- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته، به صورت نخست از نزاع در اصل عملیِ شک میان نفسیّت و غیریّت پرداخته شد؛ جایی که وجوب وضو فی‌الجمله معلوم و صلاة واجب نفسی است و از حیث نسبت به شرطی چون وقت، تماثل میان دو وجوب برقرار است. محقق نائینی با اجرای اصالة البراءة عن التقیید در جانب صلاة، «نتیجة الاطلاق» و تخییر در ترتیب امتثال را نتیجه می‌گیرد. از سوی وضو، چون اصلِ وجوب معلوم است، برائتِ نافیِ نفسیّت بی‌اثر است و علم اجمالیِ نفسی/غیری به نحو «انحلال حکمی» از تنجیز می‌افتد؛ در نتیجه، معارضی در برابر برائت از تقیید شکل نمی‌گیرد. آیت‌الله خوئی در تعلیقه بر «أجود التقریرات»، به تعارضِ برائت از تقییدِ صلاة با برائت از نفسیّتِ وضو تمسک کرده و عدمِ انحلال و لزومِ احتیاط (تقدیم وضو) را نتیجه می‌گیرد. صاحب منتقى الأصول برای تحکیم نقد محقق خوئی دو مقدمه را بیان می‌کند: 1- عدمِ جریانِ برائت شرعی در وجوب غیری (چون فاقدِ جعل مستقل است)، 2- عدمِ جریانِ برائت عقلی به‌سببِ شمولِ بیان اجمالی نسبت به تقیید. آقای روحانی سپس هر دو مقدمه را مخدوش می‌داند: 1- اگر غیریّت با انشاء مستقل ابراز شود، حکمِ مولویِ مجعول است و حدیث رفع آن را برمی‌دارد؛ 2- منعِ برائت عقلی جدلی است، زیرا محقق نائینی به انحلال حکمی ملتزم است و تقیید بالفعل طرفِ علم اجمالی اخذ نشده است. تفاوت تقریر محقق خوئی آن‌که در تعلیقه، یک طرفِ علم «وجوب التقیید» است، اما در محاضرات صرفِ نفسی/غیری آمده که با محل نزاع (تقیید) مرتبط نیست و نهایتاً الزام به وضو را نتیجه می‌دهد نه الزام به صلاة مقیّد. جمع‌بندی: مبنای محقق نائینی در جریان برائت از تقیید و تحقق انحلال حکمی موجه است؛ بر مبنای محقق خوئی، با فرضِ تعارض، احتیاط و تقدیم وضو لازم می‌شود.

تفاوت تقریر آقای خوئی و نسبت آن با محلّ نزاعِ تقیید در صورت نخست
در صورت نخست که تماثلِ الوجوبین از حیث إطلاق واشتراط مفروض است، محقق نائینی «اصالة البراءة عن التقیید» را در جانب صلاة جاری می‌داند و به «انحلال حکمی» ملتزم است؛ یعنی با نفیِ قیدیتِ وضوء برای صلاة، شاخه‌ی غیریّت ـ که متقوم به همین تقیید است ـ از مدار اثر ساقط می‌شود.

تفاوت تقریر محقق خوئی: صاحب «منتقى الأصول» یادآور می‌شود که آقای خوئی دو تقریر از علم اجمالی ارائه کرده است: بنابر کلام ایشان در تعلیقه بر «أجود التقریرات»، طرفین علم اجمالی «وجوبُ الوضوء نفسیاً» در برابر «وجوبُ التقیّد» است. این صورت‌بندی مستقیماً ناظر به نقطه‌ی نزاع (لزوم تقیید صلاة) است و اگر تمام باشد، می‌تواند مانعِ برائت از تقیید گردد. لکن بنا بر کلام ایشان در «محاضرات»، طرفین علم اجمالی صرفِ «نفسی» و «غیری» بودنِ وجوب وضوء است، بی‌آن‌که عنوان تقیید اخذ شود. این بیان «لا یرتبط بما هو محلّ الکلام»؛ زیرا حاصلِ آن ـ در نهایت ـ الزام به اتیانِ وضوء است، نه الزام به اتیان صلاة علی نحوِ المقیّد. «فإن مقتضى العلم المذكور ليس إلا الإتيان بالوضوء، أما الإتيان بالصلاة مقيدةً به فلا».

نقدِ تمسّک به «برائت از غیریّت» برای نفیِ تقیید
بیان محاضرات به‌نحو استدلالی: چون در غیریّتِ وجوب وضوء شک است، «أصالة البراءة عن الغيرية» جاری خواهد بود؛ پس غیریت نفی و بالملازمه تقیید صلاة نیز منتفی است. این تقریر ناتمام است؛ زیرا عدمِ تقیید اثرِ شرعیِ مستقیمِ «برائت از غیریّت» نیست، بلکه از مقارنات و ملازمات آن است. اثباتِ ملازم موقوف بر اثبات ملزوم است، و اصلِ برائت نسبت به ملازمات حجیت ندارد. نظیرِ ما لو شککنا فی نجاسة أحد الإناءین، تماس با هر یک موجبِ حکم به نجاستِ ملاقی نمی‌شود؛ چون ثبوتِ نجاستِ ملاقی فرعِ احرازِ ملزوم (نجاستِ ظرف) است. صاحب «المنتقی» می‌فرماید:

هذا كله حول ما ذكره في تعليقته على: «أجود التقريرات» من تقريب عدم جريان البراءة بتشكيل العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، فطرفا العلم الإجمالي هما وجوب الوضوء النفسيّ و وجوب التقيد النفسيّ‌. و لكنه في تقريرات بحثه قرر العلم الإجمالي بنحو آخر، و قد أشار إليه في ذيل تعليقته على أجود التقريرات، و هو: انا نعلم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا، أو وجوبه غيريا، و جريان البراءة في الوجوب الغيري معارض بجريانها في الوجوب النفسيّ‌ .

و من الواضح ان هذا المقدار من البيان لا يرتبط بما هو محل الكلام، من لزوم التقيد و عدمه، فان مورد الشك هو لزوم تقيد الصلاة بالوضوء و عدمه، و قد عرفت ان المحقق النائيني ادعى جريان البراءة فيه و لم يرتض السيد الخوئي ذلك، و تقرير الإشكال بما عرفته لا ينفع في الإلزام بالإتيان بالتقيد، و ذلك لأن مقتضى العلم المذكور ليس إلا الإتيان بالوضوء، اما الإتيان بالصلاة مقيدة به فلا، إذ ليس ذلك من آثار الوجوب الغيري - كي يلزم ترتيبه بمقتضى العلم الإجمالي -، و انما هو من ملازماته و المفروض أنه غير معلوم كي يعلم بلازمه، فهو نظير عدم ترتب نجاسة الملاقي لما هو محتمل النجاسة الّذي يكون طرفا للعلم الإجمالي.[1]

صورت‌بندیِ «دو علم اجمالی/أطراف ثلاثة» و ادعای تعارض
آقای روحانی برای تقویت اشکال، چنین می‌گوید: علم اجمالی اول عبارت است از «وجوبُ الوضوء إمّا نفسياً أو غيرياً». علم اجمالی دوم عبارت است از «الوجوب النفسيّ إمّا متعلّقٌ بالوضوء أو بالتقيّد»؛ پس سه طرف در مجموع حاصل می‌شود و «وجوب الوضوء النفسيّ» مشترک بین العلمین است. آنگاه ادعا می‌شود: «أصالة البراءة عن التقييد» معارض است با «أصالة البراءة عن النفسيّة» في طرف الوضوء؛ با تعارض، برائت‌ها تساقط و نوبت به احتیاط می‌رسد. ایشان می‌فرماید:

فلا بد من تتميم هذا البيان بان يقال: ان هناك علما إجماليا آخر متعلق بالوجوب النفسيّ المردد بين الوضوء و التقيد، فلدينا علمان إجماليان ذو أطراف ثلاثة لاشتراك أحد الطرفين فيهما، لأن أحدهما متعلق بوجوب الوضوء المردد بين النفسيّ و الغيري، و الآخر متعلق بوجوب النفسيّ المردد بين الوضوء و التقيد. فوجوب الوضوء النفسيّ طرف لكلا العلمين.

