- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره شريف) را عرض کرديم، در بيان ايشان نقاطي به نظر مي‌رسد که محل دقت و تأمل هست.

ايشان فرموده‌اند: وقتي که اماره دوم بر خلاف اماره اول قائم شد، درست است که در باب حجيت، بايد دليل واصل به مکلّف باشد، مثلا دليلي که الان مي‌گويد: سوره جزء نماز است، حجيت اين دليل از اين زمان است، لکن مدلول اين دليل از سابق بوده است، يعني مثلا دو سال پيش که مجتهد بر طبق اماره‌اي فتوي داده که سوره جزئيت براي نماز ندارد، الآن که اماره قائم شده بر اينکه سوره جزء‌ نماز است، اين اماره دوم، گرچه از حين وصول عنوان حجيت پيدا مي‌کند، چون حجيت مادامي که دليل واصل به مکلّف نشود حجيت ندارد و فعليت در حجيت وقتي است که به مکلّف برسد، اما مدلول اين از سابق بوده است، يعني در همان دو سال پيش، اين مدلول که وجوب سوره در نماز و جزئيت سوره براي نماز است، وجود داشته است.

حال بنا بر اين بيان فرموده‌اند: وقتي که مدلول در سابق بوده، بايد آثار واقع را بر طبق همين مدلول از سابق مترتب کنيم و نمي‌توانيم آثار واقع را بر طبق آن اماره سابق بار کنيم.

اشکال اول استاد محترم

در اينجا به نظر مي‌رسد که اين مطلب نياز به دقت و تأمل دارد، ما به ايشان عرض مي‌کنيم اينکه فرموده‌ايد: چون مدلولش از سابق بوده، در نتيجه بايد آثار واقع را بر اين بار کرد، اين مطلب به چه دليل است؟

نکته اساسي فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است که اين اماره دوم درست است که الآن به دست اين مجتهد رسيده و مجتهد تا به حال از اين اماره دوم خبر و اطلاع نداشته و از الآن براي او حجيت دارد، اما چون مدلول اين از سابق بوده، آثار واقع را بايد از همان سابق بار کنيم.

الآن اين اماره دوم مي‌گويد: در واقع نماز داراي سوره است و سوره جزئيت براي نماز دارد، آثار واقع اين است که اگر کسي نماز بدون سوره خوانده، بايد نمازش را اعاده و يا قضا کند. ايشان فرموده: همين مقدار که مدلول اين دليل از سابق بوده، کافي است که آثار واقع را بر آن اماره سابق بار نکنيم.

عرض ما اين است که براي ترتيب آثار واقع اين مقدار کافي نيست، همان طور که براي حجيت مي‌گوييم: مادامي که به مکلّف واصل نشده حجيت ندارد، در ترتيب آثار واقع هم اين مقدار کافي نيست که مدلول يک دليل از سابق بوده است.

تمام احکامي که در شريعت وارد مي‌شود تدريجي هستند و اين احکام در صدر اسلام به صورت تدريجي براي مردم بيان شده است، در حالي که مدلول تمام اين احکام تدريجيه در سابق بوده است، يعني قبلاً هم بوده است، در حالي که کسي نمي‌گويد که: آثار واقع را بايد بر اين مدلول بار کنيد.

پس نکته اول در مناقشه در فرمايش ايشان اين است که در ترتيب آثار واقع اين مقدار کافي نيست که حکمي قبلاً به عنوان مدلول يک دليل بوده است و مجرد اينکه اين مدلول بوده کافي نيست، بلکه اين مدلول بايد به مرحله تنجز و فعليت برسد، يعني بايد به مرحله حجيت برسد.

به عبارت ديگر عرض مي‌کنيم که ترتيب آثار واقع در جايي است که حجيت باشد، لذا اگر بگوييم که: اين دليلي که الآن براي مجتهد قائم شده که سوره جزء نماز است، در زمان سابق هم اين دليل حجيت داشته و مجتهد خبر نداشته است، اين حرف ديگري است، اما الآن فرض ايشان اين است که در باب حجيت مي‌گوييم: شرط و فعليت حجيت از زماني است که وصول به مکلف پيدا مي‌کند.

اشکال دوم استاد محترم

نکته دوم اين است که اصلاً بين اين دو مطلب تهافت هست، براي اينکه از يک طرف فرموده‌ايد که: در حجيت وصول به مکلّف شرط است و مادامي که دليل واصل به مکلّف نشده حجيت ندارد و از طرف ديگر فرموده‌ايد: آثار واقع را قبل از آنکه اين دليل به مکلّف برسد بايد مترتب کنيم.

اگر فرموده‌ايد: بايد آثار واقع را بر اين مدلولي که سابقاً بوده و حجيت نداشته بار کنيم، معناي ترتب آثار اين است که حجيت داشته باشد و چيزي که حجيت ندارد آثار واقع بر او بار نمي‌شود و اگر فرموده‌ايد: شرط حجيت وصول به مکلف است، معنايش اين است که نمي‌توانيم آثار واقع را بر آن بار کنيم.

لذا بين اين دو مطلب تناقض است که از يک طرف بگوييم که: در حجيت وصول مکلّف شرط است و نمي‌توانيم بگوييم که: چيزي که مکلّف از آن خبر ندارد، برايش حجت است و از طرف ديگر گوييم: زماني هم که حجيت نداشت، بايد آثار واقع را بار کنيم و ترتيب آثار واقع از زمان حجيت است و قبل از حجيت معنا ندارد.

اشکال سوم استاد محترم

نکته سوم اين است که ايشان فرموده‌اند: اماره دوم جلوي بقاء حجيت اماره اول را مي‌گيرد و اگر اماره‌ي دوم نباشد، حجيت اماره اول استمرار پيدا مي‌کند و باقي است و همين را ايشان دليل قرار داده‌اند بر جواب از اشکال مستشکل که مي‌گفت: اماره دوم و اماره اول از نظر احتمال مطابقت و مخالفت با واقع فرقي ندارند. به عبارت ديگر همان طور که احتمال مخالفت با واقع در اماره اول داده مي‌شود، احتمال مخالفت با واقع در اماره دوم هم داده مي‌شود.

بعد مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: شارع احتمال مخالفت با واقع در اماره دوم را القاء کرده است، به اين بيان که با اماره دوم، جلوي استمرار حجيت اماره اول گرفته شد.

اشکال ما اين است که اين دليل ارتباطي به اين مدعا ندارد، مدعا اين است که به گونه‌اي تصوير کنيد که احتمال مخالفت با واقع در اماره دوم نباشد. مي‌خواهيد بگوييد که: در اين فرض که در اماره اول احتمال مخالفت با واقع هست، اما در اماره دوم نيست و دليلي که بر اين مدعا اقامه کرده‌ايد اين است که شارع با جعل حجيت اماره دوم، جلوي استمرار حجيت اماره اول را گرفته است، خوب اين دليل چه ربطي به اين مدعا دارد؟‌ مدعا اين است که چگونه شارع عدم مطابقت اماره دوم با واقع را القاء کرده است؟ اين دليل ارتباطي به اين مدعا ندارد.

هميشه در حجت، تابع حجت فعلي هستيم و تابع آنچه بالفعل براي ما حجيت دارد هستيم، تا به حال اماره داشتيم بر اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد، لذا تابع آن بوديم، اما از حالا به بعد اماره داريم بر اينکه سوره جزئيت براي نماز دارد، و لذا وظيفه فعليمان عمل به اين اماره دوم است.

اما عمل به اماره دوم، درست عين عمل به اماره اول است و لذا زماني که به اماره اول عمل مي‌کرديد، اگر از شما مي‌پرسيدند که اين اماره اول مطابق با واقع است يا مخالف؟ مي‌گفتيد: ممکن است مخالف يا مطابق باشد. پس احتمال مخالفت با واقع را مي‌داديد و الآن هم به عينه همين طور است. لذا وقتي اماره دوم آمد، وظيفه فعليتان ترک عمل به اماره اول و عمل به أماره دوم است، اما اينکه وظيفه فعلي عمل به اماره دوم است، معنايش اين نيست که شما احتمال مخالفت با واقع را در اين اماره دوم نمي‌دهيد، بلکه در اين اماره دوم هم احتمال مخالفت با واقع داده مي‌شود.

در نتيجه به نظر مي‌رسد که اين فرمايش ايشان که خواسته‌اند بفرمايند: قاعده اولي در امارات بنا بر طريقيت عدم اجزاء را اقتضا مي‌کند، فرمايش تامي نيست. اصوليون از زمان مرحوم آخوند(ره) و يا قبل از ايشان گفته‌اند که: در امارات بنا بر مبناي طريقيت، بايد قائل به عدم اجزاء شويم و بگوييم که: اگر براي مجتهد اماره‌اي قائم شد بر اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد، بعد اماره ديگر بر خلاف آن قائم شد، اين اماره دوم کاشف از اين است که اماره اول طريق به واقع نبوده و اماره دوم طريق به واقع است.

اما به نظر مي‌رسد که اين مقدار مشکل باشد و حتي بنا بر مبناي طريقيت هم نمي‌توانيم عدم اجزاء را اثبات کنيم. اماره اول طريق به واقع بوده و اماره دوم که قائم مي‌شود، بررسي مي‌کنيم که آيا اماره دوم حجيت اماره اول را از اصل از بين مي‌برد، يعني کشف از اين مي‌کند که اماره اول از اصل حجت نبوده است يا نه؟ که چنين چيزي کشف نمي‌کند و مرحوم آقاي خوئي(ره) و قائلين به عدم إجزاء هم اين را قبول دارند که با قيام اماره دوم کشف نمي‌کنيم که اماره اول در همان زمان خودش هم حجيت نداشته باشد و اگر چنين چيزي را کشف کرديم، از بحث إجزاء خارج مي‌شود، مثل اينکه مدتي به اشتباه از غير اعلم يا غير مجتهد تقليد کنيد، بعد برايتان روشن شود که او صلاحيت تقليد نداشته است که اعمالتان باطل است.

بحث إجزاء درجايي است که وقتي عمل مي‌کنيم، اين عمل مستند به حجتي باشد، بعد برايمان کشف خلاف شود، حال آيا آن عملي که کرديم کفايت از واقع مي‌کند يا نمي‌کند؟ اما اگر بعداً روشن شد که عمل اول از روي حجت نبوده است، اين از بحث إجزاء خارج مي‌شود.

پس اين اماره دوم کشف نمي‌کند که اماره اول در حين خودش حجت نبوده است. اينها از نظر مطابقت و عدم مطابقت با واقع مساوي هستند، يعني همان مقدار که احتمال مي‌دهيد اماره اول مخالف با واقع باشد، همان مقدار هم احتمال مي‌دهيد که اماره دوم مخالف با واقع باشد.

عرض کرديم اين اماره دوم، درست همان حالتي را دارد که اماره اول بر شما قائم شده بود، وقتي که اماره اول بر مجتهد قائم مي‌شود، مجتهد مي‌گويد که: وظيفه فعلي من عمل به اين اماره است و ممکن است مخالف با واقع هم باشد که دقيقا در اماره دوم هم همينطور است.

پس نمي‌توانيم بگوييم که: اماره دوم کشف از اين مي‌کند که اماره اول طريق به واقع نبوده و مخالف با واقع است، بلکه از نظر احتمال مطابقت و عدم مطابقت يکسان هستند.

وهم و دفع

يک مطلب ديگري هم که وجود دارد اين است که بگوييم: وقتي اماره دوم قائم شد، بنا بر مبناي طريقيت اين اماره مي‌گويد: اماره اول تعبداً طريق به واقع نيست. اين حرف در عکسش هم هست که موقعي که اماره اول هم قائم شده بود، طريقيت آن را نفي مي‌کرده است.

لذا اين اماره دوم طريقيت اماره اول را نفي مي‌کند، يعني مي‌گويد: الان من طريق هستم و آن طريق نيست، اما اين هم از اين زمان به بعد است، و الا عکس اين مطلب هم بوده است که از موقعي که اماره اول قائم شده، اين اماره طريقيت اماره دوم را محو مي‌کرده است.

عرض کرديم که اين مطلب را در اصول مي‌بينيد و به قول بازاري‌ها نرخ شاه عباسي هم شده، يعني يک چيز مسلمي است که در امارات بنا بر مبناي طريقيت، اگر کشف خلاف شد، بايد قائل به عدم اجزاء بشويم. البته عدم اجزاء را به عنوان قاعده و اصل اولي اثبات کرده‌اند، اما هر چه ابعاد مسئله را مي‌بينيم که به چه دليل بگوييم: قاعده اقتضاء عدم اجزاء دارد؟ به جايي نرسيديم و گفتيم که: فرمايش آقاي خوئي(ره) هم که فرموده: مدلولش از سابق بوده است، به درد نمي‌خورد و مجرد اينکه مدلول اماره‌اي از سابق بوده، مادامي که به حجيت فعليه نرسد، به درد نمي‌خورد.

اما اينکه بگوييم: اماره دوم طريقيت اماره اول را نفي مي‌کند، درست است، اما از زماني که خودش قائم شده است و نه در زماني که اماره اول بوده است، يعني نفي طريقيت اماره اول در زمان خودش را ندارد و اگر هم اين مطلب وجود داشته باشد، عکسش هم هست که طريقيت هر اماره‌اي را که بعداً مي‌خواهد قائم شود نفي مي‌کند.

در بعضي از عبارات بزرگان آمده که اين اماره دوم، به اطلاقش طريقيت هر اماره ديگري را نفي مي‌کند، اماره اول هم همين اطلاق را دارد و وقتي که قائم شده گفته: «أنا طريق» و هر اماره ديگري که بر خلاف من باشد، طريقيت ندارد. پس آن هم چنین چيزي را دلالت دارد.

لذا هر چه فکر مي‌کنيم که چه وجهي وجود دارد بر اينکه بگوييم: قاعده اقتضاء عدم إجزاء دارد، يک وجه روشني از اين وجوهي که در کلمات بيان شده به ذهن نمي‌رسد. بلکه قاعده اقتضاء إجزاء دارد و نه عدم اجزاء. اين شخص قبلاً بر طبق اين حجّت فعلي عمل کرده و الآن هم حجّت فعلي ديگري دارد و واقع هم، نه با اماره اول و نه با اماره دوم روشن نمي‌شود.

پس ما هستيم و همين طرق و حجج ظاهريه که بايد بگوييم: آن اعمالي که تا به حال طبق حجت اول انجام شده، به حسب ظاهر صحيح است و نمي‌گوييم که: به حسب واقع اعمالي هم که از اين به بعد بر طبق حجت دوم مي‌خواهد انجام دهد صحيح است و نمي‌توانيم بگوييم که: آثار واقع را بر آن اماره سابق بار نکنيد و تمام اين نماز‌هايي که اين مدت دو سال خوانده بايد قضا کند.
پس به اين نتيجه رسيديم که بنا بر نظريه طريقيت باز نمي‌توانيم به صورت روشن بگوييم که: قاعده اقتضاء عدم اجزاء دارد، بلکه بنا بر طريقيت هم قاعده إقتضاي إجزاء دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء کشف خلاف اماره سابق اماره لاحق اماره اول اماره دوم وصول به مکلف عدم مطابقت اماره دوم با واقع حجت فعلي عدم اجزاء

اجزاء