- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند(ره) در کفايه در خاتمه بحث إجزاء دو تنبيه را مطرح کرده‌اند و تنبيه سومي را هم مرحوم نائيني(قدس سره) اضافه کرده‌اند که مجموعاً سه تنبيه را بايد متعرض شويم.

تنبيه اول: خروج قطع از محل نزاع در بحث اجزاء

تنبيه اول اين است که محل نزاع و موضوع بحث إجزاء در جايي است که يک حکم ظاهري يا يک حکم اضطراري در کار باشد و مکلّف بر طبق آن حکم حکم ظاهري يا اضطراري عمل کند، بعد کشف خلاف شده يا اضطرار بر طرف شود، آن وقت بحث مي‌کنيم که آيا إجزاء محقق است يا نه؟

اما اگر در جايي که حکمي در کار نيست، بلکه مکلّف به تخيل سقوط حکم عملي را بر طبق آن انجام داده است، مثل جايي که مکلّف قطع به حکمي پيدا کرده و بر طبق آن عمل مي‌کند، بعد معلوم شد که اين قطع اشتباه بوده و چنين چيزي اصلاً نبوده است، اين مورد از موضوع بحث إجزاء خارج است، براي اينکه در اينجا اصلاً به حکمي عمل نکرده است، چون وقتي که قطع به سقوط يک حکم پيدا مي‌کند، در واقع جهل مرکب داشته و وجود حکمي را تخيل کرده و بر طبق آن حکم عمل کرده است.

بنابراين اين از موضوع بحث إجزاء خارج است، إجزاء در جايي است که يک حکم شرعي باشد که شارع آن را بيان کرده و مکلّف هم بر طبق آن حکم عمل کرده، بعد کشف خلاف شده است، اما در مورد قطع، تعبيري که اصوليين دارند اين است که وقتي انسان قطع پيدا مي‌کند، «لا واقعاً و لا ظاهراً» حکمي وجود ندارد، يعني نه به حسب واقع در اينجا حکمي است و نه حسب ظاهر، بنابراين از موضوع بحث إجزاء خارج است.

بعد مرحوم آخوند(ره) در دنباله فرموده‌اند: بله اگر در اين قطعي که پيدا کرده، اين فعل مشتمل بر يک مقدار مصلحت باشد که آن مقدار مصلحت، جزئي از آن مصلحت واقع است و با اتيان آن مقدار از مصلحت، تدارک بقيه مصلحت امکان ندارد، يعني اگر اين مقدار را آورديم، ديگر تدارک بقيه ممکن نيست، در اينجا إجزاء در کار است.

نظايرش هم نظير مسئله قصر و اتمام است، مثلا کسي در موضعي که بايد نماز قصر بخواند، نماز تمام بخواند، در اينجا به حسب روايات قطع داشته به اينکه بايد نماز تمام بخواند، در اينجا گفته‌اند که: اعاده لازم نيست. اين مطلب را بايد اين گونه ثابت کرد که با خواندن نماز تمام، مقداري از مصلحت واقع محقق شده و تدارک بقيه مصلحت هم امکان ندارد.

اين تنبيه اولي است که مرحوم آخوند(ره) بيان کرده‌اند و ظاهراً هم بحثي ندارد، يعني حق با ايشان است که بايد بگوييم: اصلاً در مواردي که قطع وجود دارد، اين از محل نزاع در باب إجزاء خارج است و قطع يک حکم شرعي واقعي يا ظاهري نيست.

اگر شارع حکمي کرده بود و بر طبقش عمل کرديم، در اينجا قابليت بحث إجزاء وجود دارد، و الا مجرد قطع اين چنين نيست، و لذا اگر در ذهنتان باشد اصلاً مباحث قطع از مباحث علم اصول خارج است و مباحث مربوط به قطع را بايد در علم کلام مطرح کنند که حجيت قطع يک حجيت ذاتيه است و قطع به حسب اصطلاح عنوان اماره را ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ در باب موضوعات هم گفتيم که: در امارات در موضوعات هم مسئله إجزاء مطرح نيست، مثلا بينه مي‌گويد: اين مايع آب است، بعد معلوم مي‌شود که اين مايع خمر بوده است که اين اماره در موضوعات است. اصلاً بحث إجزاء عمدتاً در احکام است که بحثش قبلاً مطرح شده است، لذا در اماراتي که قائم بر موضوعات است هم به يک معنا بحث إجزاء مطرح نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اوايل جلد دوم کفايه بيان شده که قطع از مباحث علم اصول خارج است و تعريفي هم که براي امارات بيان مي‌کنند، شامل قطع نمي‌شود. مثلا اگر دو نفر به عدالت زيد شهادت دادند، آيا از شهادت اين دو نفر قطع پيدا مي‌کنيد؟ شرع گفته است که به بينه عمل کن، اما قطع يک صفت نفساني است که حتي اختيارش با خود انسان هم نيست، مثلا وقتي که قطع پيدا مي‌کنيد که اين آب است، آيا به اختيار خودتان قطع پيدا مي‌کنيد؟ مثلا ممکن است که دو نفر در کنار هم نسبت به يک مايعي نظر دهند و يکي بگويد: من قطع دارم که اين آب است و ديگري بگويد که: من قطع دارم اين خمر است، لذا قطع يک صفت غيراختياري است.

تنبيه دوم: عدم ملازمه بحث إجزاء با نظريه تصويب

تنبيه دوم اين است که آيا قول به إجزاء با نظريه تصويب ملازم است؟ بعض توهم کرده گفته‌اند که: إجزاء به اين معناست که آن واقع بر طبق مؤداي اماره است و همين مؤداي اماره را به عنوان واقع بدان که اين همان تصويب است و تصويب غير از اين چيز ديگري نيست.

مرحوم آخوند(ره) در اين تنبيه دو ادعا داشته‌اند؛ يک ادعاي ايشان اين است که بين قول به إجزاء و تصويب، به هيچ وجه ملازمه در کار نيست و ادعاي دومشان اين است که نه تنها ملازمه‌اي نيست، بلکه معقول نيست که ملازمه باشد.

اثبات مدعاي اول: عدم ملازمه بين قول به إجزاء و تصويب

مطلب اول اين است که مرحوم آخوند(ره) از کساني است که قائل است به اينکه حکم داراي مراتب اربعه است، اما مشهور قائل‌اند به اينکه حکم دو مرتبه بيشتر ندارد، مرتبه‌ي إنشاء و فعليت، اما آخوند(ره) دو مرتبه ديگر براي حکم قائل شده که مراتب حکم در نظرشان عبارتند از مرحله إقتضاء، مرحله إنشاء، مرحله فعليت و مرحله تنجز.

مطلب دوم اين است که مرحوم آخوند(ره) در اوايل جلد دوم کفايه، در جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري، يکي از راه‌هاي سگانه‌اي که بيان کرده‌اند اين است که بگوييم: حکم واقعي در مرحله إنشاء است و حکم ظاهري در مرتبه فعليت است.

به نظرم اين راه حل را مرحوم شيخ انصاري(ره) در کتاب رسائل هم داشته‌اند که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري از راه اختلاف مرتبه استفاده کرده و بگوييم: حکم واقعي در مرتبه إنشاء است، اما حکم ظاهري در مرتبه فعليت است.

آخوند(ره) فرموده: حکمي که محفوظ است، حکم انشائي است، يعني «لو حصل به العلم»، اگر علم به او پيدا شد فعليت دارد، حال اگر اماره‌اي بر خلاف آن حکم واقعي قائم شد، اين اماره مانع از فعليت آن حکم واقعي مي‌شود.

آن وقت طبق اين مبناي آخوند(ره)، در اين قضيه که مي‌گوييم: «الأحکام مشترکة بين العالم و الجاهل»، سؤال مي‌کنيم که مراد از اين احکام چه حکمي است؟ آيا حکم انشائي مراد است يا حکم فعلي؟‌ آيا حکم واقعي إنشائي مراد است يا حکم واقعي فعلي؟ بنا بر اين نظريه آخوند(ره) که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري بيان کرديم، حکم انشائي مراد است، براي اينکه حکم فعلي مختص به کسي است که نسبت به حکم انشائي علم پيدا کند.

اگر اين دو مطلب را که در کنار هم بگذاريم، روشن مي‌شود که حتي کساني که قائل به إجزاء هستند که إجزاء يعني يک حکم ظاهري و اماره‌اي بر خلاف حکم واقعي بوده است که بنا بر اين نظريه مرحوم آخوند(ره) حکم فعلي بر طبق اماره است، اما حکم واقعي در مرحله إنشاء باقي مانده و إجزايي در کار نيست.

إجزاء اين است که بگوييم: حکم واقعي همين مؤداي اماره است، در حالي که مي‌گوييم: حکم واقعي در همان مرحله إنشاء باقي مانده و حکم فعلي بر طبق اين اماره است. بنابراين تا اينجا اثبات مي‌شود که بين قول به إجزاء و قول به تصويب ملازمه‌اي در کار نيست.