و عليه، فيقال: ان جريان البراءة في كل من أطراف هذين العلمين معارض بجريانه في الطرف الآخر، فيمتنع جريان البراءة في طرف التقيد لمعارضته بجريانها في الوجوب النفسيّ للوضوء. فلا ينحل العلم الإجمالي - كما ادعي -.[2]

نقد: اولاً، «نفسیّت/غیریّت» بما هما لا أثرَ إلزامی لهما؛ برائت در عناوینِ فاقد اثرِ الزامی مجرا ندارد تا معارضی برای برائت از تقیید بسازد. ثانیاً، أصل وجوبِ وضوء علی کلّ حال معلوم است و مجرای برائت نیست؛ لذا «أصالة البراءة عن التقييد» بلا معارض باقی می‌ماند. ثالثاً، بنابر مبنای محقق نائینی، «انحلال حکمی» با حکومتِ اصلِ موضوعی (نفیِ تقیید) تحقق یافته و طرفِ مؤثرِ علم اجمالی را از بین می‌برد؛ تمسک به «بیان اجمالی شاملِ تقیید» در این فرض، جدلی و متوقف بر انکارِ همین حکومت است.

معیار جریان برائت و محل نزاع مؤثر
ضابطه جریان برائت این است که الزامِ زائد را رفع کند. عناوینی مانند «نفسیّت/غیریّت» بما هما، چون الزامِ مستقلی بر ذمّه نمی‌نشاند، محلّ جریانِ برائت نیست. محلّ درستِ رجوع به برائت در این بحث، «نفسِ تقیید صلاة بالوضوء» است؛ زیرا نفیِ قیدیت، مستقیماً الزامِ تقییدِ صلاة را برمی‌دارد و «نتیجة الاطلاق» را پدید می‌آورد. در نتیجه، تمسک به «برائت از غیریّت» برای اثباتِ «عدمِ تقیید» کارآمد نیست؛ و صورتِ محاضرات ـ که تقیید را موضوعاً داخل نکرده ـ از محل نزاع دور است. حاصل آنکه بر این مبانی، اگر بناست تعارضِ اصول تصویر شود، باید دو طرفِ دارای اثرِ الزامی اخذ گردد: «برائت از تقیید» در برابر «برائت از نفسیّت». بااین‌حال، حتی در این چارچوب نیز، برائتِ طرفِ نفسیّت غالباً بی‌اثر است و صلاحیتِ معارضه ندارد؛ پس بیانِ تعلیقه بر أجود، اگر با فرضِ اثر برای هر دو طرف ساخته شود، نزدیک به محل نزاع است؛ اما بیانِ محاضرات از اصل نزاع (تقیید) غافل است و نهایتاً اتیانِ وضوء را منجّز می‌کند، نه اتیان صلاة علی نحوِ المقیّد. آقای روحانی در این زمینه می‌فرماید:

و أنت خبير: بان هذا الوجه إنما يجدي في إثبات الاحتياط و الإتيان بالصلاة مقيدة بالوضوء لو فرض ان لكل من خصوصيتي النفسيّة و الغيرية أثرا خاصا بها غير أصل الإلزام الّذي هو مقتضى أصل الوجوب الجامع. كي يكون إجراء البراءة فيه بلحاظ نفي ذلك الأثر. و لكن الأمر ليس كذلك، إذ ليس لكل منهما أي أثر إلزامي. و عليه فليست النفسيّة و الغيرية موضوعا لأصل البراءة كي يدعى معارضتها بالبراءة في الطرف الآخر. و اما أصل وجوب الوضوء فهو معلوم غير قابل لإجراء البراءة فيه، فتكون البراءة من وجوب التقيد بلا معارض، إذ البراءة لا تجري في أصل وجوب الوضوء للعلم به، و لا تجري في خصوصية النفسيّة و الغيرية لعدم الأثر فيها. فلاحظ.[3]

نتیجه نهایی: در صورت نخست، مبنای محقق نائینی متین است: با جریان برائت از تقیید، «نتیجة الاطلاق» در جانب صلاة حاصل و علم اجمالی «حکماً» منحل می‌شود. استدلال‌های مبتنی بر صورت محاضرات، از محل نزاع دور و برای اثبات احتیاط در اتیان صلاة علی نحو المقیّد ناکافی‌اند؛ و صورت‌بندی‌های مبتنی بر «دو علم اجمالی» نیز به‌سبب بی‌اثریِ مستقلِ عناوین نفسی/غیری، تعارض مُنتج ایجاد نمی‌کند.

نظریه نهایی آقای روحانی: حق با محقق خوئی در نتیجه؛ اما به طریقی دیگر

از منظر صاحب «المنتقی»، در داوری نهایی، انصاف آن است که حق با محقق خوئی در نتیجه باشد نه در راه؛ یعنی در مقام امتثال، احتیاط مقتضیِ تقدیم وضوء و اتیان صلاة علی نحو المقید است. لکن این نتیجه با همان بیانِ منقول از محقق خوئی تمام نمی‌شود و برای اثباتِ آن باید مسلک دیگری پیمود. محور بحث، نسبتِ برائت (شرعی و عقلی) با وجوبِ غیریِ مشکوک و تأثیر آن بر تقییدِ صلاة به وضوء در فرض دورانِ امر بین نفسیّت و غیریّتِ أمرِ به وضوء است. تفکیکِ «غیریّت» از «تقیید» در اینجا کلیدی است: غیریّت، حیثِ انتسابِ الزام به مقدّمه است؛ اما تقیید، حیثِ وضعیِ تعلّقِ وجوبِ صلاة به شرطِ وضوء. خلطِ این دو، یا به جریانِ بی‌وجهِ اصل و یا به منعِ ناروا از آن می‌انجامد.

بررسی جریانِ برائت شرعی

نتیجه عملی در صورت اول، احتیاط است؛ زیرا برائت (شرعی و عقلی) در «وجوب غیری» جاری نیست؛ لذا علم اجمالی بین «وجوب نفسیِ وضو» و «وجوب نفسیِ تقیید» باقی است و دو برائت در این دو طرف با هم معارض‌اند؛ در نتیجه نوبت به احتیاط می‌رسد. چرا برائت در وجوب غیری جاری نمی‌شود؟

تقریرات سه‌گانه در مفاد حدیث رفع و ثمرات آن در وجوب غیری
سوال این است که: آیا «حديث رفع» حکمِ مجعول را برمی‌دارد یا مؤاخذه را؟ در این رابطه دو تقریر مشهور وجود دارد:

1- رفعِ حکمِ مجعول. اگر مرفوع، نفسِ حکمِ مجعول باشد، آنگاه در غیریّتِ صرفاً ترشّحی ـ که لازمه عقلیِ وجوب نفسیِ ذی‌المقدّمه است و جعل مستقل ندارد ـ موضوعِ رفع مفقود است و حدیث رفع جاری نمی‌شود. اما اگر شارع مستقلاً در مقدّمه، بعثی جعل کرده باشد (غیریِ مجعول به نحو إنشاء مستقل)، این حکم مجعول است و در فرضِ شک، اصالة البراءة شرعی جریان می‌یابد.
2- رفعِ مؤاخذه (نظر شیخ انصاری قدس سرّه). در این رابطه دو فهم از «مؤاخذه» ممکن است:
الف) مؤاخذه بر نفسِ ترکِ همان عمل (مباشرتاً) است. بر این مبنا، ترکِ واجبِ غیری بما هو غیری مستقیماً عقاب ندارد؛ عقاب از ناحیه ترکِ واجب نفسیِ ذی‌المقدمه است. پس حدیث رفع شاملِ غیری نمی‌شود؛ چون مؤاخذه‌ای بر ترکِ آن بما هو هو مترتب نیست.
ب) مؤاخذه «من جهته» ولو بر غیره (تسبیباً) است؛ یعنی مرفوع، مؤاخذه به‌معنای اعم باشد، اعم از مؤاخذه بر ترکِ نفسِ عمل و مؤاخذه مترتب بر ترکِ ذی‌المقدّمه. بر این مبنا، ترک غیری چون به ترک نفسی می‌انجامد، در دایره شمول برائت شرعی قرار می‌گیرد؛ و بدین‌سان اصالة البراءة شرعی در ما نحن فیه قابلِ تصور است.

بنابراین، در مفاد حدیث «رفع ما لا یعلمون» سه تقریر قابل تصور است. نتیجه این سه تقریر آن است که بنابر مبنای نخست، جریان برائت شرعی موقوف بر اثباتِ جعلِ مستقل برای غیریّت است و در فرضِ ترشّح، مجرا ندارد؛ بنابر مبنای دوم، چون ترکِ واجبِ غیری مستقلاً مورد مؤاخذه نیست، مجالی برای برائت شرعی در آن باقی نمی‌ماند؛ و بنابر مبنای سوم، با توسعه قلمرو رفع مؤاخذه، امکان رجوع به برائت شرعی نیز پدید می‌آید، هرچند باید با وضعیتِ علم اجمالی سنجیده شود.

مختار صاحب «المنتقی» در مفاد حدیث رفع و عدم جریان برائت شرعی در غیریّت
از دیدگاه آقای روحانی مرفوع، «مؤاخذه بر نفسِ عمل» است، نه اصلِ حکم، و نه مؤاخذه به نحو اعمّ ( که شاملِ مؤاخذهٔ تسبیبی هم شود). نتیجه آنکه برائت شرعی در وجوب غیری جاری نیست؛ زیرا ترکِ واجبِ غیری بنفسه موضوعِ مؤاخذه قرار نمی‌گیرد تا حدیث رفع آن را بردارد، و نیز فرضِ جعلِ مستقل در محلّ بحث مفروض نیست. ازاین‌رو بر مبنای آقای روحانی، در جانب وجوب غیری برائت جاری نمی‌شود و فقط نسبت به واجب نفسی جاری خواهد شد. برائت در جانب واجب نفسی معارض با برائت در جانب تقیید مادهٔ صلاة خواهد بود و اصول ترخیصی از کار خواهند افتاد. در نهایت، احتیاط جاری شده و باید وضوء را قبل از صلاة اتیان کرد. صاحب «المنتقی» می‌فرماید:

هذا و لكن الإنصاف: ان الاحتياط بالإتيان بالوضوء قبل الصلاة ليتحقق التقيد هو المتعين، بيان ذلك: انه وقع الكلام في جريان البراءة الشرعية التي يتكفلها حديث الرفع في نفي الوجوب الغيري المشكوك.

و السّر في ذلك هو: الخلاف في كون المرفوع في حديث الرفع هل هو الحكم الشرعي المجعول، أو أنه المؤاخذة على مخالفة الحكم الواقعي‌؟ فعلى تقدير كون المرفوع نفس الحكم المجعول أمكن القول بجريان البراءة في الوجوب الغيري إذا كان مجعولا، لا الوجوب الغيري المبحوث عنه في علم الأصول و هو الملازم للوجوب النفسيّ‌، لأن هذا غير قابل للوضع و الرفع، لأنه من الأمور التكوينية غير المجعولة شرعا.

نعم قد يتفق إنشاء البعث الغيري - كما ذكرنا ذلك -، فهو المورد القابل لجريان البراءة لو التزم بان المرفوع هو الحكم المجعول، فان مقتضى إطلاق حديث الرفع هو رفع الحكم المجعول مطلقا نفسيا كان أو غيريا.

و على تقدير كون المرفوع رأسا هو المؤاخذة لا الحكم نفسه - كما هو رأي الشيخ - فاما ان يقصد رفع المؤاخذة المترتبة على نفس العمل لأجل مخالفة الحكم المتعلق به، أو يقصد به رفع المؤاخذة المتأتية منه و لو كانت على غيره مباشرة. و بعبارة أخرى: المؤاخذة على العمل اما ان تكون على نفسه مباشرة، أو تكون على غيره و لكن كانت بواسطته و كان هو سببا لتحقق مخالفة الحكم الثابت على غيره، فالكلام في حديث الرفع في أنه يرفع المؤاخذة المترتبة على العمل مباشرة أو الأعم منها و من المؤاخذة المترتبة بواسطة هذا العمل. و بتعبير أوضح:

هل حديث الرفع يرفع المؤاخذة على العمل، أو المؤاخذة من جهة العمل و لو لم تكن عليه بل على غيره‌؟.

فعلى الأول: يمتنع جريان البراءة في نفي الوجوب الغيري، إذ من الواضح انه لا مؤاخذة على ترك الواجب الغيري بما انه كذلك، بل تتحقق المؤاخذة عند تركه لترك الواجب النفسيّ بتركه، فالمؤاخذة على ترك الواجب النفسيّ لا ترك الواجب الغيري. و عليه فلا معنى لشمول حديث الرفع للوجوب الغيري.

و اما على الثاني: فالوجوب الغيري مشمول لحديث الرفع، إذ بترك الواجب الغيري يترتب العقاب على ترك الواجب النفسيّ بتركه.

و بما ان المختار - كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء اللّٰه تعالى - هو كون المرفوع هو المؤاخذة على نفس العمل، لا الحكم المجعول، و لا المؤاخذة المترتبة عند تحقق العمل أعم من ان تكون على نفس العمل أو على غيره، كان القول بعدم جريان البراءة الشرعية في الوجوب الغيري هو المتعين.[4]
بررسی جریانِ برائت عقلی

ملاک برائت عقلی عبارت است از قبح عقاب بلا بیان؛ وموضوعش جایی است که «حکم واقعی مقتضیِ عقاب» بر نفسِ عمل باشد ولی به مکلف نرسیده باشد. در وجوب غیری، ترکِ غیری بما هو هو مقتضی عقاب نیست؛ عقاب به خاطر ترکِ ذی‌المقدمه می‌آید. پس وجوب غیری خارج از موضوع برائت عقلی است.

بنابراین، هرچند در مبانیِ اصل عملی و ریشه‌یابیِ نحوه تعارض، بیانِ محقق نائینی اقرب إلى الصناعة است، اما در نهایت، اختیارِ احتیاط، یعنی تقدیم وضوء و اتیان صلاة بر وجهِ مقیّد موجّه‌تر است؛ همان رأیی که امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در مناهج نیز بر آن تأکید دارد. وجهِ این احتیاط نه از راهِ تقریرِ محاضرات یا تعلیقه آقای خوئی بر «أجود»، بلکه بر پایه عدمِ جریانِ برائت عقلی به‌سببِ بیان اجمالی و عدمِ شمولِ برائت شرعی در غیریّتِ ترشّحی، و نیز عدمِ تحققِ انحلالِ حکمیِ رافعِ تنجیز است. آقای روحانی می‌نویسد:

و اما البراءة العقلية: فهي غير جارية بلا إشكال، لأن ملاكها هو قبح العقاب بلا بيان، و مرجع ذلك إلى أنه لو كان في الواقعة حكم واقعي تترتب على مخالفته في نفسه المؤاخذة، بحيث يكون مقتضيا لها، فلا تصح المؤاخذة على مخالفته بدون الوصول إلى المكلف و العلم به. فموضوع القاعدة وجود المقتضي للعقاب، و لكنه لا يؤثر بدون البيان. و من الواضح ان الوجوب الغيري لا يقتضي العقاب و المؤاخذة، إذ ليس على مخالفته بنفسه عقاب، فهو خارج عن موضوع ثبوت البراءة العقلية.

فالمتحصل: ان الوجوب الغيري غير قابل للبراءة العقلية و لا الشرعية.

و عليه، فحيث يعلم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، كان جريان البراءة من وجوب التقيد النفسيّ معارض بجريانها في وجوب الوضوء النفسيّ‌.[5]

بازسازی اطراف علم اجمالی و منعِ انحلال
با انکار جریانِ برائت در غیریّت (شرعاً و عقلاً)، باید اطراف علم اجمالی به‌نحو صحیح بازسازی شود: «إمّا وجوبُ الوضوء نفساً، وإمّا تقییدُ الصلاة بالوضوء». در این صورت، دو اصلِ اثرگذار در عرض هم قرار می‌گیرند: «اصالة البراءة عن النفسیة» در جانب وضوء و «اصالة البراءة عن التقیید» در جانب صلاة. این دو اصل متعارض‌اند و با تساقطِ آن‌ها، بابِ انحلال بسته می‌شود و نوبت به اصالة الاحتیاط می‌رسد؛ لذا مقتضای امتثال، تقدیم وضوء و اتیان صلاة علی نحو المقید است.

نکته صناعیِ مهم آن است که جمع میان دو ادعا ـ جریانِ برائت در غیریّت و عدمِ انحلال علم اجمالی ـ ممکن نیست. اگر اطراف علم «نفسی/غیری» فرض شود و برائت در غیریّت جاری گردد، علم اجمالی حکماً منحل است و مجالی برای الزامِ احتیاطی باقی نمی‌ماند. و اگر هدف، منعِ انحلال و اثباتِ احتیاط باشد، باید از جریان برائت در غیریّت دست برداشت و اطراف علم را «نفسیة الوضوء/تقیید الصلاة» گرفت تا تعارض اصول و سپس لزومِ احتیاط به‌درستی حاصل شود.

حاصل آنکه بر پایه مبنای مختار در مفاد حدیث رفع و تحلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان، و نیز بازسازی صحیحِ اطراف علم اجمالی، نتیجه روشن است: احتیاط لازم است؛ یعنی وضوء مقدّم شود و صلاة بر وجهِ مقید اتیان گردد. صاحب «المنتقی» می‌فرماید:

و دعوى: الانحلال بالعلم بوجوب الوضوء الجامع بين النفسيّ و الغيري، فلا يكون مورد البراءة.

مندفعة: بان كلي الوجوب و طبيعيه ليس مجرى البراءة، لأنه ليس بكلا نحويه قابل لجريانها، و ما هو مجرى البراءة و هو خصوص الوجوب النفسيّ مشكوك و ليس بمعلوم، فالمقتضي للبراءة فيه ثابت، فيعارض البراءة من وجوب التقيد. فالوجه في عدم جريان البراءة هو: عدم قابلية الوجوب الغيري لجريان البراءة فيه.[6]

نسبت این نتیجه با مبنای آقای خوئی
صاحب منتقی می‌گوید: با مبنایی که ما اختیار کردیم (عدم جریان برائت در غیری)، نتیجه احتیاط است. اما بر مبنای خودِ آقای خوئی (که در کلماتش جریان برائت در وجوب غیری را پذیرفته)، دعوای انحلال وجه دارد؛ چون در آن مبنا، «وجوب وضو»—به جامع نفسی/غیری—معلوم است و طرفِ برائت نیست؛ و «تقیید» تنها مشکوکِ دارای اثر است؛ پس برائت در تقیید بی‌معارض جاری می‌شود. مگر آن‌که ایشان علم اجمالی را به‌صورت «وجوب نفسیِ وضو یا وجوب نفسیِ تقیید» صورت‌بندی کند تا تعارضِ دو برائت برگردد؛ ولی این برخلاف ظاهر تعلیقه و تقریرات خود ایشان است (که آن‌جا علم را «بین نفسیّت و غیریّتِ وجوب وضو» تصویر کرده بود). آقای روحانی می‌فرماید:

و لأجل ذلك لا يتجه من السيد الخوئي إنكار الانحلال، و دعوى لزوم الاحتياط، لأن كلامه صريح في جريان البراءة في الوجوب الغيري، و معه تتجه دعوى الانحلال، لأن وجوب الوضوء معلوم و غير قابل لجريان البراءة، فتكون البراءة من وجوب التقيد بلا معارض. إلاّ ان يشكّل العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، فان البراءة في كل منهما معارضة للآخر، لكنه خلاف ظاهر كلامه في تعليقته و تقريرات بحثه كما أشرنا إليه. فتدبر.[7]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 2، 224-225.
[2]- همان، 225.
[3]- همان.
[4]- همان، 226-227.
[5]- همان، 227.
[6]- همان، 227-228.

[7]- همان، 228.

منابع
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.

برچسب ها :

علم اجمالی برائت عقلی اصالة الاحتیاط انحلال حکمی برائت شرعی وجوب نفسی اصل عملی وجوب غیری نتیجه الاطلاق اصالة البراءة اصل موضوعی تماثل الوجوبین

واجب نفسی و غیری

واجب نفسی و غیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .