در جلسه گذشته، نقش حکم عقلایی در اثبات نفسیّتِ وجوب و نسبت آن با اطلاقِ صیغهٔ امر را تبیین کردیم. بر مبنای امام خمینی، دلالتِ لفظیِ صیغهٔ «افعل» نه وضعاً و نه اطلاقاً بر وجوب و نفسیّت دلالت نمی‌کند؛ صیغه تنها بعث را می‌فهماند و نفسِ صدورِ امرِ مولوی—در فقدان قرینهٔ مفیدِ غیریّت—تمام‌الموضوعِ حکم عقلاء به لزومِ اطاعت است: «سواء وجب فعلٌ آخر أم لم یجب». نقدِ شهید مصطفى خمینی آن است که صرفِ امر، بی‌آنکه اطلاقِ بیانی ضمیمه شود، برای تمامیّتِ حجت کفایت ندارد؛ به نظر ایشان «امر به‌علاوهٔ عدمِ تقیید» موضوع حکم عقلایی است. به تأیید محقق حائری، مراد از «اطلاق» در این مقام اطلاقِ فنیِ مبتنی بر مقدماتِ حکمت نیست، بلکه صرفِ عدمِ تقیید به خلاف است؛ لذا نقش اطلاق، نه مُثبِتِ مستقل، که «ظرفِ بی‌قیدی» و متمّمِ مبنای عقلایی است. راه‌های مبتنی بر اطلاقِ اصطلاحی مردود است: تمسک به قدرِ جامع (میانِ نفسی و غیری) به‌سبب حرفی‌بودنِ معنای هیئت و عدمِ امکانِ جامع، و اثباتِ مستقیمِ نفسیّت از اطلاق، به‌جهتِ وجودی‌بودنِ هر دو قید و نیاز به مؤونهٔ زائد، ناتمام‌اند. نیز «تبادر» و «انصراف» برای اثباتِ نفسیّت از هیئت کارساز نیستند؛ تبادرِ حاقّی نسبت به نفسیّت احراز نمی‌شود و کثرتِ استعمال برای انصراف ثابت نیست. در جمع‌بندی، مسیرِ قابلِ اعتماد، مسلکِ محقق نائینی است: نفسیّتِ واجبِ مشکوک از «اطلاقِ مادّه» و نفیِ شرطیتِ غیری استفاده می‌شود؛ هرگاه امر به طبیعت تعلّق گیرد و مادّه به اطلاقِ خود اخذ شود، ظهور در آن دارد که مطلوب، نفسِ طبیعت است نه طبیعت بما هی مقدّمةٌ لغیر. در اصل عملیِ قسمِ نخست نیز—با فرضِ علم به وجوبِ غیر و تحقّقِ شرطِ آن—أصالةُ البراءة از اشتراطِ صلاة به وضو جاری و از جانبِ وضو بی‌اثر است؛ لازمهٔ عرفیِ نفیِ اشتراط، نفیِ غیریّت و تقویتِ نفسیّتِ وضو است.

بحث در مقام اصل عملی در فرضِ علم به اصلِ وجوبِ فعل و تردید در نفسیّت یا غیریّت آن است. فرض این است که اطلاق لفظی (با تمامیت مقدمات حکمت) در دست نیست؛ لذا نوبت به اصول عملی می‌رسد. ریشه اختلاف اینکه آیا در شکّ بین نفسیّت و غیریّت، می‌توان به اصل عملی‌ای تمسک کرد که ما را به یکی از دو طرف برساند، یا اساساً موارد شک به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که حکم اصل عملی در هر کدام متفاوت است؟ محقق نائینی در «أجود التقریرات» قبل از ورود به تعیین اصل، صورت‌های شکّ را تنقیح می‌کند تا روشن شود اصل عملی کجا اثر دارد و کجا دارای اثر نیست. محل نزاع ناظر به «نحوه‌ی تعلّق الوجوب بالفعل» است؛ آیا وجوبِ معلومِ الفرض، جعلٌ مستقلّ (نفسی) دارد یا جعلٌ تبعیّ/آلي (غیری)؟ به تعبیر محقق نائینی: «الشك في كون الواجب نفسيّاً أو غيريّاً قد يقع على وجهين ...» ثمّ ينشقّ الوجه الأوّل إلى صورتين بحسب تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط أو عدمه.[1]

تقسیم محقق نائینی در «أجود» از حیث تحریر محلّ نزاع اَتقن از «فوائد الأصول» است؛ زیرا: اولاً، بین مواردِ دارای اثر و فاقدِ اثر تفکیک می‌کند (تماثل در برابر عدم تماثل). ثانیاً، صورتِ سوم را ـ که در آن فقط وجوبِ همین فعل معلوم است و غیریّت مستلزمِ فرضِ واجبِ مجهولِ دیگر است ـ به‌درستی مستقل کرده و از خلط با وجهِ اول بازمی‌دارد. بر همین ملاک، در ادامه، ارزیابی اصول عملی نیز بر مدار همین سه‌گانه سامان خواهد یافت.

تقریب مقام: بحث در فرضی است که اصلِ وجوبِ صلاة به‌نحو نفسی معلوم است و وجوبِ وضوء نیز محرز است، لکن در نفسی یا غیری بودنِ وجوبِ وضوء تردید داریم. افزون بر این، میان وجوبِ صلاة و وجوبِ وضوء، از حیث نسبت به شرطی معیّن (مانند دخول وقت)، تماثل برقرار است؛ یعنی یا هر دو مطلق‌اند یا هر دو به همان شرط مقیّد.

مبنای ایشان آن است که با تماثلِ الوجوبین، شک متمحض در قیدیتِ وضوء برای صلاة است؛ در نتیجه، اصالة البراءة عن التقیید در جانب صلاة جاری و «نتیجة الاطلاق» حاصل می‌شود. اثر عملی نیز تخییر مکلف در تقدیم و تأخیر امتثال است.

خلاصه اشکال: برائت از تقیید صلاة معارض است با برائت از نفسیّتِ وضوء؛ با علم اجمالی به ثبوت یکی از دو خصوصیت (قیدیتِ صلاة یا نفسیّت وضوء)، اصل برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ پس مقتضای احتیاط، تقدیم وضوء است. به عبارت دیگر، برائت از تقیید با برائت از نفسیّتِ وضو معارض است؛ زیرا در طرف وضو علم اجمالی داریم که وجوب آن یا نفسی است یا غیری، و اصول برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. پس مقتضای علم اجمالی، اصالة الاحتیاط است و باید وضو را پیش از نماز اتیان کرد تا اگر به واقع، وضو شرطِ صلاة و وجوبش غیری بود، مخالفتی رخ ندهد.

بنابراین، جریان اصالة البراءة عن التقیید در جانب صلاة و اخذ «نتیجة الاطلاق» تامّ است؛ اشکالِ تعارضِ برائتین وارد نیست؛ زیرا اصلِ مقابل در طرف وضوء بی‌اثر و بالتبع غیرقابلِ معارضه است، و علم اجمالی نیز با نفیِ طرفِ مؤثر به‌وسیله اصل موضوعی، شأنِ تنجیز ندارد. بنابراین، نتیجه محقق نائینی مبنی بر تخییر در تقدیم و تأخیر امتثال، در مقام اصل عملی، پذیرفتنی است.

وأما الصورة الثانية وهي ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً، فالشك فيها من جهة تقييد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة، كما أن الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسي قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة أيضاً، فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختصّ وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الذي هو شرط لوجوب الصلاة. نعم، هناك جهة أخرى للشك والنتيجة معها للنفسية، وهي جهة الشك في أن الوضوء مثلاً إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أو لا. وبعبارة أخرى: يكون الشك في أن وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله، ومقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله، فيكون النتيجة مع الوجوب النفسي. وبالجملة: أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء، وبالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت، وبالإضافة إلى وجوبه بعد الوقت لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض؛ فإن أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت وإن كان معلوماً بعد دخوله، إلا أنه أعمّ من أن تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الإتيان بها بعدها.[5]

تقریر «أجود» در صورتِ دوم، از حیث تفکیکِ جهاتِ شک و جریانِ اصول، متقن است. هر سه برائت بر موضوعاتِ متباین جاری و «بلا معارض» هستند. در عین حال، تأکید می‌شود که «نتیجة النفسیة/الغیریة» صرفاً لسانِ اثر عملیِ اصول است نه اثباتِ عنوانِ نفسی/غیری در مقام جعل. ازاین‌رو، در مقام تدوین نهایی، بهتر است این تعابیر در کنارِ تصریح به «عدمِ دلالتِ اثباتی بر نفسِ العنوان» آورده شود تا خلطِ مقامِ ثبوت و اثبات رخ ندهد.

اگر قبل الوقت وضوء نیاورده است: باید بعد الوقت وضوء بگیرد و سپس نماز را اتیان کند؛ رجوع به برائت (چه درباره وجوبِ نفسیِ قبل الوقت و چه درباره سقوطِ بعد الوقت) وجهی ندارد. اگر قبل الوقت وضوء آورده است: اعاده وضوء بعد الوقت لازم نیست؛ برائت از «وجوبِ وضوء بعد الوقت فی حقّ من توضّأ قبله» جاری است. از مجموعِ عبارت روشن است که آیت‌الله خوئی «برائتِ بعد الوقت برای متوضئِ قبل الوقت» را می‌پذیرد؛ پس نسبتِ «سدّ باب برائت در هر دو جهت» دقیق نیست و باید به همین استثناء ملتزم بود.

ایراد «لا معنى للرجوع إلى البراءة عن الوجوب قبل الوقت» از جهتِ بی‌اثری، اگر ناظر به موردی باشد که مکلف در هر حال بعد الوقت به امتثال صلاة محتاجِ وضوء است و قبل الوقت نیز تصمیم به ترکِ وضوء دارد، قابلِ قبول است؛ اما در مقامِ تنقیحِ کبری، اصلِ شک در تکلیفِ زائد قبل الوقت ذاتاً مجرای برائت است و اثرش رفع الزامِ فِعلی در همان ظرف است؛ آری، این اثر متوقف بر فرضِ قصدِ اتیانِ وضوء قبل الوقت است و در غیر آن، بحث «لا أثر» می‌شود.

[7]- نائینی، أجود التقریرات، ج1، 170-171.

منابع
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.