- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث پيرامون فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) بود که ببينيم بالأخره اين فرمايش، که از مجموع کلماتشان استفاده شد، که فرموده‌اند: در باب صلاة امر واقعي اولي و امر واقعي ثانوي و امر ظاهري نداريم، بلکه در باب صلاة‌ امر به يک طبيعت کلي تعلق پيدا کرده و اختلاف در مصاديق است، که اين اختلاف در مصاديق مکثر موضوع و عنوان نيست.

اما فرموده‌اند: در باب کفاره‌ي ظهار يا قتل خطايي اين سه نوع امر را مي‌پذيريم و در آنجا يک امر واقعي اولي و يک امر واقعي ثانوي و يک امر ظاهري داريم.

بحث در اين بود که ببينيم آيا اين فرمايش تام است يا نه؟ عرض کرديم که براي تحليل بحث بايد در اينجا يک بحث ثبوتي داشته باشيم، که در مقام ثبوت اصلاً ملاک براي وحدت و تعدد امر چيست؟ ملاک براي وحدت و تعدد تکليف چيست؟ به چه ملاکي مي‌توانيم در يک جا بگوييم که: تکليف واحد يا متعدد است؟

خلاصه‌ي بحث ديروز، که مطلب خيلي مهمي هم بود و در خيلي از جاهاي اصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين شد که ملاک براي وحدت و تعدد امر، وحدت و تعدد آن عنواني است که امر به آن تعلق پيدا مي‌کند، که اگر آن عنوان يکي باشد، در اينجا تکليف و امر يکي است و اگر آن عنوان متعدد باشد، در اين صورت تکليف متعدد است.

بعد به دنبال اين مطلب عرض کرديم که يک مقداري از اين بحث مرتبط به بحث صحيح و اعم مي‌شود، که در بحث صحيح و اعم اختلاف بود که آيا قدر جامع داريم يا نه؟ چه بنا بر قول صحيحي و چه اعمي، عرض کرديم که اگر نسبت به يک مصاديق متعدده قدر جامع داشته باشيم، که اين قدر جامع تمام مطلوب باشد، در اينجا امر و تکليف واحد است و تکليف به اين قدر جامع تعلق پيدا مي‌کند، اما اگر قدر جامع نداشته باشيم، يا قدر جامع داريم اما تمام مطلوب نيست، در اينجا گفتيم که: تکليف متعدد مي‌شود و اين بحث را از نظر ثبوتي تمام کرديم و روشن شد.

بحث اثباتي

بحث مهم در جهت اثباتي است، يعني آيا در باب صلاة اوامر متعدده داريم يا نه؟ که امام(ره) فرموده: در باب صلاة يک امر داريم، که اين امر يک متعلق دارد، لکن اين متعلق قدر جامع بين همه‌ي مصاديق صلاة است.

آنچه که به ذهن مي‌آيد اين است که اگر بگوييم: آن غرضي که در نماز با وضوء هست، همان غرض در نماز با تيمم هم وجود دارد، يا آن غرضي که در نماز ايستاده است، بدون هيچ کم و زيادي در نماز نشسته هم وجود دارد و اگر بتوانيم اين را اثبات کنيم، اين فرمايش امام(ره) فرمايش تامي مي‌شود.

آيا مي‌توانيم اثبات کنيم که غرض مولا هيچ فرقي نمي‌کند، منتهي فرموده: در جايي که آب داري، نمازت را با وضو بخوان، و در جايي که آب نداري، نمازت را با تيمم بخوان و در جايي که داري غرق مي‌شوي، نمازت را با اشاره بخوان؟ آيا آن غرض که داعي براي تکليف در همه اين موارد يکي است؟ البته اين نکته هم بايد روشن باشد، که مرادمان از غرض، يعني آن غرضي که داعي بر تکليف است و مولا براي تحقق آن غرض اين تکليف را متوجه مکلف کرده است.

هر چه انسان فکر مي‌کند، اثبات اين مطلب مشکل است و نمي‌توانيم اثبات کنيم که آن غرضي که در نماز با وضوء است، به عينه همان غرضي است که در نماز با تيمم است.

همان طور که در باب کفاره‌ي ظهار خداوند مي‌فرمايد: تحرير رقبه و بعد مي‌فرمايد: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»، بعد مي‌فرمايد: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينا» پس معلوم مي‌شود که همه اينها مراحل مختلف است و اصلاً همين طولي بودن مراحل هم، دليل روشن براي اين است.

«إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر»، هم در نماز دو رکعتي است و هم در چهار رکعتي، هم در نماز قضا هست و هم در نماز غرقا، هم در نماز ايستاده هست و هم نشسته، اما عرض کرديم که بحث در فائده‌ي نماز نيست و اين «تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر» فايده‌اي است که بر نماز مترتب مي‌شود.

بلکه بحث در غرضي است که داعي بر تکليف است و آن غرضي که به سبب آن مولا تکليف را متوجه مکلّف کرده و مکلّف به سبب آن تکليف بايد عمل را اتيان کند.

خلاصه هر چه تأمل و فکر کرديم، که آيا لااقل در خصوص باب صلاة مي‌شود يک چنين حرفي را زد؟ که بگوييم: يک امر واحد است، که اين امر به يک عنوان کلي صلاة تعلق پيدا کرده و اختلاف و حالات مختلف مربوط به مصاديق است، که در نتيجه در باب صلاة بگوييم: امر ظاهري، امر واقعي و امر اضطراري نداريم، بلکه در صلاة يک امر بيشتر نداريم، به جايي نرسيديم و اينها در طول يکديگر قرار گرفتند، خودش بهترين شاهد است در اينکه اغراض مختلفه است و اين چنين نيست که تمام آن غرضي که در نماز با وضو هست، در نماز با تيمم هم مطرح باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) طولي بودن دليل بر اين است که غرض داعيه‌ي مولا در تکليف به نماز با وضوء، در نماز با تيمم نيست، و لذا فرموده: اگر اول مي‌توانيد آن را انجام دهيد بايد انجام دهيد، و الا اگر همان غرضي که در نماز با وضوء هست، در نماز با تيمم هم باشد، چرا در طول هم باشند، بلکه بايد در عرض يکديگر باشند.

اين مثل اين است که مثلا مولا مي‌گويد: برو براي من آب خنک بياور، اما اگر نبود، آب ولرم بياور، که اين آب ولرم مسلماً غرض اصلي مولا را به آن اندازه‌اي که آب خنک استيفا مي‌کند بجا نمي‌آورد.

ما مي‌خواهيم عرض کنيم که بعد از آن بحث ثبوتي که ديروز عرض کرديم، در مقام اثبات اگر بخواهند اين را منکر شوند، بايد اثبات کنند که غرض داعيه در تکليف، در نماز با وضو با نماز با تيمم فرقي نمي‌کند، که اگر غرض فرقي نکرد، تکليف عرضي است، مثل افراد عرضي در باب نماز، مثل نماز در مدرسه، مسجد، نماز در حمام، که آن غرض داعيه بر تکليف بر همه‌ي اينها مشترک است، که اگر مشترک شد، اين طور نيست که بگوييم: نماز در مسجد يک تکليف دارد و نماز در مدرسه يک تکليف و نماز در حمام تکليف ديگري دارد.

بنابراين بايد همان رأي مشهور را اختيار کرده و بگوييم: در باب نماز هم امر اولي، ثانوي و ظاهري داريم، همان طور که در ساير ابواب هم امر اولي، ثانوي و ظاهري داريم و اينطور نيست که بخواهيم بين باب صلاة و ديگر ابواب فرق بگذاريم.

اشکال بر اصل اهل سنت

حال اصول اهل سنت را ببينيد، اين يک مقداري که به ذهن من رسيده و تتبع مختصري کردم، آنها امر اولي، ثانوي و اضطراري ندارند و اصلا اين تقسيم را مطرح نکرده‌اند، که اين اشکالي بر اصول آنها است و علماي ما توجه کرده‌اند که تکاليفي که از ناحيه‌ي خداوند صادر مي‌شود، بر ثلاث قسمند؛ يک تکليف واقعي اولي، دوم تکليف واقعي ثانوي به نام اضطراري و سوم تکليف ظاهري.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در ميان اهل سنت فقط اشاعره قائل به اين مسئله نيستند، اما بقيه، يعني معتزله که عده‌ي زيادي از اهل سنتند، اين مسئله را قائل‌اند و بحث إجزا را دارند، که عرض کرديم که علماي اهل سنت بحث إجزاء را دارند، اما بحث إجزايشان فقط محدود است به همين مقام اول است، يعني بحث مي‌کنند که اگر مولا امري کرد و مکلف مأموربه مطابق با همان امر را اتيان کرد، آيا اينجا مجزي هست يا نه؟ اما مقام دوم که امر اضطراري و ظاهري مي‌باشد، ما چيزي نديديم.

الا اي حال اين اصطلاح را در بحث اجزايشان نديدم، يکي از چيزهايي که در زمان مرحوم آقاي بروجردي(ره) بيشتر اتفاق افتاد، اين بود که فقه شيعه را با فقه اهل سنت تطبيق و مقايسه مي‌کردند.

مرحوم آقاي بروجردي(ره) مي‌فرمودند: فقه شيعه حاشيه‌اي بر فقه اهل سنت است، يعني عمدتاً مطالب آنها را در فقه شيعه آورده و روي موازين و ضوابط صحيح اماميه و بحث و اظهار نظر کرده‌اند، که ظاهراً اصول هم همين طور باشد، مثلا ترتيب مباحث اصولي در کفايه، چه جلد اول و چه جلد دوم، خصوصاً در جلد اول، شايد به عينه 90 درصدش مثل ترتيب اصولي است که در کتاب عامري، غزالي و يا در کتاب المحصول فخر رازي آمده است و خيلي شبيه همديگر هستند.

وقتي که به بحث اضطرار مراجعه مي‌کنيم، در آنجا يک قانوني داريم که «ما من شيء إلا و قد أحله في حالة الإضطرار» که اين روايتي است که در کتب ما وجود دارد، که شايد در کتب اهل سنت هم باشد، يعني هيچ شيئي نيست، مگر اينکه خداوند آن را در حالت اضطرار حلال کرده است، که معلوم مي‌شود در حالت اضطرار حکم و تکليف ديگري وجود دارد، که بايد بيشتر در اين رابطه بحث و تتبع کرد، که در اصول بيشتر از اين مقدار لازم نيست.

مقام اول اجزاء اتيان ماموربه از امر خودش

تا اينجا مقدمات بحث إجزاء تمام شد و از اينجا مرحوم آخوند(ره) بحث إجزاء را در دو مقام مطرح کرده است.

مقام اول که قبلاً هم اشاره کرديم اين است که آيا اتيان هر مأموربه‌ي مجزي از امر متعلق به آن هست يا نه؟‌ مثلا مولا به نماز با وضوء امر کرده و مکلف هم در عالم خارج نماز با وضوء را اتيان کرده است، آيا اتيان اين نماز با وضوء موجب سقوط امر به صلات با وضوء مي‌شود يا نه؟

تاريخچه بحث

اين مسئله براي اولين بار در بين عامه مورد اختلاف قرار گرفته، که بعضي از متکلمينشان گفته‌اند: نمي‌توانيم بگوييم که: إجزاء وجود دارد و بعد از آنکه نماز با وضوء را آورديد، آن امر متعلق به صلات با وضوء ساقط نمي‌شود، اما اين عده‌ در بين عامه بسيار قليل‌اند و تنها بعضي از متکلمين اهل سنتند، اما کثيري از آنها هم قائل به إجزا شده‌اند.

در بين اماميه هم مسئله به هيچ وجه اختلافي نيست و عقل مستقلاً حکم به إجزا در مقام اول مي‌کند.

تعليل اجزاء در مقام اول

البته به حسب ظاهر يک برهاني هم مي‌شود درست کرد، که اين فعلي که اين شخص آورده، يا عنوان مأموربه را دارد و يا ندارد؛ اگر عنوان مأموربه را نداشته باشد، که خلف فرض است و بحث در جايي است که مأموربه را علي وجه اتيان کرده باشد و اگر عنوان مأموربه را دارد، مأموربه چيزي است که موجب تحصيل غرض مولاست، که اگر غرض مولا تحصيل شده، ديگر تکليفي باقي نمي‌ماند تا بگوييم: اتيان به آن تکليف لازم است. بنابراين در اين مقام اول إجزاء از نظر عقلي ترديدي وجود ندارد.

تبديل امتثال به امتثال

بعد مرحوم آخوند(ره) در کفايه يک بحث مهمي مطرح کرده‌اند که آيا تبديل امتثال به امتثال جايز است يا نه؟

اگر مولا امري کرد و مکلف اين دستور مولا را امتثال کرد، آيا مکلف مي‌تواند به اين امر در مرتبه دوم تعبد پيدا کرده و امر امتثال دومي داشته باشد يا نه؟ آيا مي‌تواند به جاي آن عمل اول که مصداق است براي امتثال واقع شده بود، اين عمل دوم مصداق براي امتثال واقع شود؟ که اصطلاحاً از اين به تبديل الامتثال بالامتثال تعبير مي‌کنيم، حال آيا تبديل امتثال به امتثال عقلاً ممکن و جايز است يا نه؟

اين بحث ثمرات فقهي خوبي هم دارد، مثلا در باب حج افرادي سال اول حجشان است و به نيت وجوب حج را انجام مي‌دهند، بعد در سال دوم گفته‌اند: شما حجة الإسلام را انجام داده‌ايد و ديگر نمي‌توانيد نيت وجوب کنيد، بلکه بايد نيت حج استحبابي را داشته باشيد، که به ذهنم رسيد که اين را مي‌شود از راه تبديل امتثال به امتثال درست کرد، يعني بگوييم: در سال دوم به نيت به وجوب حج انجام بدهد، که اين بدلاً از امتثال اول و مصداق براي امتثال باشد.

اگر کسي گفت: تبديل امتثال به امتثال جايز است، در اينجا مي‌تواند اين مطلب را بگويد و اين فتوا را بدهد که مانعي ندارد و در سال دوم، سوم و چهارم حجي که مي‌خواهد انجام بدهد، مي‌تواند به نيت وجوب انجام بدهد.

اما اگر بگوييم: تبديل امتثال به امتثال جايز نيست، ديگر نمي‌تواند به نيت وجوب انجام بدهد، البته عرض کرديم که اين ثمره‌اي است که به ذهن ما رسيده و بعداً در اين بحث بايد دقت بفرماييد که آيا اين ثمره درست است يا نه؟

اقوال در بحث تبديل امتثال به امتثال

اصوليين در بحث تبديل امتثال به امتثال دو گروه شده‌اند؛ عده‌اي مثل مرحوم آخوند(ره) نظرشان اين است که از نظر عقل تبديل امتثال به امتثال ممکن است، که مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه شريف) هم از ايشان تبعيت کرده و فرموده: تبديل امتثال به امتثال ممکن است.

اما در مقابل عده‌ي زيادي قائل‌اند به اينکه تبديل امتثال به امتثال ممکن نيست، مرحوم محقق اصفهاني(ره) در نهاية الدرايه، مرحوم محقق عراقي(ره) در نهاية الأفکار، مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) در مناهج، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در محاضرات و جمع ديگري قائل‌اند به اينکه تبديل امتثال به امتثال امکان ندارد.

نظريه‌ي مرحوم آخوند(ره)

اول بايد نظريه‌ي مرحوم آخوند(ره) را در اينجا مطرح کنيم، که شايد کسي هم که مبدع اين بحث بوده، مرحوم آخوند(ره) باشد، در اصول قبل از ايشان مثلاً در قوانين اين بحث وجود ندارد.

مرحوم آخوند(ره) در دوجاي کفايه در جلد دوم فرموده‌اند: تبديل امتثال به امتثال عقلاً ممکن است، لکن ايشان بين حصول غرض و عدم حصول غرض تفصيل داده‌اند.

ايشان فرموده‌اند: اگر مولا به عبد امر کرد که «جئني بالماء»، برايم آب بياور و عبد هم ليوان آبي را آورد و جلوي مولا گذاشت، چون غرض اقصاي مولا رفع عطش است و اينکه عبد آب را براي مولا آورده، غرض غير اقصي است، يعني تا اين اندازه که مولا تمکن از شرب ماء پيدا کرده است، اما هنوز غرض اقصي و نهايي حاصل نشده است.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: در اينجا چون غرض اقصي که همان شرب و رفع عطش است حاصل نشده، لذا عبد مي‌تواند يک ليوان آب ديگر بردارد و به جاي اين ليوان قرار دهد، که اين تبديل امتثال به امتثال است، کما اينکه اگر اين ليوان اول را که آورده بود، مثلا پاي مولا به آن خورده و ريخت، در اين صورت بر عبد لازم است که يک ليوان ديگر بياورد و به جاي او قرار دهد.

اما در جايي که با امتثال اول غرض اقصاي مولا محقق مي‌شود، مثلاً مولا دستور داده که آب را در دهانش بريزند و عبد هم آب را آورده و در دهان مولا ريخته، در اين صورت غرض اقصاي مولا محقق مي‌شود و در اينجا مرحوم آخوند(ره) فرموده: راهي براي تبديل امتثال به امتثال نيست.

پس خلاصه‌ي نظريه‌ي مرحوم آخوند(ره) اين است که ايشان بين تحصيل غرض اقصي و عدم تحصيل غرض اقصي تفصيل داده و فرموده‌اند: تبديل امتثال به امتثال در جايي که غرض اقصي حاصل نشده، عقلاً ممکن است و در جايي که غرض اقصي حاصل شده، عقلاً ممکن نيست.

استشهاد به روايات

مرحوم آخوند بعد از اين تفصيل به بعضي از روايات استشهاد کرده‌اند، در فقه دو مورد داريم، که در اين دو مورد احتمال مسئله تبديل امتثال به امتثال وجود دارد؛ يک مورد کسي که نمازش را فرادي خوانده، اگر بعد از اتمام نمازش جماعتي منعقد شد، در اينجا گفته‌اند: مي‌تواند دو مرتبه نمازش را به جماعت بخواند، که گفته‌اند: اين نماز دوم با جماعت از باب تبديل امتثال به امتثال است.

مورد دوم در باب نماز آيات است، که در جايي که منشأ آن کسوف و خسوف باشد و نه زلزله، اگر کسي در وقت کسوف يا خسوف نماز آياتش را خواند، گفته‌اند: تا قبل از اينکه انجلي حاصل شود، اعاده‌اش مستحب است، که گفته‌اند: اين دو مورد هم از باب تبديل امتثال به امتثال است.

اشکال بر مرحوم آخوند(ره)

قبل از آنکه اصل مطلب مرحوم آخوند(ره) را مورد بحث قرار دهيم، در اينجا بعضي اشکالي را به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند که بحث ما در تبديل امتثال به امتثال يک بحث عقلي و ثبوتي است، که مي‌خواهيم ببينيم از نظر عقلي آيا امکان دارد يا نه؟ که اگر يک اصولي از نظر عقلي اثبات کرد که تبديل امتثال به امتثال امکان ندارد، در ظواهر اين روايات که بوي تبديل امتثال به امتثال را مي‌دهد بايد تصرف کرد.

بنابراين اشکال مرحوم آخوند(ره) اين است که در جايي که بحث از امکان و عدم امکان عقلي است، چه وجهي دارد که به روايات استدلال و استشهاد کرده‌ايد، و لذا اصلاً بحث روايات را به طور کلي بايد کنار گذاشت.

جواب از اين اشکال

لکن اين جوابش اين است که مرحوم آخوند(ره) بعد از آنکه امکان عقلي را اثبات کرده، فرموده است که: اين روايات هم شاهد بر مطلب است، بله اگر مي‌خواستيم که روايات را دليل بر امکان عقلي بگيريم، اين حرف درستي نيست، اما اگر از نظر عقلي شخصي مثل مرحوم آخوند(ره) اثبات کرد که تبديل امتثال به امتثال امکان دارد، آن وقت در اينجا چه اشکالي دارد که روايات و آياتي را هم که ظهور در تبديل امتثال به امتثال دارد، به عنوان شاهد ذکر کند.

لذا اين اشکالي که در بعضي کتب اصولي بيان شده، اشکال واردي نيست، منتهي بايد بحث مفصلي در مفاد اين روايات بکنيم، که ان شاءالله اين را حتماً مطالعه و مراجعه کنيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء سقوط امر فقه محل نزاع در اجزاء امر واقعي اولي امر ظاهري امر واقعي ثانوي تبديل امتثال به امتثال اصول اهل سنت اوامر متعدده

اجزاء