نخست، اشکال چهارم بر نظریه «الواجب ما یختاره المکلّف» مورد بررسی قرار گرفت: تعلیقِ نفسِ وجوب بر اختیارِ مکلف مستلزم نفیِ وجوبِ سابق بر اختیار و محذور «جعلِ وجوبٍ بلا متعلّق» است؛ زیرا جعلِ حکم بدون تعیین متعلَّق در ظرفِ جعل، به مهمل‌بودنِ جعل یا نسبتِ جهل به شارع می‌انجامد. افزون بر آن، چون عصیان و امتثال بر موضوع واحد وارد می‌شوند، اگر در حالِ عصیان وجوبی در کار نباشد، در حالِ امتثال نیز نمی‌تواند باشد؛ و اشتراطِ وجوب به خودِ امتثال، به «طلب حاصل» می‌انجامد. برآیند این ملازمات، سقوطِ نظریه «ما یختاره المکلّف» به‌عنوان قولی فاقد معنای مُحصَّل است. «مذهب دوم» در تحلیلِ حقیقتِ واجب تخییری عبارت است از بازگرداندن تخییرِ ظاهری به مجموعه‌ای از «تعیّناتِ مشروطه»؛ بدین‌سان که هر بدل در خصال کفاره تعییناً واجب باشد، مشروط به عدمِ اتیانِ عدلِ دیگر. محقق اصفهانی این تحلیل را با چهار مقدمه ثبوتی تصحیح می‌کند: 1- قیام مصالحِ ملزمه به هر بدل، 2- تباین (نه تقابل) و قابلیتِ جمع مصالح، 3- لزومی‌بودنِ هر مصلحت تا حدّ جعلِ وجوب، و 4- وجود «مصلحتِ تسهیل و ارفاق» که ترخیصِ بدلی می‌آورد؛ یعنی با اتیانِ یکی، ترکِ دیگر بدائل مأذون است. نتیجه: تکثّرِ ثواب به تعددِ مصالح (در فرض انجامِ هم‌زمانِ همه بدائل) و وحدتِ عقاب به ملاکِ «ترکِ ما لا یجوز ترکه» (در فرض ترکِ جمیع). آقای خوئی این صورت‌بندی را در سه محور می‌سنجد: 1- مخالفت با ظهور ادله (عطف به «أو») که که به نظر ما محلّش اثبات است نه ثبوت؛ 2- عدمِ امکانِ اثباتِ تعددِ ملاک با امرِ واحد که این نیز به نظر ما اشکالی اثباتی است، نه نقضِ امکان‌شناسیِ ثبوتی; 3- سنجشِ رتبتِ «مصلحتِ تسهیل»؛ بدون حجتِ کافی، ترخیص ثابت نیست و اگر آن‌قدر قوی باشد که ترکِ واجب را مجاز کند، اصلِ جعلِ وجوب بر جمیع اطراف را منتفی می‌سازد و نتیجه «وجوبِ أحدها» خواهد بود. بدین‌سان، مذهب دوم، هرچند ثبوتاً صورت معقولی عرضه می‌کند، لکن از نظر محقق خوئی، در مقام اثبات نیازمند توجیه ظهورات و احراز حجیتِ ترخیص است.

جمع‌بندی: مراد از اینکه «محقق اصفهانی این نظریه را تصحیح کرده»، تبدیلِ تحلیلِ بدویِ «تعیّناتِ مشروطه» به تحلیلِ صناعیِ مبتنی بر ملاک است؛ و به دیگر سخن، اثباتِ تعلیقِ وجوبِ هر عدل بر عدمِ اتیانِ عدلِ دیگر، نیازمندِ «مصلحةِ التسهیل» است و با تمهیدِ این ملاک، بازسازیِ مذهب دوم معقول و منسجم می‌گردد.

و ثالثاً: إنّه لا طريق لنا إلى أن مصلحة التسهيل والإرفاق على حدّ توجب جواز ترك الواجب، وعلى فرض تسليم أنّها تكون بهذا الحدّ فهي عندئذٍ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع، ضرورة أنّ مصلحة ما عدا واحدٍ منها مزاحمةٌ بتلك المصلحة أعني مصلحة التسهيل والإرفاق… فإذن إيجاب الجميع بلا داعٍ وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم، فالنتيجة أنّ الواجب أحدُها لا الجميع.[1]

ثمّ إنّه على فرضِ إيجابِ الجميع و عدمِ كونِ مصلحةِ التسهيل والإرفاق مانعةً منه فلا موجبَ لسقوطِ وجوبِ بعضِها بفعلِ الآخر ضرورةَ أنّه بلا مُقتضٍ و سبب، فإنّ سقوطَ وجوبِ الواجب بأحدِ أمورٍ لا رابعَ لها: (الأوّل) امتثالُه والإتيانُ بمتعلّقِه خارجاً… (الثاني) العجزُ عن امتثالِه… (الثالث) النسخ… والمفروضُ أنّ الإتيانَ بالواجبِ الآخر ليس شيئاً من هذه الأمور.[2]

نتیجه اجمالی آنکه بخش نخستِ اشکال سوم، با تنزّلِ خودِ ناقد، از مدار بحث خارج می‌گردد. بخش دوم رکنِ استدلال است: اگر تسهیل به حدّ ترخیص برسد، قهراً مانع از جعلِ وجوبِ جمعی می‌شود و ساختار ثبوتی را به «وجوبِ أحدِ الأبدال» بازمی‌گرداند، نه «تعیّناتِ مشروطه برای همگان».

جمع‌بندی: اشتراطِ «عدمِ الآخر» اگر معقول باشد، در تزاحمِ بعدالخطاب معقول است، نه در تزاحمِ ملاکی. با تحلیلِ ملاکی، یا ملاکِ واحدِ تام بر جامع ثابت است یا به‌جهت مزاحمت، وحدتِ ملاک تام حاصل می‌شود؛ در هر دو صورت، نتیجه «وجوب أحدها»ست، نه «وجوب الجمیع مشروطاً بعدم الآخر». این جمع‌بندی با ستونِ دومِ اشکال سومِ محقق خوئی هم‌افق است و تفسیر نخستِ اصفهانی را—در مقام ملاک—منتفی می‌سازد.

جمع‌بندی: اگر «تسهیل» در عالمِ ملاک بنشیند، مبنای محقق نائینی/محقق خوئی جریان دارد: ملاکِ تام واحد است و نتیجه «وجوبُ أحدِها» خواهد بود. اگر «تسهیل» در عالمِ امتثال بنشیند، می‌توان «تعیینیّتِ ثبوتیِ هر بدل» را با «ترخیصِ امتثالیِ بدلی» جمع کرد و صورتِ محقق اصفهانی را حفظ نمود؛ البته مشروط به احرازِ حجت اثباتی بر این سطح از ارفاق. بنابراین، در جواب این اعتراض که اگر شارع واقعاً «تسهیل» را اعمال کند، تنها یک واجب می‌ماند و تزاحم منتفی می‌شود، می‌گوییم منشأ این تلقی، خلطِ دو ساحت است. اگر تسهیل در «عالمِ ملاک» لحاظ شود، نتیجه همان است که محقق نائینی و به تبع ایشان آقای خوئی می‌گویند: از سه بدلِ خصالِ کفاره، نهایتاً یکی «تامّ‌الملاک» است و «وجوبُ أحدها» ثابت؛ در این فرض، فقره دوم از اشکال سوم آقای خوئی تمام است. اما اگر—به‌دفاع از محقق اصفهانی—تسهیل در «عالمِ امتثال» بنشیند، «تزاحم امتثالی» کاملاً معقول خواهد بود: شارع ثبوتاً سه وجوبِ تعیینی دارد، اما در مقام امتثال—به ملاکِ ارفاق—ترخیصِ بدلی می‌دهد تا با اتیانِ یکی، ترکِ دیگر بدائل مأذون باشد. پس تزاحم در امتثال برقرار است، نه در ملاک.

این صورت‌بندی منحصر به بابِ واجب تخییری نیست؛ در تکالیف دیگر—مانند جمع میان حفظِ نفس محترمه، تحصیل، عبادات، انفاق و مسئولیت‌های اجتماعی—تعارض‌های امتثالی فراوان رخ می‌دهد. اگر شارع در سیاستِ امتثال، اصلِ تسهیل را اعمال کند، می‌تواند بخشی از این تکالیف را به‌صورت «تخییریِ مشروط» تدبیر نماید تا مشقّتِ جمع بر مکلف لاینحل نشود. نمونه‌های ارفاق در نصوص—تخییرِ محض در خصال، ترتّب عند العجز در ظهار، و لزومِ جمع در برخی موارد—گواهی می‌دهد که شارع در مقام امتثال، مراتبى از تسهیل را اعمال می‌کند؛ قرائتِ محقق اصفهانی با نشاندنِ تسهیل در همین ساحت، از اشکالِ ملاکیِ محقق نائینی و محقق خوئی مصون می‌ماند.

[4]- ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 233.

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.