- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث ديروز فرمايش مرحوم محقق خراساني(ره) را ملاحظه کرديد، که ايشان بالأخره اين مطلب را پذيرفته‌اند که در باب إجزاء، در مقام اول مسلما يک نزاع عقلي وجود دارد.

در مقام اول بحث در اين بود که عقد نسبت به امر خودش، آيا مقتضي إجزاء هست يا نه؟ اگر کسي مأمور به به امر واقعي را آورد، آيا اين مأمور به به امر واقعي، مقتضي إجزاء‌ از همين امر واقعي هست يا نه؟ مأمور به به امر اضطراري، آيا مقتضي إجزاء از امر اضطراري هست يا نه؟‌ اما در مقام اول مسلم است که بحث إجزاء يک بحث عقلي است.

حال آيا آوردن مأمور به، علت سقوط براي همان امري که متعلق به آن فعل است مي‌باشد يا نه؟ و آيا عقل حکم مي‌کند که در اينجا اتيان سبب براي سقوط است يا نه؟

عدم عقلي بودن اجزاء در مقام دوم

اما در مقام دوم عرض کرديم که بحث در اين است که اگر کسي نماز با تيمم را آورد و بعد از عمل، در داخل يا خارج از وقت واجد ماء شد، در اينجا وقتي اصوليين بحث مي‌کنند که آيا اين نماز با تيمم مجزي از نماز با وضوء هست يا نه؟ ديگر جايگاهي براي عقل وجود ندارد، بلکه بايد سراغ دليلي که نماز با تيمم را مشروع کرده، يعني «التراب احد الطهورين» برويم، که آيا اين دليل اقتضاي إجزاء دارد يا نه؟ لذا بايد مسئله‌ي اطلاق را مطرح کنيم.

اگر گفتيم: اين اطلاق دارد، يعني مي‌گويد: اگر آب نبود، مطلقا با تراب طهارت پيدا کن، ولو اينکه بعد از نماز هم آب پيدا کني، که اگر چنين اطلاقي در کار باشد، در اينجا مسئله‌ي إجزاء مطرح است.

اما اگر چنين اطلاقي در کار نباشد، يعني نسبت به اينکه اگر کسي بعد از آن واجد ماء شد، نظري ندارد و نسبت به آن تکليف را روشن نمي‌کند، در اين صورت إجزايي وجود ندارد.

در نتيجه در مقام دوم بحث در اين است که آيا اين دليلي که مأمور به اضطراري، مثل طهارت را براي ما درست کرده، اطلاق دارد يا نه؟‌

بنابراين در مقام دوم اصلاً مسئله‌ي حکم عقلي و مسئله‌ي عقل مطرح نيست.

نظريه مرحوم آخوند(ره) بر عقلي بودن نزاع در مقام دوم

ديروز عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) اين را پذيرفته‌اند که درست است که در مقام دوم، آنچه که هست اين است که ببينيم آيا اطلاقي در کار است يا نه؟ منتهي باز هم همين را مي‌توانيم به گونه‌اي توجيه کنيم که از عقلي بودن خارج نشود.

ايشان فرموده: اينکه آيا دليل «التراب احد الطهورين» اطلاق دارد يا نه؟ ريشه‌ي در اين خلاف و نزاع عقلي دارد که آيا اين نماز با تيمم و اين عمل خارجي عليت براي ثبوت امر دارد يا نه؟ و اين عقل است که مي‌تواند در اينجا عليت را براي ما بيان کند اما منافاتي هم ندارد که بگويد: اگر اطلاق داشته باشد، اين عمل عليت براي ثبوت امر دارد و اگر اطلاق نداشته باشد، اين عمل عليت براي ثبوت امر ندارد.

اين بياني است که مرحوم محقق خراساني(ره) به عنوان اينکه نزاع عقلي است مطرح کرده و در نتيجه به نظر ايشان نزاع در باب إجزاء يک نزاع عقلي است و اصلاً ارتباطي به بحث الفاظ ندارد.

البته اين نظريه‌ي مرحوم آخوند(ره) پيروان زيادي هم دارد، مرحوم محقق اصفهاني(ره) صاحب حاشيه کفايه هم در نهاية الدرايه فرموده: اين نزاع عقلي است و مرحوم محقق نائيني و خوئي(قدس سرهما) هم اين نزاع را يک نزاع عقلي دانسته‌اند، اما عرض کرديم که امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند که: نزاع نسبت به مقام اول يک نزاع عقدي است، اما نسبت به مقام دوم يک نزاع لفظي و مربوط به غير عقل است.

سه مطلب مهم در کلمات محقق اصفهاني(ره)

حال براي اينکه در اين بحث به نتيجه برسيم که آيا نزاع در باب إجزاء يک نزاع عقلي است يا لفظي؟ که نزاع لفظي در مقابل معنوي نيست، بلکه يعني نزاع مربوط به عالم الفاظ و مباحث لفظيه، که در اينجا مناسب است که کلام محقق اصفهاني(ره) را به طور کامل بيان کنيم که ايشان در ضمن فرمايشاتشان اشکالاتي را به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند، که ببينيم اين اشکالات وارد است يا نه؟ بعد ان شاءالله اين بحث را به يک نتيجه‌اي برسانيم.

از مجموعه کلمات مرحوم محقق اصفهاني(ره)(نهاية الدرايه، جلد 1، صفحه 365) سه مطلب مهم را استفاده مي‌کنيم؛

مطلب اول: عقلي بودن نزاع در باب اجزاء

اولين مطلب اين است که فرموده‌اند: نزاع در باب إجزاء يک نزاع عقلي است، يعني اگر امري هم در کار نباشد و از طريقي بفهميم که عملي واجب است، مي‌خواهيم ببينيم که اگر اين عمل را در خارج اتيان کرديم، آيا اين اتيان از نظر عقلي موجب صقوط امر و تکليف مولا هست يا نه؟

بعد فرموده‌اند که: اصلاً اگر بحث از مقدمه‌ي واجب را هم بتوانيم در ضمن مباحث الفاظ مطرح کنيم، اما بحث إجزاء به هيچ وجهي داخل در مباحث الفاظ نيست و حتي داخل در مبادي احکاميه علم اصول هم نيست و هيچ ارتباطي به حکمي از احکام ندارد، بلکه يک بحث عقلي محض است، که بايد در ضمن مباحث عقليه مطرح شود.

مطلب دوم: وجود دو اشتباه در محل نزاع

مطلب دومي که مرحوم اصفهاني(ره) بيان کرده اين است که دو اشتباه در عنوان محل نزاع وجود دارد؛ يک اشتباه اصل تعبير به اقتضاء است که اصلاً نبايد اين تعبير را ذکر مي‌کردند.

شايد به سبب همين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) باشد که مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) هم فرموده: کلمه اقتضاء را بايد از محل عنوان نزاع خارج کنيم و اصل ذکر اقتضاء در عنوان نزاع درست نيست.

اشتباه دوم هم اين است که اين اقتضاء را به عليت معنا کرده‌اند، که مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: يک اقتضاء ثبوتي داريم و يک اقتضاء اثباتي، که اقتضاء اثباتي يعني اينکه شيئي در شيء ديگر تکويناً مؤثر باشد، يعني تکوينا شيئي براي شيء ديگر عليت داشته باشد، که اين را اقتضاي اثباتي مي‌گويند، که در عالم اثبات عليت وجود دارد.

اما در اينجا اقتضاي اثباتي را بايد کنار بيندازيم، چون در اينجا اقتضاي ثبوتي محل بحث است، يعني اينکه نفس اين عمل که در عالم خارج انجام مي‌شود، خودش آيا سبب سقوط غرض مولا هست يا نه؟ اين عملي که در عالم خارج انجام مي‌شود، چون تمام غرض مولا در ضمن آن محقق شده، آيا تکليف خود به خود ساقط مي‌شود يا نه؟

بعد استدلال ظريفي را بيان کرده و فرموده‌اند: اگر بگوييم: اتيان عمل سببيت براي سقوط امر دارد، يعني اگر اقتضاي اثباتي را اگر بخواهيم مطرح کنيم، معنايش اين مي‌شود که اين عمل علت و سقوط امر هم معلول آن است، درحالي که خود امر علت ايجاد اين عمل در خارج شده است، لذا اگر نفس اين عمل بخواهد علت براي سقوط امر باشد، معنايش اين است که يک شيئ، علت براي عدم خودش

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اصلاً بحث از اقتضاي اثباتي، که بگوييم: در عالم خارج اين علت براي آن است را بايد کنار گذاشت و بحث در اقتضاي ثبوتي است، يعني وقتي اين عمل را در عالم خارج آورديد، آوردن همان و سقوط امر همان، چون به همراه آن غرض مولا محقق شده و لذا امر خود به خود ساقط مي‌شود، که از اين به اقتضاي ثبوتي تعبير کرده‌اند

پس خلاصه اين شد که مرحوم اصفهاني(ره) در اين مطلب دومشان فرموده‌اند: اولاً کلمه‌ي اقتضاء را بي‌خود آورده‌اند و اين مسامحه‌ي در تعبير است و ثانيا اينکه اگر اقتضاء را به معناي عليت معنا کنيم، اين درست نيست، بلکه بايد به اقتضاي ثبوتي معنا کرد.

مطلب سوم: اشکال بر مرحوم آخوند(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(ره) در مطلب سوم بر مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده و فرموده: شما در مقام دوم بحث، يعني در جايي که آيا امر اضطراري مجزي از امر واقعي هست يا نه؟ پذيرفته‌ايد که نزاع در اين است که آيا دليل امر اضطراري اطلاق دارد يا نه؟

در عبارت کفايه دارد که «أن‏ العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما» که عمده در نزاع و در باب إجزاء در مقام دوم در دلالت دليل امر اضطراري و دليل امر ظاهري است.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اگر عمده نزاع در اين هست، پس چرا همين را مطرح نکرده و به عنوان محور نزاع قرار نداده‌ايد؟

مرحوم اصفهاني(ره) در اشکال دوم بر مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر عمده نزاع در مقام دوم در دلالت دليل است، که آيا اين دليل اطلاق دارد يا نه؟ مسئله از اصولي بودن خارج مي‌شود، چون از شرايط مسئله‌ي اصوليه اين است که بايد به عنوان يک مسئله‌ي کلي باشد، در حالي که وقتي بحث مي‌کنيد که آيا «التراب احد الطهورين» اطلاق دارد يا نه؟ اين مسئله‌ي جزئي است، مثل اين است که بگوييد: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اطلاق دارد يا نه؟

پس وقتي بحث مي‌کنيد که آيا «التراب أحد الطهورين» اطلاق دارد يا نه؟ اين يک مسئله‌ي جزئي مي‌شود و لذا ديگر عنوان مسئله‌ي اصوليه را پيدا نمي‌کند، چون مسئله‌ي اصوليه بايد کلي باشد.

بعد اضافه کرده‌اند که همانطوري که يک مسئله‌ي اصوليه بايد کلي باشد، ريشه و مبناي آن هم بايد کلي باشد، در اينجا گفته‌ايد که: بحث از اين است که آيا اتيان سببيت براي إجزاء دارد يا نه؟ که ريشه‌ي بحث اين است که «إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما»، لذا ريشه و مبناي يک مسئله اصوليه را يک مسئله جزئي قرار داده‌ايد، که اين صحيح نيست.

البته در همين عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه يک «فافهم» دارد، که مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: شايد اشاره به همين اشکالاتي است که بيان کرديم.

نظر استاد محترم

حال آيا بايد بگوييم که: نزاع در باب إجزاء‌ يک نزاع لفظي محض و از مباحث الفاظ است، کما اينکه صاحب فصول(ره) و ديگران قائل بوده‌اند يا بايد بگوييم که: يکي از مباحث عقلي محض و از مسائل عقليه علم اصول است، کما اينکه مرحوم آخوند، اصفهاني، نائيني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهم) قائل شده‌اند و يا مثل امام(رضوان الله تعالي عليه) بگوييم که: نزاع در باب إجزاء، در مقام اول يک نزاع عقلي است و در مقام دوم يک نزاع لفظي و مربوط به مباحث الفاظ است.

در مقام دوم بحث مي‌کنيم که آيا دليل مأموربه به امر اضطراري و يا دليل امر ظاهري اطلاقي دارد، که از آن إجزاء را استفاده کنيم يا نه؟

در اينجا آنچه که حق به نظر مي‌رسد، همين نظر شريف امام(رضوان الله تعالي عليه) است و لذا نمي‌توانيم بحث إجزاء‌ را يک بحث عقلي محض و از مباحث لفظيه‌ي علم اصول قرار دهيم و چاره‌اي نداريم و بايد بگوييم که: مقام اول در باب إجزاء، يک بحث عقلي و مقام دوم بحثي است که ربطي به عقل ندارد.

البته اين استدلالي که مي‌خواهيم عرض کنيم، ديگر در فرمايشات امام(رضوان الله تعالي عليه) نيست، در اينجا براي اينکه اين نظر را تثبيت کنيم، بايد از مرحوم آخوند(ره) سؤال کنيم که در مقام اول اگر قاعده عقليه إجزاء نباشد، لنگ مي‌شويم، در مقام اول مثلا مولا به نماز با وضو امر کرده و مکلف هم اين نماز با وضو را آورده، حال مي‌خواهيم ببينيم که بعد از اينکه اين نماز با وضو را آورد، آيا آن تکليف خود به خود ساقط مي‌شود يا نه؟ در اينجا چاره‌اي جز پناه بردن به قاعده‌ي عقليه نداريم، که عقل مي‌گويد: عملي را انجام داده‌ايد، که متضمن همه‌ي غرض مولا بوده و در نتيجه مسئله‌ي إجزاء مطرح است، اما در مقام دوم سؤال از مرحوم آخوند(ره) اين است که چه نيازي به اين قاعده‌ي عقليه داريم؟

در مقام دوم شما هم پذيرفته‌ايد که بايد ببينيم دليلي که دلالت بر امر اضطراري دارد، مثل «التراب أحد الطهورين» و يا دليلي که بر امر ظاهري دلالت دارد، آيا اطلاق دارد يا نه؟ که اگر اطلاق داشته باشد، يعني اگر با اين تراب طهارت پيدا کردي، نمازت صحيح است، چه بعداً واجد الماء بشوي يا نشوي، که اگر چنين اطلاقي در کار باشد، به إجزاء مي‌رسيم، حال سؤال ما اين است که اينجا چه نيازي به اين دارد که سراغ اين قاعده‌ي عقليه برويم؟

به عبارت أخري مرحوم آخوند(ره) در مقام دوم يک نزاع صغروي و يک نزاع کبروي درست کرده‌اند، که به نظر ما اصلاً نيازي به اين نزاع کبروي نيست و اگر اين دليل اطلاق دارد، اطلاق يعني إجزاء و ديگر نيازي به قاعده‌ي عقليه و کبراي عقلي نداريم.

بنابراين اولاً مرحوم آخوند(ره) فرموده: عمده در اينجا دلالت دليل است، که ما هم عرض کرديم اصلاً نيازي به اضافه کردن اين قاعده‌ي عقليه و کبري وجود ندارد و در هر استدلالي که ديديد نيازي به کبري نيست، معنايش اين است که ضميمه کردن اين کبري به صغري لغو است، که در اينجا هم مسئله همينطور است.

تنها آن اشکال مرحوم اصفهاني(ره) باقي مي‌ماند که اگر گفتيم که: در مقام دوم نزاع در دلالت دليل است، که آيا اين دليل اطلاق دارد يا نه؟ آن وقت اين مسئله، مسئله‌اي جزئي مي‌شود و مسئله‌ي کلي نيست، که اين را مراجعه بفرماييد، مرحوم اصفهاني(ره) در کلامشان با «إلا أن يقال ...» توجيهي را براي جواب از آن بيان کرده‌اند، که توجيه خيلي خوبي هم هست و با آن توجيه، اين اشکال جزئي بودن هم حل مي‌شود.
پس نتيجه مي‌گيريم که در إجزاء چه اشکالي دارد که يک مقدارش مربوط به مباحث عقليه و يک مقدارش مربوط به مباحث الفاظ باشد، مگر حتماً دليلي داريم که يک بحث من جميع الجهات بايد عقلي يا لفظي باشد؟ بلکه از يک جهت عنوان عقلي و از جهت ديگر عنوان لفظي دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء مسئله اصولی لفظی بودن اجزاء محل نزاع در اجزاء عقلی بودن اجزاء مامور به امر ظاهری مامور به امر واقعی

اجزاء