- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که ما می‌توانیم از برخی آیات شریفه قرآن استفاده کنیم که آن اصل اولی و بنای اولی بر این بوده که احکام شرایع سابقه باقی بماند «إلا ما دلّ الدلیل علی نسخه» إلا آن احکامی که دلیل روشن داریم بر اینکه نسخ شده است. برخی از آیات را در بحث گذشته استدلال کنیم، برخی از آقایان زحمت کشیدند و برخی آیات دیگر را به من ارائه دادند که بیان می‌کنیم.

بررسی نسخ شرایع در کلمات علماء

اولاً روشن شد که بعد از اینکه این بحث را تبارشناسی کردند که آیا شرایع سابقه کلاً منسوخ است یا فی الجمله منسوخ است، این در کلمات هم در میان عامه و هم در میان خاصه تا حدّی مطرح شده است.

در شرح کافی ملاصالح مازندرانی جلد 4 صفحه 319 کلامی را از اعتقادات صدوق نقل می‌کند که صدوق تصریح می‌کند و «نسخ الشرایع و الاحکام بشریعة نبیّنا(صلي الله عليه وآله) من ذلک». بعد از اینکه در ذیل این عبارتی که خود صدوق آورده که این «نسخ علی وفق ما یقتضیه الحکمة و المصلحة و نظام الکل» است و خدای متعال «إذا علم حسن شیءٍ فی وقتٍ و قبحه فی وقت آخر یضعه فی موضعه» می‌گوید نسخ هم از این قبیل است. ملاصالح هم می‌گوید این رد بر یهود است که اصلاً منکر برای اساس نسخ هستند و می‌گویند نسخ بداء است و بداء هم بر خدای تبارک و تعالی محال است. این عبارت خیلی کلام ما را دلالت ندارد، یعنی آن بحثی که ما وارد آن شدیم.

عبارتی از کتاب الانتصارات الاسلامیة فی کشف شبه النصرانیة لسلیمان سرسری الحنبلی (جلد 2 / صفحه 620) آنجا بحث در همین است که آیا آنچه در شرایع سابقه بوده کلاً منسوخ شد یا فی الجمله منسوخ شد که بیان می‌کند: شرایع قبلی به سه قسم است: «ما لا یعلم إلا بقولهم»، آن شریعتی که به قول پیروان آن شریعت برای ما دانسته می‌شود، «کما فی لفظ ما بأیدیهم من الکتب»، اشاره به این دارد که گفتند «فلا یلزمنا لأنه غیر مأمونٍ من التحریف»، این یک قسم که «ما لا یعلم إلا بقولهم».

«ما عُلِمَ بشرعنا و امرنا به و شرّع لنا»، یک قسم از شرایع سابقه می‌دانیم داخل در شرع ما هست و ما مأمور به آن هستیم و برای ما مشروع شده «فهذا لا خلاف فی أنه شرعٌ لنا کما فی قوله تعالی وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس»، در کتب قبلی (تورات و انجیل) أن النفس بالنفس آمده است. یعنی یک سری احکامی که در آن کتب هست و در کتاب و دین ما هم مشروع شده است.

می‌گوید قسم سوم این است که «ما دلّ شرعنا علی أنّه کان مشروعاً لهم و لم یأمرنا به و لم یرد فی شریعتنا ما یناقضه»، یک قسم این است که ما می‌دانیم این حکم برای آنها بوده و در شریعت ما چیزی که مناقض با آن باشد نیست. دو تا مثال می‌زند: یکی «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ» که در باب ضمان به آن استدلال می‌کنند یکی هم «عَلى‌‌ أَنْ تَأْجُرَني‌‌ ثَمانِيَ حِجَجٍ» که در بحث جواز اجازه‌ی اشخاص به آن استدلال می‌کنند.

قسم سوم یعنی قسمی که در شریعت گذشته بوده، در شریعت ما مناقضش نیامده و ما امر به آن هم نشدیم. می‌گوید «و هذا للأصولیین فیه قولان أحدهما أنّه شرعٌ لنا»، جمعی از اصولیین می‌گویند او برای ما هم هست «و استدلّ أصحابه»، اصحاب این قول به این آیه شریفه استدلال کردند «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‌‌ وَ عيسى» (شوری / 13)^[1] این خطاب «لَكُمْ» به مسلمان‌هاست، برای شما دینی که تشریع شده چیست؟ «ما وَصَّى بِهِ نُوحاً»، آنچه ما به نوح توصیه کردیم و آنچه به تو وحی فرستادیم، دو. «وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‌‌ وَ عيسى»، یعنی هر آنچه در شرایع سابقه به انبیاء‌ دیگر گفتیم به اضافه‌ی «ما اوحینا إلیک» که می‌شود شریعت اسلام.

به یک آیه دیگر هم تمسک کردند آیه 78 سوره حج «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ» که آنجا هم در تقدیرش هست «إتبعوا ملة أبیکم ابراهیم»، یعنی شریعت ابراهیم را تبعیت کنید «و ردّ هذا الاستدلال بأن المقصود قواعد العقاید لا جزئیات الفروع لأنّها هی التی وقع الاشتراک فیها بین الانبیاء کلّهم»، گفتند این آیات مربوط به قواعد اصول عقاید است، چون انبیاء در اصول عقاید مشترکند و گفتند «القواعد الکلیة من الفروع»، این مراد قواعد فقه نیست بلکه یک فروع کلّی، اصل وجوب نماز، اصل وجوب زکات، اما کیفیتش چطور باشد؟ این اختلافی است. «فلا اشتراک فیها بل هی مختلفةٌ فی الشرایع»، این قول اول دلیلش و این هم اشکالی که بر آن وارد شده، این اشکال قابل جواب است.

آیه تعبیر به شرَعَ دارد، این تعبیر به شَرَعَ ظهور در همان احکام جزئیه دارد. شریعت یعنی آن دستوراتی که وجود دارد. مسئله‌ی اعتقادات آمنوا بالله، وحده لا شریک له،‌ لا تشرک به، این اصلاً تعبیر به شرع نمی‌شود. شرعَ اصلاً ظهور در این دارد بعد از اینکه خدا را قبول داری، رسول را قبول داری، پیامبر را قبول داری، این رسول یک شریعتی هم آورده، شریعتش این است. تعبیر به شرعَ این چنین است. این یک نکته که شرعَ اصلاً ظهور در اصول اعتقادات ندارد.

نکته دوم این است که آیه نمی‌خواهد یک امر مشترک بین اینها را بگوید که مستدل می‌گوید آیه آمده آن اصول اعتقادی مشترکه را بیان می‌کند، نه! می‌خواهد بگوید هر یک از اینها را برایش تشریعی آوردیم و همه‌ی اینها متوجه شما هست، «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين‏»، باز تعبیر «مِنَ الدِّين‏»، خود «مِنَ الدِّين‏» ظهور در این دارد که مسئله‌ی اعتقادات و ... را نمی‌خواهد بحث کند. «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين‏» یعنی از این دین تشریع کرده برای شما «ما وَصَّى بِهِ نُوحا»، یعنی «ما امر به نوحاً»، یا «ما نهی عنه نوحاً»، یعنی یک توصیه هایی به نوح بوده «ما اوحینا الیک» مگر شما خودتان نمی‌گویید عطف ظهور در تغایر دارید، بنای اولی حرف عاطفی بر تغایر است، به این معناست که ما یک سری توصیه به نوح کردیم، یک مقداری «أَوْحَيْنا إِلَيْك‏»، یک مقداری «وصّی به موسی»، «وصی به عیسی» این اصلاً ظهور روشنی در این دارد. هذا ثانیاً که اصلاً آیه ظهور در تغایر و تعدّد این توصیه‌ها دارد و کاری به مورد اشتراک ندارد.

مراد از اقامه دین

اما نکته‌ی سوم این است که در ادامه می‌فرماید «أَنْ أَقِيمُوا الدِّين». یعنی آنچه که در دین آمده از فروع و اصول و همه چیز. یک وقتی من این «أَنْ أَقِيمُوا الدِّين» را در یک جزوه‌ای که در مورد حجاب و نظام اسلامی آوردم، یک اشکالی در ما مطرح است که آیا حکومت می‌تواند در امور عبادی مردم و در واجبات و محرمات دخالت کند یا نه؟ و موضوع مهمش این بود که حکومت می‌تواند در حجاب زن‌ها دخالت کند یا نه؟ در همین قُم بعضی از روحانیون که بحمدالله نادر هستند، مقالاتی نوشتند که اصلاً به هیچ وجهی حاکم حق دخالت ندارد. در حدّ اینکه امر به معروف و نهی از منکر کند می‌تواند بیان کند اما اگر یک زن ولو مسلمان بگوید من می‌خواهم با کشف حجاب بیرون بیایم، نه می‌توانند او را بگیرند، نه می‌توانند با او برخورد کنند، من آن موقع جواب دادم که این آیه را چکار کنیم؟ این آیه به خوبی دلالت دارد که یکی از وظایف بزرگ انبیاء اقامه دین است. اقامه دین یعنی فقط بیان دین و امر به معروف است؟ یا باید احکام اجرا شود؟ باید بگذارند حلال سر جای خودش اجرا شود، حرام را مراقبت کنند اجرا نشود، محرمات اجرا نشود. گفتم پس بگوئید قمار هم حرام است اما اگر کسی خواست در جامعه اسلامی قماربازی کند حاکم حق جلوگیری ندارد، برود مغازه‌ای باز کند و این هم قماربازی کند و هر کسی هم دوست دارد بیاید، اگر این باشد که باب همه‌ی گناهان مفتوح می شود.

این از واضحات فقه است که نه تنها حاکم بلکه پائین‌تر، عدول مؤمنین موظفند این کار را انجام بدهند و آنها هم در این گونه امور ولایت دارند، یعنی اگر در یک روستایی، حاکم، نظام، اینها هم در مسئله‌ای دخالتی ندارند، اما عدول مؤمنین ولایت دارند که جلوی حرام را بگیرند و مراقبت کنند بر اینکه واجبات انجام شود، این را ما آنجا استدلال کردیم.

ولی الآن شاهد سومی که می‌گویم. گفتند اگر بر رسول ما(صلوات الله علیه) تعبد به شرع قبل واجب بوده این باید به آن کتب مراجعه می‌کرد و متوقف به نزول وحی نمی‌شد تا اینکه مسئله‌ای از رسول اکرم سؤال می‌کردند ایشان می‌فرمودند صبر کنید تا وحی نازل شد. «لم یفعل ذلک بل عاب علی عمر عند ما رآه یطالع ورقةً من التورات» وقتی عمر داشت ورقه‌ای از تورات را مطالعه می‌کرد به او عیب گرفتند «ثم إنه ثوّب (یعنی عمر) معاذاً فی حکمه بالاجتهاد إذا لم یجز الحکم فی الکتاب و السنة و هذا یقتضی أنه لا یلزمه اتباع الشرایط متقدماً».

جوابی که ایشان می‌گوید «و اجیب عن أدلتهم بأن شرع من قبلنا إنما یلزمنا إذا علمناه من قبل نبیّنا بوحیٍ و لا یلزم مراجعة کتبهم لأنها لم تصل إلینا بسندٍ مقطوعٍ به کحال شریعتنا»، چون کتب آنها به سند قطعی به ما نرسیده ما درست نیست که به کتابهای آنها مراجعه کنیم اما می‌گوئیم آنچه که در شریعت آنهاست اگر تأیید شود در شریعت ما، به عنوان شریعت ما لزوم عمل دارد، بعد خود این قائل می‌گوید «ثم إنّ القرآن دلّ علی اتباع الشراع المتقدمه» می‌گوید قرآن دلالت دارد بر اینکه اتباع شرایع متقدمه لازم است «و الثواب أنّ کل ما ذکر من شرعٍ فی شریعتنا مما کان شرعاً لهم هو شرعٌ لنا لأنه ورد فی شرعنا لا لأنه شرعٌ لهم و هذا هو ما علیه الجمهور».

اینجا چند نکته وجود دارد که باید عرض کنیم یعنی از اینجا مطلب شروع می‌شود که اگر بگوئیم رسول ما باید شرایع گذشته را عمل کند، این اولاً خلاف آن است که در خارج واقع شده و در خارج وقتی از رسول اکرم(صلوات الله علیه و آله) سؤال می‌کردند یک موردی را می‌فرمود صبر کنید تا وحی نازل شود، به کتب گذشته عملاً‌ و خارجاً مراجعه نمی‌کرد.

جواب این مسئله روشن است و آن این است که در هر چیزی در شرایع گذشته حکمش که بیان نشده، این اولاً. ثانیاً ما می‌خواهیم بگوئیم اگر در شرایع گذشته احکامی بوده قاعده اولی این است که آن احکام شرعٌ لنا إلا ما دلّ الدلیل علی نسخه، ما می‌خواهیم بگوئیم آن احکام شرعٌ لنا به دلیل شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحاً و این آیه شریفه که خواندیم. بعبارةٍ اُخری ما نمی‌خواهیم بگوئیم این حکم چون در شریعت گذشته است ما هم الآن به عنوان شریعت گذشته عمل می‌کنیم این حرف را کسی ادعا نمی‌کند می‌گوئیم این حکم باقی است، یعنی آنچه که در این دو سه روز دنبالش هستیم این است که احکام شرایع گذشته الآن هم شرعٌ لنا به ملاک اینکه خود قرآن - حالا برخی از روایات هم مؤید این مطلب هست - این دلالت بر این مدعا دارد که هر چه بوده باقی مانده الا ما دلّ الدلیل علی نسخه. یک مواردی داریم که دلیل دلالت بر نسخش دارد، ولی آنچه می‌خواهیم رد کنیم این است که کسی نگوید چون اسلام آمد تمام احکام شریعت موسی(علیه السلام) منسوخ شد و بعد یک احکامی به عنوان احکام جدید آورده شده است.

برخی از بزرگان معاصرین در کتاب ارشاد العقول إلی مباحث الاصول جلد 4 صفحه 181 اصلاً عین همین مطلب ما را دارند که «أی نسخ بعضٍ و ابقاء بعض آخر فهو ظاهر من کون النبی مصدقاً ما بین یدیه من الکتاب» و به همین آیات استدلال می‌کنند «فمعنی التصدیق هو ابقاء ما ثبت فی الشریعة السابقة، غایة الأمر لا کلّها بل بعضها».

سؤال:...?
پاسخ استاد: مرحوم حاج آقا مصطفی می‌فرماید که این آیات یک آیات مقابلی هم دارد «و لا تلبس الحق بالباطل» می‌گوید مقتضایش این است که «أن الشرایع السابقه باطلة کلها و الجمع واضح».

بعداً می‌رسیم، مرحوم آخوند، اکثر اصولیین تصریح دارند که اصلاً نسخ الکل را کسی ادعا ندارد که بگوئیم این شریعت ما آمد تمام آنچه که در شرایع سابقه بود نسخ شده، نسخ الکل را کسی ادعا ندارد.

یک مطلبی را مرحوم سید در حاشیه‌ی رسائل در جلد 3 صفحه 259 دارد.^[2] فقط تنها کسی که من پیدا کردم که تصریح می‌کند که نسخ الکل واقع شده مرحوم سید است که می‌فرماید «إن الشرایع المنسوخة محدودةٌ واقعاً إلی مجیئ الشریعة الناسخة و إن کان ظاهرها الدوام»، بعد می‌فرماید «و المراد من نسخ الشریعة نسخ جمیع احکامها لأن الظاهر من النسخ المضاف إلی الدین و الشریعة و الملة و نحوها کما ورد فی الأخبار». سید می‌فرماید در روایات داریم «نسخ الدین» «نسخ الشریعة» «نسخ الملّة» این ظهور در عمومیت دارد «فیلزم أن یکون جمیع احکام شریعة المنسوخة محدودةٌ إلی مجیء الشریعة الناسخة». روایات را نیاورده «و لا ینافی ذلک تطابق جملةٍ من احکام الشریعتین». می‌فرماید در ذهنش نیاید که بگوید در شریعت ما ظلم حرام است، در شرایع سابقه هم بوده، در شریعت ما سرقت حرام است و در شرایع سابقه هم بوده است. ایشان می‌فرماید این منافات ندارد که حرمت ظلم در شرایع گذشته نسخ شده اما ثانیاً در شریعت اسلام انشاء شده، این را ادعا می‌کنند.
خود این یک رساله‌ی سطح چهار می‌شود اگر روی این مسئله کار کنید، روی اینکه آیا اسلام ناسخ شرایع گذشته بوده یا نه؟ و اینکه رسول اکرم تا قبل از بعثت به چه دینی عمل می‌کرده؟ چند نظریه آنجا وجود دارد که مجموع این دو تا را اگر منظم کنید یک رساله سطح چهار می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‌‌ وَ عيسى‌‌ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبي‌‌ إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ. (شوری/ 13)
[2] ـ و لا بأس بأن نشير أوّلا إلى ما عندنا في وجه المنع، يحتمل أن يكون الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في المتن من أنّ شريعتنا ناسخة لغيرها من الشرائع راجعا إليه، فليكن هذا بيانا له و هو أنّ الشرائع المنسوخة محدودة واقعا إلى مجي‌‌ء الشريعة الناسخة و إن كان ظاهرها الدوام، و بملاحظة هذا الظهور يقال إنّ الشريعة السابقة نسخت و رفعت إلّا أنّها واقعا محدودة و إلّا لزم البداء المحال، و المراد من نسخ الشريعة نسخ جميع أحكامها لأنه الظاهر من النسخ المضاف إلى‌‌ الدين و الشريعة و الملة و نحوها كما ورد في الأخبار، فيلزم أن يكون جميع أحكام الشريعة المنسوخة محدودة إلى مجي‌‌ء الشريعة الناسخة، و لا ينافي ذلك تطابق جملة من أحكام الشريعتين كحرمة الظلم و السرقة و الزنا و شرب الخمر و نحوها مثلا، إذ يمكن نسخها بملاحظة الشريعة السابقة و جعلها و انشاؤها ثانيا بملاحظة الشريعة اللاحقة، بمعنى أنّ الشارع أمر باتّباع شريعة موسى(عليه السلام) أو عيسى(عليه السلام) مثلا إلى زمان محمد(صلّى الله عليه و آله) و من جملة أحكامها حرمة الظلم و السرقة، ثم أمر عند مجي‌‌ء محمّد(صلّى الله عليه و آله) باتّباع شريعته التي من أحكامها حرمة الظلم و السرقة أيضا، غاية الأمر أنّ بعض أحكام الشريعة اللاحقة مماثلة لأحكام الشريعة السابقة لا أنه لم ينسخ الشريعة السابقة باعتبار هذا الحكم.
إذا تحقق ذلك فنقول: لا معنى لاستصحاب حكم من أحكام الشريعة السابقة، لأنّ نفس ذلك الحكم مقطوع الارتفاع بحصول غاية الشريعة السابقة و حدّها، و حدوث مثله في الشريعة اللاحقة لو فرض ليس ببقاء له، فلو شك فيه فالأصل عدمه، و الحكم بثبوته قياس لا استصحاب، و يشهد لما ذكرنا أنه لم يحتمل أحد جواز التمسك باطلاقات أدلة أحكام الشرائع السابقة عند الشك في نسخها لو كان فيها إطلاق أزماني نظير قوله (عليه السلام) «الناس مسلّطون على أموالهم» بل يتمسكون بأصالة الاباحة قبل الشرع أو أصالة الحظر على الخلاف، و دعوى أنّ ذلك حيث لم يكن إطلاق دليل من الشرع السابق و إلّا فلعلّهم يتمسكون بالاطلاق، مدفوعة بأنّ الأخذ بجانب الأصل مشروط بالفحص عن الدليل و عدم الظفر به، و لم يعهد من أحد الفحص أوّلا عن أحكام الشرائع‌‌ السابقة ثم بعد العجز عن العلم بها يتشبّث بأصل الاباحة أو الحظر، و وجه ذلك كلّه ليس إلّا أنّ المركوز في الأذهان بملاحظة نسخ الشريعة السابقة أنّ كل حكم إلهي يحتاج إلى دليل يدلّ على ثبوته في الشريعة اللاحقة و فرض الشريعة السابقة كأن لم يكن. (حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 259)

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

خلاصه جلسه گذشته

بررسی نسخ شرایع در کلمات علماء

مراد از اقامه دین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .