جلسه گذشته به بررسی و تحلیل اشکال مشترک محقق خوئی بر هر دو تفسیرِ محقق اصفهانی در تحلیلِ واجب تخییری پرداختیم؛ اشکالی که ناظر به «لزومِ تعدد عقاب در فرضِ ترکِ جمیعِ اطراف» است. بنابر هر دو تفسیر محقق اصفهانی—چه بر اساس تعدد ملاکات متباینه و چه با فرضِ غرضِ واحد و خطابات متعدد—در صورت ترکِ همه اطراف، چون هیچ ترخیصی فعّال نمی‌شود، مخالفت با همه خطابات تحقق یافته و به‌ناچار تعدد عقاب لازم می‌آید؛ حال آن‌که بنابر ارتکاز عقلایی و سیره فقهی، ترکِ جمیع، عصیانِ واحد تلقی می‌شود. شهید صدر در مقام تحلیل فنی این اشکال، ترخیص در واجب تخییری را به چهار نحو تصویر می‌کند: ترخیصِ إسقاطی، ترخیصِ اشتراطی، ترخیصِ بدلی بر جامعِ انتزاعی، و ترخیصِ مؤاخذاتی. دو صورت نخست به تعدد عقاب می‌انجامند، و دو صورت اخیر وحدت عقاب را حفظ می‌کنند. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که تفسیرهای محقق اصفهانی منطبق با دو فرض نخست‌اند، لذا محذور محقق خوئی در آن‌ها جاری است. حفظِ وحدت عقاب جز با یکی از دو راه ممکن نیست: یا عدول از قالب «وجوبات تعیینی مشروط» به نفع «وجوب واحد بدلی» بر جامعِ انتزاعی «أحدها»، یا تصریح به تحدیدِ موضوع مؤاخذه از سوی شارع به «ترک مجموعِ اطراف». هر دو صورت، اثباتاً نیازمند قرینه‌اند. نکته بنیادین این است که معیار امتثال و عصیان، «مخالفت یا موافقتِ خطاب» است نه «تفویت یا استیفای ملاک»؛ ازاین‌رو، تا زمانی که شارع موضوعِ عقاب را تحدید نکرده باشد، کثرتِ خطابات مستلزمِ کثرتِ عقاب است، هرچند غرض یا ملاک واحد باشد. نتیجه آن‌که تحلیلِ محقق خوئی از اشکال مزبور تام است و راه صیانت از وحدت عقاب یا در بازگشت به وجوبِ جامع نهفته است یا در جعلِ ترخیص مؤاخذاتی.

نکته ضبط: ضبط صحیح در «مباحث الأصول» چنین است: «یَزیدُ علی ترکِ المجموع...»؛ در «بحوث»، عبارتِ «لا یزید» آمده که به قرینه سیاق، سهوالقلم است و باید «یَزید» خوانده شود. مقصود آن است که ترکِ جمیع، از حیث شمارِ تروک، افزون بر «ترکِ المجموع» است.

ثمره اصولی: اگر موضوعِ مبغوضیّت و مؤاخذه «ترکِ المجموع» قرار داده شود، یک عنوانِ واحد برای مخالفت حاصل می‌شود؛ حتی با ترکِ جمیع، مؤاخذه واحد خواهد بود، زیرا مجموع بما هو مجموع واحدٌ اعتباری است. اما اگر معیار، «ترکِ الجمیع» (ترک تک‌تکِ اطراف) باشد، تروک تکثّر پیدا می‌کند و مقتضای مؤاخذه به عددِ ترک‌ها تکاثر می‌یابد؛ مگر آن‌که شارع، موضوعِ مؤاخذه را مستقلاً تحدید کند.

جمع‌بندی: تمایز ترکِ الجمیع و ترکِ المجموع، ثمرۀ مستقیم در وحدت و تعددِ مؤاخذه دارد: اولی مقتضی تکثّر، دومی مقتضی وحدت. با آن‌که صورت «ترکِ المجموع» ثبوتاً مشکل‌گشاست، حملِ بیانِ اصفهانی بر آن درست نیست؛ مادامی‌که بر قالب «وجوباتِ تعیینیِ مشروط» و معیارِ مخالفتِ خطاب باقی بمانیم، اشکالِ تعدّد عقاب در فرضِ ترکِ جمیع باقی است، مگر دلیلِ مستقلی بر یکی از دو اصلاح یادشده، یعنی یا «وجوبِ واحدِ بدلی» بر «جامعِ انتزاعیِ أحدها»، یا «تحدیدِ موضوعِ مؤاخذه» به «ترکِ المجموع» اقامه شود.

محور تحقیق آن است که امکان‌پذیریِ نظریه محقق اصفهانی در تحلیلِ واجبِ تخییری، متفرّع بر مبنای «منشأ وجوب» است: آیا وجوبْ «مدلولِ لفظِ امر» است یا «حکمِ عقلیِ منتزع از طلب»؟

و التحقيق في الجواب على هذه النظرية: انا إذا سلكنا مسلك مدرسة الميرزا (قده) من ان الوجوب ليس مفاد الأمر و انما هو بحكم العقل المنتزع من طلب الفعل و عدم الترخيص في الترك فالفرضية المذكورة معقولة جدا كتصوير للواجب التخييري، فان المولى تارة: يطلب شيئين من دون أن يرخص في ترك شيء منهما و هذا معناه وجوبان تعينيان و أخرى يطلبهما مع الترخيص في ترك كل منهما و هذا معناه استحباب كل منهما، و ثالثة: يطلبهما مع الترخيص في ترك أحدهم - و لو لمصلحة التسهيل - و هذا هو الواجب التخييري.[2]

و اما إذا سلكنا المسلك القائل بأن الوجوب هو مدلول الأمر و المنشأ به، أو افترضنا ان المولى بنفسه أنشأ الوجوب في مورد حتى على مسلك الميرزا (قده) فلا محالة يكون هناك تهافت عقلائي بين الوجوبين التعيينيين المطلقين في كل من الطرفين مع الترخيص فانه نظير إيجاب شيء و الترخيص في تركه فلا محالة لا بد و أن يكون الترخيص المذكور مقيدا لوجوب كل منهما بما إذا ترك الآخر فيقترب إلى نظرية المحقق الخراسانيّ (قده).[3]

جمع‌بندی: تحقیق شهید صدر معیاری روشن برای داوری درباره نظریه محقق اصفهانی به‌دست می‌دهد: اگر منشأ وجوب را «عقلِ منتزع از طلبِ غیرمرخَّص» بدانیم، ساختار «طلب‌های تعیینی به‌علاوه ترخیصِ ترکِ أحدهما» به‌طور معقول به «وجوبِ تخییری» منتهی می‌شود و نظریه محقق اصفهانی قابلِ جریان است. اگر منشأ وجوب را «لفظ یا انشاء» بدانیم، نظریه محقق اصفهانی مجالی ندارد؛ زیرا جمعِ ایجاب‌های تعیینیِ مطلق با ترخیصِ ترک، در سطحِ خطاب متهافت است و به ناچار باید ترخیص را مقیِّد وجوب‌ها کرد (تقریبِ آخوند)، نه آن‌که به تحلیلِ محقق اصفهانی ملتزم شد.

جمع‌بندی: شهید صدر رضوان‌الله‌علیه تصریح می‌کند معقولیت نظریه محقق اصفهانی در تحلیلِ واجب تخییری، منوط به مبنای منشأ وجوب است: اگر وجوبْ «حکم عقلیِ منتزع از طلب» باشد (مبنای میرزای نائینی)، نظریه محقق اصفهانی مجالی معقول دارد. اگر وجوبْ «مدلولِ لفظ» باشد—خواه دلالتِ صیغه «افعل» بر وجوب پذیرفته شود، خواه مولا صریحاً «یجب علیک کذا» انشاء کند—این نظریه به تهافت می‌انجامد و بی‌مجال است. پس، خلاصۀ تحقیق شهید صدر این است که پذیرش یا ردّ نظریه محقق اصفهانی، به مبنای شما در منشأ وجوب بستگی تام دارد؛ اگر وجوب را عقل انتزاع کند، نظریه «مجال» دارد؛ و اگر وجوب مدلول لفظ باشد، ناگزیر به «اشتراط» (تبع آخوند) بازمی‌گردید، وگرنه گرفتار تهافت می‌شوید.

بنابراین، حتی در مبنای انتزاعی نیز اگر ترخیص به «رفعِ طلبِ بدلی/اشتراطِ طلب» برنگردد، صورت «دو طلبِ تعیینیِ مطلق به‌علاوه جواز ترکِ أحدهما» متهافت می‌ماند؛ و اگر به یکی از آن دو برگردد، خروجیِ روشمند یا «طلبِ جامعِ انتزاعی» است (بدلی‌سازیِ حقیقی)، یا «اشتراطِ طلبِ هر طرف به عدمِ امتثالِ طرف دیگر» (چارچوب آخوند).

[5]- انتقالِ ترخیص به «شرطِ وجوب» است یعنی «هذا واجبٌ مشروطاً بترکِ الآخر» و «ذاک واجبٌ مشروطاً بترکِ هذا». در نتیجه هیچ «وجوبِ تعیینیِ مطلق» در عرضِ دیگری جعل نشده و تهافت برطرف می‌گردد؛ اما این دقیقاً بازگشت به تقریر آخوند خراسانی است. اگر برای تصحیح بخواهیم تمسک به مجاز کنیم، این نیز راه‌گشا نیست: مجاز نیازمند علاقه و قرینه است و—حتی ثبوتاً—نمی‌توان یک چیز را «واجب تعیینیِ مطلق» اعلام کرد و هم‌زمان «ترخیص در ترکِ همان» آورد؛ این نه صرفِ رفعِ ظهور، بلکه نقضِ اصل جعل است. تکثیر اطراف نیز، مشکل را حل نمی‌کند: اگر ده طرف را «واجب تعیینی» قرار دهیم و بگوییم «ترکِ نُه تا جایز است»، لازمه‌اش آن است که «نُه تا واجب نباشد»؛ و این از فرض خارج است. فرض اصفهانی این بود که «هر کدام واجب تعیینی» است؛ و این با ترخیصِ ترکِ أحدها—بر مبنای وجوب لفظی—ناسازگار است.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ———‏. مباحث الأصول. با کاظم حسینی حائری. ۲ ج. قم: دار البشير، 1430.