- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محور بحث، اقتضای اصل لفظی در تردید میان وجوبِ نفسی و غیری است. بر مبنای محقق خراسانی، اطلاقِ هیئتِ امر (اطلاقِ صیغه) ظهور در نفسیّت دارد؛ زیرا غیریّت متقوّم به قیدِ زاید «لِلغیر» است و اثباتِ آن محتاجِ قرینه، اما نفسیّت به بیانِ خاص نیاز ندارد و با جریانِ مقدماتِ حکمت احراز می‌شود. اشکالِ منطقیِ «تقسیمِ شیء به نفسه و غیره» نسبت به ظاهرِ عبارتِ آخوند، با تبیینِ محقق اصفهانی رفع می‌گردد: باید میان «اطلاقِ مقسمی» (طبیعتِ مهملهٔ وجوب) و «اطلاقِ قسمی» (نفیِ قیدِ خاص در مقامِ تقسیم) تفکیک کرد؛ «نفسی» عینِ مقسم نیست، بلکه «عدمُ أخذِ قیدِ الارتباطِ بالغیر» است، و «غیری» «أخذُ ذلک القید». نیز یادآور شدیم که «مطلق» در فلسفه امری ثبوتی (ناظر به حدودِ وجود) است، اما «اطلاق» در اصول، امرِ اثباتی و محصولِ مقدماتِ حکمت است؛ خَلطِ این دو، منشأ سوء‌فهم می‌شود. نکتهٔ نخستِ اصفهانی: هر دو عنوانْ مقیَّدند؛ نفسی به قیدِ عدمیِ «عدمُ كونِ الوجوبِ ناشئاً من الغیر»، و غیری به قیدِ وجودیِ «كونُ الوجوبِ ناشئاً من الغیر». نکته دوم: اثرِ تفاوت میان این دو قید این است که قیدِ وجودی نیازمندِ بیان است، قیدِ عدمی با اطلاق احراز می‌شود. نکتهٔ سوم: متعلَّقِ اصالةِ الإطلاق، نفسیّت است به‌عنوانِ «عدمِ تقیید بما یُفید الغیریّة»، نه اثباتِ «وجوبِ مطلق»؛ وگرنه از محلّ نزاع خارج می‌شویم. نکتهٔ چهارم: «اطلاق» از حیثِ منشأِ جعل (انبعاث/عدمِ انبعاث) معقول نیست؛ چون این حیثْ ثبوتی و فرادلالی است و قابلِ اخذ در مدلولِ خطاب نیست. بنابراین اطلاقِ مُعیِّنِ نفسیّت یعنی نفیِ تقیید به قیدِ مفیدِ غیریّت؛ همین منطق در دو بابِ هم‌افق نیز جاری است: در تعیّنی/تخییری (نفیِ قیدِ بدلیت) و عینی/کفایی (نفیِ قیدِ کفایتِ فعلِ بعض). حاصل عملی آن است که در مواردِ شک، تا قرینهٔ معتبر بر «لِلغیر» نیاید، اطلاق بر نفسیّت دلالت دارد؛ و در فرضِ عدمِ مجرای اطلاق یا تعارضِ قرائن، باید به اصلِ عملیِ مناسب رجوع کرد.

اشکال نخست امام خمینی بر تقریر اصفهانی
امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نسبت به تقریرِ محقق اصفهانی اعلی‌الله‌مقامه نقدهایی وارد کرده‌اند. اشکال نخست ایشان ناظر به نحوهٔ تعریفِ «وجوبِ نفسی» است. محقق اصفهانی فرمود: «النَّفسيّة ليست إلّا عدم كون الوجوب لِلغير»؛ یعنی نفسیّتْ عنوانی عدمی است. امام می‌فرمایند چنین تقریری، اگر مطلقاً اخذ شود، به «سالبهٔ محصّله» می‌انجامد؛ و ما نمی‌توانیم واجبِ نفسی را به نحوی معنا کنیم که نتیجه‌اش سالبهٔ محصّله باشد.

توضیح اشکال چنین است: سالبهٔ محصّله در منطق با نفیِ محمول از موضوع تحقق می‌یابد، و از حیث صدق، هم با نفیِ موضوع و هم با نفیِ محمول سازگار است. وقتی می‌گوییم: «زیده لیس بقائم»، این قضیه هم در فرضِ نبودِ زید (انتفاءِ موضوع) صادق شمرده می‌شود و هم در فرضِ بودنِ زید و نبودِ قیام. به‌نظرِ امام، اگر نفسیّت را صرفِ «عدمِ كون الوجوب للغير» بگیریم، محذور مشابه پدید می‌آید: گزارهٔ «وجوب التعلّم ليس لِلغير» می‌تواند به‌طور صوری صادق باشد حتی در صورتی که اصلاً وجوبی برای تعلّم ثابت نشده باشد؛ در این صورت، عنوانِ نفسیّت به نحوِ سالبهٔ محصّله صادق خواهد بود، بی‌آنکه اثباتِ «نفس الوجوب» یا «نفیِ غیریّت در فرضِ ثبوتِ وجوب» را به‌دست دهد. حال آنکه تعریفِ اصولی باید «ممیّز مُثبِت» باشد، نه حکمیِ سلبی که با انتفاءِ موضوع نیز جمع می‌شود.

به بیان دیگر، آنچه در مقامِ نزاع مطلوب است، تعیینِ نسبتِ وجوبِ ثابت‌شده با غیر است؛ اگر «تعریفِ نفسیّت» صرفِ نفیِ نسبت به غیر باشد، این نفی بدون پیش‌فرضِ «ثبوتِ نفسِ الوجوب» می‌تواند به‌صورتِ سالبهٔ محصّله صادق تلقّی گردد و کارکردِ مُمیِّز نخواهد داشت. لذا امام هشدار می‌دهند که نباید تعریفِ نفسیّت در مقامِ اثبات، به قالبی فروکاهیده شود که با «نفیِ موضوع» نیز سازگار باشد. ایشان می‌فرماید:

وما يقال: إنّ النفسية ليست إلّاعدم كون الوجوب للغير، وكذا البواقي، وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، وإلّا لزم نقض الغرض، لا أنّ النفسية والغيرية قيدان وجوديان .

مدفوع؛ ضرورة امتناع كون النفسية عدم الغيرية على نعت السوالب المحصّلة الصادقة مع عدم الوجوب رأساً.[1]

جواب از اشکال مرحوم امام
می‌توان در مقامِ دفعِ این اشکال گفت: تقریرِ محقق اصفهانی ناظر به «بعد الفراغ عن أصلِ الثبوت» است؛ یعنی پس از احرازِ اصلِ وجوب به‌واسطهٔ خطابِ امر، نفیِ «قیدِ للغیر» با اطلاق، سالبهٔ محصّله نخواهد بود؛ زیرا موضوع (وجوب) محقَّق است و نفی، فقط ناظر به محمولِ ربطی است. امّا نفسِ هشدارِ امام این است که باید در تعبیر و مقامِ اخذِ قید دقّت کرد تا تعریفِ نفسیّت، به‌صورتِ سالبهٔ محصّله تلقّی نشود و از محلّ نزاع خارج نگردد.

لذا مرحوم امام معتقد است برای پرهیز از این اشکال، بهتر است تعبیر به صورتِ «موجبهٔ معدولةِ المحمول» درآید؛ بدین‌سان که بگوییم: «وجوب لا للغیر»، نظیرِ «زید لاقائم». در این ساختار، نفی از جایگاهِ حمل عدول کرده و جزءِ محمول شده است؛ تفاوتِ آن با «زید لیس بقائم» روشن است: در «لا‌قائم»، ما وجودِ موضوع را مفروض و محمولِ مرکّبی را بر او حمل می‌کنیم، نه آنکه به نفیِ محمول به‌نحوِ سالبهٔ محصّله بسنده کنیم. تطبیقِ اصولیِ این نکته آن است که نخست با نفسِ خطابِ امر، أصلُ الوُجوب احراز می‌شود، سپس به‌واسطهٔ أصالةِ الإطلاق، محمولِ «لا لِلْغَيْر» بر آن وجوب حمل می‌گردد؛ بدین‌قرار، هم از اشکالِ سالبهٔ محصّله احتراز می‌شود و هم مقصودِ نزاع ـ تعیینِ نسبتِ وجوب با غیر ـ به‌نحوِ اثباتی تحقق می‌یابد. ایشان می‌فرماید:

مع أنّ الوجوب والوجود لا يمكن أن يكونا نفس العدم، بل النفسية إمّا وجوب لذاته، أو لا لغيره على نعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول، فحينئذٍ كما أنّ الوجوب لغيره يحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب، كذلك الوجوب لا لغيره.[2]

به تعبیر دیگر، اشکالِ امام ناظر به صورت‌بندیِ منطقیِ تعریف است: اگر نفسیّت صرفِ «عدم کونه للغیر» انگاشته شود، بدون لحاظِ ثبوتِ موضوع، به قضیه‌ای سلبی و غیرمُمیِّز می‌انجامد؛ اما اگر به صورت «وجوب لا للغیر» درآید، هم ثبوتِ موضوع ملحوظ است و هم وصفِ «لا للغیر» به‌عنوانِ محمولِ مثبتِ معدول بر آن حمل می‌شود، و بدین‌سان کارکردِ تمایزبخشِ تعریف حفظ می‌گردد.

بنابراین، باید یا تعریف را به‌صورتِ «موجبهٔ معدولةِ المحمول» تقریر کنیم: «وجوب لا للغیر»، همان‌گونه که در منطق تفاوتِ «زید لیس بقائم» با «زید لاقائم» روشن است؛ در دومی وجودِ موضوع مفروض و محمولِ مرکّب بر او حمل می‌شود؛ یا دست‌کم تصریح کنیم که این سلب، «بعد الفراغ عن ثبوتِ أصلِ الوجوب» مراد است؛ یعنی پس از اثباتِ وجوب به‌واسطهٔ خطابِ امر، با «أصالةِ الإطلاق» محمولِ «لا للغیر» بر آن حمل می‌گردد.

بر این مبنا، مجرای صحیحِ اطلاق چنین است: امر، نفسِ وجوب را اثبات می‌کند؛ سپس اطلاقِ هیئت، «عدم التقييد بما يُفيد الغيرية» را اقتضاء می‌کند؛ و بدین‌طریق، وصفِ «لا للغیر» را بر وجوبِ ثابتْ حمل می‌کنیم. به این ترتیب، هم از محذورِ سالبهٔ محصّله احتراز شده است و هم مقصودِ نزاع ـ تمییزِ نفسیّت از غیریّت ـ به‌نحوِ مثبت و ممیِّز تحصیل می‌گردد.

تعریف به لازم یا به ذات؟ نقد امام خمینی بر تقریر نفسیّت و نتیجهٔ آن
پس از اشکالِ سالبهٔ محصّله، نکتهٔ دومِ امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ناظر به خودِ تعریفِ واجب نفسی است. به نظر ایشان، اگر واجبِ نفسی را به «واجبٌ لا للغیر» معنا کنیم، این تعریفْ «تفسیرُ الشیءِ بلازمه» خواهد بود، نه به حقیقتِ معنای آن. «لا للغیر» لازمهٔ نفسیّت است، نه عینِ آن. امام تصریح می‌کنند که تعریفِ صحیحْ همان تعریفِ مشهور است: واجبِ نفسی یعنی «ما وُجب لنفسه» یا «الوجوبُ لذاته». و واجبِ غیری یعنی «ما وُجب للغیر».

بر این مبنا، هر دو عنوانْ بر قیدِ وجودی استوارند: در نفسیّت، حیثِ «لنفسه» قیدی وجودی برای نسبتِ وجوب است؛ و در غیریّت نیز حیثِ «للغیر» قیدی وجودی به‌شمار می‌آید. بنابراین، فروکاستنِ نفسیّت به «عدمُ الترشُّح/عدمُ الانبعاث من الغیر» گرچه حکایت از لازمهٔ آن می‌کند، اما تعریفِ مُمیِّزِ ذاتِ معنا نیست. به تعبیر منطقی، «لا للغیر» رسمِ لزومی است، نه حدّ معنایی.

اثرِ اصولیِ این اصلاح آن است که ما نفسیّت را مستقیماً با اطلاقِ هیئت اثبات نمی‌کنیم؛ بلکه: نخست با نفسِ امر، اصلِ وجوب را احراز می‌کنیم. سپس با أصالةِ الإطلاق، «عدمَ التقیید بما یُفید الغیریّة» را ثابت می‌نماییم؛ زیرا «لِلْغَيْر» قیدی وجودی و زاید است و محتاجِ قرینه. پس از نفیِ این قید، به‌واسطهٔ منعکس‌بودنِ تقسیمِ حاصرِ «إمّا لنفسه وإمّا للغیر»، نفسیّت نتیجه می‌شود؛ نه از راهِ حملِ «لا للغیر» به‌عنوانِ تعریف، بلکه به‌عنوانِ لازمِ منتزع پس از رفعِ ضدّ.

بدین‌سان، نقدِ امام دو نکته را به ما می‌آموزد: یکم، تعریف باید به «لنفسه/للغیر» بازگردد نه به سلبِ صرف؛ دوم، مجرای اطلاق همچنان «نفیِ قیدِ وجودیِ غیریّت» است و نفسیّت به تبعِ آن و پس از فرضِ ثبوتِ موضوع، احراز می‌گردد. این صورت‌بندی هم از محذورِ تعریف به لازم می‌رهاند و هم سازوکارِ دلالتِ لفظی را محفوظ می‌دارد. مرحوم امام می‌فرماید:

مع أنّ التحقيق أنّ تعريف النفسي بالوجوب لا لغيره تعريف بلازمه، بل النفسية هو الوجوب لذاته والغيرية لغيره، وهما قيدان وجوديان، وعلى أيّ حال لم يكن النفسي هو نفس الطبيعة والغيري هي مع قيد، لا عقلاً - وهو واضح - ولا عرفاً؛ ضرورة أنّ تقسيم الوجوب إلى النفسي والغيري صحيح بحسب نظر العرف.[3]

سه تقریر در قیدِ نفسیّت و غیریّت و پیامد آن برای أصالة الإطلاق
تا اینجا برآیند گفتار آن است که در نسبتِ نفسیّت و غیریّتِ وجوب، سه تقریرِ اصلی پیش رو داریم:

1- تقریرِ محقق خراسانی: وجوبِ نفسی قید ندارد و وجوبِ غیری محتاجِ قید و قرینهٔ زائد است.
2- تقریرِ محقق اصفهانی: هر دو «ذو قید»اند؛ لیکن قیدِ نفسی، عدمی است (عدمُ كونِ الوجوبِ ناشئاً مِنَ الغیر) و قیدِ غیری، وجودی (كونُ الوجوبِ ناشئاً مِنَ الغیر).
3- تقریرِ امام خمینی و نیز محقق لنکرانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما: هر دو «ذو قیدِ وجودی»اند؛ واجبِ نفسی «ما وجب لنفسه/الوجوبُ لذاته» و واجبِ غیری «ما وجب للغیر».

نتیجهٔ این تلقّی سوم آن است که هر دو قید، خارج از حقیقتِ «وجوب»اند و هر دو نیازمندِ بیان‌اند؛ بنابراین، «أصالةُ الإطلاق» به‌تنهایی نمی‌تواند هیچ‌یک را اثبات کند. وجهِ نقد به تقریرِ اصفهانی نیز روشن شد: ایشان نفسیّت را عدَمی گرفت تا بگوید عرفاً نیاز به بیان ندارد؛ امّا امام متذکّر شدند که اگر قیدِ عدمی به صورتِ سالبهٔ محصّله فهمیده شود، با «نفیِ موضوع» هم صادق می‌افتد و تعریف کارایی ندارد؛ و اگر به صورتِ موجبهٔ معدولةِ المحمول اخذ شود (مانند «وجوبٌ لا للغیر» به قیاسِ «زیدٌ لاقائمٌ»)، آنگاه خودْ محتاجِ بیان است و دیگر با اطلاقِ سکوتی به‌دست نمی‌آید.

پس جمع‌بندی نهایی در اقوال چنین است: بر مبنای اصفهانی، نفسیّت قیدِ عدمی است و با اطلاقِ هیئت احراز می‌شود؛ غیریّت، قیدِ وجودی است و محتاجِ قرینه. بر مبنای امام و مرحوم والد: نفسیّت و غیریّت هر دو قیدِ وجودی‌اند («لنفسه/للغیر») و هر دو نیازمندِ بیان‌اند؛ لذا «أصالةُ الإطلاق» متکفّلِ اثباتِ هیچ‌یک نیست و نهایتِ کارکردش رفض القیود است، نه اثباتِ قید. بر این مبنا، در مواردِ شک اگر قرینهٔ معتبر بر «للغیر» نیامده باشد، صرفِ اطلاق برای اثباتِ «لنفسه» کفایت نمی‌کند؛ باید یا دلیلِ مستقل بر نفسیّت اقامه شود، یا در فقدانِ حجّتِ لفظی، نوبت به اصلِ عملیِ مناسب برسد. تفصیلِ ثمرات در فروعی مانند «وجوبِ تعلّم» متفرّع بر اختیار یکی از این مبانی است و در ادامه خواهد آمد.

