- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث إجزاء بنابر اين مبنا که حجيت امارات از باب طريقيت باشد روشن شد و مرحوم آخوند(ره) هم بحث إجزاء را در کتاب کفايه، هم بنابر حجيت امارات از باب طريقيت مطرح کرده‌اند و هم از باب سببيت و هم در صورتي که شک کنيم که آيا از باب طريقيت است يا از باب سببيت؟

لکن قبل از اينکه به مبناي سببيت برسيم، همان طور که ايشان در جلد دوم کفايه، در جايي که کيفيت حجيت امارات را بحث کرده‌اند، مجموعاً غير از مسئله سببيت و غير از نظريه مصلحت سلوکيه که مرحوم شيخ انصاري(ره) قائل‌اند، دو يا سه عنوان ديگر را بيان کرده‌اند، لذا حق اين بود که در اينجا هم ايشان طبق همان مباني و عناوين مسئله إجزاء را مطرح مي‌کردند.

يک عنوان، عنوان طريقيت است که بحثش گذشت، مدعا اين است که اماره حجت است و خودش هيچ ارزشي ندارد و فقط به ملاک طريقيت به واقع معتبر است، حال ممکن است که مطابق يا مخالف با واقع در بيايد که اين بحثش گذشت و ملاحظه فرموديد که مشهور از جمله خود آخوند(ره) فرموده‌اند: بنا بر اينکه امارات از باب طريقيت معتبر باشد، بايد قائل به عدم إجزاء شويم که عرض کرديم که بايد قائل إجزاء شويم.

قول به اجزاء بنا بر جعل حکم مماثل و جعل مؤدي

اما در کنار طريقيت، غير از سببيت و مصلحت سلوکيه مرحوم شيخ(ره)، يک عنوان جعل حکم مماثل هم داريم که اين تعبير در کفايه زياد بکار رفته و مرحوم آخوند(ره) فرموده: مشهور در باب امارات به جعل حکم مماثل قائل‌اند، يعني وقتي که اماره‌اي مثلاً بر وجوب نماز جمعه قائم مي‌شود، در اينجا شارع بر طبق اين مؤدي و مثل آن حکمي را به حسب ظاهر جعل مي‌کند، نه به حسب واقع. شارع وقتي که مي‌گويد: مفاد امارات جعل حکم مماثل است، يعني شارع حکمي را مثل مؤداي اماره جعل مي‌کند و جعلش هم جعل واقعي نيست، بلکه جعل ظاهري است.

يک عنوان ديگر در اينجا جعل مؤدي است که اين تعبير بر حسب آن چيزي است که در بعضي از روايات آمده است که «فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا» يعني آنچه که از جانب من بيان مي‌کند و مي‌گويد از من مي‌گويد.

بعضي از بزرگان بنا بر همين تعبيري که در اين روايت وارد شده خواسته‌اند بگويند که: مفاد حجيت در باب امارات جعل مؤدی است و بعضي اين جعل مؤدي را به گونه‌اي معنا کرده‌اند که به همان جعل حکم مماثل برمي‌گردد.

اگر جعل مؤدي را اين طور معنا کرديم که مؤدي همان مضمون است، شارع مضمون و مؤداي اين خبر را جعل مي‌کند، طبق اين بيان جعل مؤدي با جعل حکم مماثل يکسان است و فرقي نمي‌کند.

اما اگر بگوييم که: بر حسب همين تعبيري که در اين روايت وارد شده، مراد از جعل مؤدي اين است که شارع مضمون و مؤدي را گفته خودش مي‌داند، «فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ»، لذا معنايش اين مي‌شود که شارع قول زراره را گفته خودش مي‌داند.

منتهي باز اين را دقت کنيد که ظاهراً قول خودش مي‌داند، چون هم جعل حکم مماثل و هم جعل مؤدي در اين جهت اشتراک دارند که هر دو به حسب ظاهر است و يک عنوان ظاهري را دارند.

مرحوم آخوند(ره) اين بحث‌ها را در اوايل کفايه جلد دوم در جايي که شبهه ابن قبه را مطرح کرده و بعد خواسته مسئله جمع بين حکم واقعي و ظاهري را مطرح بفرمايد بيان کرده است که سه راه براي جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري بيان کرده‌اند و در آنجا اين تعبيرات وجود دارد.

حال بحث اين است در فرضي که مسئله طريقيت محض است که آخوند(ره) هم به آن قائل است، در آنجا گفته‌اند: بنا بر قول به طريقيت جعل حکم اصلاً وجود ندارد و اماره هيچ عنواني ندارد، غير از اينکه طريق به واقع است، چه شما را به واقع برساند يا نرساند که قائلين به عدم إجزاء گفته‌اند: وقتي شما را به واقع نرساند، واقع را إمتثال نکرده‌ايد و غرض مولا هم محقق نشده است، در نتيجه بايد قائل به عدم إجزاء بشويد. منتهي اين مطلب را بيان کرده و جوابش را هم بيان کرديم و عرض کرديم که بنا بر طريقيت محض هم إجزاء در کار است.

اما بنا بر قول به جعل حکم مماثل و جعل مؤدي، مسئله عدم إجزاء براي قائلين به آن مشکل مي‌شود، بنا بر طريقيت اصلاً در اماره حکمي نداريم و هر چه حکم است در واقع مي‌باشد و اينها طريق هستند براي اينکه واقع را به ما نشان بدهند. وقتي زراره مي‌گويد: «قال الصادق عليه السلام مثلاً صلاة الجمعه واجبه» اين إنشاء حکم نمي‌کند، بلکه از واقع حکايت مي‌کند که يا مطابق است و يا مطابق نيست.

اما بنا بر نظريه جعل حکم مماثل، شارع در باب امارات حکمي را به مثل اين حکم که ظاهراً مطابق با اماره است جعل مي‌کند، حال لقائل ان يقول که اگر شارع حکم جعل مي‌کند، نتيجه قهريش إجزاء است. وقتي شارع مي‌گويد: مثل اين اماره حکمي را به حسب ظاهر جعل مي‌کنم، اين خودش حکم است و اين را هم ضميمه بفرماييد که هر حکمي تابع ملاکي است و حکم بدون ملاک نداريم، پس ملاکش در اينجا يک ملاکي است که خود شارع مي‌داند، پس اگر اين حکم را إمتثال کرديم، معنايش اين است که ملاکي را تحصيل کرديم و لذا قهراً بايد قائل به إجزاء شويم.

در باب طريقيت محض مي‌گفتيد که: در آنجا ملاکي آورده نشده و غرض واقع نشده است، اما در باب جعل حکم مماثل حکم إمتثال شده و ملاک محقق شده است، البته يک ملاک به حسب ظاهر است.

تعليل قول به عدم إجزاء بنا بر حکم مماثل

بعضي از بزرگان خواسته‌اند بفرمايند که حتي در صورتي که قائل به جعل حکم مماثل شويم، باز مسئله إجزاء در کار نيست، چون اماره دوم موضوع و حکم اماره اول را از بين مي‌برد، موضوع اماره اول شک است و درست است که مسئله شک در اصول عمليه است، اما در باب امارات هم به تعبير مرحوم نائيني(ره) در فرق بين اصل و اماره اين است که در هر دو شک وجود دارد، منتهي اماره در صورتي است که شک در مورد آن اماره است، ولي اصل عملي در جايي است که شک در موضوع آن اخذ شده است که حال آيا اين بيان درست است يا نه؟ بحث دارد و جايش در بحث اصول عمليه است.

پس گفته‌اند که: در مورد اماره شک است، يعني وقتي جهل به حکم واقعي داريد و حکم واقعي را نمي‌دانيد، سراغ اماره مي‌آييد، حال اماره اول مي‌گويد: سوره جزء نماز نيست و بر طبق آن عمل کرديد، بعضي فرموده‌اند: بنا بر مبناي جعل حکم مماثل، از اين اماره دوم کشف مي‌کنيم که حکم مماثل بر طبق اماره اول نبوده و بر طبق اماره دوم بوده است. در نتيجه اماره دوم، هم موضوع اماره اول که عبارت از شک باشد و هم حکم آن را از بين مي‌برد و لذا ديگر وجهي براي إجزاء نداريم.

براي إجزاء گفته‌اند که: يا بايد حکم واقعي را إمتثال کرده باشيم و يا بايد غرضي را که جايگزين آن حکم و غرض واقعي است تحصيل کرده باشيم، ملاکي که جايگزين و بدل از آن ملاک واقع باشد، اما در اينجا اين چنين نيست.

لذا خواسته‌اند بفرمايند که: حتي بنا بر مسئله جعل حکم مماثل، باز بايد همان نظري را بدهيم که بنا بر مبناي طريقيت داديم و همان طور که بنا بر مبناي طريقيت قائل به عدم إجزاء مي‌شويم، بنا بر مبناي جعل حکم مماثل هم قائل به عدم إجزاء مي‌شويم.

نقد و بررسي اين تعليل

در جواب از اين فرمايش همان طور که قبلاً هم اشاره داشتيم مي‌گوييم که: براي إجزاء همين که عمل انسان مطابق با يک حجتي باشد کافي است و در باب إجزاء نسبت به حکم واقعي، نه إمتثال و نه تحصيل ملاک واقع را لازم نمي‌دانيم، بلکه در باب إجزاء همين مقدار که عمل انسان مستند به حجت باشد، همين مقدار در ظرف خودش کافي است و لازم نيست که براي إجزا بگوييم که: حتماً بايد حکم واقعي را إمتثال کنيم يا بايد غرض را تحصيل کنيم.

بلکه در باب إجزاء همين مقدار کافي است که وقتي عملي را انجام مي‌دهيم، به يک حجتي مستند باشد و درست است که بعداً اماره‌اي در مقابل اين اماره که مي‌‌آيد، اما آن اماره جلوي استمرار اماره اول را مي‌گيرد.

اين را قبول کرده و گفتيم که: بدون شک و ترديد اماره دوم جلوي استمرار اماره اول را مي‌گيرد، اما حجيت اماره اول در ظرف خودش را نمي‌تواند از بين ببرد، لذا اماره اول در ظرف خودش حجيتش هست، اگر اين عمل هم مستند به آن حجت باشد، اين عمل عملي است که صحيحاً واقع شده و بايد قائل به إجزاء شويم. پس بنا بر مبناي جعل حکم مماثل هم نتيجه إجزاء است.

قول به اجزاء بنا بر مبناي جعل مؤدي

حال بنا بر مبناي جعل مؤدي هم به نظر ما نتيجه إجزاء است، براي اينکه شارع روي مبناي جعل مؤدي مي‌گويد: آنچه را که زراره مي‌گويد، آن است که من مي‌گويم.

اما اگر مستشکل اشکال کند که اين عنوان ظاهري دارد نه عنوان واقعي، لذا بايد بگوييم: بعد که واقع روشن مي‌شود، کاشف از اين است که واقع اتيان و إمتثال نشده و غرض در واقع هم تحصيل نشده است.

جواب اين اشکال هم مثل جواب اشکال در جعل حکم مماثل هست که در باب إجزاء چه کسي گفته است که ملاک اين است که بايد يا حکم واقعي إمتثال شود و يا غرضي که در حکم واقعي وجود دارد تحصيل شود. بلکه در باب إجزاء همين مقدار که عمل مستند به يک حجتي باشد کافي است و چه حجتي از اين قوي‌تر که شارع مي‌گويد: آن چيزي که زراره مي‌گويد، همان است که من بيان مي‌کنم. پس بنا بر مسئله جعل مؤدي هم مسئله روشن شد که قاعده اقتضاء إجزاء دارد.

پس هم بنا بر مبناي طريقيت و هم بنا بر مبناي جعل حکم مماثل و هم بنا بر مبناي جعل مؤدي نتيجه گرفتيم که قاعده اقتضاء إجزاء دارد، درست در مقابل کساني که هم بنا بر طريقيت و هم بنا بر جعل حکم مماثل و هم بنا بر جعل مؤدي قائل به اين هستند که قاعده اقتضاء عدم إجزاء دارد.

بحث بعدي بحث سببيت است که در آن سه مسلک وجود دارد؛ يکي سببيت بر طبق مسلک اشاعره است و دوم سببيت بر طبق مسلک معتزله است و سوم سببيت بر طبق مصلحت سلوکيه‌اي است که شيخ انصاري(اعلي الله مقامه شريف) قائل شده است. ببينيم که روي اين سه مسلک قاعده چه اقتضايي را دارد؟
مرحوم آقاي خوئي(ره)(محاضرات، ج 2، ص 265) در اينجا مفصل بحث کرده‌اند که اولاً آيا سببيت بنا بر مسلک اشاعره ثبوتاً درست است يا نه؟ اثباتاً درست است يا نه؟ بنا بر مسلک معتزله ثبوتاً و اثباتاً چگونه است؟ و همچنين مصلحت سلوکيه‌اي که شيخ(ره) بيان کرده، از نظر بحث ثبوتي و اثباتي چگونه است؟ و بحث إجزاء و عدم إجزاء را هم عنوان کرده‌اند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

حکم مماثل إجزاء عدم إجزاء اجزاء از باب طريقيت اجزاء بنا بر جعل حکم مماثل اجزاء بنا بر جعل مؤدي فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي مسالک سببیت مطابق حکم مماثل

اجزاء