موضوع: اجزاء
تاریخ جلسه : ۱۳۷۹
شماره جلسه : ۳۱
-
خلاصه مطالب گذشته
-
کلام محقق ایروانی در جریان استصحاب
-
اشکال مرحوم عراقی(ره) بر این استصحاب
-
نقد و بررسی استاد محترم بر اشکال مرحوم عراقی(ره)
-
کلام مرحوم آقای حکیم(ره) در استصحاب تعلیقی
-
اشکال بر استصحاب تعلیقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
ما به این نتیجه رسیدیم که در باب اعاده مقتضای اطلاق مقامی این است که اگر کسی بعد از اضطرار در داخل وقت تمکن از وضو پیدا کرد، مقتضای اطلاق مقامی إجزاء است و همچنین در بحث اصل عملی منتهی شدیم به اینکه استصحاب در اینجا حاکم است و برای جریان برائت نمیگذارد، بر خلاف مرحوم آخوند(ره) که قائل شدند به اینکه باید اصاله البرائه از اعاده جاری کرد.کلام محقق ایروانی در جریان استصحاب
حال مقداری کلمات را که بررسی کردیم، ولو اینکه اکثر اساتید و مشایخ ما(حفظهم الله) قائل به اجرای اصاله البرائه هستند، اما مرحوم محقق ایروانی(ره) که از علمایی بوده که ظاهراً سن شریفشان به 45 سال هم نرسیده و از افرادی است که در بین حواشی در مکاسب، بعضی از بزرگان حاشیه ایروانی(ره) را بر همه حواشی از نظر دقت و صراحت در استدلال و فتوا ترجیح میدهند.ایشان یک حاشیه کفایه هم دارد که دو جلد است و دفتر تبلیغات حدود 10 سال پیش آن را تجدید چاپ کرده است، البته حاشیه کفایه ایشان مثل حاشیه مکاسبش خیلی مطرح نشده است.
مرحوم ایروانی(ره) هم در ما نحن فیه استصحاب را جاری کرده فرموده: در اینجا استصحاب تنجیزی وجوب صلات با وضو را جاری میکنیم.
ایشان فرموده: اول وقت که داخل میشود، این تکلیف به انجام نماز با وضو متوجه مکلف هست، حال دلیل اضطراری میگوید: میتواند نماز با تیمم بخواند، حال چون شک داریم که نماز با تیمم آیا تمام مصلحت نماز با وضو را دارد یا نه؟ این شک سبب میشود که شک کنیم که آیا نماز با وضو از ما ساقط شده یا نه؟ استصحاب تنجیزی وجوب نماز با وضو را جاری میکنیم.
بنابراین در اینجا استصحاب تنجیزی را جاری کرده و با این استصحاب تنجیزی تقریباً همان نتیجه را گرفتهاند که مقتضای اصل عملی عبارت از اعاده است.
اشکال مرحوم عراقی(ره) بر این استصحاب
مرحوم عراقی(ره) جواب داد که در حال اضطرار یقین به انتفاء حالت سابقه پیدا میکنیم، یعنی یقین پیدا میکنیم به اینکه آن وجوب نماز اختیاری و نماز با وضو برداشته شده و با چنین یقینی نمیتوانیم استصحاب کنیم. قبلا عرض کردیم که این فرمایش مرحوم عراقی(ره) اگر بخواهیم مستصحب را وجوب صلات با وضو قرار دهیم درست است.ان شاء الله اینها مخلوط نشود، روی این فروضی که عرض میکنیم خیلی فکر، تأمل و دقت میشود و من واقعاً خوشحالم از اینکه بعضی از آقایان انصافاً خوب کار میکنند و همین سبب میشود که ما هم بیشتر روی این مطالب وقت بگذاریم.
مستصحب در استصحاب مرحوم محقق عراقی(ره) همین مستصحبی بود که مرحوم ایروانی(ره) گفته است، یعنی بگوییم: در اول وقت نماز با وضو که اسمش را نماز اختیاری میگذاریم بر ما واجب بوده، بعد اضطرار عارض شده است، حال بعد از رفع اضطرار شک میکنیم که آن وجوب نماز اختیاری ساقط شده یا نه؟ وجوب نماز اختیاری را استصحاب میکنیم.
مرحوم عراقی(ره) اشکالشان این بود که وقتی که اضطرار میآید، یقین به ارتفاع وجوب نماز اختیاری داریم و با این اشکال میخواستند که این استصحاب را به طور کلی از بین ببرند.
نقد و بررسی استاد محترم بر اشکال مرحوم عراقی(ره)
ما در آن بحث اشکال ایشان را نسبت به این استصحاب پذیرفتیم، اما الان نکتهای برای جواب از این اشکال ایشان به ذهنمان رسیده است، ببینید که این نکته قابل قبول هست یا نه؟ که این بیان دفاع از ایروانی(ره) میشود.ما از مرحوم عراقی(ره) سؤال میکنیم در زمان اضطرار که یقین به انتفاء وجوب نماز با وضو پیدا میکنید، آیا یقین به انتفاء مطلق پیدا کردیم یا یقین به انتفاء در حالت اضطرار؟
آنچه جدیداً به ذهن ما برای بحث امروز آمده این است که شما قبول دارید و میفرمایید: وقتی اضطرار آمد، یقین به انتفاء حالت سابقه پیدا کردید، سؤال ما این است که این یقین چگونه است؟ آیا یقین پیدا کردید به اینکه نماز با وضو مطلقا واجب نیست، یا اینکه نماز با وضو در حالت اضطرار واجب نیست؟ اگر به انتفای حالت سابقه مطلقا یقین پیدا کنید، این مانع از استصحاب است، یعنی بگویید: در حال اضطرار یقین پیدا کردم که دیگر نماز با وضو، یعنی نماز اختیاری مطلقا واجب نیست، البته اگر اطلاق درست باشد.
اما اگر در حال اضطرار یقین پیدا میکنید به اینکه نماز با وضو در حال اضطرار واجب نیست، اما بعد برای ما مشکوک است، یعنی در همان حال اضطرار نسبت به بعد از اضطرار شک داریم، تا چه رسد به اینکه بعد از اضطرار شک کنیم در اینکه وجوب نماز با وضو از ما ساقط شده یا نه؟ لذا وجوب تنجیزی نماز با وضو را استصحاب میکنیم و این یک استصحاب تام است و این اشکالی که مرحوم عراقی(ره) بیان کرده دیگر وارد نیست.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) این را مرحوم ایروانی(ره) اول حل کرده و فرموده: در اولین لحظه دخول وقت، نماز تکلیفی که به شما متوجه میشود، صلات با وضو است، بعد اگر اضطرار آمد، این بدل از آن میشود، در حال اضطرار هم روایات میگوید: میتوانید نماز با تیمم بخوانید، حال بعد از رفع اضطرار استصحاب میگوید که: باید وجوب نماز با وضو را استصحاب کنید.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) یک مقداری از مصلحت را به واسطه اضطراری آورده و بقیه مصلحت در ضمن وضو انجام میشود. فرض این بحث در جایی است که از اول بحث اضطرار باشد. در اعاده بحث این است که در مقداری از وقت اضطرار است و بعد در اثنای وقت اضطرار برطرف میشود، حال اعم از اینکه اول وقت اضطرار بوده یا نه، کسانی هم که میگویند: اصالت البرائه جاری میشود، میگویند: فرقی نمیکند حتی در جایی که اول وقت این امکان برایش باشد، بعد اضطرار حاصل شده و نماز اضطراری خوانده، حال در اثنای وقت اضطرار برطرف شده، نسبت به وجوب اعاده برائت را جاری میکنند و فرقی در این نمیگذارند که اضطرار در اول وقت باشد، یا یک مقداری بعد از اول وقت باشد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) ایشان فرموده: فرض را بیاوریم در اینجا که اول وقت عمل اختیاری ممکن بوده و برائتیها حتی در همینجا هم قائل به برائت هستند، بنابراین این اشکال مرحوم عراقی(ره) به نظر ما با این بیان حل میشود که درست است که در حین اضطرار یقین داریم به اینکه نماز با وضو بر ما واجب نیست، اما اگر این یقین ما مطلق باشد، جلوی استصحاب گرفته میشود، اما در فرض دوم اگر یقین به عدم وجوب نماز با وضو در حالت اضطرار داریم که در این حال واجب نیست، نه مطلقا، یعنی همین حال اضطرار هم شک داریم که بعد از رفع اضطرار این نماز با وضو بر ما واجب است یا نه؟ در اینجا به خوبی جای استصحاب است و ارکان استصحاب جاری است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) این یقین در زمان اضطرار فاصله ایجاد نمیکند، مثلاً در باب خیار غبن میگویید: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* میگوید: این عقد لازم است و زمانی که علم به غبن پیدا کرد، در این زمان عقد لزومی ندارد، حال بعد از علم به غبن میگویند: زمان فوریت تمام شد، شک میکنیم که آیا عقد لازم است یا نه؟ بعضی به *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* تمسک میکنند و بعضی هم استصحاب لزوم عقد را جاری کرده و میگویند: در اینجا استصحاب لزوم عقد جاری میشود، ولو در تیکهای از زمان یقین داریم به اینکه در آن عقد لازم نبوده است. عمده در استصحاب یک یقین سابق و یک شک است که دو رکن مهم استصحاب است، یقین سابق هم وقتی از بین میرود که کاملاً یقین بر خلاف آن پیدا کنیم. الان یقین به وجوب نماز با وضو داشتم، در حین اضطرار یقین پیدا میکنم به اینکه نماز با وضو واجب نیست، حال اگر مطلقا واجب نباشد، آن یقین سابق از بین میرود و دیگر قابل استصحاب نیست، اما اگر بگویم که: آن نماز با وضو در این ظرف اضطرار واجب نیست، اما نسبت به بعد از آن شک داریم که واجب است یا نه؟ استصحاب میکنیم.
اصلاً من تعجب میکنم که بعضی از بزرگان و اساتید ما، والد بزرگوار ما(حفظه الله) و یا بعضی از اساتید دیگر همه میگویند که برائت جاری میشود که وجهی برای برائت نیست.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر این فرض را قبول کردید، در فرضهای دیگرش هم مسئله حل میشود و اینطور نیست که کسی بگوید که: اگر در اول وقت عمل اختیاری برایش ممکن بوده و بعد اضطرار آمده، در اینجا اصاله الإشتغال یا استصحاب را جاری کنیم، اما اگر اضطرار از اول وقت بوده و در اثنا برطرف شده برائت را جاری کنیم. لذا کسی که قائل به فصل بین این دو مورد باشد نداریم، بلکه اگر در اثنای وقت اضطرار برطرف شد، یا برائتی شدند و یا اشتغالی که اشتغال را هم یا از راه استصحاب درست کردهاند و یا از راه دوران بین تعیین و تخییر که مرحوم محقق عراقی(ره) قائل بود.
پس در اینجا به نظر میرسد که ارکان استصحاب تمام است و اشکال مرحوم محقق عراقی(ره) وارد نیست و میخواستیم این را عرض کنیم که در بین بزرگان مثل مرحوم ایروانی(ره) هم قائل به این است که این استصحاب تنجیزی جریان دارد.
کلام مرحوم آقای حکیم(ره) در استصحاب تعلیقی
این نکته را هم عرض کنیم که مرحوم آقای حکیم(ره) در کتاب حقایق الأصول استصحاب تعلیقی را قائل شده و فرموده است که: در اینجا استصحاب تعلیقی را جاری میکنیم که دیروز از بیان مرحوم محقق عراقی(ره) عرض کردیم. البته محقق عراقی(ره) اشکال مهمی هم بر این استصحاب داشت که اشکال دوم ایشان را پذیرفتیم.گفتیم که: قبل از اتیان اضطراری میگوییم، «لو عرض الإختیار لوجب علیه الوضو» منتهی به صورت تعلیقی که اگر اختیار عارض شود نماز با وضو واجب است، پس حال که تکلیف اضطراری را میآورد، میگوییم: اگر اختیار عارض شود، اختیاری واجب است، لذا بعد از اتیان تکلیف اضطراری همان مستصحب تعلیقی را استصحاب میکنیم. مثل این مثال معروف استصحاب تعلیقی که «العنب إذا غلی یحرم»، بعد میگوییم که: حال اگر کشمش شد و غلیان کرد، آن را استصحاب میکنیم.
اشکال بر استصحاب تعلیقی
در اینجا غیر از آن مطالبی که دیروز عرض کردیم، بعضی از بزرگان و مشایخ ما فرمودند: اصلاً در این مورد استصحاب تعلیقی نیست، بلکه در اینجا موضوع تبدل پیدا کرده است، مثلا در عنب، عنبیتش از بین رفته و جای آن زبیب بودن آمده است، اما در ما نحن فیه تبدل موضوع شده که موضوع در زمانی که اضطراری را انجام میدادیم، مقید به اضطراری بوده، حال که اضطرار برطرف شده و اختیار آمده، موضوع عوض شده است، به این بیان که میگوییم: موضوع در استصحاب تعلیقی این است که «لو عرض الإختیار و لم یات الإضطراری»، اگر اختیار عارض شود و اضطراری را نیاورده باشد، «وجب علیه الإختیاری».پس نماز با وضو همراه با دو قید بر این شخص واجب است؛ یکی اینکه «لو عض الإختیار» و دوم اینکه «لم یأت بالإضطراری» که اضطراری را هم نیاورده باشد. لااقل احتمال میدهیم که این قید دوم هم در موضوع دخالت داشته باشد، لذا الان که اضطراری را آورد، در اینجا موضوع تبدل پیدا میکند و دیگر جایی برای استصحاب تعلیقی نیست.
این هم نکتهای بود که اصلاً در اینجا مسئله استصحاب تعلیقی به هیچ وجه مطرح نیست، ولو اینکه مرحوم آقای حکیم(ره) در حقایق بیان کرده است، بلکه فقط مجرای استصحاب تنجیزی است.
نظری ثبت نشده است .