- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه شریف) برای إجزاء از قضاء این استدلال را آورده و فرموده‌اند: همین که در فرضی که اضطرار تمام وقت را گرفته، مکلف مأمور به آوردن عمل اضطراری می‌شود و به تعبیر دیگر امر به فاقد می‌شود، این خودش دلالت دارد بر اینکه آن طهارت مائیه در ملاک واجب دخیل نیست و لذا إجزاء در کار هست و آوردن نماز با طهارت مائیه لازم نیست.

به عبارت دیگر فرموده‌اند: اگر بخواهیم بین این دو جمع کنیم، یعنی از یک طرف بگوییم: امر به فاقد هست، یعنی در صورتی که اضطرار تمام وقت را گرفته، شما نماز با تیمم را انجام دهید و از طرف دیگر بگوییم: طهارت مائیه ولو در حین تعذر دخیل در اصل ملاک است، این جمع بین متناقضین است.

اگر در نظر شارع طهارت مائیه دخیل در ملاک باشد، ولو در جایی که طهارت مائیه تعذر دارد، در این صورت دیگر امر به طهارت ترابیه ممکن نیست، پس اینکه می‌بینیم به طهارت ترابیه امر شده، این بهترین قرینه است بر اینکه آن طهارت مائیه دخیل در ملاک نیست، «و هذا معنی الإجزاء».

نقد و بررسی کلام محقق نائینی(ره)

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در حاشیه بر أجود التقریرات اشکالی را به استادشان وارد کرده‌اند که خلاصه اشکال این است که بین این دو مناقضه‌ای نیست، یعنی بین اینکه مولا به فاقد، یعنی صلاة با طهارت ترابی امر کند و از آن طرف طهارت مائیه هم دخیل در ملاک باشد، بین این دو مناقضه‌ای نیست، برای اینکه ممکن است که در اینجا صلاة با طهارت مائیه مشتمل بر دو مصلحت باشد؛ یک مصلحت مربوط به ذات العمل است و مصلحت دیگر مربوط به همان طهارت مائیه است.

به عبارت دیگر فرموده‌اند: اگر این نماز اضطراری همان مصلحت در نماز اختیاری را داشته باشد، یعنی وحدت در ملاک و وحدت در مصلحت باشد، این فرمایش مرحوم نائینی(ره) وارد است و اگر امر به نماز با تیمم شد، دیگر معنایش این است که آن طهارت مائیه در واجب و ملاک واجب دخالتی ندارد.

اما اگر فرض کردیم که نماز با طهارت مائیه دارای دو مصلحت است؛ یک مصلحت مربوط به ذات واجب است که در این مصلحت با طهارت ترابیه مشترک هستند، اما مصلحت دیگر مربوط به خود طهارت مائیه است که در این قسمت دیگر با طهارت ترابیه مشترک نیست، البته می‌توانیم به جای دو مصلحت بگوییم: نماز با طهارت مائیه یک مصلحت دارد، اما به دو اعتبار، به دو ملاک، به دو جهت و به دو حیث؛ یک حیثش به اعتبار ذات نماز است و حیث دیگرش به اعتبار همان طهارت مائیه و وضو هست، حال نماز با طهارت ترابیه آن مقداری را که می‌تواند جایگزین آن شود و آن را پر کند، مصلحت به اعتبار ذات العمل است، اما به اعتبار طهارت مائیه‌اش را جبران نمی‌کند و همین مقدار کافی است در اینکه قائل به عدم إجزاء بشویم.

بنابراین خلاصه اشکال مرحوم آقای خوئی(ره) به مرحوم نائینی(ره) این شد که این فرمایش که می‌گویید جمع بین این دو، یعنی جمع بین امر به طهارت ترابی و دخیل بودن طهارت مائی در ملاک واجب، جمع متناقضین است، جمع بین متناقضین در صورتی است که بین نماز اختیاری و اضطراری وحدت ملاک باشد، اما اگر وحدت ملاک نباشد، به یکی از این دو راهی که بیان کردیم، این بیان مرحوم نائینی(ره) درست نیست و حق هم با مرحوم آقای خوئی(ره) است و این اشکال بر مرحوم نائینی(ره) وارد است.

اگر از اول بگوییم: امر به فاقد معنایش این است که آن طهارت مائیه دخیل در ملاک واجب نیست، اصلاً چه نیازی به بحث إجزاء داشتیم، همه مشکل این است که احتمال می‌دهیم که در طهارت مائیه ملاکی هست که آن ملاک با نماز اضطراری قابل تحقق نیست و باید ببینیم که بعد از رفع اضطرار، آیا بر ما لازم است که آن نماز با طهارت مائیه را بیاوریم و یا اینکه لازم نیست؟ بنابراین این اشکال وارد است و فرمایش مرحوم محقق نائینی(ره) کنار می‌رود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نمی‌خواهیم إمتثال کنیم، بلکه این احتمال را می‌دهیم که در طهارت مائیه یک مرتبه شدیده‌ای از ملاک است که آن مرتبه شدیده در طهارت ترابیه نیست و همین مقدار که این احتمال را دادیم، کافیست در اینکه بگوییم: بعد از اینکه اضطرار بر طرف شد، آیا آوردن عمل اختیاری بر ما واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم نائینی(ره) گویا از اول فرض کرده‌اند که همین که مولا به نماز با طهارت ترابیه امر کرده، مستلزم این است که دیگر آن ملاک در این واجب دخالتی نداشته باشد، یعنی طهارت مائیه در ملاک واجب دخالتی نداشته باشد، در حالی که چنین چیزی نیست.

جمع‌بندی استاد محترم از بحث اجزاء در قضاء

حال بالأخره در این مسئله چه باید گفت؟ آیا از اول به طور کلی در همه موارد برائتی شده و بگوییم که: بعد از اینکه بعد از وقت اضطرار برطرف شد، شک می‌کنیم که آیا قضاء واجب است یا واجب نیست؟ در اینجا باید مطلقا برائتی شویم، اعم از اینکه برای قضاء نیاز به امر جدید باشد یا نیاز به امر جدید نباشد که این یک احتمال در مسئله است و یا به صورت کلی اشتغالی شده و بگوییم: چه نیاز به امر جدید باشد و چه نیازی به امر جدید نباشد، اصاله الإشتغال را در مسئله جاری می‌کنیم، البته چنین قولی در مسئله نداشتیم، ولی احتمالش هست که یک فقیه و اصولی به طور کلی اصاله الإشتغال را در مسئله جاری کند، اما مواجه نشدم و حال خودتان تتبع بفرمایید، اما علی ای حال به عنوان یکی از محتملات مسئله است.

احتمال سوم هم آن تفصیل مرحوم عراقی(ره) است که در دو مورد اشتغالی بشویم و در یک مورد برائتی.

احتمال چهارم هم این تفصیل مرحوم محقق اصفهانی(ره) که بگوییم: اگر قضاء نیاز به امر جدید ندارد، ما اشتغالی می‌شویم و اگر قضاء نیاز به امر جدید دارد، در این صورت باید اصاله البرائه را جاری کنیم.

نقد و بررسی استاد محترم بر احتمال چهارم

نکته‌ای که اینجا قابل دقت است این است که باید ببینیم آیا این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(ره) برای ما قابل قبول هست یا نه؟ آیا اگر گفتیم که: قضاء با همان امر اول است، در این صورت حتماً باید اشتغالی شویم، یا اینکه واقعاً بین امر اول و امر جدید در اینجا فرقی نیست؟

مرحوم اصفهانی(ره) فرموده‌اند که: اگر گفتیم: قضاء تابع أداء است و نیاز به امر جدید ندارد، در این صورت با استصحاب عدم اتیان، اشتغال جاری می‌کنیم.

در عبارت ایشان هم همین استصحاب عدم اتیان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که وجهی برای این استصحاب نباشد، اگر مراد ایشان از اتیان، اتیان مأموربه اختیاری و نماز با تیمم است که یقین به عدم اتیانش داریم و فرض کلام این است که مکلف در تمام وقت فاقد الماء بوده و نماز اختیاری با وضو را نیاورده است، چیزی که یقین به عدم اتیان آن در اینجا داریم، دیگر وجهی ندارد که برای آن استصحاب جاری کنیم.

اما اگر مراد ایشان از عدم اتیان، عدم اتیان همان تکلیف کلی باشد، یعنی یک تکلیفی در وقت متوجه ما بوده که نماز با تیمم اضطراری را خواندیم، بعد از وقت شک می‌کنیم که آیا آن تکلیف باقی است یا نه؟ در اینجا بگوییم که: مراد ایشان این است که خواسته عدم اتیان آن تکلیفی که در وقت بر ذمّه‌ی ما بوده را استصحاب کند.

اما در این صورت هم مسلماً این استصحاب جریان ندارد، بله اگر در داخل وقت بود، جریان استصحاب را می‌پذیرفتیم، مثلا در داخل وقت نیم ساعت اضطرار داشته و نماز با تیمم خوانده، بعد از نماز با تیمم شک می‌کند که آیا آن تکلیف کلی را آورد یا نه؟ در آنجا استصحاب جریان دارد، اما در خارج وقت این استصحاب جریان ندارد، برای اینکه آن تکلیف از اول مقید به وقت بوده و لااقل احتمال می‌دهیم که وقت در آن خصوصیت داشته باشد، لذا وقتی که وقت تمام شد، دیگر قابلیت برای استصحاب نیست و یک تکلیفی در این محدوده بوده و در خارج وقت هم اگر شک کنیم، شک در تکلیف جدید است و آن تکلیف در داخل وقت به هیچ وجهی برای ما قابل استصحاب نیست.

بنابراین باید دید که مراد مرحوم اصفهانی(ره) چیست؟ اگر مراد ایشان استصحاب عدم اتیان اختیاری است، این نیاز به استصحاب نداشته و یقین داریم که اختیاری را نیاوردیم و اگر مراد استصحاب عدم اتیان آن تکلیف کلی است، امد آن تکلیف یا یقیناً و یا محتملاً وقت بوده، لذا دیگر در اینجا یقین سابقی که قابل بقاء باشد نداریم، تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم چون احتمال می‌دهیم امدش آخر وقت بوده است، بنابراین این استصحاب به هیچ وجه در اینجا جریان ندارد و راه دیگری هم نداریم، یعنی احتمال سومی هم دیگر در کار نیست.

بنابراین این فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) ولو به حسب ظاهر یک فرمایش فنی و از روی تعمق و دقت است، اما هر چه دقت کردیم که چه فرقی می‌کند که قضاء به امر اول باشد یا به امر جدید؟ از این جهت فرقی وجود ندارد و اگر به امر اول هم باشد، نمی‌توانیم اشتغال یا استصحاب را در اینجا جاری کنیم. پس این قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) کنار می‌رود.

نقد و بررسی استاد محترم بر احتمال سوم

مرحوم محقق عراقی(ره) در دو صورت اشتغالی شده‌اند که این دو صورت را باید بررسی کنیم؛ یک صورت این است که نمی‌دانیم آیا مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری هست یا نه؟‌ که ایشان فرموده‌اند: اگر شک ما این گونه باشد، دَوَران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر باید اشتغالی شویم.

اما اولاً این مسئله مبنایی است و خیلی‌ها از جمله مرحوم آخوند، مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام(قدس سرهم) در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری کرده و فرموده‌اند: اشتغالی در کار نیست.

ثانیاً قبلاً از قول امام(ره) عرض کردیم و این بیان ایشان را پذیرفته و گفتیم که: ما نحن فیه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست. گفتیم که: در برخورد با این فرمایش مرحوم محقق عراقی(ره)، مرحوم آقای خوئی(ره) صغری را پذیرفته و فرموده‌اند که: دوران روی تعیین و تخییر است، ولی در کبری با مرحوم عراقی(ره) منازعه کرده‌اند.

اما مرحوم امام(ره) از اول در صغری با مرحوم عراقی(ره) نزاع کرده و فرموده‌اند: اصلاً دوران امر بین تعیین و تخییر نیست و ما هم در آنجا این را قبول کردیم.

پس در این صورت که شک داریم آیا مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت هست یا نه؟ اصلاً مسئله دوران بین تعیین و تخییر مطرح نیست.

اما صورت دومی که مرحوم عراقی(ره) در آن اصاله الإشتغالی شده این است که فرموده: احتمال می‌دهیم که بقیه مصلحت مشترک باشد و تعبیرشان این است که بین اختیاری در وقت و اختیاری در خارج وقت، آن مصلحت قویه و مرتبه والای از مصلحت این است که نماز با طهارت مائیه همراه باشد، یعنی بگوییم که: این طهارت مائیه بین اینکه اختیاری در وقت آورده شود و یا اختیاری در خارج وقت آورده شود فرقی نمی‌کند و با وجود این احتمال در اینجا جای احتیاط و اشتغال است.

اما این هم فرمایش درستی نیست، شما می‌گویید که: احتمال می‌دهیم که اختیاری در وقت و اختیاری در خارج وقت، از این نظر که در مرتبه والای از مصلحت استیفا می‌شود، در اینجا فرقی بینشان نیست، حال می‌گوییم که: این یعنی چه؟‌ خود وقت چه اثری دارد؟‌ اگر بنا باشد که بین اختیاری در وقت و اختیاری در خارج وقت فرقی وجود نداشته باشد، اصلاً دیگر وقت در اینجا ارزشی ندارد و قطعاً معنای وقت این است که اگر این عمل در خارج وقت آورده شود، با عمل در داخل وقت فرق دارد.

بنابراین این بیان ایشان هم در اینجا بیان تمامی نیست و در نتیجه هر چه فکر کردیم که در کلمات این علمین، یعنی مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی(قدس سرهما)، این مواردی که برای اصاله الإشتغال وجود دارد، اینها برای اصاله الإشتغال به درد نمی‌خورد و باید همان نظریه برائت را در اینجا قائل شد که در خارج وقت نسبت به قضاء اصاله البرائه جاری می‌شود؛ چه قائل شویم که قضاء به امر جدید است و یا قائل شویم که قضاء به همان امر قبلی است.

در نتیجه با این بیانی که عرض کردیم به این نتیجه رسیدیم که مجموعاً در داخل وقت اشتغال را جاری می‌دانیم، اما در خارج وقت برائت را جاری می‌دانیم که تفصیل بین این دو در کلمات نیست، اما به حسب صناعت و مباحث فنی بالأخره به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی در داخل وقت نماز با تیمم خواند و اضطرار برطرف شد، با قطع نظر از اطلاقات، چون بنا بر آن قائل به إجزاء شدیم، اصل عملی اقتضای اشتغال دارد که تا وقت هست، باید دوباره نماز اختیاری را بیاورید، اما نسبت به خارج وقت، کسی که در تمام وقت مضطر بوده و نماز با تیمم خوانده، حال در خارج وقت شک می‌کند که آیا قضاء به صورت اختیاری بر او واجب است یا نه؟ ‌این شک در یک تکلیف جدید است و اصاله البرائه در اینجا جریان دارد.

هذا تمام الکلام در مقام اول از بحث إجزاء، چون گفتیم که بحث إجزاء از اول تا آخر در دو مقام بحث می‌شود، یعنی در دو موضع و موضع دوم در دو مقام است.

موضع اول این بود که آیا هر امری و هر مأموربه‌ی مجزی از امر متعلق به خودش هست یا نه؟ که بحثش تمام شده و مقام دوم این است که آیا مأموربه اضطراری و ظاهری مجزی از اختیاری هست یا نه؟ که گفتیم: این هم دو قسمت دارد، قسمت اولش فعلاً تمام شد و مأموربه اضطراری به حسب قواعد و ادله مجزی از اعاده است و به حسب اصول عملیه گفتیم که: در داخل وقت مجزی نیست، اما به حسب اصول عملیه مجزی از قضاء هست.

نظیر این بحث هم ـ در خیلی جاها اصولیین یک حرفی زده‌اند و در جاهای دیگر یادشان رفته است ـ در باب نماز است که همه گفته‌اند: اگر در داخل وقت شک کردی که نمازت را خواندی یا نه؟ استصحاب جاری است، اما در خارج از وقت اگر شک کردی، برائت جاری است. حال در آنجا این حرف را زده‌اند که در داخل وقت استصحاب و در خارج وقت برائت، اما در اینجا آن مبنا را فرموش کرده و یک مبنای دیگری را اتخاذ کرده‌اند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

دوران بین تعیین و تخییر إجزاء اصاله الإشتغال در اجزاء اصاله البرائه در اجزاء مصلحت به اعتبار ذات العمل طهارت ترابیه طهارت مائیه اجزاء در قضاء استصحاب عدم اتیان

اجزاء