- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در صورت نخستِ بحث، با فرض تماثلِ الوجوبین از حیث اطلاق و اشتراط، امام خمینی قائل به لزوم احتیاط‌اند و در نتیجه با مختار محقق نائینی مخالفت می‌کنند. صورت علم اجمالی چنین است: یا وجوبِ وضوء نفسی است، یا نماز به وضوء مقیّد است؛ در عین حال، علم تفصیلی به طبیعیِ وجوبِ وضوء (اعم از نفسی/غیری) مفروض است. امام تصریح می‌کند برائت در جانب تقیید جاری نیست؛ زیرا علم اجمالی مزبور منجّز است و با علم تفصیلی به طبیعیِ وجوب منحل نمی‌شود، بلکه انحلال به این وجه مستلزم محذور است؛ همان نکته‌ای که در اقل و اکثر ارتباطی و بر پایه کبرای عقلی «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» تقریر شده است: امتثال احتمالی کافی نیست و انحلالِ علم اجمالی به «علم تفصیلی به اقل» و «شک بدوی در اکثر» معقول نمی‌باشد. در مقابل، محقق نائینی جریان «اصالة البراءة عن التقیید» را پذیرفته و نتیجه الاطلاق را اخذ می‌کند و می‌گوید وضوء در هر حال واجب است (نفسی یا غیری)، و شک تنها در قیدیتِ نماز است. محل نزاع آن است که آیا علم اجمالی یادشده مانع از برائت در تقیید است یا می‌توان به «انحلال حکمی» تمسک کرد. به نظر ما، انحلال حکمی بر دو رکن استوار است: 1- تحلیلِ متعلق و اثباتِ «معلومِ تفصیلیِ بالواقع» در قدر متیقّن (اقل)، 2- جریانِ اصلِ موضوعیِ نافِیِ زائد (برائت از تقیید) که دایره اشتغال را به قدر متیقّن فرو می‌کاهد و امتثالِ اقل را امتثالِ یقینی می‌سازد. افزون بر این، به تقریر شهید صدر، تعارضِ برائت از تقیید با برائت از نفسیّت در واقعةٍ واحدة منتفی است. نتیجه آن‌که دو مسیر روش‌شناختی پیش روست: مسیر امام خمینی و محقق خوئی مبتنی بر بقای علم اجمالی و احتیاط، و مسیر محقق نائینی و شهید صدر مبتنی بر برائت در تقیید و تخییر در ترتیب امتثال؛ اختیار هر یک، تابع پذیرش یا ردّ انحلال حکمی و نقش اصل موضوعی در نفیِ قید است.

صورت دوم در کلام محقق نائینی: جریان سه‌گانه برائت

در صورت دوم، مفروض آن است که اشتراطِ «خصوصِ وجوبِ نفسیِ معلوم» به وقت احراز شده است؛ به‌عنوان نمونه، وجوبِ صلاة، وجوبی نفسی است و تعلّق آن به «بعد از دخول وقت» امر مسلّم. در عین حال، نسبتِ «وجوب طهارت» به وقت، مردّد میان اطلاق و اشتراط است؛ به این معنا که نمی‌دانیم حکمِ طهارت از جهت زمان، مطلق است یا مقیّد. از نظر محقق نائینی، روش صناعی در این صورت آن است که سه محورِ شکّ را از یکدیگر تفکیک کنیم و در هر محور، مجرای اصل عملی و نتیجه امتثالی را جداگانه بسنجیم. حاصلِ این سنجش سه‌گانه، هم انسجام منطقی تصویر را تضمین می‌کند و هم از خلطِ حیث‌ها و پیدایش تعارض‌های میانِ اصول جلوگیری می‌نماید.

محور نخست: شک در تقیید متعلقِ صلاة به طهارت

فرضِ شک این است که آیا «متعلَّقِ وجوبِ صلاة» به طهارت مقید است یا نه؛ به تعبیر دیگر، آیا وجوبِ نفسیِ صلاة به «وضوء» مشروط شده یا خیر. حیثِ مورد بحث، حیثِ وضعیِ تقیید است، نه حیثِ کیفیتِ جعلِ نفسی/غیری. در این مقام، مجرای صحیح، «اصالة البراءة عن القید الزائد» است. شک در قیدیت، شک در حیثیتی قابلِ جعل است و در این‌گونه موارد، اصل ترخیصی جریان دارد و الزامِ زائد را برمی‌دارد. نتیجه، نفیِ تقییدِ صلاة به طهارت و اثباتِ «نتیجة الاطلاق» در جانبِ صلاة و در نهایت، اثبات نفسیت وضوء است. به عبارت دیگر، همانند صورت نخست، التزام به اتیانِ صلاة علی نحو المقیّد منتفی است و مکلف از حیثِ قیدیتِ طهارت برای صلاة، در کلفت قرار نمی‌گیرد.

محور دوم: شک در وجوبِ نفسیِ طهارت «قبل از وقت»

اگر «وجوب طهارت» نفسی باشد، به اطلاقِ خود باقی است و مقیّد به وقت نیست؛ اما اگر وجوبش غیری باشد، تابعِ وجوبِ صلاة است و بالتبع، مشروط به دخولِ وقت می‌گردد. اکنون در اصلِ ثبوتِ وجوبِ نفسیِ طهارت «قبل از وقت» شک داریم. در اینجا «أصالة البراءة» از وجوبِ قبل‌الوقت جریان دارد؛ زیرا فرض، شک در الزامِ مستقلّ پیش از وقت است و مجرای اصل، موضعِ مجعولِ مشکوک است. در نتیجه، از این حیث، حاصلِ کار به سودِ غیریّت می‌نماید؛ یعنی لااقل «وجوبِ طهارتِ قبل‌الوقت» نفی می‌شود و اگر الزامِ طهارت ثابت باشد، اختصاص به «بعد از دخولِ وقت» پیدا می‌کند؛ خواه در تحلیلِ ثبوتی، وجوبِ طهارت نفسی باشد و خواه غیری. به تعبیر دقیق‌تر، اصل، قلمرو الزام را از پیش از وقت برمی‌دارد و بدین‌سان، اثبات می‌کند که اگر وجوبی هست، مقیّد به ظرفِ بعد از وقت است.

محور سوم: شک در وجوب وضوء برای متوضیء قبل الوقت
شک در این است ‌که «بعد از وقت»، وجوبِ طهارت مطلق است یا مختص به کسی که «قبل از وقت» وضو نگرفته؛ یعنی اگر کسی «قبل از وقت» طهارت را محقق کرده است، آیا پس از دخول وقت، باز هم وجوبی نسبت به طهارت متوجه او می‌شود یا خیر. به بیان اصطلاحی‌تر، آیا «وجوب طهارت بعد از وقت» در حقّ همگان مطلق است، یا به «من لم یتوضأ قبل الوقت» اختصاص دارد؟ در اینجا نیز «أصالة البراءة» از وجوبِ بعدالوقت نسبت به «متطهّر قبل‌الوقت» جریان دارد؛ زیرا شک در تعلّقِ الزامِ جدید به چنین مکلفی داریم و اصل، الزامِ مشکوک را رفع می‌کند.

نتیجه: از این جهت، نتیجه به نفعِ نفسیت درمی‌آید؛ یعنی اگر مکلف «قبل از وقت» طهارت را تحصیل کرده، پس از دخول وقت، الزامِ جدیدی بر عهده او نیست. برآیند این محور با محور پیشین تنافی ندارد؛ محور دوم قلمرو الزام را از «قبل‌الوقت» منتفی ساخت و محور سوم اثبات کرد که حتی پس از وقت نیز نسبت به «متطهّرِ قبل‌الوقت» الزام جدیدی منعقد نیست.

جمع‌بندیِ صورت دوم: بر پایه تفکیک سه‌گانه فوق، سه اصلِ ترخیصیِ بی‌معارض جریان می‌یابد و هر یک، حیثی از حیثیات مسئله را تنقیح می‌کند: 1- أصالة البراءة از تقییدِ صلاة به وضوء؛ 2- أصالة البراءة از وجوبِ نفسیِ وضوء قبل از وقت؛ 3- أصالة البراءة از وجوبِ بعدالوقت نسبت به کسی که قبل‌الوقت متطهّر شده است. این سه اصل با یکدیگر تعارض ندارند؛ زیرا موضوعات و ظروف اجرای آن‌ها متفاوت است و «وحدت مورد» که شرطِ تعارض است، مفقود می‌باشد. نیز «اصلِ وجوبِ طهارت پس از وقت» ـ در حقّ کسی که هنوز وضو نگرفته ـ به‌طور کلی معلوم است؛ اما این علم، اعمّ از آن است که صلاة به آن مقیّد باشد یا خیر، و نیز اعمّ از آن است که آن وجوب نسبت به «متطهّر قبل‌الوقت» هم سرایت کند یا نه. بنابراین، علمِ مزبور مانع از جریانِ اصول در آن سه محور نمی‌شود؛ زیرا هر اصل در قلمروِ خاصّ خود به رفعِ الزامِ مشکوک می‌پردازد و مزاحمتی با دیگری ندارد.

ثمره امتثالی و نسبت با صورت نخست: ثمره امتثالیِ این تصویر روشن است. از یک‌سو، به‌سببِ جریانِ برائت از تقیید، مکلف ملزم به اتیانِ صلاة علی نحو المقیّد نیست و «نتیجة الاطلاق» در جانب صلاة ثابت می‌شود؛ از سوی دیگر، به‌واسطۀ برائت از وجوبِ قبل‌الوقت، تکلیفی نسبت به تحصیلِ طهارت در پیش از وقت بر عهده او قرار نمی‌گیرد؛ و نیز بنابر برائتِ محور سوم، اگر کسی قبل از وقت متطهّر بوده، پس از دخول وقت الزامِ تازه‌ای متوجه او نمی‌گردد. بلی، «أصلُ وجوبِ الطهارة بعد الوقت» نسبت به کسی که تا آن زمان هنوز وضو نگرفته است، فی‌الجمله معلوم است؛ لکن این علم، به‌حسب تحلیل صناعی، اعمّ از آن است که صلاة به آن مقیّد باشد و نیز اعمّ از آن است که تقدّمِ طهارت بر صلاة لازم باشد. ازاین‌رو، عرفاً جمع میان امتثالِ صلاة و امتثالِ متأخرِ طهارت (در فرض ثبوتِ وجوب نفسیِ آن) محذوری در پی ندارد؛ و در فرضِ غیریت نیز چون تقییدِ صلاة نفی شده است، الزام به تقدیمِ طهارت بر صلاة ثابت نمی‌شود. بر همین قیاس، نتیجه این صورت از حیث نفیِ تقیید، هم‌افق با نتیجه صورت نخست است، با این تفاوت که در اینجا نسبتِ وجوبِ طهارت با ظرفِ زمان، به‌طور مستقل تنقیح شده است.

وجه عدمِ تعارض و عدمِ حاجت به انحلال: نکته صناعیِ مهم آن است که در این صورت، نیازی به طرحِ «انحلال» ـ نه حقیقی و نه حکمی ـ نیست؛ زیرا اصلاً تعارضی میان اصول رخ نمی‌دهد تا متوسل به انحلال شویم. هر سه اصل، در افقِ موضوعیِ متفاوت و بر اساسِ قاعده جریان دارند: برائت از تقیید در ساحتِ حکمِ وضعیِ قابلِ جعل؛ برائت از وجوبِ قبل‌الوقت در ساحتِ حکمِ نفسیِ محتمل؛ و برائت از وجوبِ بعدالوقت نسبت به «متطهّر قبل‌الوقت» در ساحتِ همان حکم به‌حسبِ موضوعِ مضیّق. ازاین‌رو، هیچ‌یک «اصلِ مأمّنِ معارض» برای دیگری محسوب نمی‌شود و جمعِ آن‌ها جمعِ صناعیِ یک‌دست است. بیانِ مرحوم محقق نائینی به‌روشنی همین ساختار را تقریر کرده است:

و أمّا الصورة الثانية و هی ما علم فیه اشتراطُ خصوص الوجوب المعلوم کونُه نفسیاً، فالشكّ فیها من جهة تقیّد ما علم کونُه نفسیاً بالآخر یکون مجرى للبراءة، كما أنّ الشكّ فیها من جهة الشكّ فی الوجوبِ النفسیّ قبل حصولِ ما هو شرطٌ للوجوب الآخر مجرى للبراءة أیضاً، فتكون النتیجة من هذه الجهة نتیجة الغیریّة، فیختصّ وجوب الطهارة فی مفروض المثال بما بعد الوقت الّذی هو شرط لوجوب الصلاة. نعم، هناك جهة أخرى للشكّ و النتیجة معها للنفسیة، و هی جهة الشكّ فی أنّ الوضوء مثلاً إذا أتى به قبل الوقت یسقط به الوضوء فیما بعد الوقت أو لا؛ و بعبارة أخرى، یكون الشكّ فی أنّ وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم یتوضّأ قبله، و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضّئ قبله، فیكون النتیجة مع الوجوب النفسیّ. و بالجملة، أصالة البراءة بالإضافة إلى تقیید الصلاة بالوضوء و بالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت و وجوبه بعد الوقت لمن توضّأ قبل الوقت بلا معارض؛ فإنّ أصلَ وجوبه لمن لم یتوضّأ قبل الوقت و إن كان معلوماً بعد دخوله إلاّ أنّه أعمّ من أن تكون الصلاة متقیّدةً به حتى لا یجوز الإتیانُ به بعدها.[1]

نتیجه نهایی: بدین‌ترتیب، صورتِ دوم در چارچوبِ «تفکیکِ سه‌گانه» به نتیجه‌ای روشن و منسجم می‌انجامد: سه برائت، هر یک در ظرفِ خاص خود، بی‌معارض جاری می‌شود و همۀ آن‌ها در یک جهت جمع می‌شوند؛ نفیِ تقییدِ صلاة به طهارت، نفیِ وجوبِ طهارتِ قبل‌الوقت، و نفیِ وجوبِ جدیدِ بعدالوقت نسبت به متطهّرِ قبل‌الوقت. این مجموعه، هم منطقِ اصولیِ «رفعِ الزامِ زائد» را رعایت می‌کند و هم به «نتیجة الاطلاق» در جانبِ صلاة می‌انجامد؛ بی‌آن‌که گرفتار تعارضِ اصول یا نیازمند تمسک به مبحثِ انحلال باشیم. این بحث هم‌چنین نشان می‌دهد که محور تحلیل، همواره «مجعول» و «ظرف و موضوعِ آن» است و کیفیاتِ جعل ـ مانند نفسیّت/غیریّت ـ جز به‌مقدارِ دخالت در تعیینِ قلمروِ مجعول، نقشی در مجاریِ اصل ندارند.

اشکال محقق خوئی بر محقق نائینی در صورت دوم

در صورت دومِ محل بحث، بنای آیت‌الله خوئی قدس‌سره بر آن است که نسبتِ «وجوبِ نفسیِ محتملِ وضوء» با ظرفِ زمان، تعیین‌کننده مسیر اصول عملی است. ازاین‌رو ایشان، صورت را به دو فرض شاخه‌بندی می‌کند: یا نفسیّتِ محتمل، مقیّد به «قبل‌الوقت» است؛ یا نفسیّتِ محتمل، مطلق و غیرمقیّد به قبل‌الوقت. در هر یک از این دو فرض، بر مبنای قاعده‌ای که در موضع خود تقریر کرده‌اند ـ یعنی «تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات» ـ تکلیفِ اصولی و امتثالی متفاوت خواهد بود. در ادامه، این دو فرض و نتایج مترتّب بر آن‌ها با بیانی منقّح عرضه می‌شود.

فرض نخست: نفسیّتِ محتملِ وضوء مقیّد به قبل‌الوقت
صورتِ شک در این فرض چنین تصویر می‌شود: علمِ اجمالی داریم به یکی از دو الزامِ زمانیِ متباین در ظرفِ امتثال: یا «لزومِ اتیانِ وضوء قبل از وقت» (اگر وجوبِ وضوء نفسی و مقید به قبل باشد)، یا «لزومِ اتیانِ وضوء بعد از وقت» (اگر وجوبِ وضوء غیری و تابعِ وجوبِ صلاة باشد). به تعبیر دیگر، علم اجمالی به این معنا تحقق دارد که «یا الآن باید وضو بگیرم یا بعداً»، بی‌آن‌که تعیینِ طرف معلوم شود. قاعده کلیدی نزد محقق خوئی آن است که «علمِ اجمالی» در تدریجیات نیز همانند دفعیات، منجّز است؛ یعنی همین مقدار علم، برای سقوطِ اصول ترخیصی از اطراف کفایت می‌کند و نمی‌توان به «اصالة البراءة» در هیچ‌یک از دو طرف (قبل یا بعد) تمسّک جست. ملاک روشن است: جریانِ برائت در هر دو طرف، مستلزمِ مخالفةِ قطعیةِ عملیّة خواهد بود؛ و این، بر بنای عقلاء و ارتکاز اصولی، غیرقابلِ التزام است.

بر این اساس، نتیجه اصولی و امتثالی در این فرض روشن می‌گردد: رجوع به برائت در هیچ‌یک از دو طرفِ قبل/بعد جایز نیست و وظیفه، احتیاط است. احتیاطِ کارآمد و مطمئن در اینجا آن است که مکلف «وضوء را قبل از وقت» به‌جا آورد؛ زیرا اگر واقع، «وجوبِ نفسیِ قبل‌الوقت» باشد، امتثال کرده است؛ و اگر واقع، «وجوبِ غیریِ بعد از وقت» باشد، همان وضوء ـ در فرض بقای طهارت ـ برای نماز پس از دخول وقت کفایت خواهد کرد. طبعاً اگر وضوءِ پیشین باطل شود، پس از دخول وقت، به مقتضای حکم عقل به احتیاط، وضوء را تکرار می‌کند تا وظیفه قطعی امتثال شود.

دقت در نکته‌ای که محقق خوئی تصریح می‌کند، خالی از فایده نیست: مراد از اینکه «برائت در هیچ‌یک جاری نیست»، ناظر به «اصلِ دو الزامِ زمانیِ متنافی» (لزومِ قبل در فرض نفسیّتِ مقید، یا لزومِ بعد در فرض غیریّت) است؛ نه اینکه اگر کسی «قبل از وقت» وضوء گرفت و آن وضوء تا بعد از وقت باقی ماند، حتماً باید اعاده کند. در فرض اخیر، «لزومِ وقوعِ وضوء حتماً در بعدالوقت» عنوانی زائد است و دلیلی بر آن در کار نیست؛ ازاین‌رو، تقییدِ وقوعِ وضوء به بعدالوقت مشکوک بوده و اصلِ ترخیصی نسبت به این قید زائد جریان پیدا می‌کند و اعاده را نفی می‌نماید.

تبیین نسبتِ برائت‌ها و علم اجمالی: با لحاظ دو شاخه فوق، روشن می‌شود که رکن تحلیل آقای خوئی، همان «تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات» است. علم اجمالی بین «لزومِ قبل» و «لزومِ بعد» مانع از جریان هرگونه برائتِ ناظر به نفی این دو الزام متقابل است؛ در نتیجه، «برائت از تقییدِ صلاة به وضوء» نیز، به‌دعوی ایشان، معارض با «برائت از وجوبِ نفسیِ وضوء قبل از وقت» خواهد شد و هر دو سقوط می‌کنند؛ زیرا جمع میان دو مؤمّن با وجودِ علم اجمالیِ منجّز، ملازم با مخالفة قطعیة عملیة است. بیان ایشان در مقام، چنین است:

و لنأخذ بالنظر في هذه الجهات بيان ذلك: إنّ وجوب الوضوء في مفروض المثال المردّد بين النفسيّ و الغيري إذا كان نفسيّاً فلا يخلو من أن يكون مقيّداً بإيقاعه قبل الوقت أو يكون مطلقاً، و أمّا وجوبه الغيري فهو مقيّد بما بعد الوقت على كلّ تقدير. وعلى الأوّل فلا يمكن جريان البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء لمعارضته بجريانها عن وجوبه النفسيّ قبل الوقت، وذلك للعلم الإجمالي بأنّه إمّا واجب نفسي أو واجب غيري، و جريان البراءة عن كليهما مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة، و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي و سقوط الأصول عن أطرافه بين أن تكون أطرافه من الدفعيّات أو التدريجيّات. وعلى ذلك فلا بدّ من الاحتياط والإتيان بالوضوء قبل الوقت، فإن بقي إلى ما بعده أجزأ عن الوضوء بعده، ولا يجب عليه الإتيان به ثانياً، وإلّا وجب عليه ذلك بمقتضى حكم العقل بالاحتياط. فالنتيجة هي نتيجة الحكم بالوجوب النفسيّ والغيريّ معاً من باب الاحتياط.[2]

جمع‌بندی: بر اساس تقریر فوق، اشکال آقای خوئی بر مسلکِ محقق نائینی در صورت دوم، بر دو پایه استوار است: نخست، تنجّز علمِ اجمالی در تدریجیات و سقوط اصول ترخیصی از اطرافِ آن؛ دوم، تحلیل نسبتِ نفسیّتِ محتمل با ظرفِ زمان. در نتیجه، در فرضِ «نفسیّتِ مقیّد به قبل‌الوقت»، علم اجمالی بین «لزومِ قبل» و «لزومِ بعد» مانع از جریان برائت در هر دو سوی می‌شود؛ برائت از تقییدِ صلاة نیز به معارضه با برائت از وجوب نفسیِ قبل‌الوقت مبتلاست؛ پس راه صحیح، احتیاط است. امتثالِ احتیاطی نیز با اتیانِ وضوء قبل از وقت حاصل می‌گردد؛ اگر باقی ماند، برای بعد از وقت مجزی است و اعاده لازم نیست؛ و اگر باطل شد، پس از وقت تدارک می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 170.
[2]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 393-394.

همچنین ر.ک: نائینی، أجود التقریرات، همان.

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.

برچسب ها :

علم اجمالی اصالة الاحتیاط انحلال حکمی وجوب نفسی اصل عملی وجوب غیری نتیجه الاطلاق اصالة البراءة تنجز تدریجیات اصل موضوعی

واجب نفسی و غیری

واجب نفسی و غیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .