در جلسه گذشته نشان دادیم بسیاری از نکاتی که صاحب «المنتقی» ذیل نقد آیت‌الله خوئی بر محقق نائینی مطرح کرده است، در محلّ تحقیق اثر قاطع ندارد. محور صناعی بحث چنین است: نفسیّت و غیریّت، مجعول شرعی نیستند بلکه از کیفیات جعل‌اند؛ لذا مجرای اصول عملی واقع نمی‌شوند. اصل عملی (شرعی یا عقلی) تنها در جایی معنا دارد که پای مجعول در میان باشد؛ یا نفس حکمِ مجعول، یا مؤاخذه مترتب بر مخالفت آن. بنابراین «برائت از نفسیّت/غیریّت» موضوعاً بی‌محل و بی‌اثر است. در مقابل، محل صحیح رجوع به اصل، «تقیید صلاة به وضوء» است؛ تقیید حیثیتی وضعی و قابل جعل است و شک در لزوم آن، مجرای «اصالة البراءة عن التقیید» است که الزامِ زائد (لزوم اتیان صلاة بر وجه مقید) را برمی‌دارد و نتیجه الاطلاق را در جانب صلاة پدید می‌آورد. تحدید قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفع به مؤاخذه مباشری نیز موجه نیست؛ اطلاق عقل و نقل، مؤاخذه غیرمباشری و تسبیبیِ ناشی از ترک مقدمه را نیز دربر می‌گیرد. با این همه، ضابطه پابرجاست که اصل در عناوین انتزاعیِ نفسیّت/غیریّت جاری نمی‌شود. بر این مبنا، دعواهای مبتنی بر تعارضِ «برائت از نفسیّت» با «برائت از تقیید» صناعتاً مخدوش‌اند؛ چون برائتِ اولی بی‌اثر است و صلاحیت معارضه ندارد. نتیجه در صورت نخست (تماثل الوجوبین) روشن است: تنها برائت از تقیید جاری و بی‌معارض است و مکلف در ترتیب امتثال مخیر می‌ماند. البته امام خمینی در همین صورت با صورت‌بندی علم اجمالی میان «وجوب نفسی وضوء» و «وجوب نفسی تقیید صلاة»، عدم انحلال را می‌پذیرد و به احتیاط (تقدیم وضوء و اتیان صلاة مقید) حکم می‌کند؛ اما این نتیجه از راهی جز تمسک به برائت در نفسیّت/غیریّت به‌دست می‌آید. جمع‌بندی: مختار ما در صورت نخست همسو با محقق نائینی است؛ محل اثر اصل، تقیید است و نتیجه، تخییر در ترتیب امتثال.

اشکال امام خمینی: اجرای برائت در جانب «تقیید نماز» جایز نیست؛ زیرا علم اجمالی داریم به یکی از دو امر: 1- وجوب نفسیِ وضو (یعنی احتمال دارد که صلاة بدون وضو واجب باشد که این همان اقلّ است)، یا 2- وجوبِ نمازِ مقید به وضو (یعنی اکثر). و علم تفصیلی به «وجوب وضو بما هو أعمّ (نفسی/غیری)» موجب انحلال آن علم اجمالی نیست؛ مگر به وجهی محال، همان‌گونه که خودِ محقق نائینی در باب اقلّ و اکثر ارتباطی و عدم جریان برائت عقلی به آن ملتزم شده است که علم به وجوبِ اقلّ، علم اجمالی به اقلّ و اکثر را منحل نمی‌کند.

امتیاز برجستۀ روش‌شناختیِ امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در تتبّع و نقادیِ مبانیِ اعلامِ نجف است؛ با آن‌که شاگرد مستقیمِ محقق نائینی و محقق اصفهانی نبودند، آراء ایشان را به‌دقّت می‌کاوند و در چارچوبی صناعی به محک نقد می‌زنند. در محلّ بحثِ ما، امام در صورت نخست ـ با فرض تماثلِ الوجوبین از حیث اطلاق و اشتراط ـ نتیجۀ احتیاط را اختیار می‌کنند و در نقدِ مختارِ محقق نائینی، به مبنایِ استحالهِ انحلال در اقلّ و اکثر ارتباطی تمسّک می‌نمایند؛ مبنایی که خودِ ایشان نیز در فوائد الاصول تقریر کرده است.

خلاصه کلام: می‌دانیم أحد الأمرین ثابت است قطعاً؛1- وجوب نفسیِ وضو و 2- وجوبِ نمازِ مقید به وضو. مدعای محقق نائینی این است که برائت در نفی تقیید جاری است و لذا وضو واجب است در هر حال. امام خمینی اشکال می‌کند که علم اجمالی میان 1 و 2 منجّز است. پس برائت در هیچ‌یک از جاری نیست. «علم به وجوب وضو (نفسی/غیری)» مساوی است با همان علم اجمالی؛ و این علم اجمال منحلّ نمی‌شود. نتیجه عملی اینکه احتیاط لازم است، یعنی وضو باید مقدم بر نماز امتثال شود. امام با تکیه بر مبنای عدم جریان برائت عقلی در اقلّ و اکثر ارتباطی و عدم انحلال علم اجمالی با علم به وجوب اقلّ مختار خویش در ما نحن فیه را ثابت می‌کند.

و العلم التفصيليّ‌ بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر و مثل هذا العلم التفصيليّ لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه.[4]

نتیجه آن‌که محذورِ محقق نائینی متوجه صورتِ خاصّی است که انحلال از نفسِ علم ادعا شود؛ اما اگر معلومِ تفصیلیِ بالواقع را از متنِ متعلق استیفا کنیم و زائد را با اصلِ موضوعی نفی نماییم، انحلالِ حکمی معقول است و دوری در کار نخواهد بود. بر این مبنا، هرچند مبنای امام در لزومِ احتیاط قابلِ دفاع است، پذیرشِ «انحلال حکمی» در فرضِ تمام‌بودنِ اصلِ موضوعیِ نافِیِ تقیید نیز صناعتاً موجه است: در صورت نخست، «أصالة البراءة عن التقیید» فی‌الجمله جاری و تخییر در ترتیب امتثال مستقر خواهد شد.

توضيح ذلك: ان أصالة البراءة عن التقيد مع أصالة البراءة عن وجوب الوضوء النفسيّ لا يمكن للمكلف الاستناد إليهما معا، لأن البراءة عن التقيد تجري للتأمين عن العقوبة في فرض فعل ذات الصلاة لا في فرض تركها، و إلاّ كانت هذه العقوبة معلومة على كل حال، و في فرض فعل الصلاة لا تكون البراءة عن وجوب الوضوء جارية، لأنه في هذا الحال يعلم بأن في ترك الوضوء عقوبة واحدة على كل حال، اما من جهة وجوبه نفسيا أو من جهة وجوب التقيد به، كما يعلم بأنه ليس في تركه عقوبة أخرى زائدة، إذ لا يحتمل بحسب الفرض ان الوضوء واجب نفسي و غيري في آن واحد. و هذا هو ملاك للانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها للمكلف الاستناد إلى الأصول المؤمنة جميعا في عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض، هذا إذا كانت الواقعة مرة واحدة و اما إذا كانت متكررة فسوف يتشكل علم إجمالي تدريجي منجز كما هو واضح.[5]

[5]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 226.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.