در این بخش، تقریرات پنج‌گانهٔ شهید صدر در امکان تمسک به أصالة الإطلاق را مرور کردیم؛ هدف این تقریرات، جبران خلأ ناشی از عدمِ جریانِ اطلاق در هیئت بود. کانون بحث بر «تقریبِ رابع» استوار شد: در مقام اثبات، غیریّت عنوانی وجودی و محتاجِ قید است، و نفسیّت عنوانی عدمی و بی‌نیاز از قید؛ پس سکوتِ خطاب از «قیدِ للغیر»، به اطلاقِ هیئت، نفسیّت را اثبات می‌کند. ریشهٔ این تقریر در حواشی کفایه (قوچانی و مشکینی) و نیز تقریرات میرزا جواد تبریزی دیده می‌شود و بر تفکیکِ ثبوت/اثبات تکیه دارد: ثبوتاً هر دو عنوانْ خصوصیتِ وجودیِ زائد بر طبیعت وجوب‌اند؛ اثباتاً نفسیّت با «نفیِ تقیید» احراز می‌شود. شهید صدر بر این تقریب سه نقد وارد می‌کند: 1) صغری: حقیقتِ نفسیّت نیز وجودی است (ناشئ از ملاک در نفسِ فعل) و مقابلِ آن، غیریّت (ناشئ از ملاک در غیر)؛ لذا جعلِ نفسیّت به قیدِ عدمی تمام نیست. 2) کبری: مقدمات حکمت، انتخابِ «قیدِ عدمی» در برابر «وجودی» را تضمین نمی‌کند؛ اطلاق تنها نفیِ لحاظِ قید است، نه اثباتِ «قیدِ عدَمی». 3) تحلیل درستِ اطلاق در اسم جنس، اثباتِ حکم بر جامعِ طبیعت است، نه گزینشِ خصوصیت عدَمی. بنابراین، «عدمِ ذکرِ قید» به‌تنهایی مُثبتِ نفسیّت نیست و اطلاقِ هیئت کفایت نمی‌کند. راهِ جایگزین با مبنای محقق نائینی تبیین شد: تمسک به اطلاقِ مادّهٔ «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» و ترکیبِ ظهوراتِ دو دلیل. در فرضِ جریانِ مقدمات حکمت در مادّه، اصل بر «عدمِ شرطیتِ وضو» است؛ با اقامهٔ قرینهٔ معتبر (مانند دلیلِ شرطیت)، اطلاق تقیید می‌شود و غیریّت ثابت می‌گردد. شهید صدر برای این مسیر چهار شرط می‌نهد: 1) علم به وجوبِ نفسیِ ذی‌المقدّمه؛ 2) توقفِ شرعی، نه تکوینی؛ 3) عدمِ اتصالِ دلیلِ مقدّمه با دلیلِ ذی‌المقدّمه؛ 4) لفظیِ مطلق بودنِ دلیلِ ذی‌المقدّمه و جریانِ مقدماتِ حکمت. برآیند آنکه راهِ مادّه از اشکالات اطلاقِ هیئت مصون و قابلِ اعتماد است؛ بررسیِ سایرِ تقریب‌ها در ادامه خواهد آمد.

فارغ از بحثِ نفسی و غیری، اگر مولی به فعلی امر کند و بفرماید: «أکرم زیداً»، و ما ندانیم آیا این اکرام مشروط به قیدی خاص ـ مثلاً پوشیدنِ لباسی معیّن ـ هست یا نه، در مقامِ اثبات به «اطلاقِ مادّه» تمسّک می‌کنیم و می‌گوییم اصل بر عدمِ اشتراط است. به بیان دیگر، مادّهٔ «اکرام» چون به لحاظِ استقلالی در مقامِ بیان آمده و قیدی بر آن ذکر نشده، به‌مقتضای مقدماتِ حکمت ظهور در تعلّقِ حکم به نفسِ طبیعت دارد، نه به «اکرامِ مقیّد» به شرطی زائد. این قاعده عام است و در همهٔ واجبات (نماز، روزه، حج و مانند آن) جریان دارد: هرگاه در شرطیتِ امری برای واجب شک کنیم، تا دلیلِ معتبر بر اخذِ آن شرط نداشته باشیم، اطلاقِ مادّهٔ آن واجب، عدمِ اشتراط را می‌فهماند. طبعاً هرجا دلیلِ لفظیِ مقیِّد یا قرینهٔ معتبر بر شرطیت اقامه شود ـ مانند «إِنِ اسْتَطَعْتَ» در بابِ حج یا ادلّهٔ شرطیتِ طهارت برای نماز ـ همان قرینه، اطلاق را تقیید می‌کند و از اصلِ عدمِ اشتراط دست می‌کشیم.

این نتیجه «لازمِ شرعیِ اصطلاحی» نیست تا مشمولِ بحثِ «مثبتاتِ اصولِ عملیه» گردد، بلکه «لازمِ عرفی/عادیِ» نفیِ اشتراط است؛ و روشن است که «مثبتاتِ اصولِ لفظیه» بالتمام حجّت‌اند (نزاع ـ اگر باشد ـ در مثبتاتِ اصولِ عملیه است، که ما نیز در محلّ خود حجّیتِ آن‌ها را تقریر کرده‌ایم). بنابراین، با تحقّقِ شرایطِ اطلاق در مادّهٔ ذی‌المقدّمه، نفیِ شرطیت ثابت و نفسیّتِ وجوب به لوازمِ عرفی نتیجه می‌شود؛ و اگر قرینهٔ معتبر بر شرطیت قائم شود، همان قرینه اطلاق را تقیید و حکم را به غیریّت منتقل می‌کند. علتِ اینکه مثبتاتِ اصولِ لفظیه حجت‌اند این است که این اصول، امارة می‌باشند.

این حملِ نفسیّت، مقیّد به قیود شناخته‌شده است: علم به وجوبِ نفسیِ ذی‌القدّمه (نماز) در همان مورد، شرعی‌بودنِ احتمالِ قیدیّت (نه توقّفِ تکوینی)، عدمِ اتصالِ دلیلِ امر به مقدّمه با دلیلِ ذی‌القدّمه به‌نحوِ مُوجِبِ سرایتِ اجمال، و لفظیِ مطلق‌بودنِ دلیلِ ذی‌القدّمه برای جریانِ مقدماتِ حکمت. با تحققِ این شرایط، تمسّک به اطلاقِ مادّه طریقی معتبر برای نفیِ شرطیت و نتیجه‌گیریِ نفسیّت به‌شمار می‌آید.

به نظر ما، این جمعِ روشی با طریقی که پیش‌تر اختیار کردیم سازگار است: راهِ محقق نائینی (اطلاقِ مادّه) مستقلّاً تمام است و از اشکالاتِ اطلاقِ هیئت ـ بنابر مبنای کفایه ـ مصون؛ و در عین حال، اگر مبنای اطلاقِ هیئت پذیرفته شود، «کفایتِ أحدِ الإطلاقین» راهی کارآمد در مقامِ استنباط خواهد بود.

نمونه‌ای دیگر: اگر در روایتی نسبت به مشاهد شریفه وارد شده باشد: «إِذا دَخَلْتَ فَتَوَضَّأْ» یا «إِذا زُرْتَ فَتَوَضَّأْ»؛ وفرض کنیم مثلاً در زیارت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها نمازِ مخصوصی ثابت نیست، در این فرض اگر شک کنیم استحبابِ وضو «نفسی» است یا نسبت به دو رکعت نماز زیارت «غیری»، به نظر ما همین طریقِ اثباتی کارکرد دارد؛ چون خودِ زیارت مستحبّ است و برای آن شرطیّتِ وضو در دلیل اخذ نشده، و صلاة هم در دلیل اخذ نشده است؛ پس وضو نسبت به صلاة عنوانِ غیری پیدا نمی‌کند و استحبابِ آن «نفسی» خواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که قیدِ شرعیِ شرطیت برای صلاة به صورت لفظی اقامه نشود، استحبابِ وضو استقلالاً اثبات می‌شود.

الثالث - التمسك بإطلاق المادة في الأمر بشيء كالوضوء مثلا بالنسبة للحصة غير الموصلة منه و إثبات انه مصداق للواجب أيضا فيثبت بالالتزام - بناء على ما سوف يأتي تحقيقه من ان الوجوب الغيري مخصوص بالحصة الموصلة فقط - أن هذا الواجب نفسي لا غيري.[3]

از حیثِ صناعت، این راه نسبت به مسیرِ محقق نائینی (اطلاقِ مادّهٔ ذی‌المقدّمه) حساسیت بیشتری به نحوهٔ تحلیلِ قید دارد و نیازمندِ احرازِ «قابلیتِ اخذِ موصِلیّت در متعلَّقِ وضو» است. لذا در مقامِ تطبیق، هر دو ظهور سنجیده می‌شود: اگر اطلاقِ مادّهٔ «وضوء» از حیثِ موصِلیّت تمام بود، نفسیّت نتیجه می‌دهد؛ و الّا، به اطلاقِ مادّهٔ «صلاة» و ترکیبِ ظهورات بازمی‌گردیم. نتیجه آنکه راهِ سوم می‌تواند ـ با احرازِ قابلیّتِ تقییدِ مادّه به وصفِ موصِلیّت و فقدانِ قرینهٔ خلاف ـ نفسیّت را اثبات کند؛ امّا در غیابِ این احراز، راهِ مطمئن‌تر همان تمسّک به اطلاقِ مادّهٔ ذی‌المقدّمه (به‌نحوِ عدمِ اشتراط) و/یا ترکیبِ ظهوراتِ دو دلیل است.

راهِ چهارم ـ که در ادامه و به‌منظور تکمیلِ تقریرِ محقق قوچانی مطرح شد ـ بر تفکیکِ دقیق میان «مقامِ ثبوت» و «مقامِ اثبات» استوار است. حاصل تقریر چنین است: در مقامِ ثبوت، هر دو عنوانِ واجبِ نفسی و واجبِ غیری نیازمندِ مؤونهٔ زاید و قیدِ وجودی‌اند؛ یعنی هر یک دارای خصوصیتی مثبت و زائد بر طبیعتِ «وجوب» است که آن را از دیگری ممیّز می‌سازد. در مقامِ اثبات، وضع متفاوت است: برای اثباتِ نفسیّت، نیاز به قیدِ زائد در خطاب نیست؛ کافی است متکلّم در مقامِ بیان باشد و قیدِ مفیدِ غیریّت («لِلغیر» و نظایر آن) را ذکر نکند. همین عدمِ ذکرِ قید، قرینه‌ای عرفی بر نفسی‌بودنِ تکلیف تلقّی می‌شود. بنابر این تقریر، نزاع ما ناظر به «مقامِ اثبات» است، نه به ثبوت؛ و در همین قلمرو است که نفسیّت بی‌نیاز از مؤونهٔ لفظی دانسته می‌شود. می‌توان حدس زد مراد آخوند نیز (برخی تعابیرِ ایشان) ناظر به همین نکته در اثبات بوده است.

با این‌همه، پاسخ و نقدی که پیش‌تر گذشت همچنان پابرجاست: هرچند محلّ نزاع در مقامِ اثبات است، اما به نظرِ جمعی از بزرگان ـ همچون امام خمینی قدّس‌سرّهما ـ نفسیّت نیز در اثبات محتاجِ قیدِ وجودی است؛ یعنی صرفِ «عدمِ ذکرِ قیدِ غیریّت» حداکثر «رفض القید» را افاده می‌کند و به‌تنهایی مُثبِتِ عنوانِ وجودیِ «لنفسه» نیست، مگر آنکه به یاریِ قرائنِ معتبرِ لفظی یا مقامی، یا با انصراف و بنای عقلاء تکمیل شود. بر این مبنا، عدمِ ذکرِ قیدْ به‌خودیِ خود کفایت برای اثباتِ نفسیّت ندارد و باید قرینهٔ مثبت در میان باشد. جمع‌بندی ما در این وجه آن است که: تفکیکِ ثبوت/اثبات، راه را برای استفادهٔ اثباتی از «عدمِ ذکرِ قید» هموار می‌کند، اما تا قرینهٔ مُحکم بر نفسیّت فراهم نشود، نتیجهٔ قطعی به‌دست نمی‌آید؛ و در صورتِ تعذّرِ قرینه، نوبت به مسیرهای بدیل (مانند تمسّک به اطلاقِ مادّهٔ ذی یا ترکیبِ ظهوراتِ دو دلیل) و در نهایت به اصلِ عملی خواهد رسید.

نتیجه آنکه تقریرِ شهید صدر، در افقِ نفیِ قید و بر مبنای «اطلاقِ لحاظی» ـ و نه «اطلاقِ ذاتی» ـ چارچوبی منقّح برای کشفِ نفسیّت فراهم می‌آورد؛ مشروط به آنکه ارکانِ مقامِ بیان تمام و قرینهٔ خلاف مفقود باشد.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.