جلسه گذشته، اشکال چهارمِ محقق خوئی بر تفسیر نخست و دومِ محقق اصفهانی از مذهب دوم در تحلیلِ «واجبِ تخییری» بررسی شد. اساسِ اشکال آن است که بنابر هر دو تفسیر، ترکِ جمیعِ بدائل به‌ناچار مستلزمِ تعدّدِ عقاب است، در حالی‌که هیچ‌یک از فقیهان به آن ملتزم نشده‌اند. در تفسیر نخست، خصال کفاره به «واجباتِ تعیینیِ مشروط» تحلیل می‌شود؛ یعنی هر یک واجب تامّ‌الملاک است و جواز ترک آن تنها «إلى بدل» می‌باشد. سید خوئی نتیجه می‌گیرد که در فرض ترکِ همه اطراف، چون هیچ بدلی محقق نشده، مقتضی عقاب در هر یک تمام و مانع مفقود است، پس تعدد عقاب لازم می‌آید. این نتیجه با ارتکاز عقلایی و سیره فقهی در بابِ واجب تخییری—که ترکِ جمیع را عصیانِ واحد می‌داند—ناسازگار است. در تفسیر دوم، منشأ حکم «غرضِ واحدِ نوعی» فرض می‌شود و بر این اساس، «یجب الجمیع» به نحو ترخیصی نتیجه می‌گردد؛ یعنی همه افعال در دایره الزام قرار دارند، ولی با تحقق یکی، ترکِ دیگران مجاز می‌شود. بااین‌حال، آقای خوئی نشان می‌دهد که در فرض ترکِ همه، هیچ ترخیصی جاری نیست و هر ترک، «بلا بدل» واقع می‌شود؛ لذا محذورِ تعدد عقاب بازمی‌گردد. دفاع مبتنی بر «تسهیل امتثالی» نیز ناکام است، زیرا تسهیل در مقام امتثال، ملازمه‌ای با تسهیل در عقاب ندارد. محقق خوئی همچنین سه اشکال دیگر بر تفسیر دوم وارد می‌کند: 1- مخالفت با ظاهرِ ادله، 2- بی‌دلیل‌بودنِ فرضِ غرضِ واحد، و 3- غفلت از شقّ چهارم یعنی «وجوبِ أحدها لا بعینه» به‌عنوان جامعِ انتزاعیِ معقول. اما حتی با رفع آن‌ها، اشکال چهارم—لزومِ تعدد عقاب در ترکِ جمیع—باقی است و هر دو تفسیر را مخدوش می‌سازد. بدین‌سان، از نظر محقق خوئی، تحلیلِ محقق اصفهانی از واجب تخییری، در هیچ‌یک از دو تقریر، با مبانی صناعیِ عقاب و وحدتِ عصیان سازگار نمی‌نماید.

شهید صدر رضوان‌الله‌علیه در بحوث، برای آن‌که اشکال مشترک آقای خوئی—لزومِ تعدّد عقاب در فرض ترکِ جمیع—بر تفسیرهای منقول از محقق اصفهانی صورت فنّی شفافی بیابد، اقسام ترخیصِ قابلِ تصویر در تخییر شرعی را به چهار نحو تقسیم می‌کند. حاصل این تقسیم آن است که دو نحو به «تعدّد عقاب» می‌انجامد و دو نحو، «وحدت عقاب» را حفظ می‌کند.

أن يرخّص ترخيصاً مطلقاً في ترك كلّ منهما، ولكنّه يقيّد متعلَّق الترخيص بترك كلّ منهما المقرون بفعل الآخر، فيوجد ترخيصان مطلقان متعلّقان بترك كلّ منهما مقروناً بفعل الآخر. وعلى هذا التقدير، قد يقال: إنّه يتحقّق عصيانان إذا ما تركهما معاً؛ بناءً على أنّ الميزان في المعصية هو مخالفة الإنشاء لا الملاكات، وإلّا فلا إشكال في أنّ الفائت هو أحد الملاكين، حيث لم يصدر منه الترك المرخّص فيه، وإنّما صدر منه الترك غير المرخّص فيه.[1]

أن يرخّص في ترك كلّ منهما ولكن مشروطاً بفعل الآخر، فيكون فعلُ الآخر شرطاً في الحكم بالترخيص لا في المرخَّص فيه [2]

أن يرخص في ترك أحدهما الجامع الانتزاعي... لا يتحقق أكثر من عصيان واحد...[3]

أن يكون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع... لا يلزم إلا معصية واحدة...[4]

صورت‌بندی شهید صدر نشان داد ترخیصِ موردِ ادعا، چهار قرائت دارد: دو قرائت (إسقاطی و اشتراطی) به تعدّد عقاب می‌انجامد؛ دو قرائت (بدلیِ جامع انتزاعی و تحدید مؤاخذه) وحدت عقاب را حفظ می‌کند. اگر هدف، حفظِ وحدت عقاب در واجب تخییری باشد، باید از ساختار «وجوب تعیینیِ مشروط و وجوب تعیینیِ ترخیصی» عبور کرد و یا وجوب را به «جامع انتزاعی أحدها» برگرداند، یا—لااقل—موضوع مؤاخذه را به «ترکِ جمیع» تحدید نمود؛ و این هر دو، در مقام اثبات، نیازمند قرینه‌اند.

فرضِ نخستِ شهید صدر، اگر بر معیارِ خطاب سنجیده شود، به همان نتیجه‌ای می‌انجامد که محقق خوئی گوشزد کرده است: تعدّد عقاب در ترکِ جمیع. و اگر بر معیارِ ملاک توجیه شود، ناگزیر مستلزمِ نوعی «ترخیصِ مؤاخذاتی» است که موضوعِ عقاب را به «ترکِ ما لا یجوزُ ترکه» محدود می‌سازد. ازاین‌رو، صیانت از وحدتِ عقاب نیازمند عبور از قالبِ «وجوباتِ تعیینیِ مشروط» و تصریح به یکی از دو راهِ شهید صدر است: یا «بدلی‌سازیِ حقیقیِ ساختار» (وجوبِ جامعِ انتزاعیِ أحدها)، یا «تحدیدِ مؤاخذه»؛ و هر دو نیازمندِ پشتوانۀ اثباتی‌اند.

در فرض نخستِ شهید صدر، اگر میزان مخالفت «خطاب» باشد، نتیجه همان است که آقای خوئی می‌گوید: تعدد عقاب در ترکِ جمیع. اگر میزان به «ملاک» منتقل و به وحدت عقاب حکم شود، این در حقیقت مستلزمِ پذیرشِ «ترخیص مؤاخذاتی» و تحدید صریحِ موضوع عقاب است؛ و صرفِ تقییدِ متعلق ترخیص برای رفع محذور کافی نیست. با مبنای محقق اصفهانی (بیان اول)، راه منقّح برای صیانت از وحدت عقاب یا عدول به «وجوبِ واحدِ بدلی بر جامعِ انتزاعی أحدها» است، یا اقامه دلیل بر «تحدیدِ مؤاخذه» به «ترکِ غیر مرخّص». بدون یکی از این دو، تعدد عقاب—در فرض ترکِ جمیع—بازمی‌گردد.

در فرض دومِ شهید صدر، خودِ ترخیص نیز مشروط لحاظ می‌شود: «ترخیص در ترکِ عتق، مشروط به اتیانِ اطعام است» و «ترخیص در ترکِ اطعام، مشروط به اتیانِ عتق است». بنابراین فعلیتِ هر ترخیص، منوط به تحققِ بدلِ مقابل است؛ اگر بدلِ مقابل نیاید، ترخیص به فعلیت نمی‌رسد. بر معیارِ «خطاب» (مخالفة الإنشاء و الجعل)، با ترکِ جمیع، هیچ شرطِ ترخیصی محقق نمی‌شود؛ پس ترکِ هر دو طرف «غیر مرخَّص» است، دو خطاب مستقل نقض شده و «دو معصیت و قهراً دو عقاب» محقق است. بر معیارِ «ملاک»، به اعتبار ملاکی می‌توان گفت «الفائتة أحدُ الملاکین»؛ ترخیص‌های مشروط، حکایت از اغماض شارع نسبت به فوتِ ملاکِ بدلِ مرخَّص دارد و تنها یک ملاک غیرمرخَّص باقی می‌ماند؛ در نتیجه، وحدت مخالفت در ساحت ملاک و وحدت عقاب ثابت می‌شود.

این صورت‌بندی آشکار می‌کند که اشکالِ مشترکِ آقای خوئی—لزومِ تعددِ عقاب در ترکِ جمیع—تا وقتی معیار بر «خطاب» ابتناء دارد، در هر دو فرض جریان دارد. گریز از این محذور یا با «بدلی‌سازیِ حقیقی» (ارجاع وجوب به جامعِ انتزاعی أحدها) ممکن است، یا با «تحدیدِ صریحِ موضوعِ مؤاخذه» به «ترکِ ما لا یجوز ترکه». بدون یکی از این دو، نه ترخیصِ مطلقِ با متعلَّقِ مقیّد و نه ترخیصِ مشروط، محذورِ تعدد عقاب را در فرض ترکِ جمیع رفع نمی‌کند.

هر دو، در مقامِ اثبات، محتاجِ قرینه‌اند؛ امّا ثبوتاً، هر دو صورت معقول‌اند و—بر خلافِ دو فرض نخست—دچار محذورِ تعدّد عقاب در فرضِ ترکِ جمیع نمی‌شوند.

بنابراین، فرض‌های سوم و چهارمِ شهید صدر—که یا به «وجوبِ واحدِ بدلی بر جامعِ انتزاعیِ أحدها» منتهی می‌شود، یا به «تحدیدِ موضوعِ مؤاخذه به ترکِ مجموع»—اگرچه دو راهِ معقول برای حفظِ وحدتِ عقاب‌اند، اما خارج از بیانِ محقق اصفهانی‌اند و به‌نوعی «اصلاحِ مبنا» به نفعِ ظاهرِ تخییر (وجوبِ أحدها) به‌شمار می‌آیند. در چارچوبِ خودِ محقق اصفهانی—که هر طرف را تعیّناً واجب و ترخیص را مشروط به اتیانِ بدل می‌داند—اشکالِ مشترکِ آقای خوئی پابرجاست: با ترکِ جمیع، چون هیچ شرطِ ترخیصی محقق نشده، مخالفت‌ها به عددِ خطابات تکثّر می‌یابد و قهراً تعددِ عقاب لازم می‌آید. حفظِ وحدتِ عقاب یا مستلزم عدول به «وجوبِ جامعِ انتزاعیِ أحدها» (بدلی‌سازیِ حقیقیِ ساختار) است، یا نیازمندِ «تحدیدِ صریحِ موضوعِ مؤاخذه» از سوی شارع؛ و هیچ‌یک در بیانِ اصفهانی نیامده است. بر این اساس، اشکالِ مشترکِ آقای خوئی بر هر دو تفسیرِ اصفهانی استوار و تمام است.

[4]- همان، 415.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.