- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین بیانی که برای إجزاء هست و بزرگانی از اعیان اصولیین آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند این است که بگوییم: اصلاً مأموربه به امر اضطراری، خودش امری غیر از آن امر واقعی ندارد.

به عبارت دیگر در مسئله إجزاء باید اول دو امر درست کنیم؛ یک امر اختیاری و دوم امر اضطراری، حال بعد از اینکه مکلف امر اضطراری را آورد بگوییم که: آیا این مأموربه به امر اضطراری مجزی از مأموربه به امر واقعی هست یا نه؟

إجزاء در این مقام متفرع است بر این است که دو امر و مأموربه داشته باشیم، تا بگوییم که: اگر کسی اضطراری را اتیان کرد، آیا این مجزی از اختیاری است یا نه؟ در حالی که اصلاً در موارد اضطرار، امر دومی به نام امر اضطراری نداریم.

حال برای تعلیل بر اینکه در موارد اضطرار، امر دومی به نام امر اضطراری نداریم، در بین اصولیین دو بیان وجود دارد که هر دو را عرض می‌کنیم.

تقریب اول بر عدم وجود امر اضطراری

تقریب اول این است که ادله‌ای که فعل اضطراری را بیان می‌کنند بر دو نوعند؛

تصویر اول برای ادله مبین فعل اضطراری

یک نوع عهده‌دار بیان جزئیت و یا شرطیت شیء برای مأموربه است، لکن مقید به صورت إضطرار است، مثلاً در باب نماز اگر به صورت کلی گفتیم که: طهارت شرط برای نماز است، بعد گفتیم که: وضو مصداق برای طهارت است و بعد هم گفتیم: تیمم سببیت برای طهارت دارد، منتهی سببیت آن در حال مخصوصی است که آن حالت اضطرار است، یعنی تیمم در حال اضطرار عنوان سببیت را دارد.

پس در اینجا این دلیل اضطراری شرطیت تیمم را در حالت اضطرار بیان می‌کند، اما این برای ما امر دوم اضطراری درست نمی‌کند، بلکه به تعبیری که در کلمات بزرگان وجود دارد، این بیان، آن دلیل اختیاری را توسعه داده و می‌گوید: همانطور که وضو مصداقیت برای طهارت دارد، تیمم هم عنوان طهارت دارد، منتهی این تنها در حالت اضطرار است.

در نتیجه کسی که تیمم کرده و نماز بخواند، اصلاً مأموربه به امر اختیاری را آورده است و دلیل اضطراری در اینجا تنها متکفل بیان جزئیت یا شرطیت یک شیء برای مأموربه است، پس در اینجا امر اضطراری نداریم.

دلیل از اول گفته است که: *أَقِیمُوا الصَّلاَةَ* که این امر اختیاری است و بعد فرموده که: طهارت شرط برای نماز است و وضو مصداق برای این شرط است.

بعد دلیل دیگر می‌گوید که: تیمم هم مصداق برای طهارت است، منتهی نه «فی جمیع الحالات، بل فی حالة الإضطرار» مصداق است، در نتیجه طبق این بیان اگر کسی با تیمم نماز خواند، در اینجا مأموربه به امر اختیاری را انجام داده است و طبق این بیان اصلاً دیگر امر اضطراری نداریمو

حال بنا بر همین فرض، اگر در جایی که باید تیمم کند، وضو گرفت، مثلا آب برایش ضرر دارد، پس «فی موضع التیمم» است، اما با این وضو گرفت، بنا بر این مبنا صحیح است، برای اینکه دلیل می‌گفت: طهارت شرط است، دلیل دیگر هم سببیت وضو برای حصول طهارت را بیان کرد، حال دلیل سوم می‌گوید: تیمم در حال اضطرار مانند وضو سببیت دارد، پس این دلیل سوم تنها سببیت تیمم برای طهارت را اثبات می‌کند، منتهی این سببیت در حالت اضطرار است، اما دیگر سببیت وضو را نفی نمی‌کند.

لذا کسانی که قائل‌اند به اینکه در مواضع تیمم، اگر کسی وضو گرفت، وضویش صحیح است، یکی مبانیش همین مسئله است. البته در آنجا مبانی دیگری هم وجود دارد، مثلا قاعده «لاحرج» باید مطرح شود که آیا از آن رخصت فهمیده می‌شود یا عزیمت؟ اما این مبنا می‌گوید: اگر کسی در موضع تیمم وضو گرفت، این وضویش صحیح است، چون دلیل تیمم سببیت آن را در حال اضطرار برای طهارت اثبات می‌کند، اما سببیت وضو برای طهارت را نفی نمی‌کند.

پس بنابراین تا اینجا گفتیم که: دلیل اضطراری تنها متکفل بیان جزئیت یا شرطیت یک شیء برای مأموربه است، و لذا در این فرض دیگر امر اضطراری به خود این فعل اضطراری نداریم و این فعل با آن شرط اضطراری، مصداقی برای آن امر اختیاری است و بحثی ندارد.

بنابراین طبق این فرض، مسئله دیگر داخل در مقام اول می‌شود که اگر کسی امری را امتثال کند، آیا اتیان به هر مأموربه‌ی مجزی از همان امر هست یا نه؟

تصویر دوم برای ادله مبین فعل اضطراری

فرض دوم این است که ادله‌ اضطراری متکفل بیان جزء یا شرط نیست و این چنین نیست که جزئی یا شرطی را درست کند، بلکه از اول یک عنوان امر اضطراری در کار است، مثل اینکه به کسی که نمی‌تواند نماز را ایستاده بخواند، امر شده که این نماز را جالساً بخواند.

اما ولو اینکه در کلمات بعضی از بزرگان، این فرض را از فرض قبلی جدا کرده‌اند، اما در واقع این فرض هم، به همان فرض قبلی برمی‌گردد و در واقع می‌گوییم: این دلیل می‌آید و بر آن دلیل حکومت دارد، دلیل اول می‌گوید: باید نماز به صورت ایستاده خوانده شود، بعد در حالت اضطرار می‌گوییم: نماز نشسته هم مثل نماز ایستاده می‌ماند که بر آن حکومت دارد و بعد از حکومت دیگر بحثی ندارد.

پس تا اینجا یک بیان و تقریب ذکر کردیم بر اینکه ادله اضطراری، خودش یک امر اضطراری مستقل ندارد، بلکه یا به حسب ظاهر متکفل بیان جزء و شرط است و یا اگر هم به حسب ظاهر یک امر اضطراری داشته باشد، مسئله از راه حکومت درست می‌شود.

در اینجا فقط این نکته را تذکر بدهیم که همان طور که عرض کردیم، در بعضی از کلمات در اینجا تفکیک کرده و گفته‌اند که: دلیل فعل اضطراری دو نوع است؛ یک نوعش متکفل بیان جزئیت شرطیت است و بعد به نوع دوم که رسیده، اول گفته‌اند که: دلیل فعل اضطراری، خودش امر اضطراری جدا دارد و بعد دوباره وارد مسئله شرط شده‌اند که یک خلطی در اینجا وجود دارد و عبارات اینها در اینجا درست بیان نشده است.

لذا از اول این تقریب را این گونه بیان کرده و می‌گوییم: ادله اضطراری چون متکفل بیان جزئیت و شرطیت مأموربه است، دیگر خودش یک امر اضطراری جدا ندارد، بعد طبق این بیان می‌گوییم که: إجزاء مسلم است، برای اینکه دیگر امر اضطراری نداریم و اگر فعل را با این شرط اضطراری آوردید، این مصداق برای مأموربه واقعی است، لذا اصلاً نمی‌گوییم که: آیا مأموربه اضطراری مجزی از اختیاری هست یا نه؟

نقد و بررسی تقریب اول

اما بر این مطلب اشکال کرده و گفته‌اند: این مطلب فقط در شرایط و واجبات ضمنیه می‌آید، اما در جایی که فعل اضطراری ارتباطی با شرط یا جزء مأموربه نداشته باشد، بلکه فعل اضطراری مرکب مستقلی باشد، این بیان جریان ندارد، مثلاً در باب وضو، فعل اضطراری تقیه‌ای -چون تقیه هم مصداقی از مصادیق اضطرار است- یک مرکب جدایی است و در باب نماز تقیه‌ای هم شاید بتوانیم بگوییم که: نماز تقیه‌ای یک مرکب جدا و غیر از آن مرکبی است که در غیر تقیه بر انسان لازم است، که گفته‌اند: این بیان برای إجزاء در واجبات مستقل اضطراری راه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ممکن است شکل نماز از اول تا آخر تغییر پیدا کند، یک مرکبی است که از نظر اعتباری و نه از نظر واقعی یک مرکب مستقل می‌باشد. اما اگر کسی بگوید که: این مرکب همان مرکب است، منتهی در آن تتبع جایز نبوده، اما در این مرکب تتبع جایز است، در آن مرکب اقتدای به عادل لازم بوده و در این مرکب لازم نیست، در آن مرکب در فرض جماعت اتصال لازم است و در این مرکب اتصال لازم نیست که اگر کسی اینها را به شروط برگرداند، در این صورت مسائل تقیه هم به همان فرض واجبات ضمنیه برمی‌گردد و بحثی ندارد.

منتهی اگر فرض کنیم که یک فعل اضطراری به عنوان یک واجب و مرکب مستقل دیگر مطرح است، این دلیل برای إجزاء در آن کافی نیست. حال اگر تقیه را توانستیم مثال قرار دهیم که قرار می‌دهیم و اگر نشد به عنوان مجرد فرض باقی می‌ماند و باید موارد اضطراری دیگر را بیان کرد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تقیه از مصادیق اضطرار است و نه از مصادیق اکراه و یکی از مواردی که در تقیه مورد استدلال قرار گرفته، همین حدیث رفع است که آنجا بحث می‌کنند که آیا این «رفع ما اضطرّوا إلیه» مشروعیت تقیه را اثبات می‌کند یا فقط آن حکم را در صورت اضطرار برمی‌دارد.

پس تا اینجا دلیل چهارم برای إجزاء این است که بگوییم: اصلاً فعل اضطراری دارای امر نیست، تا اینکه بگوییم: آیا این مأموربه اضطراری مجزی از اختیاری هست یا نه؟ یک بیان از همین راه بود که وارد شدیم و توضیح دادیم.

تقریب دوم بر عدم وجود امر اضطراری

تقریب دوم را مرحوم آقای بروجردی(ره)(نهایة الأصول، ص127) بیان کرده‌اند. انصافاً اصول و مبانی اصولی مرحوم آقای بروجردی(ره) بسیار به واقع نزدیک‌تر و ملموس‌تر است و خیلی روشن‌تر از مبانی اصولی دیگران است که یک علتش هم همین تسلط عجیبی بوده که ایشان در فقه داشته است.

ایشان فرموده: اگر در شریعت به موارد اضطرار مراجعه کنیم، به خوبی بعد از تتبع برای ما روشن می‌شود که شارع متعال در موارد اضطرار یک امر جداگانه ندارد.

البته قبلاً این نظر را از امام(ره) در مناهج الوصول نقل کردیم که ایشان هم همین مبنا را اختیار کرده بودند و معلوم می‌شود که این مبنا از خود ایشان نیست، بلکه مربوط به مرحوم آقای بروجردی(ره) است.

البته مرحوم آقای بروجردی(ره) هم این مبنا را ابداع نکرده‌اند و در کلمات مرحوم محقق(ره) در کتاب معتبر و مرحوم حاج آقا رضا همدانی(ره) هم اشاره‌ای به این فرمایش آقای بروجردی(ره) هست، منتهی ایشان خیلی روشن‌تر بیان کرده‌اند.

ایشان فرموده: در موارد اضطرار یک امر جداگانه نداریم، بلکه شارع یک امر به طبیعت کلیه کرده است، اما مصادیق این طبیعت به حسب حالات مکلفین مختلف است.

یک تشبیهی برای این فرمایش آقای بروجردی(ره) هست و آن اینکه همان طور که در مسئله مسافر و حاضر نمی‌گوید که: مسافر یک امر جدا و حاضر هم یک امر دیگر دارد، بلکه می‌گوییم: در آنجا یک امر به نماز داریم که این امر به نماز مصادیقی دارد، یک مصداقش مربوط به مسافر است و یک مصداقش هم مربوط به حاضر، حال در باب اضطرار هم همین طور است که شارع به کلی نماز امر کرده است و یک مصداقش مربوط به مختار است و یک مصداقش هم مربوط به مضطر است.

بنابراین اصلاً برای اضطرار امر نداریم، و لذا به طور کلی موضوع بحث إجزاء منتفی می‌شود، موضوع بحث إجزاء در جایی است که یک امری به نام امر اضطراری داشته باشیم، تا مکلف این امر اضطراری را امتثال کند و بعد بگوییم که: آیا این مأموربه اضطراری مجزی از واقعی هست یا نه؟ اصلاً به نظر ایشان عنوان اضطرار یک امر ندارد.

بعد مرحوم آقای بروجردی(ره) در اینجا از یک توهمی جواب داده و فرموده‌اند: اگر کسی بگوید که: در *أَقِیمُوا الصَّلاَةَ* از اول لفظ صلاة -مخصوصاً بنا بر مبنای صحیحی‌ها- برای نماز کامل مختار وضع شده، منتهی صلاة اضطراری عنوان بدلیت برای آن صلاة کامل مختار را دارد، این را رد کرده و می‌گوییم: اصلاً قبول نداریم که صلاة مضطر، عنوان بدل برای صلاة مختار را داشته باشد.

بعد بر این مطلب دلیل آورده‌اند که وقتی نماز با تیمم می‌خوانید، آیا می‌گویید: این مصداق برای مأموربه است و یا می‌گویید: بدل از مصداق مأموربه است؟ کسی که نماز با تیمم می‌خواند، آیا این نماز مصداق برای مأموربه است، یعنی می‌گویید: این نمازش را خواند و تکلیفش را انجام داد و یا می‌گویید: این بدل از مصداق مأموربه است؟ هیچ کسی نمی‌گوید که: این بدل از مصداق مأموربه است.

لذا مرحوم آقای بروجردی(ره) اصلاً این تعبیر مشهور، بلکه بالاتر از مشهور را که گفته‌اند: تیمم بدل از وضو هست، منکر شده‌اند.

البته در حاشیه عروه اگر مراجعه بفرمایید، در چند مورد این تعبیر به بدلیت را آورده و گاهی اوقات گفته‌اند که: این عمل بدل از آن است، اما در آنجا روی مشی مشهور حرف زده‌اند، اما در اصول این مسئله را مورد بحث قرار داده و تصریح کرده‌اند که این مطلب مشهور که بگوییم: تیمم بدل از وضو است درست نیست.

پس مرحوم آقای بروجردی(ره) دو مطلب دارند؛ یکی اینکه در افعال اضطراریه اصلاً امر نداریم و مطلب دوم اینکه افعال اضطراریه عنوان بدلیت را ندارد.

اما مطلب سومی هم در کلماتشان وجود دارد و فرموده‌اند: اگر افعال اضطراریه دارای امر باشد، اصلاً إجزاء معقول نیست، یعنی اگر از اول دو امر داشته باشیم؛ یک امر اضطراری و دیگری امر اختیاری اصلاً إجزاء معقول نیست، چون هر امری یک امتثال علی حده و یک اطاعت علی حده دارد و هیچ کدام نمی‌توانند مجزی از دیگری باشند، مثل اینکه یک امر به نماز و یک امر به روزه دارید، آیا در اینجا می‌گویید که: یکی مجزی از دیگری است؟ هرگز، چون هر امری عقلاً یک امتثال علی حده لازم دارد.

بنابراین فرمایش مرحوم آقای بروجردی(ره) به این برمی‌گردد که بنا بر تعدد امر، إجزاء معقول نیست و باید قائل به عدم اجزاء بشویم و بنا بر عدم تعدد امر إجزاء مسلم است و با تتبعی که کردیم، در مورد اوامر اضطراریه، اصلاً چیزی به نام امر اضطراری نداریم.
پس در دلیل چهارم برای إجزاء، عنوان دلیل این شد که فعل اضطراری امر ندارد، منتهی دو بیان برای آن ذکر کردیم که چرا فعل اضطراری امر ندارد؟ البته قبلاً در اوایل بحث إجزاء این نظریه را که بگوییم: اوامر اضطراریه امر ندارد، مورد مناقشه قرار دادیم و یک بحث علمی مفصلی هم مطرح کردیم که دیگر نیاز به اعاده آن بحث نیست و این نظریه مرحوم آقای بروجردی(ره) را در همان جا مورد خدشه قرار دادیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء امر اختیاری امر اضطراری ادله مبین فعل اضطراری فعل اضطراری تقیه‌ای فرض واجبات ضمنیه عدم وجود امر اضطراری افعال اضطراریه اجزاء ماموربه اضطراری اوامر اضطراری شارع

اجزاء