- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در صورتي که شک کنيم آيا حجيت امارات از باب طريقيت است يا از باب سببيت؟ در فرض شک ببينيم قاعده چه اقتضايي دارد؟‌

خلاصه فرمايش مرحوم آخوند(ره) در کفايه اين است که فرموده‌اند: در صورت شک، اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، نتيجه عدم اجزاء است و اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، نتيجه‌ إجزاء است. پس مدعايشان دو قسمت دارد؛ يک قسمت اين است که اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، نظرمان بر عدم الإجزاء است و قسمت دوم ادعا اين است که در صورتي که کشف خلاف خارج وقت باشد قاعده بر إجزاء است.

دليل بر عدم اجزاء در اين فرض در صورت کشف خلاف در داخل وقت

مرحوم آخوند(ره) در دليل بر ادعاي اول فرموده‌اند: اين شخص که بر طبق اماره‌ نماز بدون سوره خوانده، بعد در همين داخل وقت کشف خلاف شده و معلوم مي‌شود که نماز با سوره واجب است، در اينجا وقتي که شک کنيم که آيا اماره اول عنوان طريقيت دارد يا سببيت؟ نتيجه شک اين مي‌شود که آيا اين فعلي را که مکلف در داخل وقت آورده، اين فعل مسقط براي آن تکليف واقعي هست يا نه؟ عدم مسقطيت را نسبت به آن تکليف واقعي استصحاب مي‌کنيم، يعني مي‌گوييم: اين فعل و نماز بدون سوره‌اي را که مکلّف خوانده، مسقط براي آن تکليف واقعي نيست.

در اينجا اشکالي به مرحوم آخوند(ره) شده که ايشان جواب داده‌اند و آن اشکال اين است که گفته‌اند: اين استصحاب يک استصحاب معارض دارد که بعد از آن که بر طبق اماره اول نماز بدون سوره خوانديم، در نتيجه نماز با سوره که مفاد اماره دوم است، در حين عمل به اماره اول فعليت نداشته، يعني وجوب نماز با سوره فعليت نداشته است، حال شک مي‌کنيم که آيا وجود اين نماز با سوره براي ما فعليت دارد يا نه؟ عدم فعليت را استصحاب مي‌کنيم و در نتيجه اين استصحاب عدم فعليت با استصحاب عدم مسقطيت، با يکديگر تعارض مي‌کنند.

مرحوم آخوند(ره) در کفايه در جواب از اين تعارض فرموده‌اند: اين استصحاب دوم جريان ندارد، «إلا علي القول بالأصل المثبت». اين استصحاب دوم که عدم فعليت را استصحاب مي‌کنيم، اصل مثبت است که مي‌خواهد يک لازم غير شرعي را اثبات کند، لذا در اينجا اين اصل اعتباري ندارد، چون دليل استصحاب با روايات است و روايت فقط مي‌تواند در آثار شرعيه دخالت کند.

در اينجا معناي استصحاب عدم فعليت، عدم وجوب و سقوط اعاده است. وقتي که مي‌گوييم: اين تکليف فعليت ندارد، يعني إعاده نماز از ذمّه ما ساقط شده و سقوط يک اثر شرعي نيست، بلکه يک اثر عادي و عقلي است.

لذا مرحوم آخوند(ره) با اين استصحاب برخورد کرده و در نتيجه آن استصحاب اول را که خودشان قائل شده‌اند، بدون معارض باقي مي‌ماند، در نتيجه فرموده‌اند: در دَوَران بين طريقيت و سببيت، اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، قاعده عدم إجزاء است.

دليل بر اجزاء در اين فرض در صورت کشف خلاف در خارج وقت

اما دليل بر ادعاي دومشان که اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، قاعده اقتضاء إجزاء دارد، اين است که فرموده‌اند: قضاء نياز به امر جديد دارد، و لذا اگر در خارج وقت شک مي‌کنيم که آيا امر جديد هست يا نه؟ اصل برائت از اين تکليف جديد است.

به عبارت ديگر شک در قضا بنا بر اين مبنا، به شک در تکليف جديد برمي‌گردد که در شک در تکليف بايد اصاله البرائه را جاري کنيم.

نقد و بررسي کلام مرحوم آخوند(ره)

در اينجا مرحوم آقاي خويي(ره)(محاضرات، ج2، ص 277) به مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده و فرموده‌اند: آنچه که مرحوم آخوند نسبت به مدعاي دوم بيان کرده متين است، لذا در مدعاي دوم با مرحوم آخوند(ره) موافقت کرده، اما نسبت به مدعاي اول با مرحوم آخوند مخالفت کرده است.

در اينجا صاحب محاضرات در اشکال بر مدعاي اول فرموده: به نظر ما حتي اگر در داخل وقت کشف خلاف شود، بايد قائل به إجزاء شويم و بايد اصاله البرائه از إعاده را جاري کنيم.

آخوند(ره) با آن استصحابي که درست کرده‌ان، اصل عدم مسقطيت نتيجه گرفته‌اند که اصاله الإشتغال مي‌گويد: اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، بايد عمل را انجام دهيم، اما صاحب محاضرات فرموده: به نظر ما اينجا جاي اصاله الإشتغال نيست و اينجا جاي اصالت البرائه است.

ايشان در محاضرات اين چنين بيان کرده و فرموده‌اند: وقتي که شک مي‌کنيم که آيا حجيت امارات بنا بر طريقيت است يا سببيت؟ بياييم اين شک را تحليل کنيم، إنسان در داخل وقت عملي را بر طبق يک اماره انجام داده که مثلا اماره گفته: نماز بدون سوره صحيح است و سوره واجب نيست، اما نمي‌دانيم که حجيت اين اماره بنا بر مبناي طريقيت است يا سببيت، اگر بنا بر مبناي طريقيت باشد، معنايش اين است که بعد که برايمان کشف خلاف شد و فهميديم اين اماره بر خلاف واقع بوده، واقع بر ذمّه ما باقي است و لذا بنا بر مبناي طريقيت واقعاً ذمّه ما به تکليف واقعي مشغول است، اما اگر گفتيم که: امارات از باب سببيت حجيت دارد، ديگر واقعي غير از مؤداي اماره نداريم که آن را هم انجام داديم، پس اگر در واقع حجيت امارات بنا بر مبناي سببيت باشد، ذمّه ما مشغول به تکليف ديگري نيست و ما تکليفمان را انجام داديم.

در نتيجه حال شک داريم و نمي‌دانيم که آيا اين اماره از باب طريقيت حجت است، تا ذمّه ما مشغول باشد و يا از باب سببيت حجت است، تا ذمّه ما مشغول نباشد؟ اين شک برمي‌گردد به اينکه آيا بعد از آنکه نماز بدون سوره خوانديم و بعد کشف خلاف شد، آيا ذمّه ما مشغول هست يا مشغول نيست؟ که اين شک در اشتغال ذمّه مي‌شود که شک در اشتغال ذمّه مجراي برائت است، و لذا بايد در اينجا اصاله البرائه را جاري کنيم.

عدم منجزيت علم اجمالي در ما نحن فيه

بعد ايشان در اينجا يک «به عباره الاخري» هم داشته و فرموده‌اند: اين کسي که بر طبق اماره اول نماز بدون سوره خوانده، بعد بر طبق اماره دوم برايش کشف مي‌شود که سوره واجب است، علم اجمالي پيدا مي‌کند که آيا نماز بدون سوره واجب است و يا نماز با سوره؟ در اينجا چون يک طرف علم اجمالي زمانش گذشته و اين هم انجام داده، ديگر اين علم إجمالي منجزيتي ندارد.

اين شخص علم اجمالي دارد که يا همان نماز بدون سوره‌اي که بر طبق اماره اول آورده، برش واجب بوده و يا نماز با سوره‌اي که در ذيل اماره دوم است که چون يک طرف اين علم اجمالي واقع و تمام شده، در اينجا ديگر اين علم إجمالي منجزيت ندارد و نسبت به يک طرف بلاأثر است، چون در گذشته بر طبق آن اماره اول عمل کرديم و تمام شده و نسبت به طرف ديگر شک ما، شک بدوي مي‌شود، و لذا بايد اصاله البرائه را جاري کنيم.

اگر اين علم اجمالي قبل از عمل بر طبق اماره اول بود، يعني قبل از آنکه اين انسان بيايد بر طبق اماره اول عمل کند، علم اجمالي داشت به اينکه يا نماز بدون سوره بر او واجب است و سوره جزء نماز نيست و يا اينکه نماز با سوره بر او واجب است، اين علم اجمالي منجزيت داشت و مؤثر بود و نمي‌توانستيم نسبت به مفاد اماره دوم اصاله البرائه را جاري کنيم.

بعد ايشان تشبيهي را در اينجا براي اين مسئله علم اجمالي بيان کرده‌اند، چون خيلي ممکن است اين مسئله اتفاق بيفتد که قبلاً به عنوان اينکه يقين داريد روز پنج‌شنبه روزه‌اي براي شما به عنوان نذر يا عنوان ديگر واجب است، روز پنج‌شنبه را روزه مي‌گيريد، روز جمعه که مي‌خواست فرا برسد، علم اجمالي پيدا کرده و مي‌گوييد: آن روزه‌اي که بر من واجب بوده، يقين ندارم که حتماً روز پنج‌شنبه بود، بلکه اين يک روزه‌اي بر من واجب است، يا در روز پنج‌شنبه بوده و يا روز جمعه، در اينجا که بعد از روز پنجشنبه اين علم إجمالي حاصل مي‌شود، اين علم إجمالي منجزيت ندارد و نسبت به روز جمعه شک شما، شک بدوي مي‌شود، و لذا اصالت البرائه را جاري مي‌کنيم.

مثلا در مسافرت علم اجمالي پيدا مي‌کنيد که يا نماز قصر بر شما واجب است يا نماز تمام، اگر اين علم إجمالي ابتداءً باشد، احتياط و اشتغال مي‌گويد که: هر دو را بياور و جمع بخوان، اما اگر نماز قصر خواندي، بعد علم إجمالي براي شما حاصل شد، در اينجا ديگر علم إجمالي منجزيت ندارد.

نقد و بررسي اشکال آقاي خويي(ره) توسط استاد محترم

پس نظر ايشان اين شد که چه کشف خلاف در داخل وقت شود و چه در خارج وقت، بايد اصاله البرائه را جاري کنيم، اما آيا اين فرمايش و اشکال ايشان به مرحوم آخوند(ره) وارد است يا وارد نيست؟ آيا در اين مسئله حق با مرحوم آخوند(ره) است که عدم مسقطيت را استصحاب کنيم و يا اينکه حق با صاحب محاضرات است که بگوييم: شک در داخل وقت برمي‌گردد به اينکه آيا ذمّه ما مشغول است يا نه؟ و بايد اصاله البرائه را جاري کنيم؟

اشکال اول:

در اينجا آنچه به ذهن مي‌آيد عرض مي‌کنيم، شما هم روي آن فکر کنيد که آيا درست است يا نه؟ به نظر مي‌رسد که اشکال ايشان بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست، براي اينکه در حين عمل به اماره اول يقيناً اصل اشتغال ذمّه ساقط شده است، چون وقتي که مي‌‌خواهيد به اماره اول عمل کنيد، يقين داريد که ذمّه شما مشغول است و وقتي که آن عمل کرديد، به حسب ظاهر فکر مي‌کنيد که اشتغال ذمّه شما برطرف شده است، اما بعد از آنکه أماره دوم قائم مي‌شود، شک مي‌کنيم که آيا آن اشتغال ذمّه‌اي که در حين عمل به اماره اول بود، از بين رفته يا نه؟ اينجا جاي اصاله الإشتغال و استصحاب اشتغال است که بگوييم: آن فعلي که آورديم، مسقط تکليف نيست.

فرمايش ايشان به اين نحو درست است که بگوييم: نسبت به خصوص اماره دوم شک داريم در اينکه آيا ذمّه ما مشغول است يا نه؟ که اگر نسبت به خصوص اماره دوم اين حرف را بررسي کنيم، حق با صاحب محاضرات است که شک داريم بر اينکه اصلاً ذمّه ما مشغول است يا نه؟ اصل عدم الإشتغال و برائت است.

اما سؤال ما اين است که آخوند(ره) آمده مسئله را بنا بر اماره اول آورده و مي‌گويد: در حين اتيان اماره اول، مسلماً ذمّه اين شخص مشغول بوده و بعد از آن که اماره اول را آورد، احتمال مي‌دهيم که ذمّه‌اش بري شده است، اما اماره دوم کشف خلاف مي‌کند و نمي‌دانيم که با قيام اماره دوم آيا آن اشتغال ذمّه‌اي که در حين اماره اول بود، برطرف شده يا نه؟ بايد اشتغال ذمه را استصحاب کنيم.

اشکال دوم:

اشکال دومي که به صاحب محاضرات داريم و به نظر مي‌رسد که اين اشکال دوم قوي‌تر از اشکال اول باشد اين است که اگر بگوييم: وقتي که شک مي‌کنيم که آيا اماره بنا بر طريقيت حجيت دارد يا سببيت؟ اين شک برمي‌گردد به اينکه آيا ذمّه ما مشغول است يا نه؟ پس از ابتدا هم لازم نبود که بر طبق اماره اول عمل کنيم و از اول دست از اين عمل بکشيم و دنبال انجام دادن تکليف نرويم، چرا بعد از اينکه شخص عمل را انجام داده، دنبال اين مسئله هستيد که آيا ذمّه‌اش مشغول است يا نيست؟

به عبارت ديگر هيچ فرقي بين اماره اول و اماره دوم نيست و فقط اماره دوم جلوي استمرار حجيت اماره اول را مي‌گيرد، اما از نظر اصل حجيت بينشان فرقي نيست. اگر با قيام اماره دوم مي‌گوييد که: در فرض شک بين طريقيت و سببيت، شک داريم که ايا ذمّه ما مشغول است يا نه؟ همين کلام در قبل از عمل به اماره اول هم مطرح مي‌شود و در آنجا هم مي‌گوييم که: شک داريم اين اماره بنا بر طريقيت حجت است يا سببيت و مي‌گوييد: اين شک برمي‌گردد به اينکه آيا ذمّه مشغول است يا نه؟ پس اصالت البرائه را جاري کنيم. پس از اول نبايد بر طبق اماره عمل شود.
به عبارت ديگر طبق نظر شريف ايشان اگر مجتهدي شک کند که حجيت اماره بنا بر طريقيت هست يا سببيت؟ طبق اين تحليلي که ايشان ارائه داده، به هيچ وجه لازم نيست که اين مجتهد بر طبق هيچ اماره‌اي عمل کند، چون در همه جا شکش برمي‌گردد به اينکه شک دارد که آيا ذمّه او مشغول است يا مشغول نيست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء