- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته به تحلیل صورت دومِ نزاع در اصول فقه پرداختیم؛ جایی که اصلِ وجوبِ وضوء و صلاة مفروض است، اما نسبتِ اطلاق/اشتراط زمانی میان آن دو روشن نیست: صلاة قطعاً مقید به وقت است؛ در وضوء تردید میان نفسیّت و غیریّت برقرار است. محقق نائینی، به استناد عدمِ فعلیتِ وجوبِ غیریِ وضوء پیش از وقت، تمسک به برائتِ قبل‌الوقت را مجاز می‌انگارد. امام خمینی این تقریر را ناتمام دانسته و ساختار مسأله را به «علم اجمالیِ منجّز» بازمی‌گرداند: یا وجوبِ نفسیِ وضوء الآن فعلی است، یا وجوبِ صلاةِ مقید به وضوء پس از دخولِ وقت فعلیت می‌یابد. قاعده عقلی آن است که علمِ اجمالی به واجبِ مطلقِ فعلی یا واجبِ مشروطِ به معلوم‌التحقق، منجّز است؛ هرچند اطراف در دو ظرف زمانی واقع شوند. بنابراین، اصول ترخیصی در طرفین ساقط و مقتضای امتثال، احتیاط است: وضوء پیش از وقت، و صلاة مع‌الوضوء پس از وقت. امام تصریح می‌کند نفیِ صرفِ «وجوبِ فعلیِ غیری قبل‌الوقت» برای برائت کافی نیست؛ زیرا ترخیص هم‌زمان در دو طرف به مخالفتِ قطعیۀ عملی می‌انجامد. در مقابل، دفاع از مبنای محقق نائینی بر نسبتِ «سبب و مسبّب» مبتنی است: شک در نفسی/غیری مسبّب از شک در تقییدِ صلاة به وضوء است؛ با جریان برائت در سبب (نفیِ تقیید) غیریّت موضوعاً منتفی و «انحلالِ حکمی» حاصل می‌شود؛ به‌ویژه که نفسیّت/غیریّت بما هما از کیفیاتِ جعل‌اند و مجرای اصل عملی نیستند. همچنین برائت از تقیید در ظرفِ فعلِ صلاة جاری است و تعارضی با برائتِ ناظر به نفیِ عقوبتِ زائد (در ظرف ترک) ندارد. شهید صدر ضابطه‌ای دقیق برای سقوطِ تنجیز عرضه می‌کند: منجّزیت در جایی است که مکلف بتواند «در یک زمان و مورد واحد» به هر دو اصل مؤمّن استناد کند؛ و چون در واقعةٍ واحدة چنین اجتماعِ مؤمّنات ممکن نیست، انحلال حکمی شکل می‌گیرد. نتیجه اینکه مسیر امام به احتیاط می‌انجامد و مسیر نائینی/صدر ـ با نفیِ تقیید به‌عنوان سبب ـ به نتیجة الاطلاق در جانبِ صلاة و سقوطِ الزامِ مقید.

کلام محقق نائینی در صورتِ سوم
در صورت سومِ محقق نائینی قدس‌سره، تصویر مسأله چنین است: وجوبِ فعلیِ «یک چیز» برای ما معلوم است، اما نمی‌دانیم این وجوبْ «نفسی» است یا «غیری». هم‌زمان در نفسِ وجوبِ «غیر» (ذی‌المقدّمه) شک داریم. به تطبیق روشن در مثال وضوء/صلاة: وجوبِ وضوء معلوم است، ولی تردید داریم که اگر وضوء «غیری» و تابعِ صلاة باشد، چون در اصلِ وجوبِ صلاة شک داریم و مقتضای اصل عملی در باب صلاة، برائت از وجوبِ آن است، در نتیجه وجوبِ وضوءِ غیری نیز (به تبعِ سقوطِ وجوبِ ذی‌المقدّمه) نمی‌آید. اگر وجوب وضوء «نفسی» باشد، وجوبش بالاستقلال ثابت است.

قولِ صاحب کفایه رحمه‌الله این است که در چنین قسمی، وضوء واجب نیست و برائت در وضوء جاری می‌گردد؛ زیرا با احتمالِ غیریّت، «وجوبِ وضوء علی کل تقدیر» محرز نیست. اما محقق نائینی می‌فرماید: «الأقوى وجوبه»؛ برائت در وضوء جاری نیست.

کلام محقق نائینی در «فوائد الأصول»؛ مبنای «التوسّط فی التنجيز»
مبنای کلیدی در استدلال نائینی، «التوسّط فی التنجيز» است؛ همان منطقی که جریانِ برائت شرعی در باب «اقلّ و اکثر ارتباطی» بر آن بنا می‌شود. ایده محوری چنین است: هر جا «قدر متیقّن» از تکلیف به نحو یقینی بر عهده مکلف باشد و تردید تنها در «زائد/خصوصیتِ زائد» باشد، عقل تنجیز را بر «مقدار معلوم» بار می‌کند و نسبت به «زائد مشکوک» به اصلِ مؤمّن (برائت) مراجعه می‌شود. پس نه می‌توان از امتثالِ قدر متیقّن شانه خالی کرد، و نه می‌توان شک در زائد را بهانه ترکِ اصل تکلیف ساخت.

با همین منطق در نمازِ بدونِ سوره: وقتی در جزئیتِ سوره شک داریم، «نمازِ بی‌سوره» (أقل) قطعاً داخلِ مأموربه است؛ آوردنش منجّز است. «سوره» (زائد) مشکوک بوده و برائت در آن جاری می‌شود. تذکر محقق نائینی این است که هرچند «ما عدا السورة» می‌تواند به‌نحوِ فرضی مقدمه داخلی برای نمازِ کامل تلقی شود، اما این احتمال مانع از تنجیز نسبت به قدر متیقّن نیست؛ زیرا مناط، علم به اصلِ تکلیف است.

تطبیق همین منطق بر القسم الثالث:
صغرى: در مقام، «وجوبِ وضوء» به‌نحو جامع معلوم است؛ یا «نفسی» است، یا «غیری» به‌عنوان جزء/شرطِ واجبِ دیگر (صلاة مع الطهارة).

کبری: بر اساس «التوسّط فی التنجيز»، قدر متیقّنِ تکلیف همان وضوء است: یا بالذات (در فرض نفسیّت) یا بما أنّه داخلٌ فی الواجبِ الکامل (صلاة مع الطهارة). بنابراین، ارتکاز عقلایی و قاعده اشتغال، حکم می‌کند وضوء را بیاورد.

محل جریان اصل: شک و برائت، نسبت به «زائد» است؛ یعنی همان «اصلِ توقف وجوبِ وضوء به وجوبِ صلاة» که مردّد و غیر محرَز است. اگر دلیلی بر وجوبِ صلاة نداری، برائت در «خودِ صلاة» جریان می‌یابد، نه در وضوء که قدر متیقّنِ تکلیف است.

رفع شبهه‌های محتمل
شبهه اول: «وضوء در فرض غیریّت، مقدمه خارجیِ صلاة است؛ پس تا وجوب صلاة محرز نشود، نوبت به وضوء نمی‌رسد.» پاسخ محقق نائینی: فرقی میان مقدمه داخلی و خارجی در مناط نیست؛ ملاک، علم به وجوبِ مقدارى از تکلیف است، چه آن مقدار «معظمِ واجب» باشد (مثل نمازِ بی‌سوره) و چه «جزء/شرط بیرونی» (مثل وضوء). علمِ ما به «وجوبِ وضوء» علم به بخشی از تکلیف است؛ پس تنجیز نسبت به همان بخش جاری است و ترک آن به بهانه شک در زائد، مسموع نیست.

شبهه دوم: «اگر مثال را بر مقدمه داخلی برگردانیم، حکم تفاوت می‌کند.» دفع نائینی: حتی اگر مثال را به «مقدمه داخلی» تبدیل کنیم (مثلاً علم به وجوبِ سوره فقط، با شک در نفسی/غیری بودن آن)، منطق یکی است: آنچه وجوبش معلوم است باید آورده شود و نسبت به زوائد مشکوک، برائت جاری می‌شود.

بر پایه این مبنا: امتثال لازم است، یعنی اتیان وضوء به‌عنوان قدر متیقّنِ تکلیف. محلِ برائت در «زائد» است، یعنی در خودِ وجوبِ صلاة (به‌فرض شک و عدم دلیل)، نه در وضوء که قدر متیقّن است. لذا «برائت از وضوء» وجهی ندارد، هرچند «برائت از وجوبِ صلاة» به‌عنوان ذی‌المقدّمه (در فرض شک) فی‌الجمله جاری است. معیار این است که «العلم بالوجوب» نسبت به بخشی از تکلیف حاصل است؛ و بر همان بخش، تنجیز مترتّب است. محقق نائینی می‌فرماید:

القسم الثّالث ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، و لكن شكّ في وجوب الغير... فقد قيل... بعدم وجوب الوضوء... لاحتمال كونه غيريّا... و لكن الأقوى وجوبه، لأنّ المقام يكون من التّوسّط في التنجيز الّذي عليه يبتنى جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي... لا فرق بينهما، سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب... و في المقام... بمقدار من الواجب كالوضوء فقط... كما لا يصلح الفرق... بما يحتمل كونه مقدّمة خارجيّة... و في ذلك المقام... مقدّمة داخليّة، فإنّ المناط في الجميع واحد... و لنا أن نفرض مثال المقام بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة... كما إذا علم بوجوب السّورة فقط و شكّ في النّفسيّة و الغيريّة، فتأمل.[1]

جمع‌بندی: پس از تنقیح کبروی «التوسّط فی التنجيز»، نتیجه نائینی در این قسم روشن است: وجوبِ وضوء، به‌مثابه «قدر متیقّن» منجّز است و برائت در آن جاری نمی‌شود؛ برائت تنها در «زائدِ مشکوک» (وجوبِ صلاة) جریان دارد. بدین‌سان، ترک وضوء به اتکای احتمالِ غیریّت و برائت از وجوبِ صلاة، خلافِ قاعده تنجیز و ارتکاز عقلایی است.

کلام صاحب کفایه در صورتِ سوم؛ تفصیل میان فعلیت تکلیفِ ذی‌المقدّمه و عدمِ آن
در اینجا لازم است برای تکمیل و تعمیق بحث به کلام محقق خراسانی رجوع کنیم. از منظر ایشان، یک واجب مردّد میان نفسیّت و غیریّت در پیش است (مانند وضوء)، و در عین حال، نسبت به ذی‌المقدّمهٔ محتمل (مانند صلاة) یا فعلیتِ وجوبش احراز شده و یا احراز نشده است. سخن در این است که تکلیفِ عملی مکلف نسبت به آن واجبِ مردّد چیست و اصل عملیِ مناسب کدام است: اشتغال یا برائت؟ صاحب کفایه قدس‌سره مسأله را به دو حالت تفصیل می‌دهد:

حالت نخست: فعلیتِ تکلیف به ذی‌المقدّمه (مانند صلاة) احراز شده باشد
در این فرض، اصل اشتغال حاکم است و باید «آن امرِ مردّد میان نفسیّت و غیریّت» (وضوء) اتیان شود؛ زیرا بعد از زوال شمس ـ به‌عنوان مثال ـ زمانِ امتثال هر دو واجب داخل شده است. پس بر مکلف لازم است وضوء را بیاورد تا یقین کند امتثالِ قطعیِ صلاة حاصل می‌شود؛ چراکه احتمال می‌رود وضوء شرطِ آن باشد. ملاک اصولی اینکه اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است؛ و چون احتمالِ شرطیتِ وضوء برای صلاة در ظرفِ فعلیتِ صلاة وجود دارد، ترک وضوء مستلزمِ احتمالِ بطلانِ امتثال صلاة است. لذا وضوء باید اتیان گردد، خواه وجوبش نفسی باشد و خواه غیری.

حالت دوم: فعلیتِ تکلیف به ذی‌المقدّمه (مانند صلاة) احراز نشده باشد
در این فرض، اصل برائت جاری است؛ زیرا شکِ ما در اینکه «وضوء نفسی است یا غیری»، در واقع به شک در اصلِ تکلیفِ فعلی نسبت به وضوء بازمی‌گردد: اگر نفسی باشد، فعلی است؛ و اگر غیری باشد، چون ذی‌المقدّمه فعلی نیست، فعلیت ندارد.

نمونه تطبیقی: وجوبِ وضوء بر زنِ حائض پس از زوال شمس. چون صلاة در حقّ او فعلیت ندارد، اگر وضوء نفسی باشد، فعلی است؛ و اگر غیری باشد، فعلی نیست. این «شک در تکلیف» است و مجرای اصالة البراءة. صاحب کفایة دراین‌باره می‌فرماید:

هذا إذا كان هناك إطلاق، وأمّا إذا لم يكن، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعليّاً، للعلم بوجوبه فعلاً وإن لم يُعلم جهة وجوبه، وإلاّ فلا، لصيرورة الشكّ فيه بدوياً، كما لا يخفى.[2]

تحلیل صناعی و نسبت با اصول عملیه
صورتِ فعلیتِ صلاة: چون «تکلیف به ما احتمل كونه شرطاً له» فعلی است، علم اجمالیِ عملی به لزومِ وضوء ـ برای تحصیلِ فراغِ یقینی از صلاة ـ محقق می‌شود. لذا اصل اشتغال جاری است و ترکِ وضوء وجهی ندارد، هرچند «جهت وجوب» (نفسی/غیری) محرز نباشد.

صورتِ عدمِ فعلیتِ صلاة: شک در وجوبِ فعلیِ وضوء، شکِّ بدوی در تکلیف است؛ پس اصالة البراءة نسبت به وضوء جریان می‌یابد. در این‌جا، چون ذی‌المقدّمه فعلی نیست، احتمالِ غیریّت مساوی است با عدمِ تکلیفِ فعلی نسبت به وضوء. محورِ تفصیلِ کفایه «فعلیتِ ذی‌المقدّمه» است، نه صرفِ احتمالِ شرطیت. هرجا ذی‌المقدّمه فعلی شد، به ملاکِ قاعدۀ اشتغال، اتیانِ آنچه احتمالِ شرطیت دارد لازم می‌شود؛ و هرجا ذی‌المقدّمه فعلی نشد، شک به «تکلیفِ فعلیِ جدید» برمی‌گردد و برائت حاکم است.

تعبیر «هذا إذا كان هناك إطلاق» در سیاق کفایه ناظر به صدرِ بحث است و تأکید می‌کند که اگر اطلاقِ دلیلِ شرط (یا ذی‌المقدّمه) کفایت برای رفعِ تردید نکند، باید به اصل عملیِ مناسب (اشتغال یا برائت) بر وفقِ دو تفصیلِ مزبور رجوع کرد.

کلام محقق نائینی در «أجود التقریرات»؛ حکمِ معلومِ بالاجمال و تفکیک در تنجّز
کلام محقق نائینی در «أجود التقریرات» به صورت دیگری بیان شده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. بر حسب آنچه محقق خوئی از استاد خود نقل می‌کند، در صورت سوم ـ که همان صورتِ دومِ کلی در صدرِ مباحثِ محقق نائینی است ـ مفروض آن است که فقط «وجوبِ چیزی» برای ما معلوم است، لیکن در «جهتِ وجوب» تردید داریم: آیا نفسی است یا غیری. هم‌زمان این احتمال نیز ملحوظ است که در واقع، واجبِ دیگری فعلاً موجود باشد که تحققش متوقف بر همین معلوم‌الوجوب بالاجمال باشد. در مثال: طهارت، معلوم‌الوجوب است؛ و محتمل است صلاة نیز بالفعل واجب باشد و به طهارت توقف داشته باشد. وظیفه امتثالی آن است که همان «معلوم‌الوجوب اجمالاً» اتیان شود؛ ترکِ آن جایز نیست.

تعلیل صناعی: ترکِ معلوم‌الوجوب، موجب استحقاق عقاب است به نحو علمِ اجمالی؛ زیرا یا وجوبِ آن «نفسی» است و ترکش عقابِ بالاصالة دارد؛ یا «مقدّمه» واجبِ فعلیِ دیگری است و ترکِ آن مستلزم ترکِ ذی‌المقدّمه و بالتبع موجبِ استحقاق عقاب می‌گردد. دقت شود که ترکِ آن شیء از سایر جهات که مبتنی بر این معلومِ اجمالی نیست، تحت ادله برائت می‌آید و مؤمّن دارد؛ اما این ترخیص، مزاحمِ تنجّزِ همان مقدارِ معلومِ بالاثر نیست. به‌عبارت دیگر، آن مقدار از تکلیف که «اثرِ عقابیِ معلوم» دارد، به همان میزان منجّز است و اصول ترخیصی تنها زوائدِ غیر منجّز را برمی‌دارند، نه اصلِ معلومِ منجّز را.

مبنای تفکیک در تنجّز (التوسّط فی التنجيز): این حکم بر قاعده «التوسّط فی التنجيز» ابتناء دارد؛ همان منطقی که جریانِ برائت در «اقلّ و اکثر ارتباطی» بدان منتهی می‌شود. خلاصه آن‌که هرگاه «قدرِ متیقّن»ی از تکلیف بالاجمال ثابت باشد و تردید ناظر به «زائد/خصوصیتِ زائد» باشد، عقل حکم به تنجّزِ قدرِ متیقّن می‌کند و برائت را تنها از زوائد می‌پذیرد. در مقام ما نیز «طهارت» به‌مثابه قدرِ متیقّن منجّز است، و شک در «توقف آن بر وجوبِ فعلیِ صلاة» یا در سایر جهات، مجرای برائت خواهد بود. بنابراین، به‌مقدارِ علم به استحقاق عقاب بر ترکِ معلوم، اشتغال محقق است؛ لذا امتثالِ آن لازم است. اما نسبت به جهاتی که تنجّز ندارند (زائدِ مشکوک)، برائت جاری می‌شود. لکن «اصالة البراءة» نه فعلّیتِ واقعیِ الزام را نفی می‌کند و نه تنجّزِ آن را به مقدارِ علم برمی‌دارد؛ قلمرو آن، صرفاً «مازادِ غیر منجّز» است.

پاسخ به کلام صاحب کفایه
صاحب کفایه در این مقام تمسک به برائت را مطرح کرده است. به تقریر محقق نائینی، پس از پذیرشِ «تفکیک در تنجّز» در مبحثِ اقلّ و اکثر، این تمسک تمام نیست؛ زیرا تفکیک در تنجّز یعنی ممکن است «بعضِ جهاتِ تکلیف» به‌واسطه علم (ولو اجمالی) منجّز شود و جهات دیگر منجّز نشود. اجتماعِ این دو محال نیست. در ما نحن فیه، «استحقاق عقاب بر ترکِ معلوم‌الوجوب» ـ مردّد میان دو منشأِ نفسیّت یا غیریّتِ متوقف بر واجبِ فعلی ـ به «مقدارِ اثر» معلومِ تفصیلی است؛ همین مقدار برای تنجّز کافی است. این‌که آن وجوبِ محتمل، از جهاتِ دیگر منجّز نیست، خللی در تنجّز از این جهت وارد نمی‌کند؛ «عدمِ تنجّز از جهتی، با تنجّز از جهتِ دیگر منافات ندارد». بنابراین، برائت نمی‌تواند فعلّیتِ واقعیِ تکلیف و تنجّزِ آن را به مقدارِ علم برچیند؛ کارکرد برائت، صرفاً رفعِ زوائدِ غیرمنجّز است.

ثمره امتثالی اینکه لازم است «طهارت» (معلوم‌الوجوب اجمالاً) تحصیل شود؛ زیرا ترکِ آن به هر تقدیر موجب استحقاق عقاب است: یا عقابِ ترکِ واجبِ نفسی، یا عقابِ ترکِ واجبِ نفسیِ دیگری که طهارت مقدمه آن است. در مقابل، «ترک از ناحیه‌های بی‌ارتباط» با این معلومِ اجمالی، تحت اصالة البراءة باقی است و مؤمّن دارد؛ لکن این ترخیص، تأمینِ امتثالِ قدرِ متیقّن را ساقط نمی‌کند.

رفع توّهم
اگر گفته شود: «با احتمالِ غیریّت، وجوبِ طهارت علی کلّ تقدیرٍ معلوم نیست؛ پس برائت از خودِ طهارت جاری است»، جواب آن است که علمِ ما به «استحقاق عقاب بر ترکِ طهارت» ـ به یکی از دو منشأ مذکور ـ به مقدارِ اثر ثابت است؛ همین علم، موضوعِ اشتغال را تحقق می‌بخشد و برائت را از این مقدارِ منجّز ساقط می‌سازد. برائت تنها در آن بخش از تکلیف که منجّز نشده (زائدِ مشکوک) مجری دارد. بنابراین، حکمِ صناعی روشن است: احتیاط نسبت به «معلوم‌الوجوب»، و برائت نسبت به «جهاتِ فاقدِ تنجّز». محقق خوئی در تقریر کلمات استاد خود می‌نویسد:

و أمّا الصورة الثالثة... فالحقّ فيها أنّه يلزم الإتيان بما عُلِم وجوبه، فإنّه يُعلَم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه إمّا لنفسه أو لكونه مقدّمةً لواجبٍ فعلي... وأمّا ما في الكفاية من التمسّك بالبراءة في المقام فغيرُ سديد بعد البناء على صحّة التفكيك في التنجيز... فإنّ استحقاقَ العقاب... معلومٌ تفصيلاً، فيكون منجّزاً... وأصالةُ البراءة لا تنافي فعليّتَه واقعاً وتنجيزَه بمقدار العلم.[3]

تعلیقه آقای خوئی؛ تعیین محل کلام کفایه و تفکیک از صورت سوم محلّ بحث
مرحوم آیت‌الله خوئی در تعلیقه بر أجود التقریرات تصریح می‌کند که تمسکِ صاحب کفایه به برائت، ناظر به «این» صورت سومِ محل بحث ما نیست؛ بلکه مربوط به صورت دیگری است که در آن، برائت بی‌اشکال جاری می‌شود. برای رفع خلط، باید دو صورت را دقیقاً از هم تفکیک کرد:

الف) صورت سومِ محلّ بحث ما
مفروضات: می‌دانیم «الف» (مثلاً وضوء) واجب است، هرچند نمی‌دانیم وجوبش نفسی است یا غیری. احتمال می‌دهیم واجبِ فعلیِ دیگری «ب» (مثلاً صلاة) در واقع موجود باشد که تحققش متوقف بر «الف» است.

تحلیل عقلی: اگر وجوبِ «الف» نفسی باشد، ترکِ آن عقاب دارد. اگر وجوبِ «الف» غیری و «ب» فعلی باشد، ترکِ «الف» به ترکِ «ب» می‌انجامد و عقاب دارد. در نتیجه، علم اجمالی به استحقاق عقاب بر ترکِ «الف» محقق است و حکم اصولی این است که با تحققِ این علم اجمالی، اصالة الاشتغال/احتیاط حاکم است؛ نه برائت. مکلف باید «الف» را اتیان کند تا از استحقاق عقاب ـ به هر یک از دو منشأ ممکن ـ ایمن شود.

ب) صورت موردِ نظرِ صاحب کفایه (غیرِ این صورت)
مفروضات: می‌دانیم «یک چیزی در شریعت واجب است»، اما تردید داریم که یا واجب نفسیِ بالفعل نسبت به «ما» است؛ یا مقدّمه برای «واجب غیرِ فعلی» است. مثلاً زنِ حائض که «فعلاً مکلف به صلاة نیست» اما می‌داند وضوء در شریعت واجب است؛ تردید دارد که اکنون وضوء برای او واجب نفسی است یا وجوبش غیری و برای صلاتی است که فعلاً بر او واجب نیست.

تحلیل عقلی: بر تقدیرِ غیریّت (با فرضِ عدمِ فعلیتِ ذی‌المقدّمه)، «وجوبِ فعلی» نسبت به وضوء منتفی است. شکّ ما در این فرض، شک در اصلِ «فعلیتِ تکلیف» است که یا الآن وجوبی نیست (در فرضِ غیریّتِ نسبت به غیرِ فعلی)، یا وجوبِ نفسی بالفعل هست. در این صورت، مرجعْ اصالة البراءة است؛ چون علم اجمالی به «تکلیف فعلی» نداریم تا منشأ احتیاط باشد؛ صرفاً شک در اصل فعلیتِ تکلیف داریم.

وجه فرق و نتیجه
معیارِ فرق، «فعلیتِ ذی‌المقدّمه» و ساختار علم اجمالی است: در صورت سومِ محل بحث ما، به‌سبب احتمالِ توقفِ واجبِ فعلی دیگر بر «الف»، علم اجمالیِ منجّز به استحقاق عقاب بر ترکِ «الف» شکل می‌گیرد؛ لذا برائت جا ندارد و احتیاط لازم است. در صورتِ موردِ نظرِ کفایه، چون ذی‌المقدّمه فعلی نیست، علم اجمالی به تکلیفِ فعلی محقق نمی‌شود؛ پس برائت جاری است. بنابراین، فرمایشِ کفایه مبنی بر رجوع به برائت کاملاً صحیح است، اما در همان فرضی که «ذی‌المقدّمه فعلی نیست». در صورت سومِ محلّ بحث ما ـ با احتمال توقفِ واجبِ فعلی بر «الف» ـ برائت جاری نمی‌شود و حکم، احتیاط است. محقق خوئی در بیان اشکال خود می‌فرماید:

لا يخفى أنّ ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى البراءة إنّما هو في غير هذه الصورة؛ فإنّ مورد كلامه ما إذا عُلِم وجوبُ شيء في الشريعة إجمالاً لكن تردّد أمرُه بين أن يكون واجباً نفسيّاً وأن يكون مقدّمةً لواجبٍ غير فعلي، كما إذا علمتِ الحائض غيرُ المكلَّفة بالصلاة بوجوبِ الوضوء... ولا ريب أنّ المرجع في هذه الصورة أصالةُ البراءة للشكّ في الوجوبِ الفعلي.[4]

ثمره عملی: در صورت سومِ محلّ بحث، باید وضوء (الف) اتیان شود (اشتغال). در صورتِ کفایه، وضوء نسبت به حائض، با شک در فعلیت، تحتِ اصالة البراءة می‌افتد. بدین‌سان، تعلیقه آیت‌الله خوئی، با تعیین دقیقِ محل کلام کفایه، مانع از تعمیمِ ناروا و خلطِ دو صورت می‌شود و مبنای احتیاط را در صورت سوم تثبیت می‌کند.

فرض بحث محقق خراسانی؛ صورت اول در محاضرات
محقق خوئی در کتابِ محاضراتِ خویش صورتی که مدّنظرِ صاحب کفایة بوده است را چنین صورت‌بندی می‌کند: مکلف یقین اجمالی دارد که «چیزی» در شریعت واجب است (مانند وضوء)، لکن مردّد است بین نفسیّت و غیریّتِ آن. در عین حال، می‌داند اگر وجوبِ آن شیء غیری باشد، ذی‌المقدّمه (مانند صلاة) فعلاً واجب نیست. نمونه روشن، زنِ حائض است که می‌داند «وضوء» فی‌الجمله واجب است، اما یا واجبِ نفسیِ بالفعل نسبت به اوست، یا مقدّمه نماز است؛ و می‌داند نماز فعلاً بر او واجب نیست. در این صورت، بر تقدیرِ نفسیّتْ الزامِ فعلی به وضوء محقق است. بر تقدیرِ غیریّت، چون وجوبِ ذی‌المقدّمه (نماز) فعلی نیست، الزامِ فعلی به وضوء نیز منتفی است. پس تردیدِ مکلف در حقیقت به «وجوبِ فعلی» بازمی‌گردد: یا الآن اساساً وجوبی نیست (بر تقدیرِ غیریّت نسبت به واجبِ غیرِ فعلی)، یا وجوبِ نفسیِ بالفعل هست.

در چنین شکّی، مرجع بی‌تردید «أصالة البراءة» است؛ هم بنای عقلاء به قاعده قبح عقاب بلا بیان، و هم برائت شرعی به لسان ادله مؤمّنه. زیرا «تکلیف فعلی» بر جمیعِ تقدیرات احراز نشده است تا منشأ احتیاط گردد؛ بلکه شک در اصلِ فعلیتِ تکلیف داریم. بنابراین، اگر دلیلِ خاصّی بر نفسیّتِ فعلی اقامه نشود، وضوء بر ذمّه فعلیت نمی‌یابد. تمسک به احتیاط به ملاکِ علم اجمالی نیز وجهی ندارد؛ چون علم اجمالی به «تکلیفِ فعلی» تحقق نیافته است، بلکه طرف غیری از اساس فاقدِ فعلیت است.

این همان موردی است که صاحبِ کفایه قدس‌سره رجوع به برائت را پذیرفته و آیت‌الله خوئی قدس‌سره نیز تصریح می‌کند مرادِ کفایه «همین» صورت است، نه صورت‌های دیگری که در آن احتمالِ توقفِ واجبِ فعلیِ دیگری بر این شیء می‌رود و به‌سببِ علم اجمالیِ منجّز، نوبت به احتیاط می‌رسد. به‌عبارت دیگر، محور تمایز این صورت با صورت سومِ محلّ بحث آن است که در اینجا «ذی‌المقدّمه فعلی نیست»؛ لذا علم اجمالی به تکلیفِ فعلی شکل نمی‌گیرد و برائت جریان دارد. اما هرجا ذی‌المقدّمه فعلی باشد یا احتمالِ عقلاییِ توقفِ واجبِ فعلیِ دیگری بر این شیء داده شود، ساختار به علم اجمالیِ منجّز برمی‌گردد و قهراً مجرای احتیاط خواهد شد، نه برائت. آیت‌الله خوئی می‌فرماید:

… ما إذا علم المكلّف بوجوبِ شيءٍ إجمالاً في الشريعة وتردّد بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً، وهو يعلم بأنّه لو كان واجباً غيريّاً ومقدّمةً لواجبٍ آخر لم يكن ذلك الواجب فعليّاً، … وفي مثل هذا الفرض لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عقلاً ونقلاً… فإنّه لا يعلم بوجوبٍ فعليٍّ على كلّ تقدير… ومعه لا محالة يُشكّ في الوجوبِ الفعلي، ومن الطبيعي أنّ المرجع في مثله هو البراءة… وهذا هو مراد المحقّق صاحب الكفاية (قده) من الرجوع إلى البراءة فيه… .[5]

نتیجه نهایی: صورتِ اول در محاضرات (ذی‌المقدّمه غیر فعلی) آن است که شک در اصلِ وجوبِ فعلی داریم، و مرجع، برائت شرعی و عقلی. در صورت سوم، به‌سبب احتمالِ توقفِ واجبِ فعلیِ دیگر بر این شیء، علم اجمالیِ منجّز به استحقاق عقاب شکل می‌گیرد و حکم به احتیاط می‌شود؛ اما در این صورت، چون طرفِ غیری فاقدِ فعلیت است، علم اجمالیِ منجّز محقق نیست و برائت جاری است.[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 223-224.
[2]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 205.
[3]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، با ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 171-172.
[4]- همان.
[5]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 389.
[6]- مقرّر: با مراجعه مستقیم به فوائد الأصول روشن می‌شود محقق نائینی در «القسم الثالث» دقیقاً همان صورتی را در نظر دارد که صاحب کفایة آن را محلّ رجوع به برائت دانسته است؛ یعنی: وجوبِ شیء (وضوء) بالاجمال معلوم است؛ شک در نفسیّت/غیریّتِ آن داریم؛ و نسبت به ذی‌المقدّمه (صلاة) «شک در اصلِ وجوب» داریم («شکّ فی وجوب الغیر»)، نه اینکه فعلیتِ آن را احراز کنیم.
فرق محقق نائینی با صاحب کفایه نه در «تصویرِ صورت»، بلکه در «حکم» و «مبنای تنجیز» است: صاحب کفایه در فرضِ عدمِ فعلیتِ ذی‌المقدّمه به برائت از وضوء حکم کرده است؛ اما محقق نائینی با مبنای «التوسّط فی التنجيز» می‌گوید: چون قدر متیقّن از تکلیف (وجوبٌ ما برای وضوء، نفسی یا بما أنّه داخلٌ فی الواجب التام) محرز است، ترک آن جایز نیست و برائت در «زائدِ مشکوک» (وجوب صلاة) جاری می‌شود، نه در وضوء. بنابراین، نائینی و کفایه در «تصویرِ صورت» هم‌افق‌اند (عدمِ فعلیتِ ذی‌المقدّمه).

محلّ خلط در تقریر آقای خوئی کجاست؟ در أجود التقریرات، «الصورة الثالثة» را چنین صورت‌بندی می‌کند: «لا يعلم إلا وجوبُ ما… لاحتمال أن يكون في الواقع واجبٌ آخر فعليّ يتوقف حصولُه على ما عُلِم وجوبه إجمالاً». این افزودنِ «احتمالِ واجبِ آخرِ فعلی» صورت را دگرگون می‌کند و آن را از چارچوب کفایه و فوائد بیرون می‌برد؛ زیرا در فوائد، صریحاً «شکّ فی وجوب الغير» آمده، نه احتمالِ وجودِ «واجبِ فعلیِ دیگر». بر این صورتِ جدید (احتمالِ توقفِ واجبِ فعلیِ دیگر بر وضوء)، استدلال به علم اجمالیِ منجّز و حکم به اشتغال/احتیاط کاملاً بجاست؛ لکن این، صورتِ کفایه و نیز صورتِ موردنظر محقق نائینی در فوائد نیست.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

برچسب ها :

اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی وجوب نفسی قدر متیقن اصل عملی وجوب غیری أصالة البراءة أصالة الاشتغال التوسّط فی التنجيز

واجب نفسی و غیری

واجب نفسی و غیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .