- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که قائلين به عدم إجزاء بنا بر مسلک طريقيت گفته‌اند که: قاعده اولي اقتضا عدم إجزاء دارد، اما در مقابل برخي گفته‌اند که: قاعده ثانويه بر إجزاء داريم. عرض کرديم که در دليل اول بر قاعده‌ ثانويه به لاحرج استدلال کرده‌اند که بيان استدلال و يکي از اشکالات وارد به اين استدلال را عرض کرديم.

اشکال دوم بر وجه اول

اشکال دومي که بر اين استدلال وارد شده اين است که لاضرر و لاحرج در مورد ضرر و حرج شخصي است و نه در مورد ضرر و حرج نوعي، اما عدم اجزاء اگر موجب ضرر و حرج هم بشود، طبعاً به حسب نوع است، در حالي که قاعده لاضرر و لاحرج، ضرر و حرج شخصي را در بردارد.

شاهد اين مطلب هم اين است که اگر مثلاً وضو گرفتن با آب خيلي سردي، بر يکي ضرر دارد و بر ديگري ضرر ندارد، يا بر نوع مردم ضرر دارد، اما براي شخص معيني که بنيه و توان بدنيش قوي است ضرر ندارد، در اينجا همه فقهاء فتوي داده‌اند که ولو به حسب نوع هم ضرر داشته باشد، اما چون براي اين شخص ضرر ندارد، اين شخص بايد وضوي با اين آب را انجام دهد.

بنا براين در محل خودش ثابت شده که قاعده لاضرر و لاحرج، در ضرر و در حرج شخصي است، اما در جايي که ضرر و حرج نوعي باشد، قاعده لاضرر جريان ندارد که در اينجا هم همين طور بگوييم که: اگر در موردي نسبت به شخصي عدم اجزاء ضرر يا حرج شخصي داشته باشد، در آنجا بايد حکم به إجزاء شود، اما اين غير از مدعاست.

مدعا اين است که قائلين به إجزاء خواسته‌اند بگويند که: چون عدم اجزاء يک حرج و ضرر نوعي است، پس بايد حکم به إجزاء کنيم که با اين بياني که عرض شد، روشن مي‌شود که ناتمام است. پس در نتيجه با آن اشکالي که ديروز عرض کرديم، نتيجه اين مي‌شود که قاعده لاضرر و لاحرج نمي‌تواند إجزاء را براي ما تثبيت کند.

دليل دوم بر اين قاعده ثانويه: إجماع

دليل دوم قائلين به إجزاء إجماع است و مرحوم صاحب جواهر(ره) در کتاب جواهر از عضدي که يکي از اصوليين است، إجماع بر عدم اجزاء را نقل کرده و بعد فرموده: «و الأمر بالعکس»، يعني إجماع بر إجزاء داريم نه بر عدم اجزاء.

تفصيل مرحوم نائيني(ره) در إجماع بر إجزاء

از کلمات مرحوم نائيني(ره) هم استفاده مي‌شود که ايشان اصل إجماع را مسلم گرفته‌اند که إجماع بر إجزاء وجود دارد، منتهي ايشان در دايره اين إجماع يک مقداري بحث دارد.

صورت اول: اجماع بر اجزاء در عبادات

ايشان مجموعاً مسئله را سه صورت کرده و فرموده‌اند: در باب عبادات، نسبت به مسئله إعاده و قضا إجماع بر إجزاء داريم، و لذا در باب عبادات به طور کلي قائل به إجماع بر إجزاء شده‌اند. در باب صلات که مسئله خيلي روشن است که به قاعده لاتعاد استدلال کرده و از آن إجزاء را و عدم وجوب إعاده و قضا را استفاده کرده‌اند.

در باب ساير عبادات هم همين طور است، مثلا در باب صوم اگر شخصي مقلد مجتهدي باشد که فتوايش اين است که ارتماس در آب و فرو بردن سر در زير آب موجب بطلان روزه نيست، اين مقلد هم مدت‌ها بر طبق همين عمل کرده و در حالي که روزه‌دار بوده، غسل ارتماسي کرده است، اما بعد مقلد شخصي شده و يا آن مجتهد برايش تبدل رأي حاصل شده که ارتماس موجب بطلان روزه است، در اينجا گفته‌اند که: إجماع داريم بر اينکه تکرار و قضاي آن روزه‌ها بر اين شخص لازم نيست.

همچنين در باب حج، اگر مجتهدي فتوي داد که حکم قاضي عامه براي شيعه نسبت به اول ماه اعتبار دارد، حتي اگر علم به خلاف هم باشد ـ امام(رضوان الله تعالي عليه) و بعضي از اعاظم و بزرگان اين نظريه را داشته‌اند که قاضي عامه اگر حکم به اول ماه کرد، تبعيت لازم است، ولو اينکه علم به خلاف آن داشته باشيد، اما ديگران گفته‌اند که: تبعيت لازم است، مادامي که علم به خلاف نداريد. ـ و شخصي هم حجش را بر طبق همين فتوي انجام داد، يعني با وجود علم به خلاف در اينکه اول ماه روز ديگري است، از حکم حاکم عامه تبعيت کرده و حجش را آن طور انجام داد، حال اگر بعد تبدل رأي پيدا کرده و گفت: حکم قاضي عامه در آنجايي معتبر است که علم به خلاف نداشته باشيد، در چنين موردي در اينجا باز مسئله إجزاء مطرح است و کسي نگفته که: در اينجا بايد اين شخص حجش را إعاده کند.

پس در باب عبادات به طور کلي إجماع بر إجزاء داريم.

صورت سوم: ترديد در اجماع بر اجزاء در احکام وضعيه در صورت عدم بقاء موضوع

مورد دوم در کلام مرحوم نائيني(ره) اين است که در احکام وضعيه، مثل صحت نکاح و صحت بيع، در صورتي که موضوع از محل ابتلاء خارج شود، در اينکه آيا إجماع بر إجزاء داريم يا نه؟ مرحوم نائيني(ره) ترديد کرده است. مثلا مردي با زني به عقد فارسي ازدواج کرده و نظر مجتهد هم اين بوده که فارسي بودن کفايت مي‌کند و اشکالي ندارد، بعد براي مجتهد تبدل رأي پيدا شده و يا مقلد ديگري شده و موضوع منتفي شده است، يعني اين زن از دنيا رفته است، حال در اينجا که موضوع منتفي شده و يا به تعبير ايشان موضوع از محل ابتلاء خارج شده، ايا إجماع بر إجزاء وجود دارد يا نه؟ مرحوم نائيني(ره) در اينجا در وجود إجماع ترديد کرده است.

صورت سوم: اجماع بر عدم اجزاء در احکام وضعيه در صورت بقاء موضوع

صورت سوم در همين احکام وضعيه است، در صورتي که موضوع باقي بماند، مثل اينکه رفته با زني به عقد فارسي بر حسب رأي مجتهد ازدواج کرده، بعد تبدل رأي حاصل شده که با عقد فارسي ازدواج صحيح نيست و يا در باب تذکيه مثال زده‌اند که اگر مجتهد فتوي دهد که تزکيه با حديد و آهن معتبر نيست، حال گوسفندي را با غير آهن ذبح کرده‌اند، بعد فتواي مجتهد عوض شده و نظرش اين شده که در باب تزکيه حديد معتبر است و اين گوشت هم الآن موجود است، در اينجا مرحوم نائيني(ره) فرموده: إجماع بر عدم اجزاء داريم و در نتيجه إجزايي در کار نيست.

ظاهراً در همين مورد مرحوم صاحب فصول(ره) در کتابشان عبارتي داشته‌اند که يکي از شاگردان ايشان اين عبارت را نزد صاحب فصول(ره) برده که مراد شما چيست؟ ايشانهر چه فکر کرده، مراد خودش را از اين عبارت متوجه نشده است، با اينکه عبارتي است که خود صاحب فصول نوشته است.

البته مرحوم محقق اصفهاني(ره) در همين‌جا در حاشيه کفايه آن عبارت را نقل کرده و توجيه بسيار دقيقي براي آن عبارت داشته است که بين اينکه آيا آن موضوعي که در آن اجتهاد شده، منقضي شده يا منقضي نشده است؟ فرق گذاشته و همين بيان را مطرح کرده است که اگر موضوع مقتضي نشده و قابليت تحمل حکم ديگر را دارد، نتيجه عدم اجزاء مي‌شود، اما اگر موضوع منقضي شده و ديگر قابليت تحمل حکم ديگر را ندارد، نتيجه إجزا مي‌شود.

پس ملاحظه فرموديد که براي عنوان قاعده ثانويه، إجماع بر إجزاء ادعا شده که مرحوم نائيني(ره) آن را سه صورت کرده‌اند. پس نتيجه اين مي‌شود که مرحوم نائيني(ره) بين عبادات و معاملات، يعني معاملات به معني الأعم که نکاح را هم شامل مي‌شود فرق گذاشته است؛ در عبادات إجماع بر إجزاء است و در معاملات إجماع بر عدم اجزاء است.

نقد و بررسي اجماع ادعايي در ما نحن فيه

در اينجا آنچه که بايد توجه شود اين است که در اينکه آيا به حسب صغري إجماعي داريم يا نداريم؟ اين جايش در علم فقه است و در آنجا بايد أقوال فقهاء، هم در باب عبادات و هم ساير ابواب بررسي شود تا ببينيم که آيا إجماعي بر اين إجزاء قائم شده است يا نه؟

اما آنچه که در اينجا به عنوان اشکال مطرح کرده‌اند اين است که اين إجماع محتمل المدرکيه يا يقيني المدرکيه است و چنين إجماعي قابليت استدلال ندارد، براي اينکه براي إجزاء وجوه و ادله ديگري هم ذکر شده و چه بسا اين إجماع مستند به اين ادله باشد و اگر إجماع محتمل المدرک باشد، اين براي ما فايده‌اي ندارد.

اشکال استاد محترم بر اجماع ادعايي

در اينجا جواب بسيار خوبي وجود دارد که در خيلي از جاها به درد مي‌خورد و آن اين است که اين إجماعي را که ادعا مي‌کنيم، إجماع بين المتقدمين است، مثلاً تا زمان مرحوم شيخ طوسي(ره) همه قائل به إجزاء بوده‌اند، اما إجماعي که در اينجا بيان مي‌کنيم، إجماع بين المتأخرين نيست.

حال اين وجوهي که براي إجزاء بيان شده، وجوهي است که در بين متأخرين ذکر شده است، بنا براين مستند مجمعين اين وجوه نيست، و لذا إجماع مدرکي يا محتمل المدرکيه نيست، براي اينکه اين وجوه در نزد خود مجمعين به کار برده نشده است.

در اينجا مي‌گوييم که: مجمعين متقدمين هستند و إجماع بين متقدمين قائم شده است، اما اين وجوهي را که براي إجزاء بيان شده، متأخرين ذکر کرده‌اند، در نتيجه إجماع بين متقدمين مستند به اين وجوه نيست و لذا آن إجماع به قوت خودش به عنوان يک دليل مستقل باقي مي‌ماند و قابليت استدلال دارد.

اين مطلب در خيلي از جاهاي فقه به درد مي‌خورد، در بين فقهاء، مخصوصاً در زمان ما، متأسفانه تا به إجماع مي‌رسند مي‌گويند که: اين إجماع بدرد نمي‌خورد، چون محتمل المدرکيه يا يقيني المدرکيه است، چون در اين مسئله غير از إجماع ادله ديگري هم در کار هست، در صورتي که بايد ببينيم که آيا آن ادله را همان مجمعين آوردند يا نه؟ آن مدرک و مستندي که إجماع را متزلزل مي‌کند، مدرک و مستندي است که خود مجمعين به آن استدلال کرده‌اند.

اما در مثل ما نحن فيه که مي‌گوييد: تا يک زماني دليل ديگري بر إجزاء نبوده و إجماع تنها دليل بوده است، بعد از آن وجوهي براي اجزاء يا عدم اجزاء ساخته شده است، لذا در اينجا ديگر ضربه‌اي به آن إجماع بين متقدمين وارد نمي‌شود و آن إجماع را از حجيت ساقط نمي‌کند و در نتيجه به نظر مي‌رسد که إجماع دليل عامي باشد که مناقشه‌اي در آن نيست.

دليل سوم بر اين قاعده ثانويه: سيره

دليل سوم بر اين قاعده ثانويه سيره است که هم به سيره عقلايي و هم به سيره شرعيه استدلال شده است.

سيره عقلاييه بر اجزاء

در سيره عقلاييه گفته‌اند که: بناي عقلاء بر اين است که اگر تا زماني بر طبق دليلي، يک کاري را انجام مي‌دادند و بعد دليل ديگري پيدا مي‌کردند، عقلاء اعمال سابقه خودشان را خراب نمي‌کنند و نمي‌گويند که: حال کشف از اين مي‌کنيم که آن اعمال سابق ما باطل بوده است.

مثلا اگر بناي عقلاء بر اين شود که اين بيع صحيح صحيح نيست، نمي‌آيند همه آن بيوع گذشته را تخريب کنند، و لذا يک قانوني در بين عقلاء هست که مي‌گويند: عطف به ما سبق مي‌شود و قانون وقتي که آمد، ما سبق بر طبق قانون خودش عمل شده و همان است و از حالا به بعد بايد اين حرف را زد.

سيره عقلاييه در صورتي حجيت دارد که ردعي از طرف شارع وارد نشده باشد و سيره عقلاييه در حجيتش مشروط است به اينکه ردعي از طرف شارع مقدس وارد نشده باشد. حال لقائل ان يقول که ادله‌اي که آيا ادله‌اي که بر عدم إجزاء ذکر شد، کفايت در ردّ مي‌کند يا نه؟

ادله بر عدم إجزاء نزد کساني که به آن قائل‌اند و خدشه‌اي بر آن ادله وارد نمي‌کنند تمام است و آنها مي‌توانند ادعا کنند که اين ادله بر ردع کفايت مي‌کند. اما عرض کرديم آن ادله هم مخدوش است، بنا براين کساني که آن ادله را تمام مي‌دانند، مي‌گويند که: همين ادله در ردع شارع کافي است، اما کساني که مخدوش مي‌دانند، مي‌گويند که: اين در ردع کافي نيست.

البته در سيره عقلاييه بحث ديگري هم هست که آيا مجرد عدم ردع کافي است، يا اينکه بايد طوري باشد که کشف از رضايت شارع داشته باشيم؟ بله در اينجا راهي براي اينکه رضايت شارع را کشف کنيم نداريم، الا اينکه بگوييم: ائمه معصومين(عليهم السلام) در اين مدت زماني متمادي و طولاني، با اينکه اين سيره‌ي عقلاييه را ديده‌اند و مي‌توانستند که منع کنند، اما منع نکردند و همين منع نکردنشان کاشف از رضايت آنها نسبت به سيره عقلاييه است و حق هم همين است.

واقعاً سيره‌ عقلاييه از جهت صغري بحثي ندارد و سيره عقلاييه بر اين است که هيچ وقت نمي‌گويند که: معاملاتي که در گذشته انجام داده، حال که قانون عوض شده به درد نمي‌خورد، بلکه مي‌گويند: از حال به بعد اعمالمان را اين گونه قرار دهيم. بنا براين سيره‌ عقلاييه بسيار خوب و محکم است.

سيره شرعيه و متشرعه بر اجزاء

علاوه بر سيره عقلاييه، سيره شرعيه و متشرعه هم همين طور بوده است، متشرعين که مثلا مدتها مقلد مجتهدي بودند و بعد تقليدشان را عوض کردند و سراغ مجتهد ديگر رفتند، بنايشان بر اين نبوده که اعمال سابقشان را اعاده يا تکرار کنند.
به نظر ما در مسئله هم إجماع تمام است و هم سيره عقلاييه و متشرعه تمام است. پس نتيجه اين شد که بنا بر طريقيت قاعده اولي إجزاء است، اما اگر قاعده اولي عدم اجزاء هم باشد، ولي قاعده ثانويه به مقتضاي اين دو دليل دال بر اجزاء است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء قاعده ثانويه در اجزاء إجماع بر إجزاء اجماع بر اجزاء در عبادات ترديد در اجماع بر اجزاء اجزاء در احکام وضعيه سيره عقلاييه بر اجزاء سيره شرعيه بر اجزاء سیره متشرعه بر اجزاء عدم بقاء موضوع در اجزاء

اجزاء