در صورت دوم، وجوب نفسیِ صلاة و اشتراط آن به وقت مفروض است، اما نسبتِ وجوبِ طهارت با وقت مردّد میان اطلاق و اشتراط است. بر پایه تقریر محقق نائینی، باید سه محورِ شک را تفکیک کرد و در هر یک، اصل عملیِ مستقل جاری ساخت: 1- شک در تقییدِ متعلقِ صلاة به وضوء، که مجرای اصالة البراءة از قیدِ زائد است و نتیجه آن نفیِ تقیید و اثبات نتیجة الاطلاق در جانب صلاة و نفسیت در جانب وضو است؛ 2- شک در وجوب نفسیِ وضوء قبل از وقت، که اصالة البراءة از الزامِ پیش از وقت را اقتضا می‌کند و به‌لحاظ اثر، نتیجه‌ای هم‌ساز با غیریت دارد (اگر وجوبی باشد، به بعد از وقت اختصاص می‌یابد)؛ 3- شک در وجوبِ بعدالوقت نسبت به کسی که قبل‌الوقت متطهّر شده، که باز اصالة البراءة جاری و الزامِ جدید پس از وقت را نفی می‌کند (نتیجه‌ای به سود نفسیّت در حقّ متطهّرِ قبل‌الوقت). این سه اصل، به‌سبب تفاوتِ موضوع و ظرف اجرا، با یکدیگر تعارض ندارند و نیاز به طرحِ انحلال حکمی نیز منتفی است. در برابر، آیت‌الله خوئی بر اساس قاعده تنجّزِ علم اجمالی در تدریجیات، صورت را به دو فرض می‌سپارد: اگر نفسیّتِ محتمل مقید به قبل‌الوقت باشد، علم اجمالی بین لزومِ وضوءِ قبل از وقت و لزومِ وضوءِ بعد از وقت، مجالی برای برائت در هیچ‌یک نمی‌گذارد و مقتضای آن احتیاط است؛ یعنی اتیانِ وضوء پیش از وقت، که در بقا، برای بعد از وقت مجزی است و در بطلان، تدارک می‌شود. اگر نفسیّتِ محتمل مطلق باشد، تحلیلِ ایشان نیز به منعِ برائتِ مؤثر در دو طرف و احتیاط می‌انجامد؛ هرچند در خصوص عدمِ لزومِ اعاده وضوءِ باقی‌مانده پس از وقت، به برائت از قیدِ وقوعِ بعدالوقت تمسک می‌شود. برآیند آن‌که در صورت دوم، مسلک محقق نائینی با سه جریانِ بی‌معارضِ برائت، نتیجه‌ای منسجم و بدون تعارضِ اصول به‌دست می‌دهد؛ در مقابل، مبنای محقق خوئی به‌جهت تنجیزِ علمِ اجمالیِ زمانی، به احتیاط رهنمون می‌شود. محور تمایز، تفکیک دقیقِ مجعول، ظرفِ حکم، و حیث‌های متفاوتِ شک است.

در تعلیقه و نیز در محاضرات، آیت‌الله خوئی قدس‌سره صورتِ دوم را ـ که در آن اشتراطِ «خصوصِ وجوبِ نفسیِ معلوم» به وقت مفروض است و نسبتِ وجوبِ طهارت با زمان محلّ تردید ـ بر پایه نسبتِ «وجوبِ نفسیِ محتملِ وضوء» با ظرفِ زمان دوشاخه می‌کند و بر مبنای قاعده «تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات» مسیرِ اصول عملی را معین می‌سازد. لبّ کلام آن است که اگر نفسیّتِ محتمل برای وضوء «منحصر در قبل‌الوقت» فرض شود، علم اجمالیِ «قبل یا بعد» منجّز بوده و مجالی برای برائت در هیچ‌یک از دو طرف نمی‌گذارد؛ و اگر نفسیّتِ محتمل «مطلق» نسبت به زمان باشد، «برائت از وجوبِ قبل‌الوقت» سالبه به انتفاء موضوع است، و تکلیفِ پس از وقت منجّز خواهد بود. در عین حال، اگر مکلف قبل از وقت وضوء گرفته باشد، اعادۀ وضوء پس از وقت لازم نیست؛ زیرا تقییدِ «وقوعِ وضوء حتماً بعدالوقت» مشکوک است و برائت نسبت به این قیدِ زائد جاری می‌شود. در ادامه، هر یک از دو فرض در اشکال محقق خوئی، به‌تفصیل تبیین می‌گردد.

توضیح مهم: مراد از نفیِ جریانِ برائت در این فرض، نفیِ برائت نسبت به «اصلِ دو الزامِ زمانیِ متباین» است؛ نه اینکه اگر قبل از وقت وضوء گرفت و آن وضوء تا بعد از وقت باقی ماند، الزام به اعاده حتماً ثابت باشد. بلکه «لزومِ وقوعِ وضوء حتماً بعدالوقت» عنوانی زائد و مشکوک است و نسبت به این قید خاص، اصلِ ترخیصی جریان دارد و اعاده را نفی می‌کند.

اثر امتثالی: اگر مکلف تا دخول وقت وضوء نگرفته باشد، باید پس از وقت وضوء بگیرد و سپس صلاة را اتیان کند؛ و اگر پیش از وقت وضوء گرفته باشد، «اعادۀ وضوء پس از وقت» لازم نیست. ملاکِ عدمِ لزومِ اعاده آن است که تقییدِ «وقوعِ وضوء حتماً بعدالوقت» ـ حتی بر تقدیرِ غیریّت ـ مجهول و مشکوک است و «أصالة البراءة» نسبت به این قیدِ حدوثی جریان دارد؛ بنابراین، وضوءِ سابق (در فرض بقای طهارت) کفایت می‌کند.

در نتیجه، تکلیف امتثالی مکلف در چهارچوب این مبنا روشن است: در فرضِ نفسیّتِ مقیّد، احتیاط با اتیان وضوء قبل از وقت لازم است و در صورت بقای طهارت، اعاده لازم نمی‌آید؛ و در فرضِ نفسیّتِ مطلق، پس از وقت، تحصیلِ وضوء قطعی است، و اگر وضوءِ قبل از وقت باقی باشد، به‌سببِ جریان برائت در قیدِ «وقوعِ بعدالوقت»، اعاده نفی می‌گردد. بدین‌سان، اشکال محقق خوئی بر مسلکِ محقق نائینی در صورت دوم، بر پایه تنجّزِ علمِ اجمالیِ زمانی و تحدید مجاریِ صحیحِ برائت استوار است، و خللِ مورد اشاره ـ به تعبیر ایشان ـ از همین‌جا رخ می‌نماید.

آیت الله سید محمد روحانی در منتقى الأصول، گزارش و تحلیلی منظم از تقریر آیت‌الله خوئی در صورتِ دوم ارائه می‌کند و بر پایه آن، سه جریانِ برائتی که محقق نائینی در این صورت تصویر کرده بود را به محک نقد می‌زند. نقطه عزیمت بحث نزد ایشان این است که در این صورت، علم اجمالی به اصلِ وجوبِ وضوء داریم و تردید در نفسیّت/غیریّتِ آن باقی است؛ نیز نسبت به تماثلِ وضوء و صلاة از حیث اطلاق/اشتراطِ زمانی علم نداریم، هرچند در باب صلاة قطع به اشتراطِ دخولِ وقت داریم. با این فرضِ زمینه‌ای، آقای روحانی دو صورتِ زمانی را تفکیک می‌کند و بر مبنای قاعده «تنجّزِ علم اجمالی در تدریجیات» و ضوابط اجرای اصول عملیه، نتایج را سامان می‌دهد.

فرض دوم: نفسیّتِ احتمالیِ وضوء «مطلق» است و نه مقیّد به قبل. بر این مبنا، اگر وجوبِ وضوء نفسی باشد، «قبل و بعدِ وقت» بالسویّه در دایره امتثال قرار می‌گیرد؛ و اگر غیری باشد، وجوبش مقیّد به «بعد از وقت» و در معیتِ وجوب صلاة است. در این فرض، آقای روحانی سه «جهتِ برائت»‌ی را که محقق نائینی تصویر کرده بود، به‌تفکیک بررسی و نقد می‌کند.

ج) برائت از «وجوبِ اعادۀ وضوء بعد از وقت» برای کسی که قبل از وقت وضو گرفته است. آقای روحانی این مورد را می‌پذیرد، اما «وجه علمی» آن را دقیق‌تر سامان می‌دهد: بر تقدیرِ غیریّت، مقدارِ معلوم فقط «اصلِ تقییدِ صلاة به وضوء» است، نه تقیید به «وضویی که حتماً بعد از وقت انجام شود». پس خصوصیتِ «بعدالوقت» مشکوک است و با اصالة البراءة نفی می‌شود. وی در عین پذیرشِ نتیجه، بر بیانِ محقق نائینی خرده می‌گیرد؛ یعنی این‌که گفته شود «وجوبِ وضوء بعد از وقت برای کسی که قبل از وقت وضو نگرفته معلوم است، و نسبت به کسی که وضو گرفته معلوم نیست؛ پس برائت جاری است»؛ از نظر آقای روحانی این تعبیر «علمی» نیست. معیار علمی آن است که نشان دهیم «قیدِ وقوعِ وضوء بعدالوقت» در قلمروِ معلومِ اجمالی نیامده است؛ ازاین‌رو، قابلِ رفع به برائت است.

نتیجه پایانی: تحلیل آقای روحانی از اشکالِ محقق خوئی بر محقق نائینی، تصویری روشن از حدودِ مجاریِ برائت در صورت دوم به‌دست می‌دهد: در فرض نخست، علمِ اجمالیِ زمانی، اصول را از اطراف ساقط و احتیاط را لازم می‌کند؛ و در فرض دوم، دو جریانِ برائتِ مورد ادعای محقق نائینی (نفیِ تقییدِ صلاة و نفیِ وجوبِ نفسیِ قبل‌الوقت) یا به‌سبب تعارض اصول، یا به‌سبب مخالفت با ملاک امتنانی، مردود است؛ تنها مورد تمام، نفیِ قیدِ «بعدالوقت» در فرضِ متوضّیِ قبل‌الوقت است. این جمع‌بندی، ضمن وفاداری به مبانی محقق خوئی در «تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات» و «امتنانی بودنِ برائت»، منطقِ صناعیِ نقد بر تقریر محقق نائینی را یکدست و قابل اتکا می‌سازد.

نکته دوم: اطلاقِ عنوان «برائت» بر مواردی که مستندشان استصحابِ عدمِ تکلیف است، صرفاً تسامح در تعبیر است و خلطِ عناوین.

این نسبت دادن به محقق نائینی که او استصحابِ عدمِ تکلیف را «برائت» می‌نامد، خلاف ظاهرِ فوائد الأصول و نیز أجود التقریرات است. ظاهر کلمات محقق نائینی نه بر این است که «استصحاب» را داخل در عنوان «برائت» بداند، و نه بر آن است که هر مورد نفیِ تکلیف را تحت یک عنوان یکسان گرد آورد. بلکه او میان «برائت» (به‌عنوان اصلِ حاکی از رفع مؤاخذه یا رفع حکم مجهول) و «استصحابِ عدمِ تکلیف» (اصلِ محرِز در موضوعات حکم) قائل به تفکیک است؛ اگر در بعض تعابیر از «رفع الزام» با لسان واحد یاد شده، ناظر به اثر است نه خلطِ مبانی اصول.

در محاضراتِ آقای خوئی تعبیر «امتنان» به این اصطلاح نیامده است؛ معیار ایشان «اثر عملیِ توسعه‌بخش» است که از اجرای اصل حاصل می‌شود: مفاد أصالة البراءة رفعُ الضیقِ عن المکلّف لا رفعُ السعة و الإطلاق. بر این مبنا: اگر کسی بخواهد «برائت از وجوبِ نفسیِ وضو المقید بقبلِ الوقت» را جاری کند، نتیجه عملیِ آن توسعه نیست؛ بلکه عملاً به اثباتِ غیریّتِ وجوبِ وضو و تضییقِ دایره بدیل‌های امتثال می‌انجامد. در چنین موردی، اصلِ ترخیصی کارکرد «رفع ضیق» ندارد و جریانش ممنوع است؛ فارغ از اینکه مستندِ اصل، حدیث رفع باشد یا استصحابِ عدمِ تکلیف. پس ملاک عدمِ جریان، عدمِ ترتّبِ توسعه است، نه صرفِ فقدِ عنوان «امتنان» به معنای اصطلاحی.

نتیجه: ساختار صحیح آن است که «اصلِ تقییدِ صلاة به وضو» مفروض و خارج از قلمرو اصل دانسته شود، و برائت صرفاً در نفیِ قیدِ زمانیِ زائد (وقوع داخل وقت) به جریان افتد. این تصویر هم با قاعده—یعنی مجرای اصل مجعولات است—سازگار است، هم از خلطِ حیث‌ها و تعارضِ اصول پیشگیری می‌کند.

در منتقی الأصول، اشکال بر محورِ «امتنان» و نام‌گذاریِ «برائت» سامان یافته است: در مواردِ مستند به استصحاب، امتنان موضوع ندارد و اطلاقِ «برائت» تسامحی است؛ پس جریانِ اصل به ملاک امتنانی مخدوش. این خطّ نقد، ناظر به معیارِ جریان برائت (رفع کلفت) است. در محاضرات، نقدِ آقای خوئی ناظر به «تنظیمِ صحیحِ محلِّ شک و جایِ جریانِ اصل» است: تقییدِ صلاة به اصلِ وضو مفروض، و محلّ برائت، نفیِ قیدِ وقوعِ وضو در داخل وقت. این خطّ تحلیل، ناظر به صناعت و تعیین دقیقِ مجرای اصل است، نه اصطلاح‌پردازیِ «امتنان».

[4]- همان، 233-234.

منابع
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.