جلسه گذشته، اشکال چهارمِ محقق خوئی بر تفسیر نخست و دومِ محقق اصفهانی از مذهب دوم در تحلیلِ «واجبِ تخییری» بررسی شد. اساسِ اشکال آن است که بنابر هر دو تفسیر، ترکِ جمیعِ بدائل به‌ناچار مستلزمِ تعدّدِ عقاب است، در حالی‌که هیچ‌یک از فقیهان به آن ملتزم نشده‌اند. در تفسیر نخست، خصال کفاره به «واجباتِ تعیینیِ مشروط» تحلیل می‌شود؛ یعنی هر یک واجب تامّ‌الملاک است و جواز ترک آن تنها «إلى بدل» می‌باشد. سید خوئی نتیجه می‌گیرد که در فرض ترکِ همه اطراف، چون هیچ بدلی محقق نشده، مقتضی عقاب در هر یک تمام و مانع مفقود است، پس تعدد عقاب لازم می‌آید. این نتیجه با ارتکاز عقلایی و سیره فقهی در بابِ واجب تخییری—که ترکِ جمیع را عصیانِ واحد می‌داند—ناسازگار است. در تفسیر دوم، منشأ حکم «غرضِ واحدِ نوعی» فرض می‌شود و بر این اساس، «یجب الجمیع» به نحو ترخیصی نتیجه می‌گردد؛ یعنی همه افعال در دایره الزام قرار دارند، ولی با تحقق یکی، ترکِ دیگران مجاز می‌شود. بااین‌حال، آقای خوئی نشان می‌دهد که در فرض ترکِ همه، هیچ ترخیصی جاری نیست و هر ترک، «بلا بدل» واقع می‌شود؛ لذا محذورِ تعدد عقاب بازمی‌گردد. دفاع مبتنی بر «تسهیل امتثالی» نیز ناکام است، زیرا تسهیل در مقام امتثال، ملازمه‌ای با تسهیل در عقاب ندارد. محقق خوئی همچنین سه اشکال دیگر بر تفسیر دوم وارد می‌کند: 1- مخالفت با ظاهرِ ادله، 2- بی‌دلیل‌بودنِ فرضِ غرضِ واحد، و 3- غفلت از شقّ چهارم یعنی «وجوبِ أحدها لا بعینه» به‌عنوان جامعِ انتزاعیِ معقول. اما حتی با رفع آن‌ها، اشکال چهارم—لزومِ تعدد عقاب در ترکِ جمیع—باقی است و هر دو تفسیر را مخدوش می‌سازد. بدین‌سان، از نظر محقق خوئی، تحلیلِ محقق اصفهانی از واجب تخییری، در هیچ‌یک از دو تقریر، با مبانی صناعیِ عقاب و وحدتِ عصیان سازگار نمی‌نماید.

سزاوار است از مسئولان ارجمند حوزه‌های علمیه که در سال‌های اخیر برای پاسداشت یکی از چهره‌های برجسته فقه و اصول، مرحوم میرزای نائینی، همّت گماشته‌اند، قدردانی شود. محقق نائینی در ردیف بزرگانی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی است؛ بلکه ابتکارات علمی او در برخی عرصه‌ها از آخوند نیز پیش‌تر می‌نماید. برگزاری کنگره میرزای نائینی در قم (روز پنج‌شنبه)، برنامه‌های آتی در آذرماه در نجف و کربلا، و نیز نشست امروز در مشهد، حاصل کوشش پیگیر جمعی از استادان برجسته و دست‌اندرکاران ارجمند است. این اهتمام علمی، افزون بر نکوداشت شخصیت و آثار آن محقق سترگ، زمینه‌ای برای بازخوانی میراث اصولی و فقهی او و تداوم سنت پژوهش روشمند در حوزه فراهم می‌آورد. از همه برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان این کنگره صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