اثبات مدعاي دوم: عدم معقوليت ملازمه بين قول به إجزاء و تصويب

اما مرحوم آخوند(ره) ثا فراتر گذاشته و فرموده: معقول نيست. البته در عبارت کفايه نفرموده: «لايعقل»، اما در عبارت کفايه يک کلمه «کيف» دارد که در آن خيلي حرف است و در مقام اثبات عدم معقوليت است، به اين بيان که اصلاً وقتي که مي‌خواهيم حکم ظاهري را معنا کنيم مي‌گوييم: در موضوع حکم ظاهري جهل به حکم واقعي أخذ شده است، يعني بايد يک حکم واقعي را مفروض بگيريم و بعد از آن بگوييم که: اين حکم ظاهري حکمي است که در موضوع آن جهل به حکم واقعي أخذ شده است.و

حال اگر بخواهيم بگوييم که: واقع همين حکم ظاهري است، از وجود حکم ظاهري، عدم حکم ظاهري لازم مي‌آيد، چون بنا بر اينکه إجزاء تصويب باشد، اصلاً لازمه‌اش اين است که بگوييم: واقعي نداريم و مصوبه هم ادعايشان اين است که واقعي نداريم و واقع همان مؤداي اماره است، پس اگر واقع نداريم و واقع همين مؤداي اماره است، جهل به حکم واقعي يعني چه؟

پس اينکه بگوييم: قول به إجزاء ملازم با تصويب است، اين غير معقول است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ملازمه نيست، يعني يعني قول به إجزاء دلالت اثباتي بر تصويب ندارد و «لايعقل» يعني ثبوتاً هم امکان دلالت ندارد. پس «لايعقل» در مرحله ثبوت است و آن عدم ملازمه در مرحله اثبات است و اين خلاصه ادعاي مرحوم آخوند(ره) است.

نقد و بررسي ادعاهاي آخوند(ره)

اينجا چند مطلب مطرح است،

اشکال اول:

يک مطلب اين است که اين عدم معقوليت را نمي‌پذيريم، براي اينکه حکم ظاهري را اين گونه معنا کرده‌ايد که حکم ظاهري حکمي است که در موضوع آن جهل به حکم واقعي اخذ شده است، اما آيا قائلين به تصويب هم اينطور معنا کرده‌اند؟ از قائلين به تصويب يا سببيت، چه اشعري و چه معتزلي سؤال مي‌کنيم که حکم ظاهري چيست؟ اصلاً گفته‌اند: حکم ظاهري و واقعي يکي است.

اصلا ما حکم واقعي را در نظر مي‌گيريم، يعني يک طريقيتي براي امارات قائل شده و مي‌گوييم: اين امارات طريق به واقع هستند، بعد اسم مفاد اماره را حکم ظاهري مي‌گذاريم. اما عرض مي‌کنيم که اصلاً قائلين به تصويب، مخصوصاً اشاعره گفته‌اند: حکم ظاهري و واقعي نداريم و انقسام حکم به ظاهري و واقعي، بنا بر مسلک طريقيت است، و إلا بنا بر مسلک اشاعره و سببيت انقسام حکم به واقعي و ظاهري درست نيست.

مرحوم آخوند(ره) در اينجا که خواسته‌اند عدم معقوليت را اثبات کنند، بنا بر مبناي خودشان که حکم ظاهري آن است که در موضوع آن جهل به حکم واقعي أخذ شده گفته‌اند، حال آن که اصلاً اين مبنا را مصوبه و سببي‌ها قبول ندارند.

اگر مي‌‌خواهيد بگوييد که: إجزاء مستلزم تصويب نيست، إجزاء در همه مباني را بايد بگوييم، بله بنا بر نظريه و مبناي خودتان که طريقي هستيد اين حرف درست است، ولي آنها چنين چيزي را قائل نيستند.

اشکال دوم

مطلب دوم اين است که نسبت به ادعاي اول ايشان که از راه إنشائي و فعلي وارد شده‌اند، بنا بر اين مطلب هست که اين جمع را در جمع بين حکم ظاهري و واقعي بپذيريم، يعني براي جمع بين حکم ظاهري و واقعي بگوييم: حکم ظاهري در مرحله فعليت است و حکم واقعي در مرحله إنشاء، اما اگر کسي اين جمع مرحوم آخوند(ره) را نپذيرفته و گفت: حکم واقعي هم فعليت دارد، کما اينکه عده‌اي گفته‌اند: اين «الأحکام مشترکة بين العالم و الجاهل»، مراد أحکام در مرحله فعليت است و اصلاً در مرحله إنشاء بعث و تحريکي وجود ندارد، و لذا احکام در مرحله فعليت مشترک بين عالم و جاهل است.
حال اگر کسي قائل شد به اينکه اين «الأحکام مشترکة بين العالم و الجاهل» مراد حکم فعلي است، در اينجا چه بسا بگوييم که: قول به إجزاء مستلزم تصويب است، چون وقتي که مي‌گوييم: اين مؤداي اماره فعليت دارد، يعني بايد اين را به عنوان واقع حساب کنيم، و لذا اين عنوان تصويب را دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء