بر وفق کفایة الأصول، وارد انقسامِ واجب به نفسی و غیری شدیم و تقریر کردیم که اطلاق هیئتِ امر، با جریان مقدمات حکمت، ظهور در نفسیّت، تعیّنیّت و عینیّت دارد؛ انتقال به غیریّت، تخییریّت یا کفاییّت، محتاج قرینه زائد است. نمونه‌های فقهیِ محل ابتلاء مانند «تعلّم احکام» و نیز «وضو» کارکرد این ظهور را روشن می‌کند. سپس در سطحِ مفهومی، تعریف مشهور را گزارش کردیم: واجبِ نفسی «ما وُجب لنفسه»، و واجبِ غیری «ما وُجب لغيره». بر اساسِ تحلیلِ محقق نائینی، «لِلغیر» هم ناظر به پیوند با «مقدّمات وجوبیّه» است و هم «مقدّمات وجودیّه». همچنین، محقق اصفهانی می‌فرماید نفسیّت و غیریّت هر دو خارج از حقیقتِ وجوب‌اند؛ حقیقتِ وجوب صرفِ طلبِ الزامی است. افزون بر این، نفسیّت عنوانی عدمی است—«عدمُ كونِ الوجوبِ لِلغیر»—در مقابلِ غیریّت که عنوانی وجودی است—«كونُ الوجوبِ لِلغیر». ثمره اصولی آنکه، چون قیدِ «لِلغیر» زائد است، اثباتِ غیریّت نیازمند بیان است و تا قرینه‌ای در کار نباشد، اطلاقِ صیغه عرفاً بر نفسیّت حمل می‌شود.

در امتدادِ بحث از اقتضای اصلِ لفظی در شکِّ میان نفسیّت و غیریّت، یادآور می‌شویم که مرحوم محقق اصفهانی قدّس‌سرّه در این مقام، چهار نکتهٔ بنیادین دارد که به‌زودی به تفصیل آن‌ها می‌پردازیم. پیش از ورود به آن نکات، اشاره‌ای به تذکّر مرحوم والدِ معظم رضوان‌الله‌تعالی‌علیه سودمند است.

ایشان متذکّر شده‌اند که ظاهرِ عبارتِ آخوند خراسانی متضمّنِ اشکالِ «تقسیمِ شیء به خودش و غیرِ خودش» است. تقریرِ اشکال چنین است: وقتی می‌گوییم «الواجبُ إمّا نفسیٌّ و إمّا غیریٌّ»، لازم است «مقسَم» و «قسمان» با یکدیگر مغایر باشند. حال اگر واجبِ نفسی چنین تعریف شود: «هو ما وجب مطلقاً سواء وجب شیءٌ آخر أم لم یجب»، این «وجوبِ مطلق» همان طبیعتِ «الواجب بما هو واجب» است؛ یعنی عینِ مقسَم. در نتیجه، تقسیمْ عملاً به صورتِ «تقسیمِ شیء به نفسِ خود و غیرِ خود» درخواهد آمد، و چنین تقسیمی باطل است؛ نظیرِ آنکه گفته شود: «الإنسانُ إمّا انسانٌ و إمّا عالِمٌ». بدیهی است که قسم باید با مقسَم و نیز اقسام با یکدیگر مغایر باشند. بر این اساس، به ظاهرِ عبارتِ آخوند اشکال وارد می‌شود: اگر «نفسی» مساوق با «مطلق» گرفته شود، دیگر تمایزِ حقیقی با مقسَم باقی نمی‌ماند.[1] مرحوم والدِ معظم این نکته را یادآور شده و سپس اساسِ کلامِ مرحوم اصفهانی را نیز نقل کرده‌اند.

اکنون به سراغ بیانِ محقق اصفهانی می‌رویم. مقصودِ ایشان در گامِ نخست، توجیهِ کلامِ آخوند و گشودنِ راهی است که این اشکال متوجّهِ عبارتِ ایشان نشود. جهتِ عامِ توجیه آن است که «مطلق» در تعریفِ نفسی، به معنای «مطلقِ مقسَمی» (یعنی نفسِ طبیعتِ واجب) گرفته نشود، بلکه «اطلاقِ قسمی» مراد باشد؛ یعنی نفیِ قیدِ خاصّی که در مقامِ تقسیم محلِّ نظر است. بدین‌ترتیب، واجبِ نفسی مساوق با «عدمِ اخذِ قیدِ الارتباطِ بالغیر» خواهد بود، نه عینِ مقسَم. تفصیلِ این تقریر و نکاتِ چهارگانهٔ دیگرِ ایشان را در ادامه می‌آوریم تا مقصودِ آخوند و حدّ دلالتِ اطلاقِ هیئت به‌دقّت روشن گردد.

پیش از ورود به نکاتِ دیگر محقق اصفهانی، تذکّر این تمایز لازم است که «مطلق» در ادبیاتِ فلسفی با «اطلاق» در مقامِ اثباتِ اصولی تفاوت ماهوی دارد. در فلسفه، سخن از مطلق و مقیّد ناظر به ساحتِ ثبوت و حدودِ وجود است؛ نظیرِ بحث از «الوجودُ إمّا لا حدَّ له أو له حدّ». در اصول اما، «اطلاق» یک امرِ اثباتی و مبتنی بر «مقدماتِ حکمت» است: نفیِ اخذِ قید در «مقامِ بیانِ». خلطِ این دو کاربست، به‌ویژه در فهمِ کلماتِ آخوند، منشأِ سوء‌تفاهم می‌شود.

گمان می‌رود مرادِ مرحوم والدِ ما رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نیز از اشاره‌هایی که داشتند همین بوده است: نزاع، نزاعِ «شدّت و ضعفِ اطلاق» نیست، بلکه هر دو عنوانْ ذو قیدند؛ با این تفاوت که قیدِ نفسیّت، سلبی و به‌واسطهٔ اطلاقِ اثباتی معلوم می‌شود، و قیدِ غیریّت، ایجابی و محتاجِ مؤونهٔ زائد.

و التحقيق: أن النفسية ليست إلا عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي، و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، و إلاّ لزم نقض الغرض، لا أن النفسية و الغيرية قيدان وجوديان، و أحدهما - و هو الاطلاق من حيث وجوب شيء آخر مثلا - كأنه ليس بقيد، بل أحد القيدين عدمي، و يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له.[2]

حاصل آنکه اشکالِ اصفهانی متوجهِ «تعیینِ متعلَّقِ اطلاق» است، نه اصلِ استناد به اطلاق. با اصلاحِ ناحیهٔ تعبیر و حملِ عبارتِ آخوند بر اطلاقِ قسمی، هم اشکالِ «تقسیم» مرتفع می‌شود و هم مسیرِ استدلالِ لفظی بر نفسیّتْ روشن و منقّح می‌گردد.

نتیجهٔ این نکته آن است که در ما نحن فیه، تمسّک به اطلاق ـ اگر به این معنا باشد که سکوتِ خطابْ نفیِ «منشأیت از غیر» می‌کند ـ وجهی ندارد. یا باید نشان داد که «لِلغَیر» به‌صورتِ قیدِ اخذشدنی در مدلولِ امر لحاظ می‌شود (تا اطلاقْ نافیِ همان قیدِ اخذشدنی باشد)، یا در فرضِ عدمِ چنین قابلیّتی، از اصلِ لفظی دست کشیده و به سراغِ اصلِ عملیِ مناسب رفت. به تعبیر دیگر، اگر «غیریّت» در این مقام «قیدِ ایجابیِ مدلولِ امر» نباشد، أصالةُ الإطلاق نسبت به نفیِ آن، مرجع و مجرایی نخواهد داشت.