- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فرمایشات مرحوم محقق نائینی(قدس سره الشریف) دو اشکال دیگر به مرحوم آخوند(ره) وارد شده که این دو را هم عرض کنیم و بعد از این بحث نتیجه بگیریم و ان شاء الله وارد بحث امارات شویم.

یک اشکال این است که مرحوم نائینی(ره) فرموده‌اند: اگر اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت بر «لاصلاة إلا بطهور» حکومت واقعیه داشته باشد، باید همه آثار طهارت واقعیه را جاری کنید، چرا در ترتب آثار، فقط به ترتیب اثر طهارت در باب نماز اکتفا می‌کنید؟ اگر می‌گویید: اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت حکومت واقعیه دارد، باید نتیجه‌اش این شود که آبی هم که با اصاله الطهاره حکم به طهارت آن کرده و با آن وضو گرفتیم، اگر چیزی با این آب ملاقات پیدا کرد، باید این ملاقی هم واقعاً پاک باشد، در حالی که در ملاقی این حرف را نمی‌زنید.

شما می‌گویید که: فقط در باب نماز می‌گوییم که: شرط نماز موجود بوده است، اما نمی‌گوییم که: اگر چیزی با این ملاقی ارتباط پیدا کرد، این ملاقی هم طاهر است، چون ملاقی با نجس، واقعاً عنوان نجاست را دارد و نجس است.

بنابراین اشکال این است که چرا در مسئله حکومت فقط مسئله شرطیت را مطرح کردید و به آن اکتفا کردید؟ بلکه باید در باب ملاقی هم این حرف را بزنید.

نقد و بررسی اشکال چهارم مرحوم نائینی(ره)

از این اشکال جواب‌‌های متعددی داده شده است.

پاسخ محقق اصفهانی(ره)

مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه شریف)(نهایه الدرایه، ج 1 ص 394) در جواب از این اشکال فرموده‌اند: طهارت و نجاست از موضوعات واقعیه‌ای است که شارع آنها را کشف کرده است و یک امر اعتباری شرعی محض نیست، بلکه به عنوان یک موضوع واقعی است، لذا یک آب واقعاً عنوان طهارت را دارد و یک آب واقعاً عنوان نجاست را دارد، لذا شارع فقط این را کشف کرده و با تعبیر طاهر و نجس بیان کرده است.

حال ولو در کلمات ایشان خیلی این را توضیح نداده‌اند، اما می‌خواهیم مقداری بیشتر مطلب را روشن کنیم، اینکه فرموده‌اند: این از موضوعات واقعیه است، یعنی این آب یک واقعیتی دارد که شارع وقتی می‌خواهد آن واقعیت را بیان کند، از آن تعبیر به طاهر می‌کند و آب نجس واقعیت یا ماهیت دیگری دارد، یعنی آب نجس امتزاج به شیئی پیدا کرده که در واقعیت آن یک اختلافی ایجاد شده و شارع از این واقعیت به عنوان نجس تعبیر می‌کند.

به عبارت دیگر اصلاً نجاست و طهارت یک امر جعلی صرف، مثل وجوب و حرمت نیست. وجوب و حرمت یک امر اعتباری صرف است، وجوب در جایی است که مولا یک لزومی را بر ذمّة و عهده مکلّف اعتبار می‌کند، و لذا یک موضوع واقعی نیست که بگوییم: در عالم خارج وجوب یک واقعیتی دارد.

وجوب که در لسان اصول از آن به «بعث» تعبیر می‌شود، هیچ حقیقتی جز اعتبار ندارد، بلکه به همان اعتبار مولا بعث و وجوب می‌گوییم، اما این طهارت و نجاست از موضوعات واقعیه است.

حال فرق بین طهارت و نجاست و وجوب خیلی روشن است؛ وجوب یک امر اعتباری است که مادامی که به مکلّف واصل نشده، اعتبار بر خلاف آن ممکن است، مثلاً مولا یک وجوبی را در لوح محفوظ اعتبار کرده که وقتی این اعتبار به مکلّف واصل شود، می‌گویند: فعلیت دارد، اما تا زمانی که واصل نشده، اعتبار بر خلاف آن امکان دارد و مولا می‌تواند بر خلاف آن مثلا استحباب را اعتبار کند و هیچ اشکالی ندارد.

لذا از همین راه بین احکام واقعیه و ظاهریه جمع می‌شود و جمع بین احکام ظاهری و واقعی یک ریشه‌اش همین است که بگوییم: تحقق حکم به امر اعتباری است و امر اعتباری مادامی که به مکلّف واصل نشده، اعتبار بر خلاف آن اشکالی ندارد، اما بر خلاف آن، طهارت و نجاست یک موضوع واقعی است و این شیء یا در واقع طاهر است و یا نجس.

اگر در واقع نجس باشد، شارع نمی‌تواند بگوید که: طاهر است و اگر در واقع طاهر باشد، شارع نمی‌تواند بگوید که: نجس است، بلکه به حسب واقع یک موضوع واقعی است که شارع تنها می‌تواند در مقام شرطیت در آن تصرف کرده و بگوید: این طهارت را شرط قرار می‌دهم و این نجاست را مانع قرار می‌دهم.

آن وقت شرطیت یک امر اعتباری است و از همین جا مرحوم اصفهانی(ره) جواب مرحوم نائینی(ره) را داده و فرموده: چه اشکالی دارد که شارع با اصالت الطهاره بگوید که: درست است که طهارت واقعیه را شرط برای نماز قرار دادم، اما طهارت ظاهریه را هم شرط برای نماز می‌دانم و آن هم در جهت شرطیت مانند طهارت واقعیه است، لذا اگر چیزی با این نجس ملاقات کند، در آنجا دیگر بحث شرطیت مطرح نیست و بحث ملاقات است. شارع در ملاقات با نجس مسئله شرطیت را مطرح نکرده و چیزی که با نجس ملاقات می‌کند، نجس می‌شود و چیزی که با آب نجس شسته شده، پاک نمی‌شود و اینها دیگر چیزی نیست که قابل اعتبار باشد.

یک چیز واقعاً نجس است و شارع هم هیچ وقت نمی‌تواند بگوید که: اگر چیز نجسی را با آب نجس دیگر شستید پاک می‌شود، بلکه شارع فقط در مسئله شرطیت فرموده: احکام طهارت واقعیه را بر این طهارت ظاهریه هم بار بکنید، آن هم در جهت شرطیت برای نماز و نه در سایر جهات.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بعضی در اینجا در تعبیر مرحوم اصفهانی(ره) گفتند: اینکه فرموده: موضوع واقعی، منظورش اعتباری است، منتهی اعتباری است که دیگر نمی‌توان بر خلاف آن اعتبار کرد. در وجوب اگر مولا وجوبی را جعل کند، مادامی که این وجوب به مکلف واصل نشده، اعتبار بر خلافش مانعی ندارد. مثلا در واقع نماز جمعه واجب است و در ظاهر نماز ظهر واجب است که این وجوب نماز ظهر، اعتباری بر خلاف وجوب نماز جمعه است که در باب وجوب می‌شود اعتبار بر خلاف کرد، اما در باب طهارت و نجاست، چیزی که واقعاً نجس است، دست انسان هم وقتی به آن می‌خورد نجس می‌شود، حال آیا شارع می‌تواند بگوید که: این واقعاً پاک است این معقول نیست و بالأخره بین طهارت و نجاست و بین وجوب یک چنین فرقی وجود دارد.

مثلاً در باب ملکیت که یک امر اعتباری است، آیا تا زمانی که مالی در ملک زید است، می‌توان اعتباری بر خلاف آن بیان کرد؟ اگر این مال ملک زید باشد، قابلیت این را ندارد که بر خلاف آن اعتبار کرده و بگویید که: ملک عمرو است و اگر هم در نزاعی حکم کردید که این ملک عمرو است و بعد کشف خلاف شد، باز باید این مال به ملک زید برگردد.

مرحوم اصفهانی(ره) در نهایة الدرایه تصریح کرده‌اند که از موضوعات واقعیه‌ای است که شارع از آن کشف کرده است، اما بگوییم که: مرادشان اعتباریاتی است که اعتبار بر خلافش نمی‌شود کرد، بالأخره بین طهارت و نجاست و بین مسئله وجوب چنین فرقی را می‌توانیم بیان کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل یک بحث دیگری است و ما هیچ وقت نمی‌گوییم که: اگر یک حکم واقعی به مکلف نرسید، آن حکم واقعی، حکم نیست و یک حکم واقعی دیگری قرار دهیم که نتیجه‌اش عدم اشتراک می‌شود، بلکه آن بحث دیگری است و ارتباطی به اینجا ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثلاً فرض کنید که شارع وقتی که می‌خواهد خباثت خمر را بیان کند و از عدم خباثت آب جدا کند و بگوید که: این نجس است، یعنی از واقعیتی پرده برمی‌دارد و نمی‌تواند جزء جزء‌ خصوصیات را ذکر کند و برای اینکه بین اینها تفکیک کند می‌گوید که: این واقعیتش نجاست است و این هم واقعیتش طهارت است.

نقد و بررسی پاسخ مرحوم اصفهانی(ره)

اشکال مرحوم نائینی(ره) این بود که چرا فقط یک اثر را بار کرده و می‌گویید: اگر در نماز با استصحاب طهارت نماز خواندید، نمازتان درست است؟ و چرا سایر آثار را بار نمی‌کنید؟‌

جواب مرحوم اصفهانی(ره) هم این بود که طهارت و نجاست از امور واقعیه است و لذا استصحاب نمی‌تواند بر خلاف یک امر واقعی بیاید و آن را از بین ببرد، اما این جواب به این مقدار کافی نیست، برای اینکه فرض اشکال نائینی حکومت بوده و فرموده: اگر حکومت را قبول کردیم، حال آن که هنوز این مرحله نرسیده فرموده‌اید: قابلیت اعتبار بر خلاف این دلیل وجود ندارد.

به عبارت دیگر اشکالی که به نظر ما بر فرمایش اصفهانی(ره) می‌رسد این است که اگر می‌گویید که: طهارت و نجاست را یک امر واقعی است، در مرحله اعتبار شرطیت هم باید همین حرف را بزنید و شارع نمی‌تواند جایی که نجس واقعی است، اعتبار طهارت کند و جایی که طهارت واقعی است، اعتبار نجاست کند.

عبارت دیگر درست است که در بیان مرحوم اصفهانی(ره) گفتیم که: ایشان فرموده: طهارت و نجاست از موضوعات واقعیه است و بعد گفته: اعتبار شرطیت یک امر اعتباری است که اختیارش در دست شارع است و شارع در یک جا طهارت را معتبر نمی‌داند و در جای دیگر معتبر می‌داند.

مرحوم اصفهانی(ره) فرموده: تنها کاری که شارع در طهارت و نجاست کرده این است که می‌گوید: در اینجا طهارت را معتبر می‌دانم و در اینجا نجاست را مانع می‌دانم، این معنایش این است که در نماز اگر کسی با لباس نجس نماز خواند، نهایتش این است که شارع بگوید: من اینجا طهارت را معتبر نمی‌دانم، در حالی که این برخلاف فرض اشکال نائینی(ره) است که فرموده: اگر می‌گویید: استصحاب یا قاعده طهارت بر مراد از «طهور» حکومت دارد، نتیجه حکومت این می‌شود که بگوییم: طهارت ظاهریه هم آثار طهارت واقعیه را دارد، نه اینکه نتیجه این باشد که در اینجا طهارت معتبر نیست.

حرف نائینی(ره) این است که شارع طهارت را معتبر می‌داند، منتهی طهارت ظاهریه را هم در حکم طهارت واقعیه می‌داند، اما نتیجه این فرمایش اصفهانی(ره) این است که بگوییم: در اینجا شارع اختیار دارد که بگوید: من طهارت را معتبر نمی‌دانم.

مرحوم نائینی فرموده: وقتی که حکومت را قبول کردیم، چرا فقط یک اثر را بر این طهارت استصحابی بار می‌کنید و آن هم صحت صلات است؟ و چرا سایر آثار را که اگر چیزی ملاقی با این پیدا کرد، بگوییم که: آن هم طاهر است و اگر چیز نجسی را با این آب شستیم، بگوییم که: آن هم پاک می‌شود بار نکرده‌اید؟ بنابراین به نظر می‌رسد که این جواب مرحوم اصفهانی(ره) جواب تامی نیست.

پاسخ مرحوم امام(ره)

جواب دومی را امام(رضوان الله تعالی علیه)(مناهج الأصول، ج 1، ص 318) بیان کرده‌اند که انصافاً این جواب مطلوب‌تر از جواب مرحوم اصفهانی(ره) است.

ایشان فرموده‌اند: برای مرحوم نائینی(ره) یک خلطی واقع شده است، اگر بگوییم: اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت بر ادله نجاسات حکومت دارد، آن وقت این اشکال مرحوم نائینی(ره) مطرح می‌شود، در حالی که کسی نگفته که: بر ادله نجاسات حکومت دارد، بلکه گفتیم که: یکی از شرایط صحت صلات طهارت است و بر ادله‌ای که طهارت را شرط برای نماز می‌داند حکومت دارد.

ما می‌گوییم: استصحاب طهارت یا اصاله الطهاره بر «لاصلاة إلا بطهور» حکومت دارد، لذا حکومت در همین دایره محدود مطرح است، یعنی می‌گوید: شرط نماز طهارت است و طهارت هم اعم است از طهارت واقعی و طهارت استصحابی است، در حالی که مرحوم نائینی(ره) فکر کرده که قائل به حکومت می‌گوید: بر ادله نجاسات هم این حکومت دارد.

بله اگر استصحاب طهارت در ادله نجاسات تصرف کرده و می‌گفت: مشکوک النجاسه هم واقعاً طاهر است، این اشکال شما وارد بود که اگر مشکوک النجاسه هم واقعاً طاهر باشد، باید بگوییم: آنچه که با نجس ملاقات پیدا می‌کند نجس نمی‌شود.

پس ایشان فرموده‌اند: شما در ناحیه محکوم خلط کرده‌اید و آنچه که قائل می‌گوید: حکومت استصحاب طهارت بر ادله شرطیت طهارت در نماز است، اما فکر کرده‌اید که قائل ادعای حکومت بر ادله نجاسات را دارد.

بنابراین جواب مرحوم نائینی(ره) اینطور داده می‌شود و اینکه می‌گوییم: فقط یک اثر بار می‌شود، به جهت این است که فقط محکوم در همین دایره است و خارج از این دایره نیست.
این هم جواب دوم که انصافا جواب متینی است و اشکالی نسبت به این جواب دوم به ذهن ما نرسیده است. باز هم عنایت کنید که اگر اشکالی هست بفرمایید که ما هم استفاده کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء حکومت واقعیه اشتراک احکام بین عالم و جاهل لاصلاة إلا بطهور جمع بین احکام ظاهری و واقعی نجاست و طهارت وجوب و حرمت اعتباری بودن شرطیت حکومت اصاله الطهاره حکومت استصحاب طهارت

اجزاء