- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از فرمایش مرحوم آخوند قسمت دوم و استثنای دوم باقی ماند. در قسمت اول عرض کردیم اگر بخواهیم به ظاهر عبارت مرحوم آخوند اکتفا کنیم منحصر می شود در تعبّد بین علت و معلول و آن اشکال مرحوم اصفهانی وارد است. اما اگر خودمان یک عنوان دیگری از آن استخراج کنیم که منحصر به علّت و معلول نشود و بگوئیم جایی که عرف تلازم بین دو تعبّد را درک می‌کند، اینجا این استثنا درست می‌شود. اما مورد دوم جایی است که انفکاک و تفکیک ممکن است.

اینطور نیست که بگوئیم عرف تفکیک بین تعبّدین را ممکن نداند. اما این لازم آنقدر شدّت لزوم دارد با این ملزوم، یا هر دو معلولین هستند برای علّت ثالثه و بین‌شان تلازم وجود دارد که عرف می‌گوید اثر واسطه و اثر لازم، اثرِ برای ذو الواسطه است.

در قسم دوم یعنی تلازم در تعبّد نیست، عرف نمی‌گوید اگر مولا ما را متعبّد به این کرد حتماً باید به این متعبّد کند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: عرف می‌گوید من حیث التنزیل لا تفکیک بینهما، قسم دوم می‌گوید من حیث التنزیل یمکن التفکیک.

ادامه کلام مرحوم آخوند

مورد دومی که آخوند استثنا می‌کند، می‌گوید جایی که تلازم من حیث التنزیل نیست. یعنی اگر مولا تعبّد به مستصحب کرد، مستلزم تعبّد به لازم نیست ولی می‌فرماید طوری است که اثر یکی عرفاً اثر دیگری است. علیّت و معلولیت بین اینها نیست.

ما عرض کردیم ظاهر کلام آخوند این است استثنای اول در جایی است که بحث علّت و معلول است، در دومی جایی است که علت و معلول نیست، متضایفین ابوّت، علت برای عنوان بنوّت نیست. بنوّت هم علت برای عنوان ابوّت نیست. اما ارتباط اینها خیلی شدید است، به طوری که اگر یک چیزی اثر برای بنوّت باشد، عرف می‌گوید اثر برای ابوّت هم هست. اگر گفتیم زید عنوان ابوّت را نسبت به عمرو دارد و ما آمدیم در خود عنوان یک استصحابی را جاری کردیم و یک اثری برای بنوّت بار باشد، آن اثر را هم طبق کلام مرحوم آخوند باید بر ابوّت بار کنیم.

بین این دو تا عنوان علیّت و معلولیتی نیست اما شدّت لزوم و ارتباط وجود دارد یا ملازمه‌ وجود دارد، در نتیجه اثر یکی را عرف بر دیگری بار می‌کند. می‌گوید دو قسم داریم لا یمکن التفکیک، تفکیک من حیث التعبد است نه من حیث الوجود! ممکن است من حیث الوجود تفکیک نباشد، ولی من حیث التعبّد عرف بگوید تفکیک است، لا یمکن التفکیک قسم اول. اگر به عبارت آخوند دست نزنیم و حرف مرحوم مشکینی را نگوئیم که این «ما کان بوساطة ما لا یمکن»، بعد دارد «أو بوساطة»، یعنی این «أو» چون قسیم برای آن هست یعنی «یمکن التفکیک بحسب التنزیل، اما لأجل وضح لزومه أو ملازمته عدّ اثره اثراً لهما».

مرحوم مشکینی را اشتباه نکنید. ایشان غیر از این مرحوم متأخر است. مرحوم مشکینی از محشین کفایه و از شاگردان مرحوم آخوند است و به نام ابوالحسن مشکینی است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: أو بوساطة ما یعنی جایی که تفکیک من حیث التعبد ممکن است یعنی ممکن است شارع ما را متعبّد به این کند ولی متعبد به آن نکند، اما چون اینقدر با هم ارتباط دارد عرف اثر یکی را اثر دیگری می‌داند، یعنی اصلاً کاری نداریم به این، یعنی طبق این بیان حتّی نیازی به اینکه شارع ما را متعبّد کند نداریم، تلازم در تعبّد نیست.

حاکم در هر دو مورد عرف است ولی عرف در برخی از موارد تلازم من حیث التعبّد را درک می‌کند. این تلازم می‌گوید اگر مولا ما را متعبّد به این کرد حتماً هم متعبّد به او می‌کند و نتیجه‌ی قهری‌ آن این می‌شود: اثر هر کدام بر دیگری بار می‌شود ولی در این مرحله عرف به اثر فعلاً کار ندارد. عرف می‌گوید اگر شارع ما را متعبّد به این کرد، متعبد به این هم کرده، این در اولی.

در دومی باز همین جناب عرف حاکم است ولی عرف می‌گوید مواردی هست، من تلازم در تعبّد را نمی‌بینم. نمی‌گویم اگر شارع به این تعبد کرد باید به این هم تعبّد کند ولی می‌گویم این دو تا اینقدر با هم ارتباط دارند و لذا اصلاً این تعبیر لأجل وضوح لزوم یعنی تفکیک ممکن هست هم عند العقل و هم عند العرف، اما وضوح لزوم سبب می شود که اثر یکی اثر دیگری باشد.

کلام مرحوم اصفهانی

عبارتی که مرحوم اصفهانی^[1] دارد در این بیان دوم و تفسیر قسم دوم می‌فرماید «ما إذا کان مورد التعبد الاستصحابی من الامور المتضایفه»، این عبارت اصفهانی را تا آخر دقت کنید می‌بینید همین حرفی است که ما گفتیم، منتهی به نظرم من دقیق‌تر بیان کردم. «إذا کان مورد التعبد الاستصحابی من الامور المتضایفه» یعنی مستصحب بنوّت است یا فوقیت است، می‌آئیم روی ابوّت زید برای عمرو. می‌گوئیم این زید قبلاً عنوان ابوّت را داشت برای عمرو.

حالا همین را استصحاب می‌کنیم و می‌خواهیم بگوئیم اگر یک آثاری برای بنوّت عمرو برای زید باشد همین آثار را بر این مستصحب بار کنیم؛ یعنی بر ابوّت بار کنیم. می‌فرماید «فإنّه و إن لم یکن علیّةً بین المتضایفین من حیث التضایف» بین متضایفین علیّتی وجود ندارد «لکنّهما فی نظر العرف کواحدٍ ذی وجهین فأثر أحد الوجهین فی نظرهم أثر الوجه الآخر»، یعنی ولو اینکه بین اینها تفکیک عقلاً عرفاً واقعاً ممکن هست اما اثر احد الوجهین اثر الوجه الآخر.

«فما هو موضوع الأثر عرفاً أوسع مما هو موضوعه دلیلاً» می‌فرماید آنچه موضوع اثر است عرفاً، الآن می‌گوئیم هم بنوّت است و هم ابوّت، از حیث دلیل شرعی موضوع بنوّت است چون فرض ما این است که یک اثر خاص برای بنوّت هست با استصحاب ابوّت می‌خواهیم اثر بنوّت را بر آن بار کنیم، پس از حیث دلیل شرعی موضوع خصوص بنوّت است اما عرف آن را توسعه می‌دهد و می‌گوید فرقی نمی‌کند این اثر بنوّت اثر ابوت هم هست و در دلیل توسعه می‌دهد یعنی ولو تفکیک من حیث التعبد را قائل است، ولو می‌گوید بین اینها تفکیک واقعی هم ممکن است اما اثر یکی اثر دیگری است.

منتهی یک تعبیری مرحوم اصفهانی در آخر دارد که می‌فرماید «فالتعبّد بأحد الوجهین تعبدٌ بالآخر» تعبد به یکی تعبد به دیگری است «للإتحاد لا مستلزمٌ لتعبدٍ آخر للاستلزام کما فی الصورة الاولی» ایشان می‌فرماید در اینجا اتحاد در تعبّد است؛ یعنی تعبّد به این عین تعبد به آن است. در اوّلی یعنی در علّت و معلول تعبّد به یکی مستلزم تعبد به دیگری است، ما فقط اختلافمان با ایشان در همین است، اصلاً در اینجا اتحاد در تعبّدین لزومی ندارد، آخوند هم نمی‌خواهد در اینجا یعنی در متضایفین اتحاد در تعبّد را مطرح کند.

عرف می‌گوید آنچه که در نظر من هست این است که ابوّت و بنوت چون شدّت لزوم و ارتباط دارد اثر یکی اثر دیگری است، این کلام مرحوم آخوند بود.

بین این دو تا فرق وجود دارد. یک وقت ما می‌گوئیم عرف می‌گوید بین دو تا تعبد تلازم است، یعنی می‌گوید من اینطور می‌فهمم که اگر شارع ما را متعبد به الف کرد، متعبد به «ب» هم کرده است. این قسم اول است. در قسم دوم آخوند نمی‌خواهد تلازم بین التعبدین را بگوید و به نظر ما نمی‌خواهد اتحاد بین التعبدین را بگوید، نه! یک تعبد بیشتر نیست منتهی موضوع این تعبد موضوعی است که با یک موضوع دیگر اینقدر شدّت ارتباط عرفی دارد (نه شرعی) این دو تا موضوع اینقدر شدّت ارتباط دارد که عرف می‌گوید اثر این اثر آن هم هست، عرف می‌گوید اثر این اثر آن هست نه اینکه بگوئیم این تعبد به این، با تعبد به او اتحاد دارد که مرحوم اصفهانی فرمود. این چیزی است که به نظر ما مرحوم آخوند می‌خواهد بگوید.

اشکال بر اصفهانی وارد است ولی بر این بیان ما وارد نیست. حالا بیائیم سراغ اشکالی که خود اصفهانی بر این قسم دوم کرده است.

خلاصه‌ی اشکال اصفهانی این است که شما اگر در متضایفین عنوان متضایفین را می‌گوئید در عنوان متضایفین چطور می‌شود یقین و شک در بنوّت پیدا شود، اما یقین و شک در ابوّت پیدا نشود و بالعکس. یقین و شک در ابوت پیدا نشود و در بنوت پیدا نشود.

به عبارت دیگر استناد می‌کند به یک قاعده‌ی فلسفی و آن قاعده این است که «المتضایفان متکافئان قوةً و فعلاً خارجاً و علماً» اگر بنوّت برای ما متّصف به یقین بالقوه باشد، ابوّت هم متّصف به یقین بالفعل است. اگر بنوّت متّصف به شک باشد آن هم متّصف به شک است. اینها تکافؤ دارند. نمی‌شود بگوئیم من در ابوت شکی ندارم ولی در بنوّت شک دارند. این نمی شود. اینها متضایفان هستند و در هر کدام یقین بود در دیگری هم یقین بود. در هر کدام شک بود در دیگری هم شک است.

لذا با این بیان مرحوم اصفهانی این اشکال را به مرحوم آخوند می‌کنند. بعد می‌فرمایند اما ذات متضایفین یعنی ذات پدر، ذات پسر، دیگر کاری به ابوّت نداشته باشیم، می‌فرماید «فیمکن التفکیک بینهما فی الیقین»، از نظر یقین بله، می‌گوئیم این ذات زید که پدر عمرو است این ذات دیروز یقین به وجودش داشتم و امروز شک در وجود دارم، ممکن است شما شک در وجود زید کنید ولی یقین به وجود عمرو داشته باشیم. این یک امر واضح و روشنی است که بین ذات پسر و پدر از حیث یقین تفکیک است، شما می‌گوئید من یقین داشتم دیروز زید پدر بوده و الآن نمی‌دانم زنده است یا نه ولی یقین دارم که پسرش زنده است و یا بالعکس، این هم مانعین دارد.

این هم اشکالی است که مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند وارد می‌کند و اشکال وارد است یعنی اگر ما مثال را منحصر به متضایفین بدانیم یقین در هر کدام جدای از یقین در دیگری نیست.

تا اینجا استثناها تمام شد. اگر ما گفتیم ابوت زید نسبت به عمرو ثابت بوده قبلاً، حالا می‌آئیم ابوت را استصحاب می‌کنیم. منشأ شک هر چه می‌خواهد باشد اینجا آثار بنوت را طبق این بیانی که هست بار می‌کنیم ولو اینکه دیگر اصل مثبت هم نمی‌شود و خود بنوّت هم که یقین است و ملازم با یقین او پیدا می‌کند ولی این مثالی که زدید ربطی به استصحاب ندارد و الآن مورد بحث جایی است که اقرار نیست مسئله از راه استصحاب و از راه شک است.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی^[2] در جلد سوم صفحه 160 می‌فرماید جناب آخوند هم در استثنای اول و هم در استثنای دوم، ایشان هم به تبع اصفهانی دو تا استثنا از کلام آخوند فهمیده است. یکی متضایفات و یکی هم علّت و معلول. می‌گوید این از حیث کبری درست است اما اشکال در صغری است.
می‌فرماید «فإنّه لو ثبتت الملازمة فی التعبد فلا اشکال فی الأخذ بها» اگر در جایی ملازمه‌ی در تعبد داشته باشیم، اخذ می‌کنیم ولی تلازم در تعبد اصلاً مورد ندارد.

بگوئیم جایی که تلازم در تعبد باشد ما نداریم البته مثال سفر و قصر، چون ما کلام آخوند را ولو ظاهرش را گفتیم علت و معلول است ولی برداشتی که خودمان می‌کنیم این است که فقط در جایی که تلازم در تعبد باشد، بعد ایشان اول می‌آید در متضایفات می‌فرماید در متضایفات «لا یمکن الیقین بابوّت زیدٌ لعمرو بلا یقین لابوت عمرو لزید» می‌فرماید این اصلاً از محل اصل مثبت و اصل مثبت نیست اگر یقین در یکی مستلزم به یقین به دیگری باشد در هر کدام استصحاب جاری می‌شود، در ذات متضایفین هم همان حرفی را می‌زند که مرحوم اصفهانی زد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ثانيهما- ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة، فانه، و ان لم يكن عليه بين المتضايفين من حيث التضايف، لكنهما في نظر العرف، كواحد ذي وجهين، فأثر أحد الوجهين في نظرهم أثر الوجه الآخر، من حيث أنّ مورد الأثر- عندهم- ذلك الواحد الّذي له وجهان رتب على أحد وَجْهَيْه أثر شرعي، فما هو موضوع الأثر عرفاً أوسع مما هو موضوعه دليلًا، فالتعبد بأحد الوجهين تعبد بالآخر للاتحاد، لا مستلزم لتعبد آخر للاستلزام، كما في الصورة الأولى‌‌.

و التحقيق: عدم خلوص كلتا الصورتين عن شوب الإشكال.

أما الأول: فلان مورد الكلام ليس ترتيب المعلول على علته التامة، فان ترتبه عليها عقلي، و لو فرض كون ترتبه عليها شرعيّا، فلا حاجة إلى‌‌ فرض العلية التامة، بل يصح التعبد بالمشروط بالتعبد بشرطه، فيكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه.

بل مورد الكلام ما إذا كان لكل من العلة التامة و معلولها أثر شرعي، حتى يكون التعبد بالأولى مستلزماً للتعبد بالثاني، و حينئذٍ كيف يعقل أن يكون العلة التامة مورد اليقين و الشك و لا يكون معلولها كذلك؟ و لا يعقل أن يكون الشي‌‌ء علة تامة لشي‌‌ء بقاء لا حدوثاً، فانه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة، فلا يقين في الزمان الأول بوجود العلة التامة، و إذا فرض أنّ اليقين بالعلة التامة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي، لا أنه لازم التعبد الاستصحابي.

و أما الثانية، فلان المتضايفين متكافئان -قوة و فعلًا خارجاً و علماً- فمع اليقين بالأبوة الفعلية سابقاً، يكون على يقين من النبوّة الفعلية سابقاً، فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.

و أما ذات المتضايفين -أعني ذات الأب و الابن- فيمكن التفكيك بينهما في اليقين إلّا أنهما غير متضايفين، فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين و الشك، و ما يمكن التفكيك بينهما في اليقين و الشك لا تضايف بينهما. (نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 226)

[2] ـ وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية(قدس سره) من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب ولازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو يعدّ أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما، فصحيح من حيث الكبرى، فانّه لو ثبتت الملازمة في التعبد في موردٍ، فلا إشكال في الأخذ بها، إلّا أنّ الاشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في موردٍ من الموارد، وما ذكره في المتضايفات من الملازمة في التعبد مسلّم إلّاأ نّه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد ومتعلقاً لليقين والشك، كما ذكرنا في أوّل هذا التنبيه «1»، والمتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانّه لا يمكن اليقين بابوّة زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد، وكذا سائر المتضايفات، فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر.

وإن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد وهو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه وأردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلًا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن وتولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، ولا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد والتعبد بوجود ولده، فانّ التعبد ببقاء زيد وترتيب آثاره الشرعية كحرمة تزويج زوجته مثلًا وعدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفاً، فانّه لا ملازمة بين بقائه الواقعي ووجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.

وأمّا ما ذكره من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول، فإن كان مراده من العلة هي العلة التامة ففيه: ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقاً لليقين والشك ومورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت.

وإن كان مراده العلة الناقصة -أي جزء العلة- بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول ويحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب فانّه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج ويحكم برفع الحدث، ففيه: أ نّه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة والتعبد بالمعلول عرفاً، كيف ولو استثني من الأصل المثبت هذالما بقي في المستثنى منه شي‌‌ء، ويلزم الحكم بحجية جميع الاصول المثبتة، فانّ الملزوم ولازمه إمّا أن يكونا من العلة الناقصة ومعلولها، وإمّا أن يكونا معلولين لعلة ثالثة، وعلى كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لاثبات اللازم بناءً على الالتزام‌‌ بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 192)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

ادامه کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم اصفهانی

کلام مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .