بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

وجه دومی که مرحوم آقای خویی(قدس سره) برای عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات ذکر می‌کنند و صاحب منتقی هم در همین وجه دوم از ایشان تبعیّت کرده، این است که بر این استصحاب، اثر شرعی مترتب نیست.^[1]

در استصحاب، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. در اینجا مستصحب مسلّم مجعول شرعی نیست. به عنوان مثال می‌گوئیم: «إذا وقعت الصلاة وقعت فی غیر ما لا یؤکل لحمه»  یا «إذا وقع الثوب وقع فی حوضٍ کفیه الماء». وقوع ثوب در ماء یا تحقق صلاة در غیر ما لا یؤکل لحمه، خودش حکم شرعی نیست، یک مجعول شرعی نیست و این واضح است.

اما حالا چرا این موضوع برای اثر شرعی نیست؟ چرا این خودش موضوع برای اثر شرعی نیست؟ می‌فرمایند اثر بر همان غسل موجود در عالم خارج واقع می‌شود. یعنی اگر لباس در این آب قرار گرفت و غَسل یا غُسل محقق شد بر این غَسل اثر مترتب می‌شود. اما اثر شرعی طهارت بر غَسل موجود در عالم خارج محقق می‌شود، در حالی که اینجا ما می‌خواهیم اثر را بر غَسل فرضی مترتب کنیم. چون در اینجا می‌گوئیم «لو وقع قبلاً» این ثوب «وقع فی الماء» اما الآن که شک داریم وقوعش در ماء را استصحاب می‌کنیم.

آقای خوئی می‌فرمایند اثر بر یک موجود واقعی یا خارجی مترتب نمی‌کنید بلکه بر یک موجود فرضی مترتب می‌شود. می‌فرماید «لأن الأثر مترتبٌ علی الغَسل الموجود فی الخارج» در حالی که مستصحب ما در این استصحاب امرٌ فرضیٌ لا واقعیٌ.

اینجا یک توهمی را جواب می‌دهند که بعضی از علما و بزرگان مثل صاحب قلائد الفرائد فرموده است. همان‌گونه که می‌دانید یکی از حاشیه‌های بسیار دقیق بر رسائل، حاشیه مرحوم حاج شیخ غلامرضای قمی به نام قلائد است. یک وقتی مرحوم والد ما به یکی از نواده‌های ایشان که به رحمت خدا رفت توصیه کردند که این را چاپ کنید و در اختیار فضلا قرار بدهید و همین کار هم شد. خلاصه اینکه حاشیه بسیار دقیقی است و توصیه می‌شود آقایانی که رسائل تدریس می‌کنند از این حاشیه غافل نباشند.

مرحوم حاج شیخ غلامرضا قمی بعد از اینکه استصحاب تعلیقی در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه را می‌آورند، نسبت به شبهه‌ی موضوعیه‌ یک مطلبی را ذکر می‌کنند که شاید در ذهن شما هم آمده باشد و آن اینکه بگوئیم چه داعی داریم در آن مثال ثوب که بگوئیم قبلاً که این حوض آب داشت اگر لباس در او قرار می‌گرفت در این ماء قرار می‌گرفت و شسته می‌شد و بر این شستن هم طهارت مترتب است، حالا هم که شک داریم آن حوض آب دارد یا نه، بیائیم استصحاب تعلیقی کنیم و بگوئیم «إذا وقع الثوب فیه وقع فی الماء» در نتیجه غَسل محقق شده و طهارت مترتب است.

صاحب قلائد می‌گوید اگر وجود الماء را استصحاب کنیم، یُغنینا این استصحاب از استصحاب تعلیقی در موضوع. بگوئیم این حوض قبلاً آب داشته و الآن شک داریم آب دارد یا نه، استصحاب می‌کنیم آب دارد. وقتی استصحاب کردیم آب دارد الآن هم این لباس در او قرار گرفته و پاک می‌شود.

مرحوم آقای خوئی این را جواب می‌دهند که خود این موضوعات را ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم چرا که اصل مثبت است. یعنی شما استصحاب هم بکنید این حوض آب دارد، اول باید وقوع الثوب فی الماء را اثبات کنید و بعد بیائید طهارت را بر آن مترتب کنید. پس این اصل یعنی استصحاب خود موضوع گرفتار اصل مثبت بودن است.

پس وجه دوم برای عدم جریان این است که اینجا مستصحب ما مجعول شرعی نیست، موضوع برای اثر شرعی هم نیست. دلیلی که مرحوم آقای خوئی می‌آورند بر اینکه این موضوع برای اثر شرعی نیست می‌فرمایند: «مستصحب امرٌ فرضیٌ لا واقعیٌ» و امر فرضی نمی‌تواند موضوع برای اثر شرعی باشد. غَسل خارجی موضوع برای طهارت است؛ در خارج اگر مائی باشد و غَسل ثوب متنجس به این ماء بشود، طهارت محقق می‌شود. اما با ماء فرضی نمی‌توان طهارت را مترتب کرد.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

در ابتداء وقتی انسان عبارت مرحوم آقای خوئی در وجه دومی را می‌بیند، همین اشکالی که آقای فاضلیان فرمودند به ذهن می‌رسد که شما اگر در اینجا فرضی بودن را به عنوان یک مشکل و مانع قرار می‌دهید، در آنجا هم حرمت، حرمتِ فرضی است. مجرّد اینکه اسمش حکم است و عنوان حرمت را دارد، مشکل را حل نمی‌کند. بعبارةٍ اُخری همه‌ی حرف نائینی این بود که آنچه منصوب به شارع هست حرمت فعلی است نه حرمت تقدیری و حرمت فرضی. شما همان که اساس اشکال مرحوم محقق نائینی در استصحاب تعلیقی در شبهه حکمیه بود را اینجا به عنوان اشکال بر استصحاب تعلیقی در موضوعات مطرح می‌کنید. بدواً این اشکال به ذهن می‌آید که این چنین است.

اما ایشان آنچه در ذیل آورده این است که ما در احکام نمی‌گوئیم هنوز هم می‌خواهیم حرمت فرضی را استصحاب کنیم و لذا مکرر گفتیم در باب استصحاب تعلیقی فرض این است که معلقٌ علیه موجود شده. یعنی الآن احکام در استصحاب تعلیقیِ در احکام می‌گوئیم غلیان آمده، اگر بخواهد حرمت باشد، دیگر این حرمت فرضی یا حرمت تقدیری نیست. الآن بالفعل حرمت موجود است، اما در موضوعات ما الآن داریم یک اثری را (یعنی همان طهارت را) بر یک غُسل یا غَسل فرضی می‌گوئیم که اگر این ثوب در این حوض افتاده باشد در ماء افتاده و اثر بخواهیم بر آن بار کنیم این ماء در اینجا ماء‌ فرضی است. ماء واقعی نیست، پس این اشکال با این بیان و این دفاعی که از ایشان می‌کنیم حل می‌شود که ما در آنجا بعد تحقّق المعلّق علیه، بعد تحقّق الغلیان بحث داریم و آن حرمت فعلی است و می‌خواهیم با استصحاب همین حرمت فعلی را درست کنیم نه حرمت فرضی را.

اشکالی که به ایشان وارد است این است که ما با استصحاب می‌گوئیم تعبّداً این ثوب در ماء واقع شد و تعجب است که ایشان این تعبیر را از کجا آوردند که این اثر بر غَسل فرضی بار شده است، در حالی‌که اثر بر غَسل فرضی نیست.

ما وقتی می‌گوئیم در دو روز پیش که یقین داشتیم این حوض آب داشت، می‌گفتیم اگر ثوبی در آن بیفتد «لوقع فی الماء و لغسّل» و تطهیر می‌شد اما الآن از آنجا فاصله گرفتیم نمی‌دانیم آن حوض آب دارد یا ندارد؟ وقتی می‌خواهیم استصحاب تعلیقی را درست کنیم می‌گوئیم چون قبلاً اگر واقع می‌شد در  ماء واقع می‌شد الآن هم در ماء واقع شده تعبّداً. تعبیر به اینکه اینجا فرضی هست برای ما روشن نشد که ایشان این را از کجا آورده است؟

به نظر ما این اشکال بر این وجه دوم روشن است. اینجا مستصحب ما فرضی نیست و حتی اگر قبول کنیم که فرضی باشد، فرضی بودن مستصحب ملازمه ندارد با اینکه اثر، اثرِ فرضی باشد. شما اگر بخواهید یک اثر فرضی بار کنید اینجا می‌گوئیم اثر فرضی لیس بأثر شرعیٍ.

اشکال دوم ما بر فرمایش ایشان این است که سلمنا مستصحب ما امرٌ فرضیٌ، اما الآن که می‌خواهید اثر را بر استصحاب بار کنید این فرضی است یا واقعی؟ اثر شرعی فعلی است. نظر ما این است که استصحاب تعلیقی در موضوعات هم جریان دارد، همانطوری که در احکام جریان دارد و بیان ذلک این است که ما در استصحاب باید یک یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق. ولو متیقّن ما یک امر تعلیقی باشد، اما اینکه ما بگوئیم در استصحاب باید موضوع واحد خارجی باشد، این اصلاً درست نیست که آقای خوئی هم همین را فرمودند. ما یک مطلبی را از اول استصحاب در چند سال پیش عرض کردیم و گفتیم کسانی که می‌آیند در استصحاب بقاء الموضوع را معتبر می‌دانند، می‌گوئیم این بقاء، بقای عقلی مراد است یا عرفی؟ اگر عقلی مراد است، همیشه موضوع متغایر می‌شود. زبیب هم با عنب فرق دارد، اگر عرفی است جای دیگر استصحاب وجود ندارد، چون این همان است. وقتی این همان است دیگر نیازی به استصحاب نداریم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

اینها همه مؤید این عرض ماست که بقاء الموضوعی که آقایان گفتند را باید کنار بگذاریم.

به نظر ما ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی است و در موضوعات هم وجود دارد. کلامی که منتقی آورده در صدرش همین عدم ترتب اثر شرعی است که متخذ از وجه دوم مرحوم آقای خوئی است ولی در ادله که می‌آید و در دلیلی که می‌آید توضیح می‌دهد که آن دلیل ربطی به آن صدر کلام ندارد. آقایانی که منتقی را مراجعه می‌کنند دلیلی که می‌آورد که خارج ظرف سکوت است و متعلق امر طبیعت است که اینها ربطی به این ندارد. آنچه که هست این است که این آقایان می‌گویند اثر شرعی ندارد و ما می‌گوئیم اثر شرعی دارد. تعبّداً این ثوب در این ماء قرار گرفته و الآن هم پاک است و این طهارت، طهارتِ فرضی هم نیست.

حالا یک سری مثال آماده کرده بودیم برای استصحاب تعلیقی ولی چون بنا داریم بر اینکه درس را امروز به مناسبت اربعین حسینی(علیه السلام) تعطیل کنیم، بیان نمی‌شود.

ان شاء الله خداوند همه‌ی زائرین قبر ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) و عتبات عالیات را محفوظ بدارد و به سلامت از این سفر برگردند و خداوند همه‌ی ما را هم که ان شاء‌الله نیت این را کردیم جزء زائرین قبر امام حسین(علیه السلام) قرار بدهد.

---

[1] ـ کلام مرحوم خوئی در مصباح الأصول
الوجه الثاني: أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه حكماً شرعياً ليقع التعبد ببقائه للاستصحاب، أو يكون ذا أثر شرعي ليقع التعبد بترتيب أثره الشرعي، والمستصحب في المقام ليس حكماً شرعياً وهو واضح، ولا ذا أثر شرعي لأنّ الأثر مترتب على الغسل المتحقق في الخارج، وعلى الصلاة المتحققة في الخارج المتصفة بما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط.
والمستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي، ولا يمكن إثباتهما بالاستصحاب المذكور إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فانّ تحققهما في الخارج من لوازم بقاء القضية الفرضية.
ولا يجري هذا الاشكال على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام، لأنّ المستصحب فيها هو المجعول الشرعي وهو الحكم المعلّق على وجود شي‌‌ء، ويكون الحكم الفعلي بعد تحقق المعلّق عليه نفس هذا الحكم المعلّق، لا لازمه حتى يكون الاستصحاب المذكور بالنسبة إلى إثبات الحكم الفعلي من الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرنا: عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات- ولو على فرض تسليم جريانه في الأحكام- مع أنّ التحقيق عدم جريانه في الأحكام أيضاً على ما تقدّم بيانه، ولو قيل بجريان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية الإلهية، وقد عرفت أنّ التحقيق عدم جريانه فيها أيضاً.