- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند(قدس سره شريف) فرموده‌اند که: در باب امارات از نظر إجزاء و عدم إجزاء، بايد بين مباني که در باب حجيت امارات وجود دارد فرق بگذاريم.

تا به حال در بحث گذشته مسئله را بنا بر سه مبنا بررسي کرديم؛ يکي بنا بر مبناي طريقيت محض که مبناي مشهور از جمله مرحوم آخوند(ره) هست، دوم بنا بر مبناي جعل حکم مماثل بود و سوم بنا بر مبناي جعل مؤدي است که بحث اينها گذشت و به اين نتيجه رسيديم که بنا بر هر سه مبنا نتيجه و قاعده اوليه عبارت از إجزاء است، بر خلاف مرحوم آخوند(ره) و عده ديگري از بزرگان که بنا بر هر سه مبنا نتيجه را عدم إجزاء دانسته‌اند.

مسئله اجزاء بنا بر سببيت

حال بحث ديگر اين است که بايد مسئله إجزاء و عدم إجزاء را، بنا بر سه مبناي ديگر بررسي بکنيم؛ يکي سببيت به مسلک اشاعره است، دوم بنا بر سببيت به مسلک معتزله است و سوم سببيت به مسلک شيخ انصاري(اعلي الله مقامه شريف) است که نظريه ايشان به مصلحت سلوکيه معروف است.

مي‌خواهيم ببينيم که اگر قائل شديم به اينکه حجيت امارات از باب سببيت هست، حال چه سببيت به مسلک اشاعره، چه سببيت به مسلک معتزله و چه سببيت به مسلک شيخ انصاري، آيا بنا بر حجيت امارات از باب سببيت قاعده إجزاء است يا عدم إجزاء؟

البته براي اينکه در اينجا قاعده روشن شود، لازم است که اجمالي از اصل اين نظريه اشاعره، معتزله و مصلحت سلوکيه بيان شود که آن وقت ببينيم که قاعده چه اقتضايي را دارد؟

مسلک اول: سببيت به مسلک اشاعره

اشاعره بنا بر آن مبنايي که داشته‌اند، معتقدند که مصالح و مفاسد واقعيه نداريم، بلکه مصلحت و مفسده بر طبق آن اماره‌اي است که قائم مي‌شود. اگر اماره بر وجوب قائم شد، مصلحت لزوميه در کار است و اگر بر استحباب قائم شد، مصلحت است، منتهي مصلحت غير لزوميه، اما اگر بر حرمت قائم شود، مفسده در کار است.

اشاعره قائل‌اند به اينکه نفس اماره بدل ايجاد مصلحت در مؤدي دارد و به عنوان واقع هم مطرح است و قائل‌اند به اينکه اصلاً در واقع حکمي نداريم.

در واقع اين چنين نيست که يک حکمي و احکامي داشته باشيم، بلکه واقع خالي هست و تابع قيام اماره است، تا ببينيم که اماره بر چه چيزي قائم مي‌شود؟ اماره بر هر چيزي که قائم شد، اين خودش عنوان واقع را دارد.

البته در اينجا کلماتشان خيلي روشن نيست که اين حرف را در مورد جاهل مي‌زنند، يا اينکه به طور کلي مي‌گويند. در بعضي از عبارتشان آمده است که اگر در اين باب، براي کسي که عالم به واقع است يک حکمي باشد، اين حکم براي کسي که علم به واقع پيدا کرده فعليت دارد، اما براي کسي که جاهل است اصلاً حکم واقعي نداريم، بلکه حکم واقعي جاهل بر طبق آن اماره‌اي است که بر آن قائم مي‌شود.

مسلک دوم: سببيت به مسلک معتزله

معتزله قائل‌اند به اينکه يک احکامي در واقع داريم و لذا اشتراک احکام بين عالم و جاهل را قائل‌اند، اما معتقدند به اينکه اين احکام واقعيه مقيد به عدم قيام اماره بر خلاف آنها است.

معتزله بر خلاف اشاعره که احکام واقعيه را منکر شده‌اند، گفته‌اند که: احکام واقعيه داريم، اما اين احکام مقيد است و يک قيدي دارد و قيدش هم اين است که اماره بر خلاف اينها قائم نشود. شبيه آنچه که در باب اضطرار حرج گفته مي‌شود که ما هم قائليم و مي‌گوييم: در واقع يک احکامي داريم که اين احکام مقيد است به جايي که اضطرار و حرج در کار نباشد.

اگر اماره‌اي بر خلاف حکم واقعي قائم شد، مثلاً در واقع در روز جمعه نماز ظهر واجب است و اماره مي‌گويد که: نماز جمعه واجب است، در اينجا معتزله قائل به انقلاب‌اند و گفته‌اند که: حکم واقعي در حق اين شخصي که برايش اماره بر خلاف قائم شده، به آن حکمي که بر طبق مؤداي اماره است انقلاب پيدا مي‌کند.

جهت افتراق و اشتراک ميان نظر اشاعره و معتزله

فرق ميان اشاعره و معتزله در همين است که اشاعره قائل‌اند به اينکه اصلاً در واقع حکمي نداريم و حکم بر حسب مؤداي اماره است. لذا در باب اماره هم گفته‌اند: هر وقت اماره تغيير پيدا کند، حکم واقعي تغيير پيدا مي‌کند.

اشاعره قائل‌اند که اگر اماره بر عدم وجوب سوره در نماز قائم باشد، واقع همين است و اگر بعداً اماره بر وجوب سوره در نماز قائم شد، حکم واقعي تبدل پيدا مي‌کند که اين انقلاب هم از باب تبدل در موضوع است، موضوع حکم به عدم لزوم سوره براي موقعي بود که اماره بر آن قائم شده بوده و حالا که اين اماره قائم شده، حکم ديگري را هم اقتضاء دارد و موضوع تبدل پيدا کرده است.

پس اشاعره اصلاً براي واقع چيزي قائل نيستند و اصلاً گفته‌اند که: براي اماره اصلا واقعي نداريم تا احکام شرعيه در آنجا باشد.

اما معتزله مي‌گويند: واقع داريم و در آن واقع هم احکام واقعيه فعليه وجود دارد، منتهي اين احکام واقعيه فعليه يک قيدي دارد که در جايي که اماره مطابق با آن در بيايد، همان حکم واقعي به فعليت مي‌رسد، اما در جايي که اماره مخالف با آن در بيايد، در آنجا حکم واقعي انقلاب پيدا مي‌کند.

پس در اين جهت که اشاعره مي‌گويند: واقعي نداريم و معتزله مي‌گويند: حکم واقعي داريم، بينشان فرق است، اما معتزله و اشاعره در اين نکته اشتراک دارند و هر دو متفقند که حکم واقعي منحصر به مؤديات اماره هست. اگر اين اماره حکمي را آورد، «هذا هو الواقع» و حکم واقعي همين است. منتهي فقط فرقشان در اين است که اشاعره مي‌گويند که: از اول ما حکم واقعي نداشتيم و معتزله مي‌گويند که: حکم واقعي داريم، اما اگر اماره بر خلاف آن بيايد، اين اماره سبب انقلاب در واقع مي‌شود و واقع تغيير پيدا مي‌کند.

بحث در امکان ثبوتي سببيت اشعري و معتزلي

در اينجا در اين سببيت اشعري و معتزلي سه بحث مطرح است؛ يک بحث اين است که آيا ثبوتاً امکان دارد يا نه؟ که بحث در مقام ثبوت است. دوم بحث در مقام اثبات است که اگر ثبوتاً ممکن بود، آيا اثباتاً هم ممکن است يا نه؟ و سوم اينکه اگر ثبوتاً و اثباتاً مفهومي نداشت، مسئله‌ي إجزاء چگونه مي‌شود؟ آيا بر طبق اين سببيت بايد قائل به إجزاء شويم يا نه؟

راه حل اول براي ابطال امکان ثبوتي مسلک اشاعره و نقد آن

اما سببيت اشعري ثبوتاً مردود است، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره شريف) در کتاب محاضرات فرموده‌اند که: اماره يعني حاکي، حال وقتي که واقعي را قائل نيستيد و مي‌گوييد: واقعي براي اماره نداريم، لازمه‌اش اين است که حاکي بدون محکي و کاشف بدون مکشوف باشد و اين عقلاً محال است.

اما به نظر مي‌رسد که اين استدلال، استدلال تمامي نيست، براي اينکه اماره يک عنوان شرعي نيست، بلکه يک لفظي است که معناي لغوي دارد، ما اسم روايت، إجماع منقول، بينه و ... را اماره گذاشتيم و لفظ اماره لفظي نيست که در روايتي وارد شده باشد، تا معناي لغوي آن ذو اثر باشد، اگر اشاعره بگويند که: ما مي‌گوييم: «هذه الروايات أحکام الواقعيه»، در اينجا چه اشکالي داريد؟

بنابراين اين استدلال که هم در کلمات مرحوم آقاي خوئي(ره) آمده و هم بعضي از تلامذه ايشان در مجلس درسشان بيان فرمودند، استدلال تامي نيست، لذا بايد براي ابطال ثبوتي مسلک اشاعره راه ديگري در نظر گرفته شود.

راه حل دوم براي ابطال امکان ثبوتي مسلک اشاعره و نقد آن

راه دوم اين است که از راه تناقض وارد شده و بگوييم که: اگر در نزد يک مجتهد اماره قائم شود بر اينکه نماز جمعه واجب است و در نزد مجتهد ديگر اماره قائم شود بر اينکه نماز ظهر واجب است، اشکال اين است که اگر هر دوي اينها را بخواهيم واقع بدانيم، مستلزم تناقض و محال است.

اما اين دليل دوم هم مخدوش است، براي اينکه اين راه مبتني است بر اينکه بگوييم: بين أحکام شرعيه تقابل و تضاد است، کما اينکه مرحوم آخوند(ره) اين نظريه را داشته‌اند، اما جمعي از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهاني(ره) گفته‌اند: تضاد و تناقض در امور تکويني مطرح است و در امور اعتباري مطرح نيست. لذا اگر اشاعره بگويند: تضاد بين احکام را قبول نداريم، اين چه اشکالي دارد؟ لذا حکم واقعي اين مجتهد که اين اماره را دارد وجوب باشد و حکم واقعي آن مجتهد که آن اماره را دارد حرمت باشد، اين چه اشکالي دارد؟

بله اگر تضاد و تناقض در باب أحکام را بپذيريم، اين استدلال تام مي‌شود، اما اگر اشاعره تضاد و تناقض در باب احکام را نپذيرفتند، اين استدلال ديگر تام نيست. بنابراين اين وجه دوم هم براي معذور ثبوتي درست نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر در آن تضاد و تناقض نيست، در واقع هم نيست، يعني بنا بر مبناي مرحوم اصفهاني(ره) شارع مي‌تواند در واقع يک چيزي را هم واجب کند و هم حرام و اين هم تضاد نيست. در مقام امتثال هم مي‌گوييم که: اين اماره بر اين مجتهد قائم شده و آن اماره بر مجتهد ديگر قائم شده است، نمي‌گوييم که هر دو اماره براي اين مجتهد آمده که بگويد: هم واجب است و هم حرام، لذا امتثالش براي شخص ممکن است.

راه حل سوم براي ابطال امکان ثبوتي مسلک اشاعره و نقد آن

دليل سوم هم که در کلمات مرحوم آقاي خوئي(ره) آمده که فرموده‌اند: اگر بخواهيم حرف اشاعره را بزنيم، لازمه‌اش اين است که إنزال کتب و إرسال رسل لغو شود، براي اينکه اين کتب و رسل به عنوان مخبرين و پيام‌آوران از واقع هستند، لذا اگر بگوييم که: ديگر واقع در کار نيست، پس آن چيزي است که روايات بيان مي‌کند، دليل بر واقع نيست و لذا اين إنزال کتب و ارسال رسل لغو مي‌شود که اين خحلاف فرض و باطل است.

اما اگر اشاعره در جواب بگويند که: لوح واقع از احکام شرعيه خالي است و حرف پيامبر(صل الله عليه و آله) و يا ائمه(عليهم السلام) که به عنوان اماره به ما مي‌رسد، همين به عنوان واقع است.

به عبارت ديگر اشاعره مي‌توانند جواب دهند که اگر إنزال کتب و إرسال رسل نبود، ما اين امارات را نداشتيم و امارات را به برکت همين کتب، رسل و أوصياء پيدا کرديم و از اول مي‌گوييم که: «هذا هو الواقع» و چيز ديگري نيست که بياييم خودمان به زحمت بيندازيم و بحث کنيم که آيا اين مطابق با واقع است يا مخالف با واقع؟ يعني واقعاً اشاعره خودشان را راحت کرده و مي‌گويند: اين اماره واجب است، والسلام.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مي‌گويند که: کشف از چيز ديگري نمي‌کند تا بگوييم که: آيا اين مطابق با آن هست يا نيست؟ بلکه واقع همين روايات است. لذا فرض کنيم که خداوند که انسان را آفريد، نه پيامبري مي‌فرستاد و نه قرآني و نه کتابي و انسانها در جهالت بودند، اين نتيجه‌اش مي‌شود. لذا اين اشکال بر اشاعره وارد نيست.

در بحث اصولي بايد ذهن را کاملاً خالي کنيم، مي‌خواهيم ببينيم که اين سببيت اشاعره آيا ثبوتاً معقول است يا نه؟ هنوز به مرحله اثبات نرسيديم، بلکه مي‌خواهيم ببينيم که ثبوتاً امکان دارد يا نه؟ آيا اين معقول است ثبوتاً يا معقول نيست؟ که اين سه دليلي که تا به حال براي عدم امکان ثبوتي مسلک اشاعره بيان شد تمام نيست.
حال اين مقداري که تفحص کرديم، بيش از اين سه دليل پيدا نکرديم و شما هم دقت و تفحص کنيد و ببينيد که آيا دليل ديگري بر ابطال نظريه اشاعره از نظر ثبوتي پيدا مي‌کنيد يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مسئله اجزاء بنا بر سببيت سببيت به مسلک اشاعره سببيت به مسلک معتزله اشتراک ميان نظر اشاعره و معتزله سببيت اشعري و معتزلي افتراق ميان نظر اشاعره و معتزله مصلحت سلوکيه امکان ثبوتي مسلک اشاعره امکان ثبوتي مسلک معتزله

اجزاء