جلسه گذشته، صورت سومِ بحث در چارچوب تقریر آیت‌الله خوئی در أجود التقریرات و محاضرات بازسازی شد. ساختار مسئله چنین است: «ما عُلِم وجوبُه إجمالاً» میان نفسیّت و غیریّت مردّد است، و هم‌زمان احتمال می‌رود واجبِ فعلیِ دیگری موجود باشد که تحققش بر همان معلوم‌الوجوب توقّف دارد. بر مبنای «التوسّط فی التنجيز»، قدرِ متیقّن از تکلیف منجّز است و برائت فقط در «زائدِ مشکوک» جریان می‌یابد. تطبیقِ روشن، مثالِ ختان است: می‌دانیم ختان فی‌الجمله واجب است، ولی نمی‌دانیم نفسی است یا غیری. اگر غیری باشد، مقدمه صحّتِ طواف است و طواف رکنِ حجِ واجبِ بالفعل برای مستطیع. در ظرف ابتلاء به طواف، ترکِ ختان یا ترکِ واجب نفسی است یا ترکِ مقدمه واجبِ فعلی؛ در هر دو تقدیر، «علم اجمالی به استحقاق عقاب» بر ترکِ ختان حاصل می‌شود و مقتضای احتیاط، اتیانِ ختان است. این تطبیق مقیّد به تحقّق شرطِ ابتلاء و فعلیتِ ذیّ است؛ اگر ذیّ فعلی نباشد (مانند مولودِ غیر بالغ)، ساختار به صورتِ دیگری برمی‌گردد و مرجع، برائت خواهد بود. در «صورت دومِ محاضرات» نیز منطق یکسان است: وجوبِ فعلیِ «الف» (مانند وضوء) مفروض و مردّد میان نفسی/غیری است؛ اگر غیری باشد، فعلیتِ «ب» (مانند صلاة منذوره) متوقف بر تحققِ خارجیِ «الف» است. نتیجه آن‌که وجوبِ وضوء تفصیلاً منجّز است و برائت در آن جا ندارد؛ برائت فقط نسبت به «وجوبِ نفسیِ صلاة»—با فرض فقدان حجّت—جاری می‌شود. قاعده نزد محقق خوئی آن است که تنجیزِ علمِ اجمالی متوقف بر تعارضِ اصول در اطراف است؛ هرگاه در یک طرف اصلاً اصل مؤمّن جاری نشود (مانند وضوءِ معلوم‌الوجوب)، علمِ اجمالی از حیثِ تنجیز بی‌اثر می‌گردد و «انحلالِ حکمی» رخ می‌دهد. تفاوتِ ملاکی با بابِ اقلّ و اکثر روشن است: آن‌جا عدمِ جریانِ اصل در یک طرف به جهتِ «عدمِ اثر» (اطلاق) است؛ این‌جا به جهتِ «معلوم‌بودنِ تفصیلیِ وجوبِ مشکوک الغیریة». ثمره عملی: امتثالِ قدرِ متیقّن (ختان/وضوء) لازم است؛ و برائت نسبت به زائدِ بی‌حجّت (وجوبِ نفسیِ صلاة) مؤمّن خواهد بود.

الصورة الثانیة: أن یُعلَم بوجوبِ شيء فعلاً مُردَّد بین كونه نفسیّاً أو غیریّاً، مع العلم بأنّه لو كان غیریّاً كان وجوبُ ذي المقدّمة فعلیّاً، لكن لم یصل إلینا... وقد اختار المحقّق النائيني لزوم الإتیان بالوضوء للعلم بترتّب العقاب على تركه... وأمّا تركُ ذي المقدّمة من ناحیة غیر الوضوء... فأصلُ البراءة... لا مانع منه... ومرجعُ كلامِ المحقق النائيني إلى دعوى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بلزوم الوضوء... وشكٍّ بدويٍّ في لزوم الصلاة... وقد وافقه السید الخوئي... فذهب إلى انحلال العلم الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي بلزوم الوضوء، وشكٍّ بدويٍّ في وجوب الصلاة... .[1]

محقق نائینی مدعی است علم اجمالی در این صورت «حکماً منحل» می‌شود به علم تفصیلی به وجوبِ وضوء به‌علاوهٔ شک بدوی در وجوبِ صلاة؛ نتیجتاً برائت نسبت به صلاة بلا معارض جاری است و وضوء باید اتیان شود.

ب) با این مبنا، دو اصل مؤمّن بالفعل متصوّر می‌شود: 1- برائت از «وجوب نفسیِ وضوء» (چون نفسیّتِ وضوء مشکوک است)؛ 2- برائت از «وجوب نفسیِ صلاة» (که آن‌هم مشکوک است). این دو برائت با یکدیگر معارض‌اند؛ زیرا علم اجمالی داریم به ثبوتِ یکی از دو «خصوصیتِ نفسی» (یا نفسیّتِ وضوء یا نفسیّتِ تقییدِ صلاة). تعارضِ اصول در اطراف، قوامِ منجّزیتِ علم اجمالی است؛ پس ترخیص دوطرفه ممکن نیست و «انحلال» ادعایی شکل نمی‌گیرد. در نتیجه، علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی‌شود و مسیرِ برائتِ یک‌سویه نسبت به صلاة (به‌نحو ادعای محقق نائینی) باز نمی‌گردد.

… ما أفاده المحقق النائيني مخدوش… جهة الخدشة: عدم قابلیة الوجوب الغيري لجريان البراءة… فتصیر البراءة من وجوب الصلاة معارضة بالبراءة من وجوب الوضوء نفسیّاً… نعم، لو التزم بكون الشرائط متعلقة للأمر النفسيّ الضمني كالأجزاء، صار الوجوب النفسيّ للوضوء معلوماً على التقديرين… فتمتنع البراءة عنه، و تكون البراءة عن وجوب الصلاة بلا معارض… .[2]

نقد نخستِ آقای روحانی بر محقق نائینی در صورت ثالثه بر این پایه است که: چون برائت در وجوب غیری مجرا ندارد، باید به دو برائت از «وجوب نفسیِ وضوء» و «وجوب نفسیِ صلاة» ملتزم شد؛ این دو برائت با هم معارض‌اند و قوامِ تنجیزِ علم اجمالی به تعارضِ اصول در اطراف است؛ پس «انحلالِ» ادعاییِ محقق نائینی ناتمام خواهد بود. اشکال ما این است که این بنیان از ابتدا بر «طرف‌سازیِ ناصواب» در علم اجمالی و خلطِ مقامات است و لااقل بر صورت ثالثه‌ای که محل بحث نائینی است صدق نمی‌کند.

قیاس با دو صورتِ سابق بی‌جا است؛ در صورتِ اول و دوم، وجوبِ صلاة مستقلاً محرز بود و آنگاه وضوء/تقیید طرف مقابل قرار می‌گرفت. اما در صورت ثالثه، مفروض محقق نائینی «علم به اصل وجوب وضوء» و «شک در نفسی/غیری» است؛ صلاة در ذاتِ علم جایی ندارد تا از تعارضِ برائتین سخن رود.

برائت، ناظر به «اصل تکلیف» است، نه به «کیفیتِ انتسابِ وجوب» (نفسی/غیری). بنابراین، نه نفسیّت را نفی می‌کند و نه غیریّت را؛ موضوعِ آن، حکمِ مجعولِ مشکوک است. بنابر مبنایی که خودِ صاحب «المنتقى» پذیرفته، «وجوبِ غیریِ مترشّح» مجرای برائت نیست. افزون بر آن، در مقام ما ـ که اصلِ وجوبِ وضوء محرز است ـ «موضوعِ برائت» نسبت به وضوء اصلاً محقق نیست؛ چون شک در اصلِ الزامِ فعلیِ وضوء نداریم، بلکه شک در کیفیتِ آن داریم. در نتیجه، اگر جایی برای برائت باشد، در «اصلِ تکلیفِ ذیّ» (صلاة مشکوک‌الفعلیه) است، نه در مقدمه‌ای که اصلِ وجوبش معلوم است.

تنجیزِ علم اجمالی متوقف بر این است که اطرافِ آن «الزامِ فعلی» داشته باشند تا ترخیص در هر دو به مخالفةٍ قطعیةٍ عملیة بینجامد. اگر ذیّ فعلی نیست (مانند حج در فرض عدم استطاعت)، اصلاً طرفِ الزامِ فعلی شکل نمی‌گیرد تا «صلاة/حج» به‌عنوان طرف علم جا گیرد؛ مرجع نسبت به ذیّ، برائت است و بس. و اگر ذیّ فعلی است (ظاهر کلمات محقق خوئی در مثالِ منذور)، باز هم «صلاة بما هی» طرفِ علمِ «نفسی/غیریِ وضوء» نیست؛ وجوبِ صلاة مستقلاً محرز است و شک در کیفیتِ وجوبِ وضوء است، نه در اصلِ وجوبِ صلاة.

نفسی‌بودن یا غیری‌بودنِ وجوب با «فعلیت» مساوق نیست. چه‌بسا وجوبِ غیری نیز ـ بنابر مبنای جعلِ استقلالی در غیریات ـ از حیثِ جعل، فعلی باشد. پس نمی‌توان تعلیقِ فعلیتِ وجوبِ مقدمه را بر فعلیتِ ذیّ، به نحوِ مطلق، مفروض گرفت؛ این تنها بر مبنای ارشادی‌بودنِ غیریات تمام است، نه بر مبنای جعلِ تأسیسی. لازمه این کلام آن است که تمسک به «تعارضِ برائت از نفسیّتِ وضوء/نفیِ نفسیّتِ صلاة» در این مقام، مبتنی بر فرضِ نادرستِ «طرف‌سازیِ صلاة» و خلطِ فعلیت با کیفیتِ وجوب است.

[2]- همان، 229-230.

منابع
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.