در صورت نخستِ تماثلِ الوجوبین از حیث اطلاق و اشتراط، محقق نائینی با اجرای اصالة البراءة عن التقیید در جانب صلاة، نتیجه الاطلاق را اخذ و به انحلال حکمیِ علم اجمالی ملتزم می‌شود؛ زیرا با نفیِ قیدیتِ وضوء برای صلاة، غیریّت ـ که قوامش به همین تقیید است ـ از مدار اثر می‌افتد. صاحب منتقى الأصول تفاوت دو تقریر سید خوئی را روشن می‌سازد: در تعلیقه بر أجود، طرفینِ علم اجمالی «وجوب نفسی وضوء» در برابر «وجوب التقیید» تصویر می‌شود که مستقیماً به محل نزاع (لزوم تقیید صلاة) مرتبط است؛ اما در محاضرات، طرفینِ «نفسی/غیری بودنِ وجوب وضوء» گرفته شده که نسبت به اصلِ تقیید ساکت است و نهایتاً منجّزِ علم اجمالی در وجوب وضوء، نه صلاةِ مقید، خواهد بود. نیز تمسک به «برائت از غیریّت» برای نفیِ تقیید ناتمام است؛ چون عدمِ تقیید اثر شرعیِ مستقیمِ این اصل نیست، بلکه از ملازمات آن است، و اصل برائت نسبت به ملازمات حجیت ندارد. صورت‌بندی «دو علم اجمالی/اطراف سه‌گانه» نیز کارگر نیست؛ زیرا عنوان‌های نفسیّت/غیریّت بما هما، اثر الزامیِ مستقل ندارند تا محل جریانِ برائت و معارضه واقع شوند، و اصلِ وجوبِ وضوء نیز مفروغ‌عنه و خارج از مجرای برائت است؛ پس برائت از تقیید بلا معارض جریان می‌یابد و انحلال حکمی توجیه‌پذیر می‌شود. با این همه، آقای روحانی در داوری نهایی احتیاط را برمی‌گزیند، هرچند نه به راه محقق خوئی: برائت شرعی در وجوب غیری (به‌ویژه غیریِ ترشّحی) بنابر مختارِ ایشان جاری نیست، زیرا مرفوع در حدیث رفع، مؤاخذه بر نفسِ عمل است؛ و برائت عقلی نیز موضوعاً جاری نمی‌شود، چون ترکِ غیری بما هو هو مقتضی عقاب ندارد. بدین‌ترتیب، با بازسازیِ اطراف علم اجمالی به «وجوب نفسی وضوء/وجوب نفسی تقیید»، تعارضِ دو برائت شکل می‌گیرد و اصالة الاحتیاط مقتضیِ تقدیم وضوء و اتیانِ صلاة علی نحو المقیّد خواهد بود. 

به نظر ما نکاتی که آقای روحانی ذیل ایراد آیت‌الله خوئی بر محقق نائینی طرح کرده‌اند، در محلّ تحقیق دخالت مؤثر ندارد. توضیح آن‌که: ایشان اولاً گفتند «برائت از نفسیّت/غیریّت جاری نیست، چون اینها عنوانِ الزامی ندارند»؛ ثانیاً گفتند «برائتِ شرعی/عقلی جاری نیست، چون حدیثِ رفع مؤاخذه را برمی‌دارد نه حکم مجعول». ثالثاً اگر کسی بخواهد از جانبِ نفسیت وجوب وضوء نیز برائت جاری کند، صاحب «المنتقی» در توضیح مبنای محقق نائینی می‌گوید «لا أثر»؛ چون اصلِ وجوبِ وضوء ـ نفسی یا غیری ـ مفروغ‌عنه است و اصل عملی نمی‌تواند الزامِ معلوم را بردارد؛ لذا برائت از این جهت بی‌ثمر است. تحقیق آن است که باید مطلب را از جهت دیگری مورد بررسی قرار داد که به تفصیل آن را توضیح می‌دهیم.

نتیجه آن‌که: در مقامِ اصل عملی، نباید نفسیّت/غیریّت را طرفِ اصل نهاد؛ محل صحیحِ اصل، تقیید است. تمسک به «برائت از غیریّت» یا «برائت از نفسیّت» برای نفی یا اثباتِ تقیید یا بی‌اثر است یا از قبیلِ اثبات ملازمات به اصل، و چنین حجیتی ندارد. بر این بنیاد، نقد متوجه تقریراتی است که یکی از طرفین تعارض را «نفسیّت» گرفته‌اند؛ و الّا اصل مدعای محقق نائینی در انحلالِ حکمیِ علم اجمالی ـ به‌واسطه جریانِ «برائت از تقیید» بلا معارض ـ قوّت می‌یابد.

بنابراین، اشکال اول اینکه تحقیق در محل بحث روشن می‌کند که «نفسیّت» و «غیریّت» مجرای اصول عملی نیستند؛ چراکه نه متعلَّقِ جعل‌اند و نه خودْ مجعول شرعی. این دو از کیفیاتِ جعل و نحوۀ انتسابِ حکم به متعلَّق به‌شمار می‌آیند. اصل عملی ـ اعم از برائت شرعی و برائت عقلی ـ تنها آن‌گاه معنا دارد که پای مجعول در میان باشد: یا نفسِ حکمِ مجعول مورد تردید است، یا مؤاخذه‌ای که بر ترکِ همان حکم مترتب می‌گردد. بر این مبنا، اجرای «أصالة البراءة عن النفسیة» یا «أصالة البراءة عن الغیریة» لا أثر له؛ زیرا این عناوین بما هما الزامِ مستقلی بر ذمۀ مکلف نمی‌نهند تا اصل ترخیصی، آن را رفع کند. مجرای صحیحِ اصل در ما نحن فیه «تقیید صلاة به وضوء» است؛ چون شکّ در لزومِ تقیید، شکّ در حیثیتی قابلِ جعل است و «أصالة البراءة عن التقیید» مستقیماً الزامِ زائد ـ یعنی لزومِ اتیانِ صلاة علی نحو المقیّد ـ را برمی‌دارد و نتیجة الاطلاق را در جانب صلاة به‌دست می‌دهد. قیاس با باب اجزاء و شرایط راه‌گشاست: در شکّ در جزئیتِ سوره، چون سوره قابلیّتِ جعل دارد، برائت جاری می‌شود؛ اما در نفسیّت/غیریّت جعلِ تازه‌ای در کار نیست. مولا یک‌بار «جعل الصلاة واجبة» دارد و وصفِ نفسی/غیری انتزاع از ملاک و نسبتِ حکم با غیر است، نه جعلِ ثانی. بدین‌سان نزاع‌های مبتنی بر «انحلال/عدمِ انحلال» نسبت به نفسیّت/غیریّت موضوعاً منتفی است؛ زیرا اصلاً اصلِ مؤثری در آن سوی جریان ندارد. بر این اساس، مختار در این صورت، همان رأیِ مرحوم نائینی است: برائت از تقیید و اکتفا به نتیجة الاطلاق در جانب صلاة.

نتیجه: تحدیدِ شمول قاعده عقلی و حدیث رفع به مؤاخذه مستقیم پذیرفتنی نیست؛ اطلاقِ حکم عقل و اطلاقِ دلیل شرعی هر دو مؤاخذه‌های غیرمستقیم را نیز در بر می‌گیرد. با این همه، ضابطه کلّی همچنان پابرجاست که مجرای اصول، «مجعولیّت» است؛ عناوینِ نفسیّت/غیریّت چون از کیفیاتِ جعل‌اند، مجرای اصل نیستند. بنابراین در صورت نخست، محل صحیحِ رجوع «اصالة البراءة عن التقیید» است، نه تمسّک به برائت در عناوین انتزاعی نفسیّت/غیریّت.

نتیجه عملی در صورت نخست (تماثل الوجوبین): تنها «أصالة البراءة عن التقیید» جریان دارد و معارضی ندارد. بنابراین، مکلف در ترتیب امتثال مخیّر است که یا وضوء را مقدّم بدارد و سپس صلاة را به‌جا آورد، یا ابتدا صلاة را اتیان کند و آنگاه ـ اگر وجوبِ نفسیِ وضوء ثابت شد ـ به امتثالِ آن بپردازد. قاعده راهنما آن است که اصول عملیه، خواه شرعی (حدیث رفع) و خواه عقلی (قبح عقاب بلا بیان)، فقط در جایی معنا دارند که پای «مجعولیت» در میان باشد (حکمِ تکلیفی/وضعی یا اثرِ آن). نفسیّت/غیریّت از «کیفیاتِ جعل»اند نه از «مجعولات»؛ لذا اصل در آن‌ها جاری نمی‌شود و مجرای صحیحِ اصل در مقام ما «تقیید» است که حیثیتی قابلِ جعل و واجدِ اثر الزامی است. بر این مبنا، مختار ما در صورت نخست همان مختارِ محقق نائینی است.

[1]- ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 374-375.