- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صوري بود که مرحوم آخوند(قدس سره) به عنوان مقام ثبوت بيان کرده بودند که قبل از اينکه وارد مقام اثبات شويم، ببينيم که ثبوتاً مأموربه اضطراري چه ارتباطي با مأموربه واقعي از نظر ملاک و مصلحت دارد؟

ايشان فرموده: مأموربه اضطراري يا تمام ملاک مأموربه واقعي را دارد، لذا هم مسئله‌ي إجزاء در کار است و هم از نظر بدار و عدم بدار اگر تمام ملاک را مطلقا داشته باشد، يعني ولو اينکه اضطرار در يک زمان کوتاهي هم باشد، در اينجا بدار جايز است، اما اگر تمام ملاک را در صورتي داشته باشد که در تمام وقت اضطرار وجود داشته باشد، در اين صورت بدار جايز نيست.

صورت دوم اين بود که مأموربه اضطراري وافي به تمام غرض نيست، بلکه وافي به بعض ملاک‌ و مصلحت است و بقيه هم قابل استيفاء نيست که گفتيم: ولو بقيه هم قابل استيفا نباشد، باز مسئله‌ي إجزاء در کار است.

صورت سوم اين بود که بقيه‌ي ملاک قابل استيفاء هست، اما استيفايش مستحب است که در اينجا هم مسئله إجزاء و هم مسئله استحباب اعاده مطرح بود.

صورت چهارم که فرض مهم بحث همين است اين بود که مأموربه اضطراري وافي به تمام ملاک مأموربه واقعي نيست و آن مقداري که باقي مي‌ماند، مقداري هست که قابليت استيفاء را دارد و استيفايش هم لازم است، که مرحوم آخوند(ره)(در کتاب کفايه) فرموده: در اين صورت که بقيه ملاک قابل استيفاء هست و استيفايش هم لازم است، حکم به عدم اجزاء مي‌کنيم و اگر مأموربه اضطراري را آورديم، اين مأموربه اضطراري مجزي از آن مأموربه واقعي نيست.

اما از نظر بدار و عدم بدار مسئله‌ي تخيير را مطرح کرده و فرموده: مخيريد بين اينکه اصلاً عمل اضطراري را نياوريد و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را بياوريد و يا اينکه دو عمل انجام دهيد، يعني اول عمل اضطراري را انجام داده و بعد از اينکه اضطرار رفع شد، عمل اختياري را انجام دهيد.

پس در اين فرض که عمل اضطراري وافي به تمام ملاک عمل اختياري نيست و بقيه ملاک هم قابل جبران و تدارک هست و تدارکش هم واجب است، نظر آخوند(ره) بر عدم اجزاء است و از نظر بدار و عدم بدار مسئله تخيير است.

اشکالات آقاي خوئي(ره) بر صورت چهارم

در اين فرض دو مطلب مهم را در کلمات هست که بايد بررسي کنيم؛ يکي فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (محاضرات ج2، ص 232) است و دوم فرمايش استاد ايشان مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در کتاب نهاية الدرايه) است.

اما مطلب اول اينکه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده: اين فرضي که آخوند(ره) بيان کرده و جزء يکي از صور معقول ثبوتي قرار داده اشکال دارد و چند اشکال به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌‌اند، ولو اينکه کلماتشان خيلي در اينجا انسجام کافي و وافي ندارد.

ايشان فرموده: ظاهر عبارت مرحوم آخوند(ره) اين است که در مسئله‌ي بدار تخيير بين اقل و اکثر استدلالي را قائل شده‌‌اند، يعني اينکه مکلف در اين فرض اصلاً عمل را انجام ندهد و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را انجام دهد، يعني بعد از اينکه آب گيرش آمد، نماز با وضو بخواند، اين عمل اختياري تنها اقل مي‌شود و از آن طرف مي‌تواند در اول وقت نماز اضطراري يعني نماز با تيمم را بخواند و بعد از رفع اضطرار نماز با وضو را هم بخواند، که اين دو اکثر مي‌شود و آخوند(ره) هم فرموده: اين شخص مخير بين اقل و اکثر است.

حال مرحوم آقاي خوئي(ره) در اشکال بر مرحوم آخوند(ره) فرموده: تخيير بين اقل و اکثر در اينجا محال است و اين تخيير بين اقل و اکثر فقهي نمي‌شود. شما وقتي اين عمل اضطراري را انجام مي‌دهيد، آيا عمل اضطراري مصداق مأموربه هست يا نه؟ اگر مصداق مأموربه باشد، بايد وافي به غرض باشد و اگر مصداق مأمور به نيست، پس عنوان واجب را ندارد.

لازمه فرمايش آخوند(ره) اين است که اگر عمل اضطراري را انجام داد، مصداق واجب و مأموربه مي‌‌شود، اما اگر عمل اضطراري را انجام نداد، از عنوان واجب خارج باشد و اين چگونه معقول است که اختيار واجب بودن و واجب نبودن به دست خود مکلف باشد؟‌

آخوند(ره) فرموده: اين شخص مخير است بين اقل، يعني عمل اضطراري را انجام ندهد و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري تام را انجام دهد، که در اين صورت عمل اضطراري را انجام نداده و معنايش اين است که عنوان واجب را ندارد و بين اکثر، يعني مي‌تواند در اول وقت عمل اضطراري را انجام دهد و نماز با تيمم بخواند و بعد از رفع اضطرار نماز با وضو هم بخواند، که معنايش اين است که نماز با تيمم مصداقيت براي واجب دارد، براي اينکه اگر مصداق واجب نباشد لغو است.

بعد در آخر فرمايششان فرموده‌‌اند: اصلاً جمع بين اين دو، جمع بين متناقضين است، که از يک طرف نظر داده‌‌ايد که در اين صورت إجزاء در کار نيست و از طرف ديگر گفته‌‌ايد: در مسئله‌ي بدار مخير است که مبادرت هم بکند و نماز اضطراري را انجام دهد، لذا جمع بين عدم إجزاء و مسئله‌ي جواز بدار، جمع بين متناقضين است.

از يک طرف فرموده‌‌ايد: مجزي نيست، يعني اگر اول وقت نماز با تيمم خواند، اين به درد نمي‌خورد و بايد بعد از رفع اضطرار نماز با وضو بخواند که اين معناي عدم إجزاء است و از طرف ديگر گفته‌‌ايد که: بدار جايز است، يعني آوردن عمل اضطراري جايز است، يعني اين بايد به درد بخور و مجزي باشد، لذا جمع بين عدم إجزاء‌ و مسئله‌ي بدار، جمع بين متناقضين است.

بعد در آخر فرموده‌‌اند: به نظر ما در اين فرض، يعني در فرضي که عمل اضطراري وافي به تمام ملاک نيست و استيفاء بقيه ملاک امکان دارد و استيفايش هم لازم است، بايد قائل به عدم إجزاء شويم و بگوييم که: بدار هم واقعاً جايز نيست و مکلف بايد صبر کند تا رفع اضطرار شود و آن وقت عمل اختياري را انجام دهد.

نقد و بررسي کلام آقاي خوئي(ره)

در اينجا در مقابل فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) چند مطلب مي‌توان بيان کرد؛ يک مطلب اين است که اولاً مرحوم آخوند(ره) در عبارتشان تصريح نکرده‌‌اند به اينکه اين تخيير، تخيير بين أقل و اکثر استقلالي است و در عبارت کفايه آمده «غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار»، يعني بين اينکه صبر کند و فقط عمل اختياري را انجام دهد و يا اينکه بدار کرده و عمل اضطراري را انجام دهد و بعد هم عمل اختياري را انجام دهد مخير است.

اما در عبارت کفايه اسمي از اقل و اکثر استدلالي برده نشده و شايد علت اين تفسيري که مرحوم آقاي خوئي(ره) براي عبارت آخوند(ره) بيان کرده، بياني باشد که مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) دارد که اين «يتخير» آخوند(ره) را از باب تخيير بين اقل و اکثر استقلالي دانسته و مرحوم آقاي خوئي(ره) هم از ايشان گرفته‌‌اند.

حال بايد ببينيم که آيا واقعاً مراد مرحوم آخوند(ره) از اين تخيير، تخيير بين أقل و اکثر است، تا بگوييد که: تخيير بين أقل و أکثر معقول نيست يا نه؟ البته اين فصل خيلي مفصل و مهمي است که آيا اصلاً تخيير بين أقل و اکثر معقول است يا نه؟

در اين کلمه يتخير در عبارت مرحوم آخوند(ره) احتمال ديگري داده مي‌شود که نتيجه‌ي آن تخيير بين متابينين است و نه تخيير بين أقل و اکثر.

عبارت آخوند(ره) اين است که اگر عمل اضطراري انجام نگرفت و فقط عمل اختياري انجام شد، نتيجه‌اش اين مي‌شود که اين فرض عمل اختياري به شرط لا است، يعني اگر عمل اضطراري را انجام نداديد. به عبارت ديگر عمل اختياري به شرط اينکه عمل اضطراري سابق بر او انجام نشده باشد، که به اين عمل اختياري به شرط لا مي‌گويند.

حال اگر عمل اضطراري را انجام داده و بعد هم عمل اختياري را انجام داد، در اين فرض عمل اختياري به شرط شيء مي‌‌شود، يعني در صورت دوم عمل اختياري به شرط اين است که قبلاً عمل اضطراري آورده شده باشد.

به عبارت ديگر مرحوم آخوند(ره) خواسته بفرمايد که: در اينجا عمل اختياري به دو شکل مي‌تواند انجام شود؛ يک صورتش اين است که اصلاً عمل اضطراري را انجام ندهيم و تنها عمل اختياري تام الملاک را انجام دهيم، چون همه ملاک‌ها در همين عمل اختياري وجود دارد، اما راه ديگر اين است که عمل اضطراري را انجام داده و عمل اختياري را هم انجام دهيم، اما اين عمل اضطراري نقض محض نيست، بلکه با عمل اضطراري مقداري از مصلحت را انجام داده و استيفاء کرديم و عمل اختياري را براي تکميل ملاک انجام مي‌‌دهيم، مثلا با عمل اضطراري 70 درصد ملاک را به دست آورده و 30 درصد باقي مانده را با عمل اختياري تکميل مي‌کنيم.

پس در جايي که مکلف اول وقت عمل اضطراري را آورده و بعد هم عمل اختياري را مي‌آورد، ديگر نمي‌گوييم: تمام الملاک در عمل اختياري وجود دارد، بلکه مي‌گوييم: يک مقدار از اين ملاک در عمل اضطراري بوده و يک مقدارش هم در عمل اختياري هست.

لذا اصلاً مسئله تخيير بين أقل و اکثر نيست، زيرا در تخيير بين أقل و اکثر، أقل تمام ملاک أکثر را دارد، مثل اينکه بگوييم: در رکعت سوم و چهارم مخيريد بين اينکه يک تسبيح را بخوانيد يا سه تسبيح، که کساني که تخيير بين أقل و اکثر را قائل‌‌اند مي‌گويند که: أقل تمام ملاک أکثر را دارد، نه اينکه بعض ملاک را داشته باشد، اما در مقابل ديگران به آنها اشکال کرده‌‌اند که اگر أقل تمام ملاک را دارد، وقتي که أقل را آورديد چه نيازي به آوردن اکثر است؟

ما مي‌خواهيم اين را عرض کنيم که در عبارت آخوند(ره) کلمه‌ي «يتخير» آمده و مرحوم اصفهاني(ره) آن را به أقل و اکثر تفسير کرده و همين تفسير مرحوم آقاي خوئي(ره) را به اشتباه انداخته و اين تفسير را مسلم گرفته و بر طبق آن به مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده است.

اما مي‌خواهيم عرض کنيم که اصلاً مراد مرحوم آخوند(ره) از «يتخير»، تخيير بين أقل و اکثر نيست، بلکه طبق بياني که عرض کرديم آخوند(ره) فرموده: مخيريد که تنها عمل اختياري را انجام دهيد، يعني نماز با وضو به شرط عدم سبق عمل اضطراري، که به شرط لا مي‌شود و يا عمل اختياري به شرط شيء انجام دهيد، يعني عمل اختياري را به شرط سبق عمل اضطراري انجام دهيد و اگر از هر اصولي سؤال کنيد که تخيير بين به شرط لا و به شرط شيء چه تخييريست؟ مي‌گويند: تخيير بين متابينين است و نه تخيير بين أقل و اکثر.

بله اگر مراد مرحوم آخوند(ره) از اختياري اول لا به شرط باشد، يعني بگويد که: عمل اختياري را انجام بده، چه اضطراري را انجام داده باشي يا نه، که بين لا به شرط و بين به شرط شيء‌ أقل و اکثر مي‌شود.

أقل و اکثر در يک تسبيح و سه تسبيح است، که سه تسبيح اکثر است که در واقع اکثر همان أقل به شرط شيء است و أقل هم عنوان لا به شرط را دارد.

تخيير بين لا به شرط و به شرط شيء، تخيير بين أقل و اکثر است، اما بياني که عرض کرديم، مسئله را به تخيير بين به شرط لا و به شرط شيء رسانديم که تخيير بين متباينين است و لذا نتيجه مي‌گيريم که اصلاً اصل فرمايش مرحوم آخوند(ره) اين است که خواسته بفرمايد: اگر مکلف فقط عمل اختياري را انجام داد، صد در صد ملاک در خود عمل اختياري وجود دارد، اما اگر مکلف اول وقت عمل اضطراري را انجام دهد و بعد عمل اختياري را انجام دهد، در اين صورت باز صد در صد ملاک در اختياري نيست، بلکه در اينجا که دو عمل را آورده، ملاک تفکيک مي‌شود و مقداري از آن در ضمن عمل اضطراري آورده شده و مقدار ديگر هم در ضمن عمل اختياري تحصيل مي‌‌شود.

اگر آخوند(ره) بگويد که: وقتي عمل اضطراري را انجام داديد و بعد عمل اختياري را انجام دهيد، عمل اضطراري لغو محض است و اين اشکالات مرحوم آقاي خوئي(ره) وارد است، براي اينکه لازمه‌اش اين است که اگر عمل اضطراري را آورديم، واجب بشود و اگر هم نياورديم، از مصداق واجب خارج شود و اشکال دومشان هم وارد خواهد بود که جمع بين عدم إجزاء و بين بدار، جمع بين متناقضين است، اما طبق اين بياني که عرض کرديم، اصلاً هيچ کدام از اين اشکالات مطرح نمي‌شود.

مرحوم اصفهاني(ره) با اينکه تصريح کرده به اينکه اين تخيير بين أقل و اکثر است، اما وقتي که حرف دوم و سوم و چهارم فرمايش ايشان را مي‌خوانيم، از آن عبارات بعد مي‌توانيم اين را استفاده کنيم که تخيير بين به شرط لا و به شرط شيء است که تخيير بين متباينين مي‌شود.

اختلاف مبنايي در تخيير بين أقل و اکثر

مطلب دوم مطلب مبنايي است، که ان شاءالله در جاي خودش مي‌رسيم که مرحوم آخوند(ره) تخيير بين أقل و اکثر استقلالي را قائل هست، اما آقاي خوئي(ره) و يک عده‌اي از اعلام و بزرگان تخيير بين أقل و اکثر را قائل نيستند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آخوند(ره) خواسته اين را بگويد که: اگر نماز با وضو خوانديد، فقط صد در صد ملاک در همين وجود دارد، اما اگر قبلش نماز با تيمم خوانديد، آن نماز با تيمم 70 درصد ملاک را آورده و بعد که نماز با وضو مي‌خوانيد، 30 درصد بقيه تکميل مي‌شود. مثل اينکه در باب کفاره بگوييد که: مخيريد بين 60 روز روزه و يا اطعام 60 مسکين که اين معنايش اين است که اگر هر کدام را آورديد، وافي به تمام غرض است، حال اگر بگوييم که: جاي اطعام ستين دو عمل مي‌آيد و جاي ملاک آن را مي‌گيرد و يا 5 عمل با هم جاي ملاک آن را مي‌گيرد که اينجا هم همين طور است که مي‌خواهد بگويد که: اختياري و اضطراري با هم تمام ملاک را استيفاء مي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ مثل اين مي‌ماند که بگوييد: نماز قبل از وقت ملاک ندارد و تا وقتش شد صد در صد ملاک واقع مي‌‌شود، که در اينجا هم اين گونه است که اگر فقط نماز اختياري را در آخر وقت خوانديد، صد در صد ملاک دارد، اما اگر قبلش اضطراري را در اول وقت آورديد، مقداري از ملاک را استيفاء کرده و يک مقدارش هم با نماز اختياري استيفاء مي‌‌شود، يعني اين اختياري با آن اختياري فرق مي‌کند.

مرحوم آخوند(ره) خواسته بگويد: اين دو با هم فرق دارد، مثل نماز قبل از وقت و بعد از وقت، چطور در آنجا تصوير مي‌کنيد که بين سبق و عدم سبق عمل از نظر ملاک فرق است و در ملاک عمل تأثير مي‌گذارد، در ما نحن فيه هم نماز اختياري که قبلش اضطراري آورده نشده، خودش همه ملاکات را استيفاء مي‌کند، اما نماز اختياري که قبلش اضطراري آورده شده، همه ملاک را استيفاء نمي‌کند.

اينها چيزهايي نيست که تکويني باشد و بگوييم که: اين عمل تکويني هر زماني که آورديد، بايد تمام ملاک را داشته باشد. حال اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) و جواب از آن و فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) را ملاحظه کنيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء مأموربه اضطراري وافي به تمام غرض بدار عدم إجزاء و جواز بدار عمل اختياري تام الملاک تخيير بين أقل و اکثر مبنا در تخيير

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

اشکالات آقاي خوئي(ره) بر صورت چهارم

نقد و بررسي کلام آقاي خوئي(ره)

اختلاف مبنايي در تخيير بين أقل و اکثر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .