- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته با بازخوانی تقریر آیت‌الله خوئی در تعلیقه و محاضرات، اشکال ایشان بر کلام محقق نائینی در «صورت دوم» تبیین شد. در این صورت، اشتراطِ «خصوصِ وجوبِ نفسیِ معلوم» به وقت مفروض است و نسبتِ وجوبِ وضوء با ظرفِ زمان محل تردید. خوئی بر پایه قاعده «تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات» دو فرض زمانی را صورت‌بندی می‌کند و مجاری اصول را تعیین می‌نماید: 1- اگر نفسیّتِ محتملِ وضوء مقیّد به «قبل‌الوقت» باشد، علمِ اجمالیِ «قبل/بعد» منجّز است؛ اصالة البراءة در هیچ‌یک از دو طرف جاری نیست و مقتضای قاعده، احتیاط است: اتیانِ وضوء پیش از وقت و اکتفا به آن برای صلاة پس از وقت در فرض بقای طهارت؛ و اگر وضوءِ سابق باطل شد، اعاده پس از وقت لازم می‌گردد. نفیِ برائت در این فرض ناظر به «اصلِ دو الزامِ زمانیِ متباین» است، نه به قیدِ زائد؛ ازاین‌رو، تقییدِ «وقوعِ وضوء حتماً بعدالوقت» مشکوک بوده و با برائت نفی می‌شود. 2- اگر نفسیّتِ محتمل «مطلق» باشد، «برائت از وجوبِ قبل‌الوقت» سالبه به انتفاء موضوع است؛ پس از دخولِ وقت، به‌سببِ علمِ اجمالی به وجوبِ وضوء (نفسی یا غیری)، تکلیف منجّز است و تنها مجرای صحیحِ برائت، نفیِ قیدِ زائدِ «وقوعِ وضوء در داخلِ وقت» است؛ لذا برای متوضّیِ قبل‌الوقت، اعاده لازم نیست. بر این مبنا، سه جریانِ برائتیِ منسوب به محقق نائینی—نفیِ تقییدِ صلاة به وضوء، نفیِ وجوبِ نفسیِ قبل‌الوقت، و نفیِ اعادۀ وضوء بعدالوقت برای متوضّیِ قبل‌الوقت—همه‌جا تمام نیست و نهایتاً «جهت اخیر» صحیح است؛ همان‌گونه که در أجود التقریرات و محاضرات تصریح شده است. معیار محقق خوئی در نفیِ برخی برائت‌ها، «اثرِ توسعه‌بخشِ عملی» است: مفاد برائت رفعُ الضیق عن المکلّف لا رفعُ السعة و الإطلاق؛ بدین‌سان، برائتی که موجب تضییقِ دایرۀ امتثال شود، مجرا ندارد. صاحب منتقى الأصول ضمن هم‌سویی با قاعده تنجّزِ علمِ اجمالی در تدریجیات، با تفکیکِ دو وجهِ فرض، نشان می‌دهد که محلِ صحیحِ شک و مجرای اصل، «قیدِ زائد» است نه «اصلِ تقیید». نتیجه امتثالی روشن است: در فرضِ نفسیّتِ مقیّد، احتیاط با وضوءِ قبل‌الوقت؛ و در فرضِ نفسیّتِ مطلق، تحصیلِ وضوء پس از وقت و عدمِ لزومِ اعاده برای متوضّیِ سابق.

تحلیل نظر امام خمینی درباره صورت دوم

در صورت دوم، فرض بر این است که علم به وجوبِ وضوء و صلاة مفروض است؛ لیکن نمی‌دانیم از حیثِ اطلاق و اشتراطِ زمانی «مماثلت» دارند یا نه. قطع داریم صلاة مشروط به وقت است، اما در وضوء تردید داریم که نفسی است یا غیری: اگر نفسی باشد، اتیانِ آن در هر زمان—پیش از وقت یا پس از آن، پیش از صلاة یا بعد از آن—صحیح و مجزی است؛ ولی اگر غیری باشد، همانند صلاة مقید به دخولِ وقت است و باید در داخلِ وقت (و طبعاً قبل از خودِ صلاة) محقق شود. برخی بر این باورند که چون پیش از وقت، وجوبِ غیریِ وضوء فعلی نیست، رجوع به اصلِ برائت پیش از وقت بی‌مانع است؛ در نتیجه «عدمِ وجوبِ وضوء قبل‌الوقت» به‌واسطه برائت اثبات می‌گردد.

نقد امام خمینی
امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه این تقریر را ناتمام می‌دانند و در عوض، صورت را به «علم اجمالیِ منجّز» بازمی‌گردانند. به بیان ایشان، ما دو طرفِ الزام را بالاجمال احراز می‌کنیم: یا وجوبِ وضوء، «نفسی» و بالفعل در حال حاضر ثابت است؛ یا وجوبِ «صلاةِ مقیّد به وضوء» پس از دخول وقت بالفعل خواهد شد.

قاعده عقلیِ حاکم بر این مقام چنین است: «العلم الإجمالیّ بالواجب المشروط إذا علم تحقّقُ شرطِه، أو بالواجبِ المطلقِ فی الحال، منجِّزٌ عقلاً»؛ یعنی هرگاه یا به «واجبِ مطلقِ فعلی» علم اجمالی داشته باشیم (مانند احتمالِ نفسیّتِ وضوء الآن)، یا به «واجبِ مشروطی» که قطع به تحقق شرطش داریم (مانند صلاة پس از دخول وقت)، چنین علمی ـ ولو اطرافش در ظرف‌های زمانی متفاوت واقع شوند ـ منجّز است و عقل، امتثالِ قطعی را لازم می‌شمارد.

عقل، با لحاظ این علم، اصل ترخیصی را در هر دو طرف برمی‌دارد؛ زیرا ترخیص در هر دو جانب، معرضِ مخالفةٍ قطعیةٍ عملیة است. پس نه می‌توان به «برائت از نفسیّتِ وضوء قبل‌الوقت» تمسک کرد، و نه به «برائت از تقییدِ صلاة به وضوء» پس از وقت. مقتضای این علم، احتیاطِ عملی در هر دو ظرف است: اتیان وضوء الآن برای تحصیل امتثالِ احتمال نفسیّت، و اتیان صلاة مع‌الوضوء پس از دخول وقت برای تأمین احتمالِ تقییدِ صلاة.

ردّ مبنای «عدم العلم بالوجوب الفعلی قبل‌الوقت»
نکته امام این است که صرفِ «عدمِ علم به وجوبِ فعلیِ غیری پیش از وقت» مجوّزِ برائت نیست؛ چون در کنار این جهل، علم اجمالیِ منجّز به یکی از دو الزام داریم که با جریان هم‌زمانِ برائت در دو طرف، به ترکِ قطعیِ امتثال می‌انجامد. بنابراین، «عدم العلم بالوجوب الفعلی قبل‌الوقت» اگر تنها ملاک قرار گیرد، ممکن است القای برائت کند؛ اما با التفات به علم اجمالیِ مقیّد به زمان ـ که حتماً یکی از دو الزام در ظرف خود فعلی می‌شود ـ جایی برای أصل ترخیصی نمی‌ماند.

پس جریان یک‌طرفه نیز وجهی ندارد؛ زیرا علم اجمالی، اصل را از اطراف خود ساقط می‌نماید، خواه اطراف در یک زمان واقع شوند یا در دو زمانِ متعاقب. بنابراین، تصویرِ «تعادلِ اصول» یا «ترجیحِ یکی به دیگری» در این ساختار بی‌وجه است؛ ساختار صحیح، سقوطِ اصول و رجوع به احتیاط است.

تنجیز در تدریجیات؛ ملاک و اثر
محور دومِ استدلال امام، منجّزیتِ علم اجمالی در تدریجیات است. این منجّزیت اختصاصی به دفعیات ندارد؛ هر جا دو الزامِ مردّد در دو ظرف زمانی به‌گونه‌ای باشند که جمعِ ترخیص در هر دو طرف، لازمه‌اش مخالفة قطعیه عملی باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند. در مقام ما: اگر پیش از وقت بگوییم: «به برائت، وجوب نفسی ثابت نیست»، و پس از وقت بگوییم: «به برائت، تقیید صلاة به وضوء ثابت نیست»، از جمع این دو اصل، ترکِ وضوء و ترکِ شرطِ صلاة حاصل می‌شود؛ و این همان مخالفة قطعیة است که عقل آن را قبیح می‌داند و از این‌رو، اصول ترخیصی را در اطراف علم اجمالی ساقط می‌گرداند.

بر پایه مبنای امام: قبل از وقت، وضوء بگیر تا احتمالِ نفسیّتِ فعلی امتثال شده باشد. پس از وقت، صلاة را با وضوء به‌جا آور. اگر وضوءِ قبل‌الوقت باقی بود، همان کفایت می‌کند؛ و اگر بطلانِ طهارت رخ داده باشد، اعادۀ وضوء به‌عنوانِ مقدّمه امتثالِ صلاة لازم می‌شود.

ممکن است گفته شود: «اگر کلاً منجّزیتِ علم اجمالی در تدریجیات را نپذیریم، آنگاه برائت در هر دو طرف جاری است.» امام تصریح می‌کند که این راه بسته است؛ زیرا مبنای صحیح اصولی، منجّزیتِ علم اجمالی در تدریجیات است، و خودِ قائل نیز در مبحثِ «اشتغال» به آن ملتزم بوده است؛ حتی با فرضِ دخالت زمان در خطاب و ملاک. بنابراین، نفیِ منجّزیت در این‌جا خلافِ تحقیق و خلافِ التزام‌های پیشین است.

جمع‌بندی: در صورت دومِ محل بحث، که در آن وجوبِ غیر (وضوء) مشروط به شرطی غیرحاصل است (قبل‌الوقت)، رجوع به برائتِ قبل‌الوقت وجهی ندارد؛ زیرا علم اجمالیِ «یا نفسیّتِ فعلیِ وضوء الآن، یا وجوبِ صلاةِ مقیّد پس از وقت» منجّز است و اصول ترخیصی را از اطراف خود ساقط می‌کند. مقتضای این علم، احتیاطِ عملی در هر دو ظرف است: تحصیل وضوء پیش از وقت، و اتیانِ صلاة مع‌الوضوء پس از وقت. تنها در صورتی مجالِ برائت می‌بود که منجّزیتِ علم اجمالی در تدریجیات مطلقاً انکار شود؛ و این، خلافِ مبنای محکم اصولی است. ازاین‌رو، رأی امام در این صورت، همسو با قاعده «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» و مبتنی بر «تنجّزِ علم اجمالیِ زمانی» است؛ و بر این اساس، نه برائتِ قبل‌الوقت جاری است و نه برائتِ نفیِ تقیید پس از وقت، بلکه وظیفه امتثالی روشن است: وضوء الآن، صلاة مع‌الوضوء بعداً. امام خمینی می‌فرماید:

القسم الثاني: ما إذا علم بوجوب الغير و الغيريّ‌، لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراط الصلاة بالوقت، ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة، لعدم العلم بالوجوب الفعليّ قبل الوقت .

و فيه: أنّ ذلك يرجع إلى العلم الإجماليّ بوجوب الوضوء نفسا، أو وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت، و العلم الإجماليّ بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه أو الواجب المطلق في الحال منجز عقلا، فيجب عليه الوضوء في الحال، و الصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت.

نعم، لو قلنا بعدم منجزيّة العلم الإجماليّ المذكور كان إجراء البراءة في الطرفين بلا مانع، لكنّه خلاف التحقيق، و قد اعترف بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا، فراجع كلامه في الاشتغال.[1]

انحلال حکمی در صورت دوم بر پایه نسبت سبب و مسبّب؛ دفاع از مبنای محقق نائینی
بر مبنای محقق نائینی، همان‌گونه که در صورت نخست انحلالِ حکمی تصویر و تثبیت شد، در صورت دوم نیز انحلال جریان دارد. ضابطۀ انحلال حکمی و معیارهای آن را در بحثِ صورت سوم به تفصیل خواهیم آورد؛ لکن در همین‌جا نکته‌ای کلیدی، وجهِ صناعیِ این انحلال را روشن می‌کند: نسبتِ «سبب و مسبّب» میان شک در تقییدِ صلاة به وضوء و شک در نفسیّت/غیریّتِ وجوبِ وضوء. به تعبیر دقیق‌تر، تردید در «نفسی یا غیری بودنِ وضوء» مسبّب از تردید در «تقییدِ صلاة به وضوء» است؛ پس اصلِ مؤمّن را باید در سبب جاری کرد. هرگاه اصل در سبب (تقیید) جریان یافت و قیدِ مشکوک نفی شد، شکِ مسبّبی (نفسی/غیری) موضوعاً مرتفع و علم اجمالی حکماً منحلّ می‌شود.

نسبتِ ساختاری: غیریّتِ وجوبِ وضوء، به‌معنای انتساب الزامِ وضوء به‌عنوانِ مقدّمه، تنها در فرضِ «تقییدِ صلاة به وضوء» معقول است. اگر صلاة مقیّد به وضوء نباشد، اساساً مجالی برای غیریّت باقی نمی‌ماند و وجوبِ وضوء، اگر ثبوتاً باشد، تنها به نحو نفسی قابل تصویر است.

مجرای اصل: شک در «تقیید» شک در حیثِ وضعیِ قابلِ جعل است؛ لذا مجرای «أصالة البراءة عن القید الزائد» است. در مقابل، نفسیّت/غیریّت از کیفیاتِ جعل‌اند، نه مجعولات؛ پس بما هما، مجرای اصل عملی نیستند. بنابراین، اصلِ مؤمّن فقط در ناحیه سبب (تقیید) معنا دارد و با جریان آن، اثرِ مسبّبی (غیریّت) منتفی و شکِ نفسی/غیری بلا موضوع می‌گردد.

قاعده تقدّم اصلِ سببی: در مواردِ تلازمِ دو شک که یکی سببِ دیگری است، اصل در سبب مقدّم است و با تنقیحِ موضوع در سبب، نوبت به اصلِ مسبّبی نمی‌رسد. در مقام، با نفیِ تقیید به اصل، موضوعِ هرگونه اصل در غیریّت ساقط است؛ چه رسد به اینکه خودِ نفسیّت/غیریّت مجرای اصل نباشند.

پاسخ به دو اشکال معروف
اشکالِ تعارضِ برائتین (به تقریر محقق خوئی و صاحب منتقی): گفته می‌شود «برائت از تقیید» با «برائت از نفسیّتِ وضوء» معارض است. پاسخ: اولاً، نفسیّت/غیریّت بما هما کیفیاتِ جعل‌اند و مجرای اصل نیستند؛ لذا «برائت از نفسیّت» اساساً بی‌موضوع است. ثانیاً، حتی اگر «برائت از نفسیّت» به‌نحو نفیِ عقوبتِ زائده صورت‌بندی شود، ظرف اجرای آن با ظرفِ اجرای «برائت از تقیید» واحد نیست؛ یکی در ظرفِ فعلِ صلاة (برای رفع الزامِ مقید) جاری است و دیگری ـ اگر فرضاً مجرا داشته باشد ـ در ظرفِ ترک. فقدانِ وحدتِ مورد و زمان، تعارض را از اصل منتفی می‌کند. بر این مبنا، اصلِ سببی (نفیِ تقیید) بی‌معارض جریان دارد و شکِ مسبّبی (نفسی/غیری) ساقط است.

اشکالِ منجّزیتِ علم اجمالیِ زمانی (به تقریر امام): گفته می‌شود «یا نفسیّتِ فعلیِ وضوء الآن، یا وجوبِ صلاةِ مقیّد بعدالوقت» منجّز است و مانعِ اصل. پاسخ: محور انحلالِ حکمی در اینجا «تنقیح موضوع» به‌وسیله اصلِ سببی است؛ ما نخست به سراغِ سبب می‌رویم و با «برائت از تقییدِ صلاة» قیدِ مشکوک را برمی‌داریم. با نفیِ تقیید، طرفِ «غیریّت» از تحت علم اجمالی خارج می‌شود؛ زیرا علم اجمالی از سنخ «نفسیة الوضوء أو تقیید الصلاة» است، نه «نفسیة/غیریّة» بما هما. به‌عبارت دیگر، علم اجمالی وقتی منجّز است که هر دو طرف، الزامِ مستقلِ باقی داشته باشند. با نفیِ تقیید در سبب، طرفِ مقابل (غیریّت) موضوعاً فرو می‌ریزد و علم اجمالی حکماً منحلّ می‌شود؛ در نتیجه، مانعی بر جریان اصل در مسبب باقی نمی‌ماند.

افزون بر این، اگر «علم اجمالی» به‌گونه‌ای صورت‌بندی شود که یکی از اطراف آن از سنخِ «کیفیتِ جعل» و غیرِ مجرای اصل باشد، قابلیتِ معارضه و تساقط اصول مفقود است؛ و این همان چیزی است که با قاعده «مجری اصل عبارت است از مجعول» در مقام احراز شد.

ثمرات امتثالیِ انحلالِ سببی
با اجرای «برائت از تقییدِ صلاة به وضوء»: شاخه غیریّت موضوعاً منتفی می‌شود؛ چون غیریّت متوقف بر تقیید است. شک‌های فرعیِ وابسته نیز ساقط‌اند؛ نه مجالی برای فرض «قیدِ قبل‌الوقت» در وضوء می‌ماند (چون اصلِ تقیید نفی شده است)، و نه برای تردید در «لزومِ اعاده پس از وقت» در فرضِ تحققِ وضوء قبل‌الوقت (چون قیدِ وقوعِ وضوء در داخلِ وقت، خصوصیتِ زائده‌ای است که با نفی اصل تقیید، موضوعاً بی‌محل می‌شود؛ و بر فرضِ بقاء طهارت، امتثال محقق است).

نتیجۀ عملی همان است که در صورت نخست حاصل شد: نتیجة الاطلاق در جانبِ صلاة، و سقوطِ الزامِ مقیّد؛ مکلف در ترتیبِ امتثال مخیّر است، مگر آن‌که دلیلِ خاص در فقه، شرطیت را در موردی معین اثبات کند.

جمع‌بندی: پس از تنقیحِ نسبتِ سبب/مسبّب، صورت دوم نیز بر مدارِ همان دفاع از محقق نائینی در صورت اول می‌چرخد: با جریان «برائت در سبب» (نفیِ تقییدِ صلاة)، «انحلالِ حکمی» واقع می‌شود و موضوعِ شک‌های لاحق ـ ولو متعدد ـ ساقط می‌گردد. در نتیجه، نه جایی برای تصویرِ «غیریّت» باقی است، نه برای قیودِ زمانیِ زائد (قیدِ قبل‌الوقت یا لزوم اعاده بعدالوقت). این مسیر، هم با صناعتِ اصولی سازگار است و هم ثمرۀ امتثالیِ روشن و قابلِ اجرا دارد.

ضابطه شهید صدر در سقوطِ تنجّزِ علم اجمالی و تحققِ انحلالِ حکمی
شهید سید محمدباقر صدر در دفاع از مبنای محقق نائینی در صورتِ اول، معیار دقیقی برای سقوطِ تنجّزِ علم اجمالی تقریر می‌کند که در مقام ما نیز کارآمد است. بنا بر این ضابطه، منجّزیتِ علم اجمالی آنگاه تمام است که مکلف بتواند «فی واقعةٍ واحدة، در عرضِ واحد و در زمانِ واحد» به دو اصلِ مؤمّنِ واقع در طرفینِ علم اجمالی استناد کند؛ به‌گونه‌ای که اگر هر دو اصل جاری شوند، مخالفتِ قطعیۀ عملی پدید آید و عقل، ترخیص در هر دو طرف را قبیح بشمارد. اما هرگاه ظرفِ اجرای دو اصل متفاوت باشد و امکانِ استنادِ هم‌زمان به هر دو در یک موردِ واحد منتفی گردد، ملاکِ تنجیز از میان می‌رود و نتیجه، «انحلالِ حکمی» است.

تطبیق ضابطه بر مقام روشن است. برائت از تقییدِ صلاة به وضوء ناظر به فرضِ «فعلِ صلاة» است؛ مکلف وقتی می‌خواهد نماز را اقامه کند و در قیدیتِ وضوء تردید دارد، برای رفعِ الزامِ مقید به این اصل تمسک می‌کند. در مقابل، برائت از نفسیّتِ وضوء ـ بنابر تقریری که آن را نافیِ عقوبتِ زائد می‌گیرد ـ ناظر به فرضِ «ترکِ وضوء» (و بالتبع ترکِ صلاة) است؛ اگر وضوء واجبِ نفسیِ مستقل باشد، ترکِ آن عقوبتی افزون بر عقابِ ترکِ صلاة دارد و برائت، متکفّلِ رفعِ همین عقوبتِ زائد است؛ اما این اصل در فرضِ فعلِ صلاة کارگر نیست تا بتواند در کنارِ برائت از تقیید، در یک ظرف و بر یک مورد اثر بگذارد. نتیجه آن‌که دو اصل، در عرضِ واحد و در زمانِ واحد جمع نمی‌شوند؛ پس رکنِ تنجیز (امکانِ استنادِ هم‌زمان به اصلین مؤمّنین) منتفی است و علمِ اجمالی، حکماً از منجّزیت می‌افتد. این همان ملاکِ «انحلالِ حکمی» است که شهید صدر از آن به این بیان یاد می‌کند:

و هذا هو ملاك للانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها للمكلف الاستناد إلى الأصول المؤمنة جميعا في عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض.[2]

شهید صدر در عینِ حال، تفصیلی می‌افزاید که نباید از آن غفلت کرد: جریانِ برائتِ بلا معارض از تقیید، در جایی است که واقعه «مرّةً واحدة» و غیرِ تدریجی باشد. در وقایعِ متعدده و تدریجیات، اختلافِ ظرفِ زمان و امتثال، موضوعیت پیدا می‌کند و چه‌بسا برائتِ ناظر به نفیِ عقوبتِ زائد (در ترک‌های متعدد) اثر عملیِ مستقل بیابد. هرچند به‌حسب صناعت، می‌توان فرضِ «اجرای هم‌هنگامِ اصول» را نیز صورت‌بندی کرد، اما بنای عقلاء در سنجشِ تنجیز، بر امکانِ استنادِ بالفعل در موردِ واحد است. ازاین‌رو، در فرضِ «واقعةٍ واحدة» که مکلف در یک زمان تنها با فعلِ صلاة مواجه است، اصلِ مؤمّنِ ناظر به ترک، در آن ظرف موضوع ندارد؛ و چون شرطِ تعارض و بالتبعِ تنجیز (وحدتِ مورد و زمانِ اجرا) مفقود است، «انحلالِ حکمی» به‌نحو روشن تحقق می‌یابد. بر همین اساس است که شهید صدر، در مقامِ نفیِ منجّزیتِ علمِ اجمالی در ما نحن فیه، این تقریر را محکم و متین می‌شمارد و آن را پشتوانه‌ای برای دفاع از مسیرِ محقق نائینی قرار می‌دهد: برائت از تقیید، در ظرفِ فعلِ صلاة، بلا معارض جاری می‌شود؛ و برائتِ ناظر به نفیِ عقوبتِ زائد، در همان ظرف، قابلِ استناد نیست تا تعارضی بسازد و تنجیز را برپا دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 375.

[2]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، با محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 227.

منابع
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

برچسب ها :

علم اجمالی اصالة الاحتیاط انحلال حکمی وجوب نفسی اصل عملی وجوب غیری اصالة البراءة تدریجیات اصل سببی اصل مسببی

واجب نفسی و غیری

واجب نفسی و غیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .