محور بحث آن بود که آیا از اطلاقِ هیئت یا اطلاقِ مادّه می‌توان نفسی‌بودنِ تکلیف را استظهار کرد. گرچه آخوند خراسانی و محقق عراقی اطلاقِ صیغه را مقتضیِ نفسیّت دانسته‌اند، ما به تبعِ محقق نائینی و بر وفقِ بیانِ والدِ معظّم، مسیرِ مطمئن‌تر را تمسک به اطلاقِ مادّهٔ «صلاة» می‌دانیم: در تردید میان نفسیّت/غیریّتِ وضو، چون غیریّت مستلزمِ قیدِ شرعیِ شرطیتِ وضو برای نماز است، با احرازِ مقامِ بیان و جریانِ مقدماتِ حکمت، «اصلِ عدمِ اشتراط» از اطلاقِ مادّه صلاة استفاده می‌شود؛ و لازمهٔ عرفیِ آن نفیِ غیریّتِ وضو نسبت به صلاة و اثباتِ نفسیّت است. این «اصل»، لفظی است (نه استصحاب) و مثبتاتِ عرفیِ آن حجّت‌اند. قاعده عام است و در هر تکلیف—مانند «أكرِم زيداً»—نیز تا قیودِ شرطی به‌طور معتبر وارد نشود، اطلاقِ مادّه، عدمِ اشتراط را می‌فهماند. مبنای محقق خویی «کفایتِ أحدِ الإطلاقین» را تأیید می‌کند: احرازِ یکی از دو اطلاق (هیئت یا مادّه) برای اثبات نفسیّت کافی است. راهِ سوم، تمسک به اطلاقِ مادّهٔ خودِ واجبِ مشکوک (مانند وضوء) از حیثِ وصفِ موصلیّت است؛ اگر تقیید به «موصل» از سنخِ قیدِ متعلَّق باشد، اطلاقِ مادّه نفیِ غیریّت می‌کند. در راهِ چهارم، تفکیکِ ثبوت/اثبات، ابزارِ فهمِ نفیِ قید در اثبات را فراهم می‌کند. راهِ پنجم، با «أصالةِ التطابقِ بین الثبوت والإثبات» سکوتِ اثباتی را با عدمِ تقییدِ ثبوتی همساز می‌بیند (بر مبنای اطلاقِ لحاظی). نهایتاً راهِ ششم در تقریرِ امام خمینی، نفسیّت/تعیینیّت/عینیّت را از مسیرِ «حکمِ عقلاء به وجوبِ اطاعتِ امرِ مولوی» تثبیت می‌کند: امر، تمام‌الموضوعِ لزومِ اطاعت است و قیودِ خلاف، محتاجِ بیان‌اند.

لذا بر مبنای امام، صیغهٔ امر ـ بما هی ـ تنها بعث و تحریک را می‌رساند؛ اما همین بعث، نزد عقلاء «تمامُ الموضوع» برای وجوبِ اطاعت است. بنابراین منشأ الزام، حکمِ عقل به ملازمه‌های عقلیِ مستقل نیست، بلکه «سیرهٔ مستقرّ عقلاء» در اطاعت از امرِ مولوی است که به‌واسطهٔ امضای شارع حجّیت می‌یابد. از همین زاویه، نفسی‌بودنِ تکلیف نیز روشن می‌شود: بنای عقلاء چنین است که هر امرِ مولوی، به خودِ مأموربه تعلّقِ الزامی دارد، « سواء وجب شيء آخر أم لم يجب»؛ یعنی به صرفِ صدورِ امر، اطاعتِ همان فعل لازم است و در حدوثِ الزام، وابستگی به تکلیفِ دیگری اخذ نشده است. این همان معنای نفسیّت است. بر این مبنا، تا قرینه‌ای معتبر بر آلیّت و ربط به غیر (غیریّت) اقامه نشود، ظهورِ عقلایی بر نفسیّت باقی است؛ و با ورودِ قرینه، همان سیره به‌قدرِ دلالتِ قرینه تخصیص می‌خورد.

لذا نتیجهٔ عملی آن است که: هر دو مسیر در فقدانِ قرینه، غالباً به یک نتیجه می‌رسند (نفسیّت/تعیینیّت/عینیّت). اما راهِ رسیدن متفاوت است: یکی لفظی و ناظر به «نفیِ قید»، دیگری عقلایی و ناظر به «لزومِ اطاعت». ازاین‌رو، سخنِ امام به أصالة الإطلاق بازنمی‌گردد؛ بلکه متّخذ از سیرهٔ عقلاییِ مستقل است که حتی در فقدانِ لفظ (اشاره) نیز جریان دارد. محصل آنکه تعبیر «اگر مولا گفت افعل و قرینه نیاورد، با أصالةِ الإطلاق نفسیّت را اثبات می‌کنیم» بیانِ مبنای مشهور/آخوند است؛ در حالی‌که به‌نظرِ امام، «عدمِ قرینه» شرط، زمینه و ظرفِ جریانِ سیره است، نه رکنِ آن. مبنای امام، نفسیّت/تعیینیّت/عینیّت را از حکمِ عقلاء به وجوبِ اطاعت می‌گیرد، و تنها با قرائنِ خلاف از آن دست برمی‌داریم.

بنابراین، اشکال این بود: اگر از اطلاق استفاده نکنیم و وجوبِ اطاعت را به‌دست نیاوریم، چگونه می‌توانیم سخن از نفسیّت و غیریّت بگوییم؟ به بیان دیگر، «افعل» نخست باید وجوب را ثابت کند تا نوبت به نفسی/غیری برسد. به نظر ما پاسخ روشن است: هیئتِ «افعل» فقط بر بعث و تحریک دلالت دارد؛ نه بر وجوب. پس با صدور «افعل» اصلِ طلب محقق می‌شود، اما از آن وجوب به‌دلالتِ لفظی استفاده نمی‌کنیم. بلکه اثبات وجوب از مسیرِ بنای عقلاء است، بدین صورت که همین بعث، نزد عقلاء «تمام‌الموضوع» برای حکم به لزومِ اطاعت است. در نسبتِ مولا ـ عبد، اگر مولا گفت «افعل»، عقلاء می‌گویند عبد هیچ عذری برای ترک ندارد و باید امتثال کند. پس وجوب، مستفاد از سیرهٔ عقلایی است، نه از مدلولِ لفظ. همین حکمِ عقلایی به لزومِ اطاعت، نفسیّت را نیز به‌دست می‌دهد؛ زیرا عقلاء در مقامِ امتثالِ امر، مکلف را موظف به انجامِ «همان مأموربه بما أنّه مأموربه» می‌دانند، فارغ از اینکه آن فعل مقدمهٔ واجبِ دیگری باشد یا نه. به تعبیر دیگر، عقلاء می‌گویند: «لازم نیست بنگری آیا این فعل آلتِ غیر است؛ همین که امر شد، باید خودش امتثال شود»؛ و این همان معنای نفسیّت است.

به نظر ما تقسیمِ «واجب» به «نفسی» و «غیری» تقسیمِ عقلایی است، نه تأسیسیِ شرعی. مقصود آن است که عقلاء ـ در تحلیلِ نسبتِ تکلیف با افعال ـ دو حیثیت انتزاع می‌کنند: یا الزام به خودِ فعل تعلق گرفته است (لنفسه)، یا الزام به‌واسطهٔ ربط و آلیّت نسبت به فعلِ دیگری تعلّق یافته است (للغیر). شارع در مقامِ جعلِ احکام، همین صورت‌بندی عقلایی را به‌کار می‌گیرد و بر همان حمل می‌شود؛ حقیقت شرعیّه‌ای در کار نیست تا نیازمندِ اصطلاحِ تأسیسیِ جدید باشد. ازاین‌رو، هم عقلاء «نفسی/غیری» را می‌فهمند و به‌کار می‌برند و هم شریعت بر همان سیره تکلّم می‌کند. این نتیجه با منهج امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه هماهنگ است. بر این مبنا، هرجا شارع امر کند، عقلاء همان مأموربه را بما أنّه مأمورٌبه موضوعِ وجوبِ اطاعت می‌دانند؛ خواه در کنار آن، واجبِ دیگری باشد یا نه. این نگاهْ معنای نفسیّت را در مقامِ اثبات تأمین می‌کند و با منشأ عقلاییِ تقسیم سازگار است.

پاورقی
[1]- ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 256.