یکی از مباحث بسیار مهمی که در علم اصول مطرح شده، مبحث «إجزاء» است. در جلسات گذشته، ما مباحثی نظیر بحث «مُرّه و تکرار» و بحث «فَور و تَراخی» را پشت سر گذاشتیم. اکنون اگر بخواهیم سیر طبیعی مباحث را طی کنیم، به اولِ مباحث این فصول و به مبحث إجزاء می‌رسیم.

بحث إجزاء از مباحثی است که هم علماً و هم عملاً ثمرات و فواید مهمی دارد. شاید در خودِ مباحث علم اصول، آن ثمرات مهمه‌ای که برای بحث إجزاء معمولاً ذکر می‌کنند، مورد تعرض قرار نگیرد؛ اما در علم فقه، اگر مجتهد یا مقلدی در یک عمل استنباطی یا تقلیدی، عملی را انجام داد (مثلاً طهارت ترابیه یا تیمم پیدا کرد)، این بحث مطرح می‌شود که اگر بعداً داخل وقت، واجدِ آب شد، آیا اعاده‌ی نماز لازم است یا نه؟ و اگر خارجِ وقت واجدِ آب شد، آیا قضای آن لازم است یا نه؟

اگر گفتیم عمل اول مُجزی است، دیگر اعاده و قضا لازم نیست؛ اما اگر قائل به عدم إجزاء شدیم، قضا یا اعاده لازم خواهد بود. بحث إجزاء ثمرات مهم‌تری در فروع بیشتری نیز دارد. مثلاً کسی مدتی مقلدِ یک مرجع تقلیدی بوده و مدت‌ها نماز را بر طبق نظر او شکسته می‌خوانده است. حالا مرجع تقلیدش تغییر کرده و مرجعِ جدید نظرش این است که این شخص با خصوصیاتی که داشته، باید نمازش را تمام می‌خوانده و نمی‌توانسته شکسته بخواند. اکنون این شخصِ مقلد در این مدت که نمازش را شکسته خوانده، چه باید بکند؟ اگر قائل به إجزاء شدیم، این مدت دیگر لازم نیست قضا کند؛ اما اگر قائل به عدم إجزاء شدیم، قضای آن‌ها لازم است.

یا فرض کنید در باب عقود، یک عقد نکاحی را رفته‌اند پیش یک مجتهدی برقرار کرده‌اند که نظرش این بوده که مُجریِ صیغه می‌تواند یک نفر باشد؛ یعنی یک نفر از یک جهت وکیل از طرف مُوجِب باشد و از جهت دیگر وکیل از طرف قابِل باشد (همان‌طور که الآن هم مسئله‌اش هست که گاهی اوقات کسی که می‌خواهد عقد بخواند، خودش هم ایجاب را می‌خواند و هم قبول را به وکالت از طرف زن و مرد). حال بعد از مدتی، این‌ها رجوع کرده‌اند به یک مرجع تقلیدِ دیگری که نظرش این است که این عقد درست نیست. آیا این نکاح باید تجدید بشود یا نه؟ یا خودِ این مرجع تقلید، مدتی نظرش این بوده که نماز جمعه واجب است و مقلدینش بر اساس آن عمل می‌کرده‌اند، اما بعداً دلیل پیدا کرده که نماز ظهر واجب است. آیا اعمال گذشته برای این مجتهد و مقلدینش مُجزی است یا خیر؟ بنابراین، مبحث إجزاء از مباحث بسیار مهمی است که فواید علمی و عملی فراوانی در فقه و اصول دارد و باید با دقت و حوصله‌ی تمام آن را دنبال کرد.

بعد از روشن شدن اهمیت بحث، پیش از ورود به اصلِ مطلب، اصولیون ابتدا تعبیر و عنوانِ محل بحث را ذکر کرده‌اند، سپس مفردات این عنوان را توضیح داده‌اند و در نهایت وارد اصل بحث إجزاء شده‌اند. تا این زمان، برای بیان محل نزاع، چهار تعبیر در بین اصولیین وجود دارد:

۱. تعبیر اول این است که گفته‌اند: «الْأَمْرُ هَلْ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ أَمْ لَا؟»؛ به مناسبت اینکه در مباحث قبلی بحث از این بود که آیا صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب، فور، مره و تکرار دارد یا نه، به دنبال آن گفته‌اند: آیا امر اقتضای إجزاء دارد یا نه؟

۲. تعبیر دوم: به جای کلمه‌ی «أمر»، کلمه‌ی «إتیان» را گذاشته‌اند و گفته‌اند: «الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ هَلْ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ أَمْ لَا؟»؛ یعنی اگر کسی مأمورٌ‌به را در عالم خارج آورد، آیا این اقتضای إجزاء دارد یا نه؟

۳. تعبیر سوم: یک کلمه‌ی «عَلَی وَجْهِهِ» اضافه کرده‌اند و گفته‌اند: «الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَی وَجْهِهِ هَلْ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ أَمْ لَا؟»؛ یعنی اگر کسی مأمورٌ‌به را به همان وجهی که باید و شاید بیاورد، آیا إجزاء دارد یا نه؟ این تعبیر در کلمات مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول وجود دارد.

۴. تعبیر چهارم: تعبیری است که امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در اصولشان اختیار فرموده‌اند و آن این است که: «الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ هَلْ هُوَ مُجْزِئٌ أَمْ لَا؟»؛ یعنی کلمه‌ی «عَلَی وَجْهِهِ» و کلمه‌ی «یَقْتَضِی» را نیاورده‌اند.

شبیه همین اختلاف در تعابیر، در اصول اهل سنت نیز وجود دارد. کتابی هست به نام المحصول فی علم الاصول مربوط به فخر رازی. یکی از علمای اهل سنت، شرحی بر آن نوشته به نام نفائس الاصول فی شرح المحصول که در هشت جلد چاپ شده است. اگر به جلد چهارم آن (صفحه ۱۶۵۶) مراجعه کنید، در آنجا نیز همین بحث وجود دارد که بعضی از اصولیینِ اهل سنت، نزاع را روی تعبیر اول آورده‌اند («الْأَمْرُ هَلْ يَدُلُّ عَلَی الْإِجْزَاءِ أَمْ لَا؟»). اما بعضی‌ها گفته‌اند ما کلمه‌ی «أمر» را برمی‌داریم و به جایش کلمه‌ی «إتیان» می‌گذاریم. تا قبل از مرحوم آخوند خراسانی، قوانین، معالم، صاحب فصول و دیگران، نزاع را روی تعبیر اول می‌آوردند، اما مرحوم آخوند کلمه‌ی «إتیان» را جایگزین کرد.

نکته‌ای که باید عرض کنم این است که در مباحث اصول ما، خیلی از جاها وقتی به اصول اهل سنت مراجعه می‌کنید، می‌بینید این بحث‌ها، شباهتِ بحث، شروعِ بحث و این‌ها خیلی شباهت دارد، لکن تحقیقات عمیقی که اصولیین ما دارند، در اصول اهل سنت وجود ندارد. شما همین اصول فخر رازی را ببینید؛ او آدمی بوده که در فلسفه هم کار کرده و یک مقداری پایه‌های برهانی به مباحث اصولی داده است، اما وقتی استدلال‌ها را می‌خوانید، می‌بینید این تحقیقاتی که امثال آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، شیخ انصاری و دیگران در علم اصول کرده‌اند، به هیچ وجه در اصول آن‌ها وجود ندارد (البته گاهی اوقات دیدن اصول آن‌ها هم برای ریشه‌یابی مباحث بد نیست).

فرق مهم بین تعبیر اول و سایر تعابیر این است که بنا بر تعبیر اول، این بحث از مباحث «الفاظ» می‌شود. می‌گوییم آیا خودِ صیغه‌ی امر (أقِمِ الصَّلَاةَ)، همان‌طور که دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر إجزاء هم دارد یا نه؟ در حالی که روی تعبیر دوم، سوم و چهارم، بحث یک بحثِ «عقلی» است و از مباحث عقلیه‌ی علم اصول به شمار می‌رود؛ یعنی می‌گوییم آیا آوردنِ مأمورٌبه در عالم خارج، علیت برای إجزاء (یعنی سُقوطُ الْإِعَادَةِ وَ الْقَضَاءِ) دارد یا نه؟

روی تعبیر اول، بحث یک بحث لفظی می‌شود، اما روی تعابیر دیگر، بحث عقلی است. آیا ما بحث إجزاء را باید این‌گونه طرح کنیم که یک بحث لفظی باشد یا عقلی؟ در علم اصولِ ما، هیچ‌کس نیامده بگوید بحث إجزاء یک بحث لفظی است (مثل مباحث قبل که می‌گفتیم صیغه‌ی امر دلالت بر فلان چیز دارد یا نه). اگر بخواهیم این بحث را لفظی کنیم، یعنی بگوییم صیغه‌ی امر به دلالت مطابقی، تضمنی یا التزامی دلالت بر این دارد که اگر نماز را خواندی، دیگر نیاز به اعاده و قضا نداری. خب، روشن است که دلالت مطابقی، تضمنی یا التزامی وجود ندارد. بعضی‌ها خواسته‌اند دلالت التزامی را درست کنند و بگویند: «أمر دلالت می‌کند بر اینکه این فعل مصلحتی در آن وجود دارد و اگر شما فعل را با آن مصلحت انجام دادی، غرضِ مولی تمام می‌شود و با تمام شدن غرض، امرِ مولی ساقط می‌شود.» اما این یک دلالت التزامیِ عقلی است و یک قاعده‌ی عقلیه‌ی بدیهیه است که اگر عملی انجام شد و مصلحت محقق شد، غرض تمام است.

اشاعره که در نزاعِ بحث إجزاء داخل هستند، این حرف را قبول ندارند. آن‌ها اصلاً حسن و قبح عقلی و مسئله‌ی مصلحت و مفسده و اینکه افعال الهی معلل به اغراض است را منکرند. آن‌ها نمی‌توانند از این راه وارد شوند و چون منکر این غرضِ عقلی هستند، مجبورند بحث را یک بحث لفظی قرار دهند. به همین دلیل، در کتب اصولی اهل سنت، نزاع به تعبیر اول آمده است تا بحث لفظی باشد. اما ما می‌گوییم که بحث إجزاء می‌تواند از مباحث عقلی باشد.

اشکالی که پیش می‌آید این است که در مباحث إجزاء، ما در دو مقام بحث می‌کنیم:

۱. مقام اول: امر واقعی (مثل نماز با وضو). اگر امر واقعی را امتثال کردیم، آیا مُجزی هست یا نه؟

۲. مقام دوم: امر اضطراری یا ظاهری (مثل نماز با تیمم، یا نماز با استصحاب طهارت). آیا امر اضطراری یا ظاهری، مُجزی از امر واقعی هست یا نه؟

نسبت به مقام اول (امر واقعی)، بحث کاملاً عقلی است. عقل می‌گوید وقتی امر واقعی را آوردی، دیگر نیاز به اعاده و قضا نیست. اما در مقام دوم، خیلی از اصولیین (از جمله مرحوم آخوند) از راه «اطلاقِ دلیل» وارد شده‌اند. گفته‌اند روایتی که می‌گوید «التُّرَابُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ» اطلاق دارد و شامل همه‌ی حالات می‌شود؛ و این اطلاق که یکی از خصوصیات و اوصاف لفظ است، ما را به إجزاء می‌رساند. اگر گفتیم ادله‌ی شرعی که نماز با تیمم را درست کرده، اطلاق دارد، این اطلاق یک بحث لفظی است. پس تنها مجالی که برای لفظ و اطلاق و حکومت وجود دارد، همین مقام دوم است.

مرحوم آخوند برای اینکه این دوگانگی را حل کند و بحث را عقلی نگه دارد، فرموده است: در مقام دوم هم که ما از اطلاق استفاده می‌کنیم، آن اطلاق، صغرای قیاسِ ماست و کبرای قیاس، باز همان قاعده‌ی عقلیه است که «إتیان مأمورٌبه، علیت برای سقوط دارد». این بیان مرحوم آخوند است.

اما مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه به این بیان ایراد گرفته‌اند که از شما عزیزان می‌خواهم برای جلسه‌ی فردا، حاشیه‌ی مرحوم اصفهانی را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم ایشان چه نقدی بر کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند.

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