صاحب منتقى الأصول در تعلیقه بر صورت سومِ کلام محقق نائینی (به تقریر أجود/نقل محقق خوئی) می‌گوید: مکلف الآن می‌داند «چیزی» بالفعل واجب است، ولی جهتِ وجوب آن مردّد میان نفسی و غیری است؛ نیز می‌داند که اگر وجوبش غیری باشد، ذی‌المقدّمه هم در واقع فعلی است، هرچند حجت الزامش به او نرسیده است. نمونه روشن، نذرِ مردّد میان وضوء و صلاة است: اگر متعلقِ نذر وضوء باشد، وجوب نفسیِ وضوء ثابت است؛ و اگر متعلق نذر صلاة باشد، وضوء واجبِ غیریِ صلاةِ منذوره است و وجوب صلاة در واقع فعلی است، اما «بیان» آن به مکلف واصل نشده. به‌نظر محقق نائینی، باید وضوء را اتیان کرد و نسبت به اجزاء و شرائط غیر از وضوء در صلاة، برائت جاری است؛ زیرا ترک وضوء قطعاً منشأ استحقاق عقاب است: یا مباشرتاً (بر تقدیر نفسیّت) یا بالتسبیب (بر تقدیر غیریّت و ترک صلاة)، در حالی‌که ترک صلاة از ناحیه‌های دیگر—به‌سبب عدم وصول حجت—معلوم‌العقاب نیست. این همان «انحلال حکمی» است: علم اجمالی به «نفسیّتِ وضوء یا نفسیّتِ صلاة» در مقام تنجیز به «علم تفصیلی به لزومِ وضوء» و «شک بدوی در نفسیتِ صلاة» تحلیل می‌شود؛ در طرف وضوء اصلاً اصل مؤمّن راه ندارد، پس برائت در طرف صلاة بی‌معارض جریان می‌یابد. محقق خوئی نیز بر همین مبنا، قوامِ منجّزیتِ علم اجمالی را به «تعارضِ اصول در اطراف» می‌داند و چون در وضوء اصلی جاری نیست، انحلال حکمی را می‌پذیرد. نقد صاحب منتقى: چون وجوبِ غیری بما هو غیری مجرای برائت نیست، موضوعِ برائت تنها «نفسیّت» است؛ در نتیجه دو برائتِ بالفعل شکل می‌گیرد (نفیِ نفسیّتِ وضوء/نفیِ نفسیّتِ صلاة) و با هم تعارض می‌کنند؛ پس علم اجمالی ساقط از تنجیز نمی‌شود و انحلال ادعایی تمام نیست. استثناء: اگر مبنای نائینی در «تعلّق امرِ نفسیِ ضمنی به شروط همچون اجزاء» پذیرفته شود، نفسیّتِ وضوء—استقلالاً یا ضمنیاً—بر هر تقدیر معلوم می‌شود؛ برائت در وضوء راه ندارد و برائتِ نفسیّتِ صلاة بی‌معارض جاری، و انحلال حکمی درست خواهد بود. به نظر ما در مقابل، طرف‌سازیِ صلاة در این صورت ناصواب است و محل علم اجمالی صرفاً «نفسی/غیریِ همان وجوب معلوم» می‌باشد.

تحریر اشکال: در صورت ثالثه، علمِ ما معطوف به «اصلِ وجوبِ یک شیء معیّن» (مانند وضوء) است و تردید صرفاً میان «نفسیّت/غیریّتِ» همان وجوب دور می‌زند. بر این مبنا، قرار دادنِ «صلاة» در عدادِ اطرافِ علمِ اجمالی، وجهی ندارد؛ زیرا اطرافِ حقیقیِ علم در این صورت، دو حیثِ یک وجوبِ معلوم است (نفسی/غیری)، نه دو تکلیفِ مستقل (وضوء/صلاة). بنابراین، مبنای تحلیلِ مشهورِ «انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی» که متفرع بر طرف‌سازیِ صلاة است، از اساس موضوعاً منتفی است.

عدمِ ترتّبِ کشف إنّی از «احتمالِ غیریّتِ وضوء» به «وجوبِ نفسیِ صلاة»: موضوعِ صورتِ ثالثه، تردید میان «نفسیّت/غیریّتِ» وجوبِ وضوء است. اگر غیریّتِ وضوء مفروضاً بالفعل و یقینی ثابت شود، آنگاه «تقییدِ صلاة» و به‌تبع، فعلیتِ وجوبِ صلاة، بالتبع کشف می‌شود. ولی در مقام ما، تنها «احتمالِ غیریّت» داریم، نه اثباتِ آن. و «احتمالِ غیریّت» ـ بما هو احتمال ـ قدرتِ کشف از «وجوبِ نفسیِ صلاة» ندارد. بنابراین، تردید در وجوبِ صلاة از همان آغاز «شک بدوی» است و بنا بر آن، ترکیبِ «علم تفصیلی (در وضوء) و شک بدوی (در صلاة)» خروجیِ انحلال نیست، بلکه همان صورتِ اولیه و غیر قابلِ انحلالِ علم است.

همین منطق در مثالِ ختان نیز جاری است. اگر شارع اصلِ وجوبِ ختان را ثابت کرده و تنها در نفسی/غیری بودن آن شک داریم، با فرضِ ثبوتِ اصلِ وجوب، امتثال لازم است. اگر ذیّ (مانند حج) فعلی نباشد ( در صورتِ عدم استطاعت)، روشن است که ختان به‌عنوانِ معلوم‌الوجوب منجّز است و نسبت به حج، برائت جاری می‌شود. و اگر «فعلیتِ احتمالی» برای ذیّ فرض شود، چنین احتمالی رافعِ احتمالِ عقاب نیست؛ بر مبنای رسائل و کفایه، تا «مؤمّن از عقاب» در کار نباشد، تنجّز باقی است و مؤمّن هنگامی حاصل می‌شود که اصلِ مؤمّن جاری گردد و عقاب را دفع کند. حدیث «رفع ما لا یعلمون» نیز جایی مجرای برائت است که اصلِ تکلیف محرَز نباشد؛ حال آن‌که در ما نحن فیه، اصلِ وجوب (ختان/وضوء) ثابت و «بیان» بر آن قائم است. پس نه برائتِ شرعی و نه برائتِ عقلی جریان دارد؛ مؤمّنی حاصل نمی‌شود و نتیجه امتثالِ واجب معلوم است.

تحلیل آقای خوئی: نسبت به وضوء، «استحقاق العقاب علی جمیع التقادیر» ثابت است: اگر وضوء نفسی باشد، ترکِ آن مستقلاً مستوجبِ عقاب است؛ و اگر غیری باشد، ترکِ آن به ترکِ صلاةِ منذوره منتهی شده و عقاب می‌آورد. پس «أصالة البراءة» در وضوء مجرا ندارد. باقی می‌مانَد «أصالة البراءة از وجوبِ نفسیِ صلاة» که «بلا معارض» جاری است؛ زیرا در طرف وضوء، اصلاً اصلِ مؤمّن راه ندارد (به‌سبب معلوم‌الوجوب بودن). بر این اساس، نسبت به نفسیتِ وجوبِ صلاة به برائت رجوع می‌کنیم و نسبت به وضوء—به‌سببِ تنجّزِ علم—هیچ اصلی جریان ندارد.

در صورتِ ثالثه، مفروضْ «علم اجمالی» است، نه علم تفصیلی: اصلِ وجوبِ یک چیز (وضوء) معلوم است و شک میانِ نفسیّت/غیریّت آن دور می‌زند. پرسش این است: مبنای فارق کجاست، و آیا معیارِ آقای خوئی در «انحلال حکمی» تامّ است؟

تقریر سید خوئی: مدعای ایشان این است که برای خروجِ یک طرف از اطرافِ علم اجمالی کافی است ثابت شود که آن طرف «استحقاقُ العقابِ علی کِلا التقدیرَین» دارد؛ در مقام، وضوء چنین است: اگر نفسی باشد، ترکِ آن عقاب مستقیم دارد؛ و اگر غیری باشد، ترکِ آن مستلزمِ ترکِ صلاة (واجبِ فعلی) و بالتسبیب عقاب‌آور است. پس نسبت به وضوء «وجوبٌ معلومٌ بالتفصیل» حاصل است و علم اجمالی «حکماً» به «علم تفصیلی و شک بدوی» منحل می‌شود؛ آنگاه برائت نسبت به نفسیتِ وجوبِ صلاة بلا معارض جاری می‌گردد.

مناقشه: در مقام، صرفِ ادعای «استحقاقِ العقاب علی کِلا التقدیرَین» نسبت به وضوء، اثباتِ «انطباقِ معلومِ اجمالی» بر وضوء نیست. هنوز احتمال می‌دهیم متعلَّقِ نذر صلاة باشد و اساساً وضوء متعلَّقِ نذر نباشد؛ پس «المعلومُ بالإجمال» (وجوب نفسیِ مردّد بین وضوء/صلاة) بالفعل بر یکی از طرفین منطبق نشده است تا گفته شود: «وضوء بالتفصیل واجب است» و طرفِ دیگر «شکّ بدوی» شده. بنابراین، معیارِ لازم برای تحققِ انحلال ـ حتی به نحو حکمی ـ حاصل نیست.

دوم) پرسش از تفاوتِ صورتِ اُولی و ثالثه در حکم به احتیاط/انحلال: در صورتِ اُولی، دو علمِ تفصیلی به وجوبِ وضوء و وجوبِ صلاة مفروض بود و شک در تقییدِ صلاة. محقق خوئی—برخلافِ محقق نائینی—تعارض «أصالة البراءة عن التقیید» با «أصالة البراءة عن نفسیّة وجوبِ وضوء» را پذیرفت و حکم به احتیاط کرد. اما در صورتِ ثالثه، با فرضِ «علمِ اجمالی» (نه تفصیلی)، به «انحلال» و ترکِ احتیاط فتوا می‌دهد. اگر مبنا این است که «العلمُ الإجمالی کالعلمِ التفصیلی مُنجِّزٌ» عند فقدانِ مؤمّن، مقتضای صناعت آن است که احتیاط برقرار باشد (لزومِ اتیانِ وضوء و صلاة) مگر آن‌که واقعاً انحلال بر معیار صحیحش احراز شود.

نکته مبنایی: آیا واقعاً قوامِ تنجیز به «تعارضِ اصول در تمامِ اطراف» است؟ یا آن‌که نفسِ علمِ اجمالی به الزام، عند فقدانِ مؤمّن، برای تنجیز کفایت می‌کند—حتی اگر در یکی از اطراف رأساً مجرای اصل نباشد؟ اگر دومی پذیرفته شود، صرفِ عدمِ جریان اصل در یک طرف، تنجیز را ساقط نمی‌کند و راهِ عدول از احتیاط را نمی‌گشاید، مگر آن‌که انحلال بر معیار «انطباق معلومِ اجمالی» احراز شود.

در صورتِ ثالثه، علمْ معطوف به «وجوبِ معلوم» است و شکْ در «کیفیتِ وجوب» (نفسی/غیری). صلاة اساساً «طرفِ علم» نیست تا از تعارضِ برائتین نسبت به نفسیّتِ وضوء/صلاة سخن رود. لذا ساختنِ «انحلال» بر مبنای خروجِ وضوء و جریان برائت در صلاة، مبتنی بر طرف‌سازیِ ناصواب برای صلاة است.