- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که آیا اصل عملی برائت را باید جاری کرد؟ در جایی که شک داریم، بعد از رفع اضطرار آیا تکلیف اختیاری متوجه هست یا نه؟ آیا باید طبق نظر مرحوم آخوند(ره) اصاله البرائه را جاری کنیم، یا اینکه باید مثل مرحوم بروجردی، مرحوم محقق عراقی(قدس سرهما) و عده دیگری اصاله الإحتیاط و الإشتغال را جاری کنیم؟

کلام به بیان مرحوم محقق عراقی(ره) در کتاب نهایة الأفکار رسید که ایشان فرموده‌اند: در اینجا دو نوع شک داریم؛ یک نوع شک در این است که آیا عمل اضطراری مفوت آن مصلحت اختیاری هست یا نه؟ که توضیح دادیم که ایشان این شک را به شک در قدرت بر إمتثال برگردانده و فرموده: در شک در قدرت بر إمتثال باید إحتیاط جاری کنیم.

تفسیر آقای خوئی(ره) از کلام محقق عراقی(ره)

در اینجا ولو این بحث را تمام کرده و نقد کلام مرحوم عراقی(ره) را هم ذکر کردیم، اما تعبیری را باز به عنوان توضیح فرمایش عراقی(ره) عرض می‌کنیم که در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدس سره) آمده که ایشان فرموده‌اند: مرحوم محقق عراقی(ره) گفته: اینکه مشهور در شک در تکلیف برائت جاری می‌کنند را به صورت مطلق قبول نداریم، یعنی این را که در شک در اصل تکلیف به صورت مطلق، یعنی در همه‌ی موارد بخواهیم برائت جاری کنیم قبول نداریم. بله اگر شک در تکلیف ناشی از فقدان، یا إجمال و یا تعارض دو دلیل باشد، در این صورت برائت جاری می‌شود، اما در شک در تکلیف، در موردی که ناشی از شک در قدرت بر إمتثال باشد، دیگر برائت جاری نیست.

مرحوم آقای خوئی(ره) فرموده: محقق عراقی(ره) گفته: در شک در قدرت بر امتثال که از مصادیق شک در اصل تکلیف است، باید احتیاط جاری کنیم و نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.

بعد آقای خوئی(ره) فرموده: این حرف مورد قبول ما نیست و اگر در موردی شک در اصل تکلیف بود، در فرض شک در اصل تکلیف، مثل مشهور در همه موارد باید برائت جاری کنیم، چه در جایی که منشأ شک از جهت فقدان یا إجمال و یا تعارض دو دلیل باشد و چه در جایی که منشأ شک از جهت شک در قدرت بر إمتثال باشد.

البته این بیان و تعبیری است که مرحوم آقای خوئی(ره) نسبت به کلام مرحوم عراقی(ره) دارد، اما در کلمات ایشان خصوصاً در نهایة الأفکار چنین چیزی را نمی‌بینیم، یعنی اینکه واقعاً مرحوم محقق عراقی(ره) بخواهد بگوید: شک در اصل تکلیف، «إذا کان ناشئاً من الشک فی القدرة علی الإمتثال» در اینجا باید إحتیاط جاری شود، اما اگر ناشی از إجمال یا فقدان و یا تعارض باشد، برائت جاری می‌شود.

این در تعابیر مرحوم عراقی(ره) نیست و به عبارت روشن‌تر ما عبارتی را ندیدیم که دلالت داشته باشد به اینکه مرحوم عراقی(ره) موارد شک در قدرت بر إمتثال را از مصادیق شک در اصل تکلیف بداند. حال خودتان مراجعه کرده و دقت کنید ببینید که آیا مسئله این چنین هست یا نه؟ این تعبیر و بیانی بود که لازم بود در این قسمت بحث ذکر شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قدرت بر إمتثال یعنی قدرت بر تحصیل غرض و در واقع قدرت بر إمتثال و قدرت بر تحصیل غرض یکی هست. حال این چه ربطی به شک در اصل تکلیف دارد؟‌ مگر اینکه مرحوم آقای خوئی(ره) از مباحث دیگر مرحوم محقق عراقی(ره) یک چنین تفسیری را بر این عبارت کرده باشند، اما در این قسمت بحث، مرحوم محقق عراقی(ره) عبارتی نداشته که بخواهد شک در قدرت بر إمتثال را از مصادیق شک در اصل تکلیف بداند، یعنی چه بسا اصلاً ایشان شک بر قدرت بر إمتثال را از مصادیق شک بر تکلیف نداند و بنا بر همین هم قائل به إحتیاط شده است، مگر اینکه از جاهای دیگر مرحوم آقای خوئی(ره) چیزی از مرحوم محقق عراقی(ره) در ذهن شریفشان بوده که در اینجا ذکر کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ بالأخره در اینجا سؤال این است که بعد از اینکه عمل اضطراری را انجام داد، شک می‌کنیم که آیا اعاده واجب است یا نه؟ که آقای خوئی(ره) فرموده: مرحوم محقق عراقی(ره) این را شک در اصل تکلیف می‌داند، اما مع ذلک برائت جاری نمی‌کند، یعنی در حقیقت ایشان خواسته بگوید که: مرحوم عراقی(ره) بر خلاف مشهور که گفته‌اند: هر جا فقیه شک در اصل تکلیف کرد، باید برائت جاری کند، قائل به تفصیل شده و فرموده: باید ببینیم علت شک در اصل تکلیف چیست؟ اگر منشأ شک در اصل تکلیف فقدان، اجمال یا تعارض باشد، در این صورت برائت جاری می‌شود، اما اگر منشأ شک عبارت از شک در قدرت بر إمتثال باشد، اینجا دیگر احتیاط باید جاری شود که عرض کردیم اشکال و تأمل ما در این است که در کجای عبارت مرحوم عراقی(ره) آمده که این از مصادیق شک در اصل تکلیف است.

فرض شک در وفاء و عدم وفاء

بعد سراغ قسم دیگر شک می‌آییم که عمده هم همین قسم است که اگر کسی که مأموربه اضطراری را انجام داد، شک کند که آیا این مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری هست یا نه؟ مرحوم محقق عراقی(ره) فرموده: این شک به دَوَران امر بین تعیین و تخییر برمی‌گردد و در دَوَران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط جاری شود.

پس در این قسمت مرحوم عراقی(ره) دو ادعا دارد؛ یک ادعا این است که کسی که شک دارد که آیا مأموربه اضطراری وافی به تمام ملاک اختیاری هست یا نه؟ این شک به دَوَران امر بین تعیین و تخییر برمی‌گردد و این از مصادیق و صغریات بحث دَوَران بین تعیین و تخییر هست و ادعای دوم این است که مبنای ما در دَوَران امر بین تعیین و تخییر احتیاط است.

ایشان فرموده: کسی که مأموربه اضطراری را انجام می‌دهد، اگر این مأموربه اضطراری، تمام مصلحت اختیاری را داشته باشد، می‌توانیم تعبیر کنیم که تمام مصلحت به جامع بین اضطراری و اختیاری متعلق است، یعنی این عمل إضطراری و عمل إختیاری قدر جامعی دارد که آن قدر جامع موجب استیفای تمام مصلحت شارع است.

پس یک طرف و کفّه ترازو این است، یعنی احتمال می‌دهیم که مصلحت قائم به جامع باشد که نتیجه آن تخییر می‌شود، یعنی می‌توانید اضطراری را بیاورید و هم می‌توانید اضطراری را نیاورده و اختیاری را بیاورید، لذا اگر مصلحت قائم به جامع شد، نتیجه إجزاء است، یعنی اگر اضطراری را آوردید، دیگر آوردن اختیاری لازم نیست، منتهی این یک کفّه و یک طرف احتمال است.

اما طرف دوم احتمال این است که بگوییم: مصلحت قائم به خصوصیت زائده‌ای است که در فعل اختیاری موجود است و نه به قدرجامع بین اضطراری و اختیاری، یعنی عمل اختیاری مزیت و خصوصیت زائده‌ای دارد که در این خصوصیت زائده مصلحت وجود دارد. نتیجه‌ی این احتمال این است که با آوردن اضطراری إجزایی در کار نیست و باید اختیاری را هم بیاوریم.

در نتیجه الآن نمی‌دانیم که آیا اختیاری متعین است، یعنی فقط باید اختیاری را بیاوریم یا اینکه بین اضطراری و اختیاری مخیریم، پس دَوَران امر بین تعیین و تخییر می‌شود که نمی‌دانیم در واقع آن مصلحت زائد مخصوص، آیا قائم به إختیاری هست که إختیاری متعین باشد یا قائم به جامع بین إختیاری و اضطراری است که در این صورت بین اضطراری و اختیاری مخیریم که دَوَران بین تعیین و تخییر می‌شود.

بعد فرموده‌اند: به نظر ما در دوران امر بین تعیین و تخییر مرجع اصاله الإحتیاط است.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره)

در اینجا امام(ره) در کتاب مناهج الوصول یک بیانی را دارند و بیان دیگری را هم مرحوم آقای خوئی(ره)(محاضرات، جلد 2، ص 246) در جواب از مرحوم محقق عراقی(ره) دارند.

اشکال مرحوم آقای خوئی(ره) بر کبری

مرحوم آقای خوئی(ره) فرموده‌اند: صغری را قبول داریم، یعنی از مرحوم محقق عراقی(ره) قبول می‌کنیم که ما نحن فیه از موارد دوران بین تعیین و تخییر است.

اما در کبری با مرحوم عراقی(ره) مخالفت کرده و فرموده‌اند: قائلیم به اینکه در تمام موارد دوران بین تعیین و تخییر باید برائت جاری شود، مگر در دو مورد، برای اینکه اصل تعلق تکلیف نسبت به آن جامع مسلم یقینی است، اما تعلق تکلیف نسبت به آن خصوصیت برای ما مشکوک است، وقتی که تعلق تکلیف نسبت به خصوصیت مشکوک شد، نسبت به آن خصوصیت اصاله البرائه را جاری می‌کنیم.

در مانحن فیه هم یقین داریم که یک تکلیفی آمده و نمی‌دانیم که آیا به خصوص قدر جامع تعلق پیدا کرد؟ لذا تعلقش به قدر جامع یقینی است، اما تعلق تکلیف به آن خصوصیت زائد مشکوک است.

ایشان فرموده: نظیر دوران بین أقل و اکثر که در دوران بین أقل و اکثر تعلق تکلیف به أقل یقینی است و تعلق تکلیف به أکثر مشکوک است، لذا همانطور که در دوران بین أقل و أکثر، حتی در أقل و اکثر ارتباطی هم نسبت به أکثر برائت جاری می‌کنیم، در دوران بین تعیین و تخییر هم نسبت به آن خصوصیت أصاله البرائه را جاری می‌کنیم.

دو مورد استثناء از موارد دوران بین تعیین و تخییر

بعد فرموده‌اند: در تمام موارد دوران بین تعیین و تخییر برائت جاری می‌کنیم، إلا در دو مورد؛ یک مورد در جایی است که شک در تعیین و تخییر در حجیت باشد، مثلا دو دلیل آمده، یکی دلالت بر وجوب یک شیء دارد و دلیل دیگر دلالت بر حرمت آن شیء دارد و از خارج هم می‌دانیم که یکی از این دو دلیل حجیت دارد، حال اگر در واقع هر دو مساوی باشند، تخییر وجود دارد و حجیتشان، حجیت تخییریه می‌شود، اما اگر یکی از این دو محتمل الرجحان شد، حجیت تعیینیه پیدا می‌کند، پس دَوَران بین تعیین و تخییر می‌شود.

مرحوم آقای خوئی(ره) فرموده: در اینجا که دَوَران بین تعیین و تخییر در مسئله حجیت است، دیگر برائت جاری نمی‌کنیم، بلکه در اینجا می‌گوییم: باید محتمل الرجحان را بگیریم، به خاطر اینکه شک در حجیت آن دلیل دیگر می‌کنیم و شک در حجیت مساوق علم به عدم حجیت است، که این را در کفایه هم خواندیم که مرحوم آخوند(ره) در اوایل جلد دوم کفایه فرموده: شک در حجیت مساوق با علم به عدم حجیت است.

مورد دوم در باب تزاحم و إمتثال است که مثلا دو دلیل داریم که اگر از نظر حکم هر دو مساوی باشند، مکلف مخیر هست، یعنی اگر از جهت أهمیت در واقع، این دو حکم مساوی از حیث اهمیت باشند، در واقع اینجا مکلف مخیر است و اگر احتمال اهمیت یکی را بدهیم، در این صورت متعیناً همان برای ما حجیت دارد، پس دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مخیریم به هر کدام عمل کرده و هر کدام را إمتثال کنیم، اگر در واقع از جهت أهمیت مساوی باشند و احتمال دوم این است که این دلیل به خاطر اینکه احتمال اهمیتش را می‌دهیم متعین باشد.

در اینجا مرحوم آقای خوئی(ره) فرموده‌اند: ولو اینکه دوران بین تعیین و تخییر است، اما در اینجا هم باید احتیاط کرده و محتمل الأهمیه را انجام دهیم، اما در غیر این دو مورد باید اصالت البرائه را جاری کنیم.

پس خلاصه فرمایش آقای خوئی(ره) این شد که به مرحوم عراقی(ره) فرموده: قبول داریم ما نحن فیه، یعنی کسی که یک عمل اضطراری را انجام داده، اما بعد از رفع اضطرار شک می‌کند که آیا اختیاری بر او لازم است یا نه؟ از باب دوران بین تعیین و تخییر است، منتهی جریان احتیاط در آن را قبول نداریم و اینکه می‌گویید: در دوران بین تعیین و تخییر همه جا باید إحتیاط کنیم درست نیست، بلکه در همه جا باید برائت جاری شود، مگر در همین دو موردی که استثناء کردیم.

امام(رضوان الله تعالی علیه)(مناهج، جلد اول، ص 312) ایشان اصل صغری را قبول نکرده‌اند، یعنی اصل اینکه ما نحن فیه از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد را نپذیرفته‌اند.
حالا بیان امام(ره) در آنجا و همچنین بیان آقای خوئی(ره) در محاضرات را ببینید که کدام یک صحیح است تا إن شاء الله روز شنبه نتیجه‌ی این بحث را عرض کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء شک در حجیت دوران بین تعیین و تخییر تکلیف اختیاری بعد از اضطرار شک در قدرت بر إمتثال شک در اصل تکلیف قدرت بر تحصیل غرض شک در وفاء به تمام مصلحت توجه تکلیف اختیاری

اجزاء