در جلسه گذشته، تقریر محقق اصفهانی دربارهٔ نفسیّت به‌عنوانِ «عدمِ کون الوجوب للغیر» نقد و واکاوی شد. به نظر امام خمینی، این تعریف اگر مطلق اخذ شود، به سالبهٔ محصّله می‌انجامد؛ زیرا گزارهٔ «وجوبٌ لیس للغیر» حتی با فرضِ عدمِ اصلِ وجوب نیز صادق می‌افتد و ممیّزِ حقیقیِ معنا نیست. راهِ احتراز، صورت‌بندیِ «موجبهٔ معدولة المحمول» است، یعنی: «وجوبٌ لا للغیر»؛ با این همه، امام یادآور می‌شود که این تعبیر، تعریف به لازم است، نه به ذات. بر مبنای مختار ما، تعریف صحیح همان قولِ مشهور است: واجبِ نفسی «ما وُجب لنفسه» و واجبِ غیری «ما وُجب للغیر»؛ هر دو قید وجودی‌اند و خارج از حقیقتِ وجوب، لذا هر دو محتاجِ بیان‌اند و أصالة الإطلاق مستقلاً مُثبتِ هیچ‌یک نیست. سپس مدعای صاحبِ منتقى بررسی شد: «خصوصیتِ نفسیّت با نحوی از اطلاق ملازم است؛ فإذا ثبت الإطلاق ثبت هذا الفرد بالملازمة.» نشان دادیم این ادعا، اگر به اطلاقِ مقسَمی بازگردد، از محل نزاع بیرون است؛ و اگر به اطلاقِ قسمی (نفیِ قیدِ للغیر) ارجاع یابد، نیازمندِ مصحّح عرفی/عقلایی است که اقامه نشده است. مسیرهای بدیلِ اثبات نفسیّت، تمسک به انصراف عرفی و بنای عقلاست؛ و در صورت فقدانِ قرینه، نوبت به اصل عملی می‌رسد. در ادامه، اشکالِ تهافت در کلماتِ آخوند تبیین شد: از یک‌سو «لا اطلاق و لا تقیید فی المعانی الحرفیة»؛ از سوی دیگر، تمسک به اطلاقِ هیئت در برخی مباحث. پاسخِ مرحوم روحانی ـ حملِ «اطلاق» بر ماده یا فرضِ لحاظِ استقلالیِ هیئت ـ نهایتاً یا از مبنای آخوند عدول می‌کند، یا تنها تهافتِ لفظی را می‌کاهد؛ زیرا نفسیّت وصفِ حکم است نه متعلّق. برآیند عملی آنکه: در «یجب علیک»، اطلاقِ هیئت فقط اصلِ وجوب را می‌رساند؛ نفسیّت/غیریّت نیازمندِ قرینهٔ مستقل (عرف، انصراف، بنای عقلا) است و در فقدانِ حجّت، خطاب از این حیث مجمل و مرجع، اصل عملی خواهد بود.

شهید صدر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در این مقام، پنج تقریب برای امکانِ تمسّک به «أصالةِالإطلاق» عرضه کرده‌اند. به تعبیر ایشان، هر یک از این بیان‌ها می‌کوشد خلأ ناشی از عدمِ جریانِ اطلاق در هیئت را با تکیه بر ساحت‌های دیگرِ دلالت یا با تنظیمِ دقیقِ متعلَّقِ اطلاق جبران کند. ریشهٔ یکی از این تقریب‌ها در حواشیِ کفایه ـ به‌ویژه در حاشیهٔ مرحوم قوچانی و مرحوم مشکینی ـ دیده می‌شود و به‌گونه‌ای، طرحِ مسئله را از زاویهٔ دیگری پی می‌گیرد. یکی از آنها به تحقیق محقق اصفهانی و دیگری به کلام محقق نائینی اشاره دارند. در ادامهٔ بحث، تقریر بعضی از این تقریب‌ها را دقیقاً نقل می‌کنیم و متعلَّقِ «أصالة الإطلاق» را در آن مشخص می‌سازیم (آیا ناظر به هیئت است، یا ماده). در یکی از تقریب‌ها اساسِ تمسّک به «أصالةِ الإطلاق» بر تغییرِ موضعِ اطلاق و تعیینِ دقیقِ متعلقِ آن است.

این تقریر، در حقیقت، صورت‌بندیِ اثباتیِ همان «اطلاقِ مُعَيِّنِ نفسیّت» است: نفسیّت نه به‌عنوانِ حقیقتی عدمی در مقامِ ثبوت، بلکه به‌عنوانِ «عدمُ التقیید بما یُفید الغیریّة» در مقامِ اثبات به‌دست می‌آید.

در تکمیلِ وجهِ رابع، مراد ما از «استقلال» آن نیست که برای نفسیّت قیدی «استقلالی» (وجودی) در مدلولِ خطاب اخذ شود، یا آن را به‌صورتِ «قیدِ عدمیِ موضوعی» بیاوریم؛ بلکه مقصود این است که در «مقامِ اثبات» نفسیّت به نفسِ خود و از طریقِ «عدمِ ذکرِ قیدِ غیریّت» احراز می‌شود. به عبارت دیگر، نفسیّت در ساحتِ تعبیر، عنوانی عدمی دارد؛ یعنی با «نفیِ تقیید به ما یُفید الغیریّة» اثبات می‌گردد، نه با جعلِ قیدِ مثبتِ «لِنفسه» در متنِ خطاب. همین امر سبب می‌شود که نفسیّت در مقامِ بیان، بی‌نیاز از مؤونه و تصریحِ قید باشد؛ در مقابل، غیریّت چون عنوانی وجودی در مقامِ اثبات است، نیازمندِ ذکرِ قید و قرینه است. مراد ما از «اثبات»، همان ساحتِ خطاب و دلالتِ لفظی است: جایی که متکلّم در مقامِ بیان است و مقدماتِ حکمت جریان می‌یابد. در این ساحت، سکوت از قید ظهور در نفیِ آن دارد و بدین‌طریق، نفسیّت در بیان حاصل می‌شود؛ اما این روش، نفسیّت را به‌عنوانِ «عدم» در مقامِ ثبوت تعریف نمی‌کند، بلکه تنها راهِ اثباتِ آن در ساحتِ خطاب را نشان می‌دهد. تعبیر «عنوانی عدمی» صرفاً ناظر به مقامِ اثبات است تا با «عدمی‌بودنِ ثبوتیِ نفسیّت» خلط نشود.

اگر متکلّم در مقامِ بیان باشد و قیدِ «لِلغَير» ذکر نشود، به‌مقتضای اطلاق و سکوتِ در مقامِ اثبات، نفسیّت احراز نمی‌گردد. پس «عدمِ انبعاث»، طریقهٔ احراز در مقامِ اثبات نخواهد بود، هم‌چنان که با تعریفِ ماهویِ نفسیّت در مقامِ ثبوت هماهنگ نیست. تعریفِ ماهوی همان «لنفسه/للغیر» است و هر دو قید، وجودی‌اند، و لذا در مقام اثبات نیز هر دو نیاز به قید دارند. نتیجه آنکه عدم ذکر قید در هیئت، مثبِتِ هیچ‌کدام از نفسیّت و غیریّت نخواهند بود.

إذا عرفت ذلك فنقول: انّه ان كان هناك إطلاق في كلا طرفي الغير و الواجب الغيري، كما إذا كان دليل الصّلاة مط لم يأخذ الوضوء قيدا لها، و كذا كان دليل إيجاب الوضوء مط لم يقيّد وجوبه بالصّلاة، كما في قوله تعالى ‌ إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ، حيث انّه قيّد وجوب الوضوء بالقيام إلى الصّلاة فلا إشكال في صحّة التّمسّك بكلّ من الإطلاقين، و تكون النّتيجة هو الوجوب النّفسي للوضوء، و عدم كونه قيدا وجوديا للصّلاة، فانّ إطلاق دليل الوضوء يقتضى الأوّل، و إطلاق دليل الصّلاة يقتضى الثّاني.[6]

راه محقق نائینی در تشخیصِ نفسی/غیری، که بر تمسّک به اطلاقِ مادّهٔ «صلاة» استوار است، مورد قبول است و مرحوم والدِ ما رضوان‌الله‌علیه نیز در اصول فقه شیعه آن را روشن‌تر تقریر کرده‌اند.[7] شهید صدر قدّس‌سرّه این راه را یکی از پنج تقریبِ خویش می‌شمارد و برای جریانِ «اصالةِ الاطلاق فی المادّة» چهار شرط ذکر می‌کند.

باید برای واجبِ نفسیِ محتمل (ذی‌المقدّمه) دلیلی مستقل و معتبر داشته باشیم تا بتوانیم به إطلاقِ مادّهٔ آن تمسک کنیم. اگر «وجوبِ ذی‌المقدّمه» صرفاً احتمالی است که از خودِ «توضّأ» استفاده می‌شود، إطلاقِ مادّه‌ای در کار نیست تا به آن تمسک کنیم. تأکید می‌کنیم که این شرط، ناظر به مقامِ اثبات است: اطلاق تا وقتی مجرا دارد که موضوعِ آن، یعنی نفسِ وجوبِ ذی‌المقدّمه، بالفعل محرز باشد. بدونِ احرازِ آن، شک در اصلِ موضوع مانعِ جریانِ اطلاق است. بر همین مبنا، ما راه نائینی را پذیرفتیم و آن را در شمارِ مسیرهای معتبرِ اثباتی برای تعیینِ نسبتِ وضو و صلاة دانستیم.

بنابراین، احتمالِ غیریّت باید از سنخِ قیدیّتِ شرعی باشد، نه مقدّمیّتِ تکوینی. مقدّمات دو سنخ‌اند: 1- تکوینی/عقلی: مثل «أنصبِ السلّم» برای «كُن على السطح»؛ توقفِ واقعی و خارجی است. 2- شرعی/اعتباری: مثل «الوضوء» برای «الصلاة» به‌اعتبارِ أخذِ الوضوء قیداً في المأمور به. إطلاقِ مادّهٔ دلیلِ ذی‌المقدّمه فقط قیدیّتِ شرعی را نفی می‌کند (عدمُ أخذِ القید تشریعاً). توقفِ تکوینی را نفی نمی‌کند؛ چون نصّ شارع، واقعِ خارجی را برنمی‌دارد. مثال: «أنصبِ السلّم» متردّد بین نفسی/غیری برای «كُن على السطح». رجوع به «كُن على السطح» برای نفیِ قیدیّتِ «نصبِ السلّم» وجهی ندارد؛ چون مقدّمیّت، تکوینی است نه شرعی.

هرگاه دلیلِ امر به مقدّمه (وضو) با دلیلِ وجوبِ ذی‌المقدّمه (نماز) در یک سیاقِ متّصل بیاید یا به‌گونه‌ای به آن گره بخورد که استقلالِ دلالیِ مادّهٔ ذی‌المقدّمه را از میان ببرد، تمسک به اطلاقِ مادّه برای اثباتِ نفسیّت ممکن نیست؛ زیرا اجمالِ نفسی/غیری به همان دلیلِ ذی‌المقدّمه نیز سرایت می‌کند و موضوعِ اطلاق (مادّهٔ مستقل) شکل نمی‌گیرد. در مقابل، هرگاه دلیلِ «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» مستقل و در مقامِ بیان باشد، موضوعِ اطلاقِ مادّه تامّ است.

[1]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 111.
[2]- ‏علی قوچانی، تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول (قم، 1430)، ج 1، 196-197.
[3]- الصدر، همان.
[4]- المائدة: ۶.
[5]- البقرة: ۴۳.
[6]- ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 220.
[7]- ‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381)، ج 3، 426-427.
[8]- الصدر، همان.