ملازمهٔ نفسیّت با اطلاق نزد صاحبِ منتقى الأصول
پس از نقل و نقدِ تقریر محقق اصفهانی و اشکالاتِ امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، به کلام مرحوم روحانی در «منتقى الأصول» می‌پردازیم. ایشان نخست یادآور می‌شود که هر یک از اقسامِ سه‌گانهٔ واجب، خصوصیتی ممیّز دارد: واجبِ نفسی/غیری، تعیینی/تخییری، و عینی/کفایی؛ هر کدام متوقّف بر خصوصیتی است که آن را از مقابلش جدا می‌کند. نوآوریِ ایشان این است که می‌فرماید: «خصوصیتِ نفسیّت» با نحوی از اطلاق در وجوب سازگار و ملازم است:

و حل هذا الإشكال واضح: فان التعيينية و النفسيّة و العينية و ان كان كل منها خصوصية طارئة على الوجوب، إلا انها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب و تلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاصّ بالملازمة، فحيث ان خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأت به كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق و عدم إتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية و كون الوجوب عينيا، كما ان خصوصية التعيينية ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة الإتيان بشيء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شيء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شيء آخر و عدمه فمع التمسك بالإطلاق في إحدى هذه الجهات تثبت الخصوصية الملازمة له فلاحظ.[4]

به‌بیانِ ایشان، نفسیّتْ «فردِ خاصّی» از کلیِ وجوب نیست که به‌طور مستقل در دلیل ذکر شود، بلکه خصوصیتی است که با گونه‌ای از اطلاقِ وجوب همراه است؛ پس هر جا آن اطلاق (در سنخِ مناسب با نفسیّت) ثابت شود، نفسیت نیز به ملازمه احراز می‌گردد. مقصود از این «اطلاقِ مُلازِم» همان نفیِ اخذِ قیدِ مفیدِ غیریّت در مقامِ بیان است؛ به تعبیر دیگر، اگر خطابِ امر هیچ نسبتی از سنخ «لِلغیر» را بر دوشِ وجوب ننهاد، عرفاً گونه‌ای از اطلاقِ وجوب به‌دست می‌آید که با نفسیّت ملازم است. نتیجهٔ عملیِ این تقریر آن است که نقشِ أصالة الإطلاق در احرازِ نفسیّت محفوظ می‌ماند، نه از راهِ تعریفِ نفسیّت به سلبِ صرف، بلکه از راهِ اثباتِ اطلاقی که به نحوِ عرفی با نفسیّت همراه است.

ارزیابی کلام مرحوم روحانی
اگر مراد از «أنحاءِ الإطلاق» همان اطلاقِ قسمی باشد (نفیِ تقیید به قیدِ وجودیِ «لِلغیر» در مدلولِ خطاب)، این تقریر با تحلیلِ پیش‌گفتهٔ ما سازگار است و به‌واقع، بیانِ دیگری از همان «اطلاقِ مُعيِّنِ نفسیّت» است؛ یعنی با اثباتِ عدمِ تقیید به ما یُفیدُ الغیریّة، نفسیّت به ملازمه نتیجه می‌شود. امّا اگر «اطلاق» به معنایِ «وجوبِ مطلق» (اطلاقِ مقسمی/طبیعتِ مهمله) اراده شود، اشکال این است که: اثباتِ طبیعتِ مهمله از محلّ نزاع خارج است و نفسیّت را تعیین نمی‌کند؛ و ادّعای ملازمه میان «طبیعتِ مطلقِ وجوب» و «نفسیّت» نیازمندِ دلیلِ مستقلّ است.

نتیجه آنکه می‌توان خوانشِ صاحب منتقى را به‌گونه‌ای پذیرفت که با نقدِ امام ناسازگار نشود: نفسیّت نه تعریف به سلبِ صرف است و نه از سنخِ «ثبوتِ مطلقِ وجوب»؛ بلکه وصفی است که در عرفِ بیان، با اطلاقِ قسمیِ وجوب (نفیِ قیدِ لِلغیر) ملازمه دارد. بنابراین، هرجا أصالةُ الإطلاق مجرای فعّال داشته باشد و قیدِ مفیدِ غیریّت احراز نشود، نفسیّت به ملازمه ثابت است؛ و هرجا قرینهٔ معتبر بر «لِلغیر» قائم گردد، ملازمه منقطع و حکم به غیریّت می‌شود.

اکنون به ارزیابیِ مدعای صاحبِ منتقى الأصول می‌پردازیم که گفت: «خصوصیتِ نفسیّت ملازم با نحوی از اطلاقِ وجوب است؛ فإذا ثبت الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاصّ بالملازمة». به نظر ما این ادعا، بدون اقامهٔ دلیلِ کافی است و نیازمندِ تبیینِ مبنایی است که چرا «نفسیّت» با «اطلاق» ملازمه داشته باشد ولی «غیریّت» نداشته باشد.

وجه نقد: اگر مراد از «اطلاق» طبیعتِ مهملهٔ وجوب (اطلاقِ مقسَمی) است، این اطلاق در هر دو قسم (نفسی/غیری) حاضر است؛ چون مقسم در ضمنِ هر قسم تحقّق می‌یابد. در این قرائت، ملازمهٔ ویژهٔ نفسیّت با اطلاق وجهی ندارد و ادعا از محلّ نزاع خارج است.[5] اما اگر مقصود نفیِ قیدِ «لِلغیر» در مدلولِ خطاب باشد، نهایتِ مفادِ اطلاقْ «عدمُ التقیید بما یُفید الغیریّة» است؛ همان تقریری که پیش‌تر به‌عنوان «اطلاقِ معیِّنِ نفسیّت» توضیح دادیم. اما تبدیلِ این نفیِ قید به «ملازمهٔ ایجابی با نفسیّت» نیازمندِ برهانِ عرفی/عقلی است: یا باید نشان داد که هرگاه قیدِ «لِلغیر» در بیان نیاید، عرف به‌طور مثبت، عنوانِ «لنفسه» را می‌فهمد؛ و این همان نکته‌ای است که امام آن را نپذیرفت و هر دو عنوان را ذوحیثِ وجودی دانست.

اما مسیرهای بدیلِ اثباتِ نفسیّت نیز برای اثبات نفسیت وجود دارد. مثل اطلاقِ هیئت و ماده: گاهی با اطلاقِ هیئت، نفیِ قیدِ «لِلغیر» در طلب، و با اطلاقِ ماده، نفیِ بدلیت یا قیودِ دیگر را احراز می‌کنیم؛ جمع این دو، ظهورِ قوی‌تری در نفسیّت می‌آفریند، هرچند بر مبنای امام کافی برای اثباتِ «لنفسه» نیست مگر با قرینهٔ افزوده. یا انصرافِ عرفی: اگر در سیاق و استعمال‌های همگن احراز شود که امرِ مطلق، نوعاً بر مطلوبیتِ بالاصالة حمل می‌شود، می‌توان به انصراف تمسّک کرد؛ امّا این امر موردی و قرینه‌محور است. و یا بنای عقلا: مراجعه به سیرهٔ عقلایی در اطاعت؛ آیا امرِ مطلق در عرفِ عقلایی، اصلًا بر غرضِ نفسی حمل می‌شود مگر آنکه قرینه بر آلیّت (غیریّت) قائم گردد؟ اگر چنین بنایی با امضای شارع احراز شود، می‌تواند پشتوانهٔ نفسیّت گردد. امام در پاره‌ای مباحث به این مسیر تمسّک کرده‌اند.

جمع‌بندی: ادعای «ملازمهٔ نفسیّت با اطلاق» به اطلاقِ مقسَمی که برنمی‌گردد؛ و اگر به اطلاقِ قسمی برگردد، نیازمندِ اثباتِ یک مصحّح عرفی/عقلایی است که صاحب منتقى اقامه نکرده است. بر مبنای امام و نیز آنچه پیش‌تر گذشت، هر دو عنوانْ قیدِ وجودی‌اند: «لنفسه/للغیر»؛ و اصلِ اطلاق به‌تنهایی مُثبتِ هیچ‌یک نیست؛ مگر آنکه با انصراف یا بنای عقلایی تقویت شود. بنابراین، در مقامِ عمل، مسیر صحیح آن است که: نخست اطلاق‌های لفظی را بسنجیم؛ آنگاه، در صورتِ قصور، به قرائنِ انصرافی و بنای عقلایی رجوع کنیم؛ و اگر همچنان تردید باقی ماند، به اصلِ عملیِ مناسب منتقل شویم.

نظریه مختار در تمسک به اطلاق
اکنون به پرسشِ اصلی بازمی‌گردیم: آیا خودِ اطلاق ـ که یک اصلِ لفظی است ـ می‌تواند نفسیّت را اثبات کند؟ به نظر ما پاسخ منفی است. همان‌گونه که نفسیّت ممکن است با اطلاق همراه شود، غیریّت نیز می‌تواند چنین باشد. اگر کسی بگوید نفسیّت نیاز به بیان ندارد، سخن از «انصراف» می‌گوید نه از خودِ «اطلاق». اطلاق، بنفسه هیچ‌یک از افراد را تعیین نمی‌کند.

نمونهٔ روشن: اگر گفته شود «جِئْني بِعالِمٍ»، این لفظ هم بر فقیه صادق است و هم بر فیلسوف؛ «عالم» مطلق است و در هر دو فرد صدق می‌کند. آری، ممکن است ادّعا شود که چون فیلسوف نادر است، لفظ به فقیه «منصرف» است؛ اما این دیگر برآمده از قرائنِ انصرافی است، نه از ذاتِ اطلاق. اگر ما باشیم و صرفِ لفظ، اطلاق تنها سعهٔ ماهوی را می‌رساند، نه تشخیصِ فردِ مراد.

بر این مبنا، نتیجه می‌گیریم که فرمایشِ محقق اصفهانی قدّس‌سرّه ـ در اینکه واجبِ نفسی را به معنای عدمی بگیریم تا بی‌نیاز از بیان باشد ـ تمام نیست؛ و حق با امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه است که «لا لِلْغَيْر» را صرفِ لازمهٔ نفسیّت می‌دانند، نه خودِ معنای آن. برای نفسیّت باید معنایی وجودی ارائه کرد. فعلاً مختارِ ما همان تعریفِ مشهور است: واجبِ نفسی «ما وُجب لنفسه»، و واجبِ غیری «ما وُجب للغیر». هر دو عنوانْ مقیّد به قیدِ وجودی‌اند و هر دو خارج از حقیقتِ «وجوب» قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو هر دو نیازمندِ بیان‌اند. بله، گاهی این بیانْ «عرف» است، گاهی «انصراف»، و گاهی «بنای عقلا»؛ اما خودِ لفظ، از این حیث چیزی به ما نمی‌فهماند.

بر همین قیاس، وقتی مولا می‌فرماید: «صَلِّ»، از اطلاقِ هیئت نمی‌توان نفسیّت را استفاده کرد. آنچه فهمیده می‌شود تنها «طبیعتِ وجوب» است. بحث ما در این مرحله، مربوط به هیئت است نه ماده. این هیئت که مدلولِ آن «وجوب» است، نمی‌تواند بالاستقلال نفسیّت را نشان دهد؛ هم نفسیّت و هم غیریّت محتاجِ قرینه‌اند.[6]

بنابراین، انصاف آن است که «أصالةُ الإطلاق» در ما نحن فیه، به‌تنهایی چیزی را در بابِ نفسیّت اثبات نمی‌کند. حتی مسیری که صاحبِ منتقى پیمود ـ یعنی ادعای ملازمهٔ خصوصیتِ نفسیّت با اطلاق ـ نهایتاً بی‌دلیل مانده و به عرف بازمی‌گردد؛ و منشأ اطلاق نیز عرف است. عرف می‌گوید: خطاب، اطلاق دارد؛ گاه بر اساسِ غلبه، گاه با ارتکازِ عرفی. پرسشِ اصلی همچنان پابرجاست: از کجا بفهمیم هنگامی‌که مولا می‌فرماید «یَجِبُ عَلَيْكَ»، این وجوبْ نفسی است؟ پاسخِ مشترکِ اصولیان آن است که نفسیّت محتاجِ قرینه است؛ خودِ اطلاق، مُعَیِّنِ نفسیّت نیست.

اشکال مرحوم روحانی: تهافتِ ظاهری در کفایه
صاحبِ منتقى اشکالی دیگر را متوجهِ مرحوم آخوند کرده و تهافتی را در کلماتِ کفایه نشان می‌دهد: آخوند در بحثِ «مفهومِ شرط» یکی از راه‌های اثباتِ مفهوم را تمسک به اطلاقِ هیئتِ شرط دانسته و از آن «الانتفاءُ عندَ الانتفاء» را استفاده می‌کند؛ در عین حال همان‌جا تصریح دارد: «المعاني الحرفيّة لا إطلاقَ لها ولا تقييدَ»؛ یعنی معانیِ حرفی، به‌خاطر حیثیتِ ربطی‌شان، مجرای اطلاق و تقییدِ لفظی نیستند. اکنون اشکال این است: اگر در «مفهومِ شرط» با قطعیت می‌گویید هیئت ظرفیتِ اطلاق و تقیید ندارد، چگونه در مقامِ نفسیّت/غیریّت به «أصالةِ الإطلاقِ في الهیئة» تمسک می‌شود؟ این ظاهرِ تهافت است. به‌ویژه آن‌که در مثالِ شرط، مانند «إن جاءكَ زید فأکرمه»، اطلاقِ شرط ـ به اینکه «إن جاءكَ» اعمّ از اقتران‌های دیگر است ـ پذیرفته نمی‌شود؛ اما در مقامِ نفسیّت، اطلاقِ هیئت را می‌پذیرید. مرحوم روحانی می‌فرماید:

و لا بد من التعرض لأمر، و هو: ما قد يورد على صاحب الكفاية من وجود التهافت في كلماته، و ذلك ببيان: انه قرب في هذا المقام التمسك بإطلاق الصيغة في نفي الغيرية و الكفائية و التخيير كما أنه صحح - في مبحث الواجب المشروط[7] - رجوع القيد إلى الهيئة منكرا على الشيخ ما ذهب إليه من عدم إمكانه، لأن معنى الهيئة معنى حرفي و هو غير قابل للتقييد[8].

و لكنه ذكر في مبحث مفهوم الشرط عدم إمكان التمسك بإطلاق هيئة الشرط لإثبات المفهوم و انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأن الهيئة من الحروف غير القابلة للإطلاق و التقييد[9].

فكان هذا الكلام موردا للإشكال النقضي عليه من جلّ من علق على الكفاية أو كلهم. و مطالبته بالفرق بين هيئة الأمر و هيئة الشرط[10].[11]

جمعِ محتمل در تهافتِ ظاهریِ کفایه از دیدگاه مرحوم روحانی
برای رفعِ تهافتِ ظاهری در کلماتِ آخوند ـ آنجا که در مبحث مفهومِ شرط می‌گوید معانیِ حرفی «لا إطلاقَ ولا تقییدَ فیها»، و اینجا به اطلاقِ هیئت تمسّک می‌کند ـ پاسخی عرضه شده است: چه‌بسا مرادِ آخوند از «صیغه» در این مقام، «ماده» باشد. در «صَلِّ»، هیئتْ دلالتِ بعثی دارد و ماده «صلاة» است. ممکن است گفته شود «صلاة» به‌عنوانِ ماده، اطلاق دارد: اعمّ از اینکه وجوبِ دیگری در کار باشد یا نباشد. برخی عباراتِ آخوند در «واجبِ مشروط» نیز ظهور در همین حمل دارد. ایشان می‌فرماید:

و اما ما أفاده في هذا المبحث، فالإيراد عليه انما يتم لو كان مراده (قدس سره) التمسك بإطلاق الهيئة، لأنها معنى حرفي لا يلحظ استقلاليا، و لكنه لم يعلم منه ذلك فيمكن ان يكون نظره إلى التمسك بإطلاق المادة - أعني الواجب -، فيكون المراد التمسك بإطلاق الواجب و ان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به شخص آخر أو لا، جيء بشيء آخر أو لا، وجب شيء آخر أولا. و لا إشكال في التمسك بإطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة، و يمكن استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع. اما ما ذكره هنا فلا صراحة فيه في كون التمسك بإطلاق الهيئة فلاحظ و تدبر.[12]

به نظر ما این پاسخ، در حدّ «جمعِ محتمل» می‌تواند تهافتِ ظاهری را فروبنشاند؛ اما مشکلِ اصلی را حل نمی‌کند؛ زیرا نفسیّت/غیریّت، حیثیتِ خودِ «وجوب» است نه «متعلَّق»، و «اطلاقِ ماده» جز توسعهٔ متعلَّق را نمی‌فهماند.

در تکمیلِ آنچه پیش‌تر گذشت، مرحوم روحانی توضیحی برای رفعِ تهافت در کلماتِ آخوند ارائه کرده که به نظر ما نه‌تنها حلّ مشکل نیست، بلکه شرحِ همان اشکال است. ایشان می‌فرماید:

و لكن الّذي يبدو بعد التأمل إمكان الدفاع عن صاحب الكفاية و نفي ما يدعى ما التهافت في كلامه.

و توضيح ذلك: ان الإطلاق كما يتقوم بعموم المعنى كذلك يتقوم بتعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الّذي يراد إفادة إطلاقه. و ذلك لأن من قوام الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان، و هذه المقدمة تقتضي توجه المتكلم نحو الجهة التي يقصد إطلاقها، و ذلك يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى.

و عليه، فصاحب الكفاية و ان التزم بان الموضوع له الحرف كالموضوع له الاسم في كونه عاما، لكنه التزم في الوقت نفسه بامتياز الاسم عن الحرف بان الأول ملحوظ استقلالا و الثاني ملحوظ آلة، و عليه فالمعنى الحرفي لا يمكن التمسك بإطلاقه لأنه ملحوظ آليا، و قد عرفت استلزام الإطلاق للحاظ الاستقلالي، فمن هنا يظهر الوجه في كلامه في مبحث مفهوم الشرط، و ان عدم صحة التمسك بإطلاق هيئة الشرط من جهة كون المعنى ملحوظا آليا لا من جهة خصوص المعنى.

و اما ما ذكره في مبحث الواجب المشروط، فهو لا يرجع إلى التمسك بإطلاق الهيئة، بل يرجع إلى قابلية معنى الهيئة للتقييد لعمومه.

و اما البحث في اعتبار اللحاظ الاستقلالي في التقييد و الكلام في قابلية المعنى الحرفي لأن يكون مقيدا مع عدم قابليته للإطلاق - باعتبار عدم تمامية مقدمات الحكمة - فهو موكول إلى محله في مبحث الواجب المشروط و يتضح هناك إن شاء اللّه تعالى.[13]

تقریرِ مزبور چنین است: آخوند خراسانی در بابِ موضوع‌لهِ هیئات ـ که آن‌ها را ملحق به حروف می‌داند ـ قائل است که در حروف نیز همچون اسما، «وضع عام و موضوع‌له عام» است؛ برخلافِ مشهور که «وضع عام و موضوع‌له خاص» را برمی‌گزینند. سپس فرقِ اسم و حرف را چنین صورت‌بندی می‌کند: اسم در جایی استعمال می‌شود که معنا «به لحاظ استقلالی» ملحوظ باشد، و حرف آن‌گاه که معنا «به لحاظ آلی» لحاظ گردد؛ اگر معنا استقلالاً ملحوظ شد، اسم می‌آورند و اگر آلی بود، حرف.

از این‌رو، هیئت هیچ‌گاه موضوعِ لحاظِ استقلالی واقع نمی‌شود تا مجرای «اصالة الاطلاق» لفظی قرار گیرد؛ و به تصریحِ ایشان، «لا اطلاق و لا تقیید فی المعانی الحرفیة». در مقامِ استعمالِ خارجی، جریانِ اطلاق متوقف بر آن است که معنا «به لحاظِ استقلالی» و با شمولِ عام ملاحظه شود. ازاین‌رو، اسم ـ به اعتبارِ آنکه معنا را استقلالاً و با حوزهٔ شمولِ نوعی دربر دارد ـ قابلیتِ اطلاق دارد؛ اما هیئت و حروف، چون معنا در آن‌ها «به لحاظِ آلی» ملحوظ است، فاقدِ این قابلیت‌اند. نتیجه آن‌که در اسم، نوعی عمومیت و سَعهٔ دلالی در خودِ لفظ نهفته است، ولی در حرف و هیئت چنین سعه‌ای از سنخِ اطلاقِ لفظی راه ندارد.

بر همین مبنا، هرگاه در مقامِ تعریف و حقیقت، قیدی وجودی لازم باشد (مانند «لنفسه» یا «لغیر» در نسبتِ وجوب)، باید یا شارع آن قید را صریحاً بیان کند، یا به قرائنِ معتبرِ عرفی و بنای عقلا احاله نماید؛ تمسک به «أصالةِ الإطلاق» در قلمروِ هیئت از این جهت کارساز نیست. به تعبیر دیگر، آنچه از هیئت ـ به‌عنوانِ معنای ملحق به حروف ـ فهمیده می‌شود، صرفِ اصلِ طلب/وجوب است و نه حیثیتی از سنخِ قیودِ وجودیِ تمایزبخش؛ بنابراین، اثباتِ نفسیّت یا غیریّت بدون قرینهٔ مستقل میسور نخواهد بود.

لکن تقریبِ مدّعای صاحب المنتقی برای رفع تهافت در ظاهر متن کفایة چنین است: اگر در موردی معناى هیئت «به لحاظِ استقلالى» ملاحظه شود، مجالی برای تمسّک به «أصالةِ الإطلاق» فراهم می‌گردد. خلاصهٔ این بیان آن است که هرچند آخوند هیئات را ملحق به حروف می‌داند و معانیِ حرفی را «ملحوظ به لحاظِ آلی»، اما اگر در موردی هیئت به‌طور استقلالی ملحوظ شد، اطلاق در آن جریان دارد.

عدمِ امکانِ لحاظِ استقلالی برای هیئت بر مبنای آخوند: نقدِ پاسخِ مرحوم روحانی
مشکل اینجاست که این بیان با مبنای آخوند در کفایه سازگار نیست. آخوند تصریح می‌کند: اسم همواره «به لحاظِ استقلالی» و حرف ـ و نیز هیئات که ملحق به حروف‌اند ـ همیشه «به لحاظِ آلی» ملحوظ‌اند؛ به تعبیر ایشان، «لا إطلاقَ ولا تقييدَ في المعاني الحرفيّة». لازمهٔ این مبنا آن است که هیئت هیچ‌گاه موضوعِ لحاظِ استقلالی واقع نشود تا مجرای اطلاقِ لفظی قرار گیرد. بنابراین، تعلیق جریانِ اطلاق بر فرضِ «استقلالی‌شدنِ لحاظِ هیئت» در واقع خروج از مبنای آخوند است، نه توضیح آن. بر همین اساس، بسیاری از محشّینِ کفایه متذکّر شده‌اند که در کلامِ آخوند ظاهری از تهافت پدید آمده است: از یک‌سو معانیِ حرفی را فاقدِ اطلاق و تقیید می‌داند، و از سوی دیگر در مقامِ اثباتِ نفسیّت، تمسک به «اطلاقِ هیئت» دیده می‌شود. در نهایت بیان دو نکتهٔ در تکمیل بحث ضروری است:

1- تفسیرِ تمسّک به اطلاقِ هیئت با تفکیکِ «لحاظِ استقلالی/آلی» معنای هیئت، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه توضیحِ اشکال است. بنابر مبنای آخوند، هیئات ملحق به حروف‌اند و معانیِ حرفی به لحاظِ آلی ملحوظ می‌شوند؛ لذا «لا إطلاقَ ولا تقییدَ فیها». اگر در موردی هیئت را به لحاظِ استقلالی ملحوظ کنیم تا مجرای اطلاق شود، عملاً از همان مبنا عدول کرده‌ایم. پس یا باید از آن اصل دست برداشت، یا تمسّک به اطلاقِ هیئت را توجیهی دیگر کرد.
2- کفایتِ اطلاقِ ماده در اثباتِ نفسیّت: هرچند حملِ «اطلاق» بر «ماده» تهافتِ لفظی را می‌کاهد، اما به‌خودیِ خود، نفسیّت را اثبات نمی‌کند. «اطلاقِ ماده» (صلاة) نهایتاً سعهٔ متعلَّق را می‌رساند، نه حیثِ انتسابِ حکم به «لنفسه/للغیر». نفسی/غیری بودنْ وصفِ خودِ «وجوب» است، نه وصفِ «متعلَّق»؛ لذا اطلاقِ ماده نمی‌تواند بی‌قرینه، نفسیّتِ حکم را نتیجه دهد.

راهِ جمعِ اقرب آن است که: یا تمسّکِ آخوند به «اطلاق» را در این مقام بر «اطلاقِ مقامی» حمل کنیم، نه اطلاقِ لفظیِ هیئت؛ یعنی سکوتِ شارع از ذکرِ قیدِ «للغیر» در جایی که در مقامِ بیان است، قرینهٔ عرفی بر عدمِ تقیید باشد؛ یا بپذیریم که مرادِ آخوند «اطلاقِ قسمی» است در نفیِ قیدِ وجودیِ مفیدِ غیریّت، اما نه از سنخِ اطلاقِ معنای حرفی،[14] بلکه از سنخِ اطلاقِ قضیه و حکم در مقامِ افهام؛[15] و این با اصلِ «لا إطلاقَ ولا تقییدَ فی المعانی الحرفیّة» منافات ندارد.

با این همه، اگر هیچ‌یک از این دو قرائت پذیرفته نشود، تهافتِ ظاهری پابرجاست و نتیجه مطابقِ مختارِ ما روشن است: «أصالةُ الإطلاق» ـ چه در هیئت و چه در ماده ـ مستقلاً مُثبِتِ نفسیّت نیست. نفسیّت و غیریّت هر دو قیدِ وجودی‌اند و به بیان نیاز دارند. پس تعیینِ نفسیّت در مقامِ اثبات، یا با قرائنِ لفظی و مقامی، یا با انصراف و بنای عقلا ممکن می‌شود؛ و در فقدانِ حجّت، خطاب از این حیث مجمل است و نوبت به اصلِ عملی می‌رسد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 223.
[2]- همان.
[3]- همان.
[4]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 509-510.
[5]- باید در اینجا توجه کرد که میان «ملازمه» با «انصراف» تمایز وجود دارد. آنچه برخی گفته‌اند، «انصراف» امرِ مطلق به نفسیّت است. این مسیری دیگر است و نیازمندِ احرازِ ارتکاز و کثرتِ استعمالی است؛ نه صرفِ اطلاق. مدعای صاحب منتقى «ملازمهٔ نفسیّت با اطلاق» است، نه «انصراف به نفسیّت»؛ و این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد.
[6]- البته تعریف نفسیت وغیریت خودْ بحثی مستقل می‌طلبد که در جای خود مفصّل بدان خواهیم پرداخت.
[7]- الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول - ٩٥-٩٧ - طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[8]- كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار - ٤٥-٥٢ - الطبعة الأولى.
[9]- الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول - ١٩٥ - طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[10]- الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١-٣٢٢ - الطبعة الأولى.
[11]- ‏الروحانی، منتقی الأصول، ج 1، 510.
[12]- همان، 511.
[13]- همان، 510-511.
[14]- یعنی ثبوتاً.
[15]- یعنی اثباتاً

منابع
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

برچسب ها :

اطلاق ماده وجوب نفسی مفهوم شرط وجوب غیری اطلاق هیئت أصالة الإطلاق اطلاق قسمی اطلاق مقسمی سالبه محصّله موجبه معدولة المحمول

واجب نفسی و غیری

واجب نفسی و غیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .