- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در إجزاء در اوامر اضطراریه را تا قبل از ماه مبارک رمضان تمام کردیم و نوبت به إجزاء در اوامر و احکام ظاهریه رسید، دو جلسه هم راجع به نظریه مرحوم آخوند(ره) در کفایه، در بحث إجزاء در احکام ظاهریه، به صورت مختصر مطالبی را عرض کردیم که ایشان بین احکام ظاهریه‌ای که در احکام جاری می‌شوند و احکام ظاهریه‌ای که در موضوعات جاری می‌شوند فرق گذاشته‌اند. ایشان در موضوعات هم بین احکام ظاهریه‌ای که به عنوان اصول عملیه است و بین احکام ظاهریه‌ای که به عنوان امارات هست فرق گذاشته‌اند.

علی ای حال نظریه مرحوم آخوند(ره) را مفصل در یک جلسه بیان کردیم و بعد عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه شریف)(أجود التقریرات، جلد 1، ص 287 و فوائد الأصول، جلد 1، ص 249) چهار اشکال به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند.

هم فوائد الأصول و هم أجود التقریرات تقریرات اصول مرحوم محقق نائینی(ره) است، اما از جاهایی که معلوم می‌شود که فوائد الأصول محکم‌تر بیان شده، همین بحث است که این اشکالات اربعه مرحوم نائینی(ره) را در کتاب فوائد الأصول به نحو دقیق‌تری ملاحظه می‌کنید.

اشکال سوم محقق نائینی(ره):

تا به حال اشکال اول و دوم ذکر شد، حال سراغ اشکال سوم می‌رویم که مرحوم نائینی(ره) فرموده: «وهو العمده»، اشکال مهم ما همین اشکال سوم است.

بعضی از بزرگان هم فرمودند که: قوی‌ترین اشکالی که بر مرحوم آخوند(ره) وارد شده، همین اشکال سوم است، اشکالات اول و دوم را ملاحظه فرمودید که به راحتی قابل جواب بود و خیلی‌ها هم جواب دادند، اما بعضی از اساتید ما(دام ظله) و بزرگان در این اشکال سوم و چهارم گفتند که: قابل جواب نیست و این دو اشکال مرحوم محقق نائینی(ره) را بر مرحوم آخوند خراسانی(ره) وارد دانستند. حال باید هم اشکال را دقیق بیان کنیم و ببینیم آیا جوابی از این اشکال وجود دارد یا نه؟‌

حال برای اینکه مقداری ذهنتان نزدیک شود، این چهار اشکال مرحوم نائینی(ره) بر این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند(ره) بود که فرموده: در جایی که حکم ظاهری به عنوان اصل عملی در موضوعات جاری می‌شود، قائل به إجزاء می‌شویم، مثلاً کسی شک دارد که طهارت دارد یا نه؟‌ می‌گوید: دو ساعت پیش وضو داشتم و الآن هم طهارت را استصحاب می‌کنم و با طهارت استصحابیه نماز می‌خوانم، پس در اینجا یک حکم ظاهری به نام طهارت دارم که برآمده از اصل عملی به نام استصحاب است، حال بعد از نماز متوجه می‌شود که طهارت نداشته و کشف خلاف می‌شود، مرحوم آخوند(ره) در اینجا قائل به إجزاء شده و دلیل ایشان بر إجزاء مسئله حکومت است.

ایشان فرموده‌اند: این اصل عملی استصحاب به جهت آن دلیلی که استصحاب را حجت قرار داده، بر ادله‌ای که می‌گوید: طهارت یکی از شرایط در نماز است حکومت دارد. «لا صلاة إلا بطهورٍ» در ابتدا ظهور در طهور واقعی دارد، یعنی نماز نیست مگر اینکه طهارت واقعیه باشد، اما استصحاب می‌گوید که: کسی که دو ساعت پیش وضو داشت، الآن هم می‌تواند وضو را استصحاب کند، یعنی دلیل استصحاب آن طهور را تعمیم داده و می‌گوید: «لاصلاة إلا بطهورٍ» اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است.

اگر استصحاب را نداشتیم، «لاصلاة إلا بطهورٍ» فقط خصوص طهارت واقعیه را دلالت داشت، اما استصحاب می‌گوید: آن طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است و در نتیجه کسی که دارای طهارت ظاهریه بوده و نماز خوانده، در حین عمل واجد طهارت و شرط بوده است.

به عبارت دیگر شرط نماز طهارت است و این استصحاب می‌گوید که: طهارت ظاهریه هم طهارت است، پس در نتیجه در حین عمل مکلف واجد شرط بوده و نماز با شرط طهارت واقع شده است. آخوند(ره) هم فرموده: حال که مکلف در حین عمل واجد شرط بوده، پس چرا باید بگوییم که: دوباره باید اعاده کند؟ بلکه باید قائل به إجزاء شویم.

پس مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: ادله اصول عملیه جاریه در موضوعات بر آن ادله اولیه حکومت دارد.

دو نوع حکومت در کلام مرحوم نائینی(ره)

مرحوم نائینی(قدس سره الشریف) در اشکال سوم بر این حکومت فرموده‌اند: دو نوع حکومت داریم؛ یک حکومت واقعیه داریم و یک حکومت ظاهریه.

قبل از مرحوم نائینی(ره) هم ندیدیم که این اصطلاح در کلمات کسی آمده باشد و این حکومت واقعیه و ظاهریه از اصطلاحاتی است که مرحوم نائینی(قدس سره الشریف) ابداع کرده‌اند.

ایشان فرموده: اگر دلیل حاکم و محکوم در عرض یکدیگر باشند، یعنی این چنین نیست که شک در دلیل محکوم، در موضوع دلیل حاکم اخذ شده باشد، بلکه اینها دو دلیلی هستند که در عرض یکدیگرند و هیچ کدام مترتب بر دیگری نیستند، در اینجا دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را تعمیم یا تضییق می‌کند و مثال معروفش هم «لاشک لکثیر الشک» است که این دلیل حاکم است بر «إذا شککت بین الثلاث والأربع فابن علی الأکثر»، که این حکومت، حکومت واقعیه است، یعنی این دو دلیل در عرض یکدیگرند و اینطور نیست که بگوییم: شک در یکی موضوع دلیل دیگری را تشکیل می‌دهد.

مرحوم نائینی(ره) فرموده‌اند: در اینجا حکومت، حکومت واقعیه است که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را تعمیم یا تضییق می‌کند.

اما قسم دوم حکومت ظاهریه است که دلیل حاکم و محکوم در عرض یکدیگر نیستند، بلکه دلیل حاکم رتبتاً مؤخر از دلیل محکوم است و شک در دلیل محکوم موضوع در دلیل حاکم قرار گرفته است، یعنی اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو بود.،

مثل ما نحن فیه که یک دلیلی داریم که می‌گوید: «لاصلاة إلا بطهورٍ» و دلیل دیگر می‌گوید که: «إذا شککت فی الطهاره» اگر در طهارت شک کردید، در صورتی که حالت سابقه طهارت را دارید، آن را استصحاب کنید که استصحاب را می‌خواهیم حاکم برای «لاصلاة إلا بطهورٍ» قرار دهیم که این دلیل حاکم و محکوم در عرض یکدیگر نیستند، بلکه شک در دلیل محکوم، به عنوان موضوع دلیل حاکم قرار گرفته است.

مرحوم نائینی در اشکال اول و دوم فرموده بود: اصلاً در اینجا حکومت معنا ندارد، اما در اینجا فرموده: حال بر فرض هم که حکومت را بپذیریم، این حکومت با آن حکومت در «لاشک‌ لکثیر الشک» فرق دارد و در اینجا به حسب ظاهر حکومت دارد.

بین حکومت واقعیه و ظاهریه یک فرق اساسی وجود دارد و آن این است که در حکومت واقعیه، دلیل حاکم واقعاً موضوع دلیل محکوم را تعمیم یا تضییق می‌کند، مثلا وقتی می‌گویید: «لاشک لکثیر الشک»، این دلیل واقعا موضوع دلیل محکوم، یعنی «إذا شککت ...» را تضییق می‌کند و می‌گوید: شک کثیر الشک، شک نیست. اما در حکومت ظاهریه، دلیل حاکم به حسب ظاهر موضوع دلیل محکوم را تعمیم یا تضییق می‌کند و تعمیمش یک تعمیم ظاهری است و نه واقعی.

نکته اصلی اشکال مرحوم نائینی(ره)

حال بین واقعی و ظاهری چه فرقی است؟ نکته اصلی اشکال مرحوم نائینی(ره) این است که فرموده: اگر تعمیم، تعمیم واقعی شد، مطلقا تمام آثار واقع برش مترتب می‌شود، یعنی می‌گوییم: بر کثیر الشک، واقعاً تمام آثار عدم‌ شک مترتب می‌شود و در تعمیم واقعی همه آثار واقع را بار می‌کنیم، اما در حکومت ظاهریه و تعمیم ظاهری آثار واقع را، مادامی که کشف خلاف نشده باشد بار می‌کنیم، پس حال که کشف خلاف شد، دیگر اثر واقع را بر آن مترتب نمی‌کنیم.

مرحوم نائینی(ره) با توجه به این مطلب به مرحوم آخوند(ره) این اشکال را وارد کرده و فرموده: شما می‌خواستید بگویید که: ادله اصول عملیه بر ادله شرایط و أجزاء در موضوعات حکومت دارد و می‌خواستید که از این حکومت إجزاء را استفاده کنید، در حالی که از این حکومت إجزاء استفاده نمی‌شود. بله اگر حکومت، حکومت واقعیه باشد، إجزاء استفاده می‌شود، اما حالا که حکومت، حکومت ظاهریه است، حکومت ظاهریه محدود و مقید به آن موردی است که کشف خلاف نشده باشد، لذا در موردی که کشف خلاف شد، معلوم می‌شود که این شرط طهارت نبوده است، و لذا دیگر إجزایی در کار نیست.

مرحوم محقق نائینی(ره) هم در این اشکال سوم فرموده: عمده اشکالات ما همین اشکال سوم است.

پاسخ محقق اصفهانی(ره) از این اشکال

مرحوم محقق اصفهانی(ره)(نهایة الدرایه، ج 1، ص 393) در کتاب نهایة الدرایه که حاشیه بر کفایه است، گاهی اوقات در حاشیه بر حاشیه مطالبی دارند، در همین بحث هم نه در متن حاشیه بر کفایه، بلکه در تعلیقه‌ای که بر یکی از حواشی زده‌ان، تمام اشکالات مرحوم نائینی(ره) را نقل کرده و جواب داده‌اند.

ایشان در جواب از این اشکال سوم فرموده‌اند: وقتی که می‌گوییم: مرحوم آخوند(ره) فرموده: ادله اصول عملیه بر ادله شرایط و أجزاء حکومت دارد، مراد ما از این حکومت اصلاً تعمیم و تضییق نیست، بلکه مراد از این حکومت اثبات یا نفی تعبدی موضوع است، یعنی اینکه باید تعبداً بپذیریم که طهارت ظاهریه هم طهارت است.

وقتی که می‌گوییم: ادله اصول عملیه بر ادله «لاصلاة إلا بطهورٍ» حکومت دارد، این حکومت معنایش این است که تعبداً طهارت ظاهریه را طهارت می‌دانیم و آثار طهارت واقعی را بر این طهارت ظاهری هم بار می‌کنیم، منتهی ایشان در اینجا یک تعبیری به نام طهارت واقعی دارند و یک تعبیری به طهارت عنوانی.

مرحوم اصفهانی فرموده: حکومت معنایش این است که شارع طهارت عنوانی را بدل از طهارت واقعی قرار داده است، یعنی همان طور که طهارت واقعیه عنوان شرط را دارد، در این شرطیت، طهارت عنوانی هم می‌تواند بدل آن قرار گیرد و طهارت عنوانی همین طهارت ظاهریه است.

بعد در دنباله مطلبشان فرموده‌اند: تعمیم واقعی در این حکومت نیست، بلکه تعمیم عنوانی است و تعمیم عنوانی یعنی یک چیزی که عنوان طهارت را دارد، مثل طهارت ظاهریه، این را بدل از طهارت واقعیه قرار می‌دهد.

بنابراین مرحوم محقق اصفهانی(ره) در اینجا از مرحوم آخوند(ره) دفاع کرده و این اشکال مرحوم محقق نائینی(ره) را جواب داده است، بنابراین مرحوم نائینی(ره) دیگر نباید بفرماید که: این طهارت ظاهریه محدود به جایی است که «لم ینکشف الخلاف». وقتی می‌گوییم: این طهارت ظاهری یا عنوانی بدل از طهارت واقعیه قرار گرفته، معنای بدلیت این است که دیگر نباید عنوان «لم ینکشف الخلاف» برش جریان پیدا کند.
اساساً همین نقطه محل اشکال اصلی به مرحوم محقق نائینی(ره) است، حال باز هم در کلام نائینی و اصفهانی(قدس سرهما) دقت کنید، بعضی از بزرگان این جواب اصفهانی(ره) را تمام ندانسته و گفتند که: جواب ما این نیست. حال در این اشکال و جواب دقت بفرمایید تا ان شاء الله تکمیلش و بیان اشکال چهارم را فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

حکومت ظاهریه حکومت واقعیه إجزاء إجزاء در اوامر اضطراریه احکام ظاهریه‌ امارات احکام ظاهریه‌ اصول عملیه استصحاب در اجزاء لاصلاة إلا بطهورٍ لاشک لکثیر الشک

اجزاء