موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه پنجم تا دهم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره جلسه : ۷۸
-
خلاصه جلسه گذشته
-
بررسی تعارض
-
توضیح مرحوم آشتیانی در رابطه با کلام صاحب فصول
-
توضیح مرحوم سید یزدی در رابطه با کلام صاحب فصول
-
توضیح مرحوم ایروانی در رابطه با کلام صاحب فصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسه گذشته
ملاحظه فرمودید که صاحب فصول قائل است به اینکه بنا بر حجّیت اصل مثبت باز فایدهای وجود ندارد چون همیشه این اصل مثبت مبتلای به معارضه است و «إذا تعارضا تساقطا». بیان معارضه این بود که اصل جاری در ملزوم با اصل جاری در لازم تعارض میکنند. اصل جاری در ملزوم روی قول به اصل مثبت این اثر عقلی یا عادی را اثبات میکند. خود این اثر عادی یا عقلی مسبوق به عدم هست، استصحاب عدم دارد، این استصحاب عدم در اینجا جاری میشود و استصحاب عدم لازم میشود. در نتیجه استصحاب ملزوم اثبات میکند لازم را و این اثبات لازم همیشه با یک اصالة عدم اللازم تعارض دارد. این بیان تعارض بود و مطالبی که مرحوم شیخ فرمودند. شیخ عمدتاً فرمودند این اصل جاری در ملزوم با این اصل عدم لازم تعارضی ندارد بلکه اولی بر دومی حکومت دارد و کلام صاحب فصول را مرحوم شیخ فرمودند. صاحب فصول مسئلهی تعارض را در جایی که دلیل حجّیت استصحاب اخبار است قائل نیست بلکه در جایی که دلیل حجّیت استصحاب غیر اخبار است تعارض را قائل است که این را دیروز مفصل توضیح دادیم.بررسی تعارض
اینجا اولین نکتهای که باید مطرح کنیم این است که هم مرحوم آشتیانی و هم مرحوم سید در حاشیه رسائل (هر دو) میفرمایند برداشتی که مرحوم شیخ از کلام صاحب فصول دارد برداشت درستی نیست. مرحوم آشتیانی میفرماید اساساً صاحب فصول نمیخواهد مسئلهی تعارض و یا عدم تعارض را به ملاحظهی قولین در باب استصحاب مطرح کند. بگوئیم یک قول در باب استصحاب قول قدماست که از راه غیر اخبار حجّت میدانند و قول دیگر قول متأخرین است که از باب اخبار حجّت میدانند.آن عبارتی که از صاحب فصول خواندیم «و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ علی حجّیته تا آخر» اینها میفرمایند این ارتباطی به اینکه صاحب فصول بخواهد بحث را (یعنی مسئله تعارض و عدم تعارض را) مبتنی بر این دو نظریهی قدمایی و متأخرین کند نیست. صاحب فصول این کار را نمیخواهد بکند.
حالا اینجا بیانی که آشتیانی دارد باز با بیان خود مرحوم سید مختلف است یعنی هر دو در این متّفقاند که برداشت شیخ از کلام صاحب فصول ناتمام است اما باز در اینکه این «ولیس فی اخبار الباب» را چطور معنا کنند بین خود مرحوم آشتیانی و مرحوم سید یک اختلافی وجود دارد.
توضیح مرحوم آشتیانی در رابطه با کلام صاحب فصول
مرحوم آشتیانی میگوید علت اینکه صاحب فصول این عبارت را آورده این است که یک توهمی را دفع کند. متوهم میگوید جناب صاحب فصول بین اصل جاری در ملزوم و اصل جاری در لازم به حسب ذاتهما و به حسب انفسهما تعارض است. اما اگر ما به اخبار نگاه کنیم از اخبار حکومت را استفاده میکنیم، از اخبار استفاده میکنیم که اصل جاری در ملزوم بر اصل جاری در لازم حکومت دارد و صاحب فصول با این «و لیس فی اخبار الباب» میخواهد نفی این حکومت را کند.میفرماید در اخبار باب چیزی که بخواهد نسبت به این آثار از آن حکومت را استفاده کنیم وجود ندارد. پس مرحوم آشتیانی عبارت صاحب فصول را اینطور حل میکنند که چه ارتباطی بین این «ولیس فیه اخبار الباب» با مطلب قبلی که مطلب قبلی تعارض بین اصلین است، اصل جاری در ملزوم با اصل جاری در لازم بود.
متوهم میگوید این دو تا به حسب ذاتهما تعارض بینشان وجود دارد. اصل جاری در ملزوم روی قول به حجّیت اصل مثبت: میگوید نبات لحیه هست، اصل جاری در لازم میگوید نبات لحیه نیست این خیلی صاف و روشن است.
اما این عبارت «و لیس فی اخبار الباب» برای دفع یک اشکال، سؤال و توهم است. متوهم میگوید به حسب اولی تعارض است اما روایات میآید اصل جاری در ملزوم را حاکم بر اصل جاری در لازم قرار میدهد. صاحب فصول جواب میدهد و آن اینکه «و لیس فی اخبار الباب». در این روایات استصحاب، روایاتی که دلالت بر حکومت کند در این آثار غیر شرعیه، چون بحث ما در همین آثار غیر شرعیه است میفرماید نداریم.
بعد که اینطور ذکر میکند، البته یک توضیحی هم برای کلام متوهم دادهاند که متوهم از راه اصل موضوعی و اصل حکمی میخواهد وارد شود. میگوید ملزوم به منزلة الموضوع است و لازم بمنزلة الحکم است و همینطور هم هست. ما با اصل جاری در حیات زید، نبات لحیه را اثبات میکنیم. نبات لحیه موضوع برای یک اثر شرعی است. اگر آمدیم اصل جاری در نبات لحیه را جاری کردیم برای چه در نبات لحیه اصل جاری میکنیم؟ برای اینکه حکم نیاید. آن اصل جاری در ملزوم نسبت به این دومی مثل اصل جاری در موضوع نسبت به اصل جاری در حکم است و شما میدانید هر جا یک اصلی جاری در حکم است اما یک اصلی جاری در موضوع است دیگر نوبت به تعارض نمیرسد. اصول جاریهی در موضوعات مقدم بر اصول جاریه در احکام است این هم در توضیح کلام متوهم میگوید و کلام صاحب فصول را جواب از این توهم قرار میدهد.
اما در آخر مرحوم آشتیانی میفرماید بالأخره ما چارهای نداریم بگوئیم این «و لیس فی اخبار الباب» مناقض با صدر کلام صاحب فصول است. چون در صدر کلام صاحب فصول روی قول به حجّیت اصل مثبت ما پذیرفتیم که اخبار این آثار غیر شرعیه را هم دلالت دارد اما اینجا که دارند جواب متوهم را میدهند «و لیس فی اخبار الباب» به این معناست که اخبار دلالت بر این آثار غیر شرعیه ندارد.
توضیح مرحوم سید یزدی در رابطه با کلام صاحب فصول
به نظر میرسد کلام مرحوم سید(قدس سره) از کلام آشتیانی هم دقیقتر است. مرحوم سید اولاً میفرماید مرحوم شیخ صدر عبارت فصول و ذیل عبارت فصول را قیچی کرده و نیاورده و اگر ما مجموعاً کلام مرحوم صاحب فصول را ببینیم، سید میفرماید صاحب فصول اینطور میخواهد بگوید که حکومت در آثار شرعیه است اما در آثار عقلیه حکومت معنا ندارد و الآن بحث ما این است که میگوئیم حیات زید با استصحاب، نبات لحیه را اثبات میکند. این نبات لحیه یک اصلی به نام اصل عدم نبات لحیه داریم، نمیتوانیم بگوئیم اصل جاری در ملزوم حاکم است بر این اصل جاری در لازم برای اینکه این حکومت در آثار شرعیه معنا دارد اما در آثار عقلیه معنا ندارد.بعبارةٍ اُخری سید میفرماید این «و لیس فی اخبار الباب» از روایات استصحاب حکومت در آثار عقلیه استفاده نمیشود ولو ما اصل مثبت را هم قبول کنیم یعنی ولو بگوئیم این حیات اثبات میکند نبات لحیه را، اما حکومت در صورتی است که این نبات اثر شرعی آن اصل جاری در ملزوم باشد.
به عبارت دیگر در مسئلهی حکومت، خود مرحوم شیخ انصاری بیانی غیر از این ندارند که اصل جاری در لازم مسبب باشد برای اصل جاری در ملزوم و رابطهی بین اصل جاری در ملزوم و لازم رابطهی سببی و مسببی باشد و ببریم تحت این قانون که همیشه اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب حکومت دارد.
روح کلام شیخ در اشکال به صاحب فصول، شیخ که میخواهد تعارض را برطرف کند، میفرماید با اصل جاری در ملزوم، یعنی حیات زید، دیگر نسبت به ترتیب اثر نبات لحیه را شکی نداریم برای اینکه اگر اولا در ملزوم جاری کردیم و ثانیا قائل به اصل مثبت شدیم، به این معناست که نبات لحیه هست، وقتی اینطور شد شکی نداریم در اینکه اثر نبات لحیه بار میشود برای اینکه شک در اینکه آیا اثر نبات لحیه بار میشود یا نه، مسبب از این است که آیا حیات زید باقی است یا باقی نیست، شک در حیات زید میشود سببی و شک در اثر نبات لحیه میشود مسببی، با اجرای اصل در سبب دیگر مجالی برای اصل در مسبب نیست. این روح کلام شیخ است که دیروز هم گفتیم شیخ میفرماید با اجرای اصل جاریِ در ملزوم که ملزوم همان سبب است، ما چیزی به نام اصالة عدم اللازم نداریم. برای اینکه رابطهی اینها سببی و مسببی است و همیشه اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب حکومت دارد.
سیّد میفرماید صاحب فصول مسئلهی حکومت در ذهنش بوده، بعد از اینکه مسئلهی تعارض را مطرح کرده مسئلهی حکومت در ذهنش بوده است. با این «ولیس فیه اخبار الباب» دنبال جواب از این مطلب است که کسی توهم نکند اصل اولی بر اصل دومی حکومت دارد. چون حکومت در آثار شرعیه معنا دارد، حکومت در آثار عقلیه معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه حکومت به این معناست که این اثر اگر مسبب از جریان اصل در یک سبب باشد، اگر مسبب از او باشد با اجرای اصل در سبب دیگر تکلیف این هم روشن میشود ولی فرض ما این است که نبات لحیه لیس اثراً شرعیاً لحیاة زید.
هر جا مسبب اثر شرعی برای سبب باشد اینجا حکومت معنا دارد. میگوئیم یک لباسی نجس است، یک مائی مشکوک الکریة است این لباس نجس را به این آب میزنیم و نمی دانیم این لباس پاک شد یا نه؟ خود این لباس الآن استصحاب بقاء نجاست دارد، اگر بگوئیم این آب قبلاً کُر بوده و حین ملاقات این لباس با این آب هم استصحاب بقاء کریّت کنیم نتیجهاش این است که این لباس پاک میشود و اثر شرعی آن، طهارت میشود.
لذا مرحوم سید میفرماید مراد صاحب فصول از این «ولیس فی اخبار الباب» این است که میفرماید حکومت بالنسبه إلی الآثار الشرعیه درست است. اثر سببی که بر مسببی حکومت دارد در جایی است که آن مسبب خودش اثر شرعی برای آن سبب باشد. می گوئیم اگر این آب کُر نباشد این به نجاست باقی است و اگر کُر باشد طهارت پیدا کرده، طهارت و نجاست اثر شرعی است. اما در ما نحن فیه نبات لحیه لیس أثراً شرعیاً لحیات زید، ولو اصل مثبت را هم قبول کنیم. همهی حرفها اینجاست آنچه مرحوم آشتیانی نتوانست حل کند و در آخر فرمود کلام صاحب فصول مناقضٌ لصدر کلامه، سید اینطور حل کرده که ما ولو اصل مثبت را قبول کنیم میگوئیم استصحاب اثبات میکند این اثر غیر شرعی را ولی قانون حکومت اصل سببی بر مسببی کجاست؟ قانونش جایی است که مسبب اثر شرعیِ برای سبب باشد و اینجا که اثر شرعی نیست، حالا که اثر شرعی نیست حکومت معنا ندارد و نتیجه این میشود که صاحب فصول وقتی میگوید «ولیس فی اخبار الباب» نتیجه این است که این دو اصل، اصل جاری در ملزوم و اصل جاری در لازم فی مرتبةٍ واحدة، یعنی بحث سببی و مسببی نیست.
اصل جاری در ملزوم حیات زید است استصحاب میکند نبات لحیه را، اصل جاری در لازم که نبات لحیه است اصل عدم نبات لحیه است، اینها فی مرتبةٍ واحدة است از کسانی که به این مسئله تفتن پیدا کرده و در حقیقت اینها جواب از فرمایش شیخ است. یعنی شما مرحوم شیخ این جوابی که به صاحب فصول دادید مسئلهی حکومت را مطرح کردید اشکال و جوابش این است که اینها در مرتبةٍ واحدة است اینجا حکومت وجود ندارد.
توضیح مرحوم ایروانی در رابطه با کلام صاحب فصول
مرحوم محقق ایروانی هم در حاشیهی بر کفایهشان در الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 403 اولاً بیان معارضه را ذکر میکند. [1]شما وقتی به مصباح الاصول مراجعه میفرمائید چطور شده اینطور نوشته شده است؟ این تعارضی که صاحب فصول گفته دو طرف تعارض چیست؟ یکی اصلی که در ملزوم جاری است. ملزوم خودِ همان حیات زید است این حیات زید فرض ما این است که اثبات میکند نبات لحیه را، چون الآن تعارض روی قول به حجّیت اصل مثبت است ولی طرف معارضهاش همین لازم یعنی همین لازم عقلی و اصل عدمش هست، این طرف معارضه است و تعارض اینطور است.
در مصباح الاصول طرف معارضه را روی اثر شرعی مترتب بر این لازم بردند. اصالة عدم اللازم را بردند روی آن اثر شرعی مترتب بر این لازم، این نیست. حالا ببینید مرحوم ایروانی هم به همین بیانی که ما عرض میکنیم میگوید بیان المعارضه أنّ ذی الواسطه، ذی الواسطه آن حیات زید است، «کما أنّه مسبوقٌ بالیقین بالوجود مثلاً و الأصل فیه البقاء فیترتب تمام آثاره حتّی المترتب علی الواسطة، کذلک الواسطة» واسطه نبات لحیه است «مسبوقةٌ بالیقین بالعدم» میگوئیم شک میکنیم این نبات لحیه دارد یا نه؟ این هم مسبوق به عدم است یک زمانی نداشته و حالا هم ندارد.
«و استصحابها یقتضی نفی الآثار المترتبة علیها» وقتی استصحاب کردیم نسبت به این واسطه، گفتیم نبات لحیه نیست، به این معناست که آثار هم بر آن مترتب نمیشود، این اولاًراجع به این نکته. کلام مرحوم آقای خوئی را دقت کنید که شما را به اشتباه نیندازد در بیان معارضه.
در بیان معارضه حتّی ایشان عبارت شیخ را هم که در رسائل معنا میکنند این استصحاب، چون عنوان روشن است، صاحب فصول میگوید استصحاب ملزوم با استصحاب عدم لازم با هم تعارض میکند، بعد این عدم لازم را ایشان بردند در آن اثار شرعیهی مترتبهی بر واسطه در حالی که این نیست.
ما دنبال تثبیت کلام سیّد هستیم؛ سید میفرماید مرحوم صاحب فصول خودش متوجه این قضیه بوده که کسی اشکال نکند که این تعارض با مسئلهی حکومت اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب حل و تمام میشود، چرا؟ چون این اصل جاری در مسبب و سبب جایی است که مسب در یک رتبهی متأخره از سبب باشد، این یک. و اثر شرعی سبب باشد، این دو. میگوئیم اگر آب کُر باشد در رتبهی متأخره پاک است و اگر کُر نباشد نجس است، در رتبهی متأخره است. اما اینجا نسبت به نبات لحیه، مرحوم ایروانی در اصولش میگوید این فی مرتبةٍ واحدة است. یعنی در همان زمانی که شما در حیات زید شک میکنید در نبات لحیه هم شک میکنید، تقدم و تأخر رتبی ندارند. میگوئیم شک میکنم زید زنده است یا نه؟ همان لحظه شک میکنم که ایا نبات لحیه دارد یا نه؟ «و کلا الاصلین اصلان موضوعیان» باز آن حرف مرحوم آشتیانی را هم ایشان میخواهد رد کند که بگوئیم این یکیش به منزلهی اصل موضوعی است و دیگری به منزلهی اصل حکمی، میفرماید هر دو اصل موضوعی هستند و همین هم هست، حیات زید و نبات لحیه هر دو اصل موضوعی هستند و کلا الاصلین اصلان موضوعیان فی مرتبةٍ واحدة.
بعد میفرماید «و توهم حکومة الأوّل علی الثانی فی غایة الفساد» اینکه بگوئیم اصل اوّلی یعنی ملزوم بر لازم حکومت دارد «فی غایة الفساد فإنّ مجری الاصل الثانی حسب المفروض لیس من الآثار الشرعیه عن مترتب عن الاول» نبات لحیه اثر شرعی مترتب بر حیات زید نیست، تا حکومت تمام شود «و یرتفع الشک فی ارتفاعاً حکماً بإجراء الاول» ما اگر ما آمدیم اصل اولی را جاری کردیم حکماً این شک دومی مرتفع شود «و إنما أثره و حکمه یترتب علی الاول مع أنّه یترتب عن الثانی ایضاً فهناک اصلان متعارضان احدهما فی موضوعٍ قریب» که حیات زید است «و الآخر فی موضوعٍ بعید» (نبات لحیه). پس اولاً روشن شد که صاحب فصول(علیه الرحمه) خودش متوجه مسئلهی حکومت بوده اما میگوید «و لیس فی أخبار الباب ما یدلّ إلی آخر» میخواهد بفرماید اینجا از روایات ما نمیتوانیم حکومت اصل جاری در سبب بر آثار غیر شرعیه را استفاده کنیم، حکومت در جایی است که اثر اثر شرعی باشد.
[1] ـ و بالجملة: معنى «لا تنقض اليقين» هو العمل حال الشكّ عمل المتيقّن بما هو متيقّن، و المتيقّن بما هو متيقّن عمله مطلق الأعمال المترتّبة على متيقّنه بلا واسطة كانت أو معها.
فالأخبار في ذاتها تشمل الآثار بلا واسطة و معها.
و لكنّ الأصل بالنسبة إلى الآثار مع الواسطة يكون متعارضا و بالنتيجة ساقطا عن الاعتبار. فبالأخرة الأصل المثبت لا يكون حجّة، بل عدم الحجّيّة بناء على ذلك يعمّ الآثار المترتّبة على الوسائط الخفيّة المعدودة آثار النفس المتيقّن أيضا مع أنّ القائلين بعدم الحجّيّة استثنوا ذلك.
بيان المعارضة: أنّ ذا الواسطة كما أنّه مسبوق باليقين بالوجود مثلا، و الأصل فيه البقاء- فيترتّب تمام آثاره حتّى المترتّبة على الواسطة- كذلك الواسطة مسبوقة باليقين بالعدم، و استصحابها يقتضي نفي الآثار المترتّبة عليها، و كلا الأصلين أصلان موضوعيّان في مرتبة واحدة.
و توهّم حكومة الأوّل على الثاني في غاية الفساد؛ فإنّ مجرى الأصل الثاني حسب المفروض ليس من الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأوّل كي تتمّ الحكومة، و يرتفع الشكّ فيه ارتفاعا حكما بإجراء الأوّل، و إنّما أثره و حكمه يترتّب على الأوّل مع أنّه يترتّب على الثاني أيضا، فهناك أصلان متعارضان أحدهما في موضوع قريب و الآخر في موضوع بعيد. (الأصول في علم الأصول، ج2، ص: 404)
نظری ثبت نشده است .