- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم نائيني(ره) در اين تنبيه سوم در بحث إجزاء مطلبي را بيان کرده‌اند و بالأخره منتهي شديم به اينکه اين فرمايش ايشان ارتباط مستقيمي با بحث إجزاء ندارد.

ايشان عنوان کرده بودند که آيا اين بحث از إجزاء، نسبت به يک شخص است يا دو شخص؟ اگر عملي از باب اماره يا اصول عمليه در حق شخصي مجزي شد، آيا در حق ديگري هم مجزي است يا مجزي نيست؟ مثلاً اگر مجتهدي فتوايش اين است که صيغه عقد به فارسي صحيح است و مجتهد ديگر نظرش اين است که فارسي کفايت نمي‌کند و بايد عربي باشد، آيا اين دو مجتهد مي‌توانند با هم معامله‌اي انجام دهند که يک طرف معامله را به صيغه‌ي فارسي بخواند و طرف ديگر معامله را به صيغه عربي بخواند؟ يا مثلا مجتهدي سوره را جزء نماز نمي‌داند و مجتهد ديگر سوره را جزء نماز مي‌داند، در اينجا بگوييم: آيا اقتداي مجتهدي که سوره را جزء نماز مي‌داند، به آن مجتهدي که در نماز خودش سوره را نمي‌خواند صحيح است يا نه؟

بيان مرحوم نائيني(ره) در طرح مسئله اين بود که بگوييم: اگر عملي که در حق آن مجتهد عنوان إجزاء دارد، در حق ديگري هم عنوان إجزاء داشته باشد اين صحيح است، اما اگر مجزي نباشد صحيح نيست.

بعد فرموده‌اند: مسئله محل إشکال و نتيجه اين شد که صحت اقتداي اين شخص را که سوره را جزء نماز مي‌داند، به شخصي که سوره را جزء نماز نمي‌داند و نماز بدون سوره مي‌خواند نپذيرفته‌اند.

اما عرض کرديم که همان طور که از فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) استفاده مي‌شود، مسئله ارتباطي به بحث إجزاء ندارد و تعبير به إجزاء، تعبير صحيحي به نظر نمي‌رسد. البته از فرمايشات امام(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب البيع نظير فرمايش مرحوم نائيني(ره) استفاده مي‌شود، اما ظاهر اين است که اين مسئله به بحث إجزاء ارتباطي ندارد. إجزاء در جايي مطرح است که عملي را خود انسان بر طبق يک حکم ظاهري و واقعي انجام دهد و بعد کشف خلاف شود که مي‌خواهيم ببينيم که آيا إعاده يا قضاء اين عمل و تکرار اين عمل لازم است يا نه؟‌

لذا حقيقت مسئله اين است که اين بحث ارتباطي به إجزاء ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مي‌خواهيم بگوييم که اين ربطي به بحث إجزاء ندارد و اينکه ديگري عملي را انجام دهد و در حق من مجزي باشد، اين اصلاً معنا ندارد و تعبير به إجزاء در اينجا درست نيست.

البته عبارتي هم از مرحوم شيخ(ره) در کتاب مکاسب خوانيم که از آن هم استفاده مي‌شد که جاي اين بحث در باب إجزاء است، ولي حق اين است که عرض کرديم. مرحوم آقاي خوئي(ره) هم تصرح نکرده‌اند به اين مطلب که اين بحث ربطي به إجزاء ندارد، آنچه ما را در اين فکر انداخت اين است که وقتي ايشان همان مطلب مرحوم نائيني(ره) را در محاضرات خواسته‌اند مطرح کنند، غالب و عنوانش را عوض کرده و تغيير داده‌اند.

عنواني که ايشان آورده‌اند، همان عنواني است که در بعضي از عبارات مکاسب و رسائل هم وجود داشته است که ثبوت يک حکم ظاهري در حق ديگري، آيا مؤثر و نافذ در حق غير هست يا نافذ در حق غير نيست؟ که اين محل بحث است.

مثلا اگر مجتهدي گفت: در عقد فارسي بودن کافي است، چون دليلي بر عربيت ندارد و همين عدم دليل را دليل بر عدم إعتبار شرطيت عربيت در باب عقد گرفت، آيا اين نافذ در حق غير هست يا نه؟ يا مثلاً به منزل کسي مي‌رويد و صاحب خانه بنا بر استصحاب طهارت ميوه‌اي را جلوي شما مي‌گذارد، آيا اين طهارتي که او استصحاب کرده، براي شما مؤثر و نافذ است يا نافذ نيست؟

اگر گفتيم: نافذ است، خيلي از اعمال درست مي‌شود، مثلا در باب معاملات؛ يکي فارسي بخواند و ديگري عربي، يکي به صيغه ماضي بخواند و ديگري به صيغه غير ماضي.

در عبادات هم همين طور است مثلا از طرف ميت کسي را اجير کنيد که آن اجير مقلد کسي است که سوره را جزء نماز نمي‌داند، اما خود شما مقلد کسي هستيد که سوره را جزء نماز مي‌دانيد، اگر گفتيد که: آن عمل ظاهري که بر طبق حکم ظاهري ديگري انجام مي‌دهد، در حق شما نافذ هست، در اينجا اين اجاره صحيح است و ذمّه آن ميت هم بريء مي‌شود. اما اگر نافذ نباشد، بريء نمي‌شود.

پس عنوان بحث اين عنوان مي‌شود که عملي که شخص بر طبق حکم ظاهري انجام مي‌دهد، حالا چه مستند به اماره باشد و يا مستند به اصول عمليه، آيا در حق ديگري نفوذ دارد يا نفوذ ندارد؟‌

عرض کرديم که از بعضي از کلمات مرحوم شيخ(ره) در مکاسب و رسائل استفاده مي‌شود که اين به عنوان يک کبراي کلي مفروق عنه است، اما بعضي ديگر فرموده‌اند که: دليلي بر اين کبري نداريم، اگر زيد بر طبق اماره يا اصل عملي عمل مي‌کند که مفيد يک حکم ظاهري است، اين اماره و اصل براي «من قامت الأماره عنده» حجت است اما براي ديگري حجيت ندارد.

مثلا براي زيد اماره‌اي قائم شده که سوره جزء نماز نيست، اين براي او حجت است، اما براي عمرو که يا آن اماره قائم نشده، بلکه اماره بر خلاف آن هم قائم شده حجت نيست، حال چگونه اين عمرو مي‌‌تواند به اين زيد در نماز اقتداء کند؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) بر خلاف مرحوم نائيني(ره) اين نماز را صحيح مي‌داند. نماز شخص مأمومي که يا إجتهاداً و يا تقليداً معتقد است به اينکه سوره جزء نماز است، اما امام اجتهاداً يا تقليداً مي‌گويد: سوره جزئيت براي نماز ندارد، صحيح است و عرض کرديم که ايشان از راه قاعده «لاتعاد» اين نماز را تصحيح کرده و فرموده‌اند: چون «لاتعاد» در مورد امام جريان پيدا مي‌کند و نماز را واقعاً صحيح مي‌کند نه ظاهراً.

حديث «لاتعاد» مي‌گويد: اگر نماز خوانديد، بعد از مدتي متوجه اخلال در نماز به غير از اين امور خمسه شديد، يعني به غير از فاتحه الکتاب، طهارت، رکوع، سجود و قبله، «لا تعاد الصلاة إلا من خمس»، در اين صورت نماز نيازي به اعاده ندارد.

حالا اگر مثلا ده سال نماز بدون سوره بخواند، تا حال شک مي‌کرد که سوره جزء نماز است يا نه؟ مي‌گفت: دليلي بر جزئيت ندارد، بعد از ده سال دليل پيدا کرد بر اينکه سوره جزء نماز است، در اينجا قاعده «لاتعاد» مي‌گويد: اين صلاة نياز به اعاده ندارد، لذا اين مأموم مي‌گويد که: اين اگر ده سال ديگر هم برايش کشف خلاف شود، قاعده «لاتعاد» نمازش را واقعاً صحيح مي‌کند، پس من هم مي‌توانم به او اقتدا کنم.

نقد و بررسي کلام مرحوم آقاي خوئي(ره)

اما آيا واقعاً اين مقدار در صحت اين اقتداء کافي است يا نه؟ بله درست است که شخصي که خودش اماره دارد بر اينکه سوره جزء نماز است، نمازش واقعاً صحيح مي‌شود، اما براي خودش صحيح مي‌شود، ولي کسي که معتقد است سوره جزء نماز است، معتقد است که اين نمازش کمبود و نقصان دارد.

قاعده «لاتعاد» هم در جايي است که کسي عمل را انجام داده و بعد از عمل فهميد که اخلالي در اين عمل بوده است، اما کسي که از اول متوجه اين اخلال است، مثلاً کسي که مي‌داند سوره جزء نماز است، بگويد که: من اين را نمي‌آورم و بعداً‌ هم «لاتعاد» جاري کنم که اين درست نمي‌شود.

حال اين مطلبي بود که به نظر مي‌رسد، آقايان هم روي آن فکر کنند، البته جاي اين بحث در باب فقه و در همان بحث قاعده «لاتعاد» است که آيا قاعده «لاتعاد» در اينجا جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟ اما بر فرض هم که «لاتعاد» در حق آن امام جاري شود، مثلا تا به حال اماره نداشته بر اينکه سوره جزء‌ نماز است و نمازش را بدون سوره خوانده، حال اماره پيدا کرده بر اينکه سوره جزء نماز است، «لاتعاد» مي‌گويد: ديگر نياز به اعاده نماز نداري و اين نماز‌هايي که تا به حال خواندي واقعاً صحيح است و اين بحثي ندارد.

بله اين واقعاً در حق کسي که تا به حال اماره‌اي بر جزئيت سوره نداشته صحيح است، اما در حق مأمومي که اماره دارد بر اينکه سوره جزء نماز است جريان ندارد، چون اين اماره به دلالت التزامي مي‌گويد: اين نماز نقصان دارد و بر طبق اماره خودت نمي‌تواني به چنين شخصي اقتدا کني. لذا آنچه ايشان در اينجا بيان کرده، به نظر مي‌رسد که اين اشکال به آن وارد است.

کلام مرحوم شيخ(ره) در اين بحث

حال براي اينکه مقداري ابعاد اين بحث روشن شود، اصل اين بحث را مرحوم شيخ انصاري(ره)(مکاسب، ص 101) اين طور مطرح کرده‌اند که: «لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة»، اگر متعاقدان که خودشان يا مجتهد هستند و يا مقلد، در شروط صيغه اختلاف پيدا کنند، مثلا يکي بگويد که: فارسي کافي است و ديگري بگويد که: فارسي کافي نيست، آيا اگر هر کدام به آنچه که مذهب و نظر خودش اقتضاء مي‌کند اکتفا کند جايز است يا نه؟‌ که مرحوم شيخ(ره) در مکاسب سه وجه آورده است و امام(رضوان الله تعالي عليه)(کتاب البيع، ح1، ص360) 9 احتمال ذکر کرده‌اند.

شيخ(ره) در دنباله مطلب فرموده: «و الأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهَد فيها بمنزلة‌ الواقعية الاضطرارية»، إکتفاء و عدم إکتفاء به احکام ظاهري که اجتهاد شده است، مبني بر اين است که آيا اين احکام ظاهريه به منزله حکم واقعي است؟ «فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحّته عند مَن يراه باطلًا بمنزلة إشارة الأخرس و إيجاب العاجز عن العربية»، پس مثلا ايجاب فارسي از مجتهدي که قائل به صحت ايجاب فارسي است، در نزد طرف ديگر عقد که مجتهد يا مقلدي است که فارسي بودن را باطل مي‌داند، به منزله إشاره لال است.

اگر دو نفر مي‌خواهند با هم معامله کنند که يکي زبان دارد و ديگري لال است، آن شخص لال وقتي که مي‌خواهد ايجاب يا قبول را بگويد، مي‌گويند: اگر با اشاره هم بگويد: کافي است، حال شيخ(ره) فرموده: اگر بگوييم: حکم ظاهري هم به منزله اشاره أخرص است، يعني آن مجتهدي که گفته: عقد فارسي کافي و صحيح است، اين هم در حق ديگري نافذ است، همان طور که اشاره أخرص براي ديگري نفوذ دارد.

«و كصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء»، و مثل اينکه کسي تيمم کرده و نماز مي‌‌خواند، حال شما هم وضو گرفته و به کسي که متيمماً نماز مي‌‌خواند اقتدا مي‌کنيد.

حال آيا احکام ظاهريه به منزله‌ي واقعي اضطراري است، «أم هي أحكام عذريّة لا يعذّر فيها إلّا من اجتهد أو قلّد فيها»، يا اينکه أحکام ظاهري فقط عنوان عذر دارد، يعني کسي که به سبب يک حکم ظاهري عقد را فارسي مي‌خواند، اين حکم ظاهري سبب مي‌شود که اگر در واقع عقد عربي معتبر باشد، در روز قيامت معذور باشد، اما اين عذر براي اين شخص است، ولي در حق ديگري نافذ نيست.

بعد فرموده‌اند: «و المسألة محرّرة في الأُصول»، پس مي‌بينيد که محل بحث در اين نيست که إجزاء در کار باشد و شيخ(ره) هم در اينجا تعبير به إجزاء نکرده است، اما از اين قرينه که فرموده: «والمسئلة محررة في الأصول» شايد احتمال مي‌دهيم که مرادشان بحث إجزاء باشد.

حال بالأخره در مسئله چه چيزي بايد گفت؟ اگر يک حکم ظاهري در حق کسي قائم شد، آيا براي ديگري نفوذ دارد يا نفوذ ندارد؟

اشکالات استاد محترم بر اين مطلب

عرض کرديم که اولا دليلي بر اين کبراي کلي نداريم که تمام أحکام ظاهريه‌اي که در حق کسي است، در حق ديگري هم نافذ است.

ثانياً اين اصلاً خودش منجر به اشکالاتي مي‌شود، مثلا دو نفر هستند که يکي فارسي بودن را کافي مي‌داند و ديگري عربي بودن را لازم مي‌داند، حال بحث مي‌کنيد که در اين طرفي که عقد فارسي را کافي مي‌داند بگوييم: اين به حکم ظاهري است و لذا در حق غير نافذ است، يعني ديگري بايد با آن معامله برخورد صحت بکند، حال اشکال اين است که از آن طرف چکار مي‌کنيد؟ اين کسي که مي‌گويد: عربي بودن لازم است، اين هم يک حکم ظاهري است، پس بايد بگوييم که: اين هم در حق ديگري نافذ است که اگر اين حکم ظاهري بخواهد در حق او نافذ باشد، يعني بايد آثار واقع را بر اين نظر مترتب کند و نتيجه‌اش اين مي‌شود که فارسي بودن به درد نمي‌خورد.

عرض ما اين است که غير از اين مطلب، دليلي بر اين کبري نداريم که هر حکم ظاهري در حق کسي، نافذ در حق غير است و يک اشکال بسيار مهم وجود دارد که اگر بخواهد نافذ باشد، بايد از دو طرف نافذ باشد که لازمه‌اش اين است که هيچ عملي صحيح واقع نمي‌شود و لذا بايد بگوييم که: حکم ظاهري هر کسي، فقط در حق خودش نافذ است، اعم از اينکه از باب اماره يا اصول عمليه اين حکم ظاهري را به دست آورده باشد.

تفصيل مرحوم سيد يزدي(ره) در ما نحن فيه

مرحوم سيد يزدي(ره) در حاشيه مکاسب تفصيلي داده و فرموده‌اند: بين جايي که علم به خلاف هست و جايي که علم به خلاف نيست فرق وجود دارد، مثلا زيد به وسيله يک حکم ظاهري، اماره‌اي برايش قائم شده که عربيت معتبر نيست، اين در حق ديگري در صورتي نفوذ دارد که علم به خلاف آن پيدا نکرده باشد، لذا اگر ديگري علم به خلاف داشت، در حق او نافذ نيست.

اشکال استاد محترم بر اين تفصيل

اما با آن اشکالي که عرض کرديم، بطلان اين تفصيل مرحوم سيد(ره) هم روشن مي‌شود، کسي که علم يا اماره داشته باشد، اماره‌اي که در حق ديگري نافذ است، در حق او نافذ نيست، خوب در اين جهت فرقي نمي‌کند، چه علم بر خلاف داشته باشد و چه اماره بر خلاف. بنابراين اين دو اشکالي که عرض کرديم بر اين کبري وارد است.

حال مواردي وجود دارد، مثلا در باب نکاح گفته‌اند: اگر فرض کنيد که مردي زني را نکاح کرد، به حکم ظاهري اين زن زوجه او هست و ديگري که معتقد به بطلان اين ازدواج است، حق ندارد با اين زن ازدواج کند و بگويد: من با تو ازدواج مي‌کنم، چون ازدواجت با ديگري باطل بوده است، بلکه بايد با آن معامله صحت کند.
آن وقت اين بحث در اينجا مطرح مي‌شود که در باب نکاح و طلاق، بنا بر قاعده ديگري مسئله مطرح است که بايد با نکاح و طلاقي که ملت‌هاي ديگر انجام مي‌دهند، معامله صحت کنيم، حال آيا اين از باب اين است که احکام ظاهريه در حق آنها، نافذ در حق ماست و يا از باب ديگري است؟ اين مقداري نياز به توضيح دارد که ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

إجزاء إجزاء، نسبت به يک شخص بحث از إجزاء، نسبت به دو شخص بحث از إجزاء نسبت به دو شخص بحث از إجزاء نسبت به یک شخص صحت اقتدا در اجزاء عمل ظاهری آثار انجام عمل ظاهری عمل ظاهری در حق دیگران صحت اقتدا در طهارت ظاهری قاعده لا تعاد در اجزاء نفوذ احکام ظاهری

اجزاء