افزون بر این، پیام‌های مراجع عظام تقلید و مشارکت‌های علمیِ محققان ارجمند—که ایراد سخن خواهند کرد—بر غنای علمی این حرکت می‌افزاید و می‌تواند زمینه بازخوانی انتقادی-تحلیلی میراث این شخصیت بزرگ و روزآمدسازی آن را در زیست‌جهان فکری امروز فراهم آورد. انتظار می‌رود دست‌اندرکاران و پژوهشگران، با تمرکز بر محورهای یادشده، در دو مسیر هم‌افزا پیش روند: نخست، استخراج دقیق مبانی و روش محقق نائینی در اصول و فقه؛ دوم، تبیین ظرفیت‌های نظریۀ سیاسی او در تنبیه‌الأمّه. بدین‌سان، این نکوداشت می‌تواند به فرصتی پایدار برای تعمیق سنت پژوهش روشمند در حوزه تبدیل گردد.

اگر مقاصدْ مولِّدِ حکم بودند، باید لسانِ شریعت در عبادات نیز کلی می‌بود: «هر چه مایۀ ذکر است به‌جا آور». حال آن‌که شارع نماز را با ارکان و اجزاء و هیئات مشخص، روزه را با حدود و شرایط معیّن، و حج را با مناسک تفصیلی تشریع کرده است. این روش دلالت دارد که مقاصد، «غایتِ احکامِ بارشده بر افعالِ معیّن»اند، نه سازوکار تولید حکم. ازاین‌رو، جایگزین‌سازیِ مقاصد به‌جای موضوعاتِ منصوص و افعالِ معیّن، بیرون از منطقِ تشریع است. چنان‌که اگر پدری تنها بگوید «هر غذایی که موجب رشد است بخور» و فهرستی از خوراکی‌های مفید و مضر ارائه نکند، خطاهای کودک طبیعی است؛ شارعِ حکیم نیز برای پیشگیری از خطا و تشتّت، اسبابِ تحصیلِ مقاصد را یک‌به‌یک یاد می‌کند و با قیود و شرایط می‌بندد.

استناد به مقاصد، جایگزینِ دلیلِ خاص بر افعالِ منصوص نمی‌شود؛ استنباطِ تکلیف از مقصد متوقف بر اثباتِ نسبتِ «سبب/مسبَّبی» است که شارع خود اعتبار کرده است. هر جا شارع اسبابِ بدیل را تعیین کرده (مانند خصالِ کفّارات)، «تخییرِ شرعی» از همین تعیین‌های سببی فهمیده می‌شود، نه از اطلاقِ مقصد. این چارچوب، از «ابزارگراییِ مقاصدی» و جعلِ تکالیفِ بی‌نصّ به نامِ حفظِ مقاصد جلوگیری می‌کند و محورِ استنباط را به افعالِ معیّنِ منصوص بازمی‌گرداند. بنابراین، مبنای «مسبّباتِ تولیدیّه» در تقریر محقق نائینی، هم جای مقاصد را در هندسۀ تشریع تثبیت می‌کند، و هم نسبتِ درستِ مقصد با موضوعِ تکلیف را روشن می‌سازد: مقصد، جهتِ تشریع است؛ امّا موضوعِ الزام، «اسبابِ مشخص و مُعرَّفِ» آن است.[1]

بدین‌سان، مبنای «مسبّباتِ تولیدیّه» در تقریر محقق نائینی روشن می‌سازد که شارع برای نیل به مقاصد، اسبابِ معیّن را تشریع کرده و مکلّف را بدان‌ها مکلّف نموده است؛ «اجتهاد مقاصدیِ» مولّدِ حکم، مگر آن‌جا که نصّ یا اطلاقِ مؤمّن نسبت مقصد و سبب را ثابت کند، جایگاهی در صناعت اصولی ندارد.

در زیارت و دیداری که در نجف اشرف با حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دام ظلّه داشتم، بحث را به «مقاصد الشریعة» کشاندم و عرضه کردم: حضرت‌عالی برای مقاصد چه تدبیری اندیشیده‌اید؟ فرمودند: «مقاصد چیست؟» عرض شد: همان مباحثی که ذیل عنوان «مقاصد» مطرح می‌شود. فرمودند: «همان حرف‌های شاطبی؟» عرض کردم: بله؛ و ای کاش به همان حدود اکتفا می‌شد.

جریان‌های جدید، پا را از دایره شاطبی فراتر نهاده و دو قاعده عام را برآمده از «مقاصد» طرح کرده‌اند:

بی‌تردید دینْ مقاصدی دارد و ترکِ محرمات و اتیانِ واجبات راهِ وصول به همان اهداف است؛ اما قاعده‌سازی‌های عام و سیّال با عنوان «عدالت» و «کرامت»—که به تعطیلِ نصوص یا تعلیقِ احکام بینجامد—محتاجِ مبانیِ مضبوط و ادلۀ معتبر است. در غیر این صورت، از مدارِ اجتهادِ منضبط بیرون خواهد بود. بنابراین، بازگشت به منطقِ حجّت معتبر و دلالتِ منضبط، و سامان‌دهیِ پاسخ‌های علمی به ادبیات نوپدید «مقاصدی»، ضرورتی مضاعف است؛ و الاّ خطر جایگزینیِ عناوین سیّال به جای نصوص و ضوابط، میراث اجتهاد را با اختلال مواجه می‌کند.

سیالیت عدالت و کرامت و عاقبتِ تعطیل نصوص: تجربه جریان‌های معاصر مقاصدگرا هشدار می‌دهد که از مقاصدِ محدود به «صدها و بلکه هزاران مقصد» توسعه داده‌اند و ذیل عناوینی چون عدالت و کرامت، قاعده‌سازی‌های عام کرده‌اند که نهایتاً به تعلیقِ نصوص می‌انجامد؛ از قبیل کنارگذاشتن «للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَیَینِ» به بهانه تغییر نقش‌های اجتماعی، یا تعارض‌نماییِ حجاب، جهاد و جزیه با «کرامت» به تلقی امروزین. این مسلک، در عمل، حذفِ ظواهر قرآن و سنت—و در مکتب ما، به طریق اولی بی‌اعتنایی به سنت اهل‌بیت علیهم‌السلام—را در پی دارد.

بنابر تحقیق میرزای نائینی، شیوۀ تشریعْ تعیین «اسبابِ عینیِ معیّن» برای تحصیل مقاصد است؛ مقصد، جهت‌دهنده و حکمتِ حکم است، اما متعلَّقِ واقعیِ الزام، «بسته‌های سببیِ مشخص» است که شارع خود تعیین و تحدید کرده است. ازاین‌رو، «اجتهاد مقاصدیِ مولّدِ حکم»—فارغ از نصّ و حجتِ معتبر—محملی در صناعت اصولی ندارد.

اذعان به مقاصد دین و تبعیت احکام از مصالح/مفاسد، ما را به واگذاری جعل/استنباط به مقاصدِ سیّال نمی‌رساند. مقاصد، در بهترین وجه، قرائنِ فهم و جهت‌دهنده در تفسیر ادلّه و جمعِ عرفی‌اند؛ اما جایگزینِ دلیلِ خاص و موضوعِ منصوص نمی‌شوند، مگر آن‌که نصّ یا اطلاقِ مؤمّن، نسبتِ «سبب/مسبّب» را اثبات کند. سپردنِ مقصد به دست بشر برای جعلِ حکم، خلافِ منطق تشریع و بی‌پشتوانه اصولی است. قاعده‌سازی‌های عام هم‌چون «عدالت و کرامت»—اگر به تعطیل نصوص بینجامد—از مدار اجتهاد منضبط بیرون است. این نتیجه باید در برنامه علمی حوزه جدّی گرفته شود: پاسخ علمیِ روشمند به ادبیات نوپدید «مقاصدی» و بازگشت به حجتِ معتبر و دلالتِ منضبط، شرط صیانت از میراث اجتهاد است.

[1]- ر.ک: ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 163-169.

منابع
- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.