- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) در اين دَوَران بين طريقيت و سببيت، يعني در موردي که شک داريم که آيا حجيت امارات بر مبناي طريقيت است يا سببيت؟ فرموده‌اند: در اينجا اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، مي‌گوييم: إعاده لازم است و حکم به عدم إجزاء مي‌کنيم که نتيجه آن عبارت است از اينکه ذمّه ما مشغول است و اصاله الإشتغال مي‌گويد: بايد عمل را إعاده کنيم. اما اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، چون قضا نياز به امر جديد دارد، اصاله البرائه را جاري مي‌کنيم.

همچنين در اينجا اشکالاتي که مرحوم آقاي خوئي(ره) در محاضرات بر فرمايش مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند که نظر ايشان اين بود که در هر دو صورت بايد اصاله البرائه را جاري کنيم ملاحظه فرموديد و بعضي از ايراداتي را هم که بر ايشان به ذهن رسيد عرض کرديم.

نقد و بررسي کلام مرحوم آخوند(ره) توسط استاد محترم

در اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) با قطع نظر از آن اشکالاتي که در محاضرات بيان شده، بعضي از نکات ديگر هم به ذهن مي‌رسد.

اشکال اول

اولين نکته اين است که مرحوم آخوند(ره) مجموعاً در اين بحث دو استصحاب جاري کرده‌اند؛ استصحاب اول، استصحاب عدم مسقطيت است و استصحاب دوم، استصحاب عدم فعليت است، البته با اين بيان که در داخل وقت بر طبق اماره اول يک نماز بدون سوره خوانديم و شک داريم که حجيت امارات بنا بر سببيت است يا طريقيت، حال در داخل وقت کشف مي‌کنيم که در نماز سوره واجب است، شک مي‌کنيم که آن عملي را که آورديم آيا نسبت به تکليف واقعي مسقط هست يا نه؟ عدم مسقطيت را استصحاب مي‌کنيم.

به عبارت ديگر لُبّ مقصود آخوند(ره) اين است که از يک طرف علم به اشتغال ذمّه داريم و از طرف ديگر يک استصحاب موضوعي به نام استصحاب عدم مسقطيت جاري کرده و مي‌گوييم: در اين نماز بدون سوره‌اي که خوانديم، شک مي‌کنيم که آيا اين ممسقط براي تکليف است يا مسقط نيست؟ اصل عدم مسقطيت است. حال وقتي که اين اصل عدم مسقطيت را به آن علم به اشتغال ذمه به تکليف ضميمه مي‌کنيم، نتيجه عدم إجزاء است و بايد در داخل وقت، بعد از آنکه کشف خلاف شد، عمل را اعاده کنيم.

اين استصحاب را مرحوم آخوند(ره) پذيرفته‌اند، در حالي که شبهه‌اي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که اين استصحاب هم اصل مثبت است. آن اشکالي که مرحوم آخوند(ره) به استصحاب دوم وارد کرده -حالا به آن اشکال هم مي‌رسيم که آيا وارد است يا نه؟- که نسبت به استصحاب عدم فعليت، مسئله اصل مثبت بودن را مطرح کرده است، آيا نسبت به همين استصحاب اصل مثبت نيست؟

اگر کسي بگويد که: عدم مسقطيت نه مجعول شرعي است و نه موضوع براي حکم شرعي است، بلکه يک لازم عادي دارد که بقاء وجوب است. مثلا نماز بدون سوره خوانديم و الآن روشن شده است که نماز با سوره براي ما واجب است، لذا شک مي‌کنيم که اين نماز بدون سوره‌اي را که آورديم، آيا مسقط هست يا نه؟ عدم مسقطيت را استصحاب مي‌کنيم که اين استصحاب عدم مسقطيت هم اصل مثبت است، براي اينکه بقاء وجوب را اثبات مي‌کند و بقاء وجوب به عنوان اثر عادي اين مستصحب است، نه اينکه اثر شرعي باشد.

اشکال دوم

يک اشکالي هم به استصحاب دوم وارد است که مرحوم آخوند(ره) گفته‌اند که: اين استصحاب عدم فعليت جريان دارد، اما اشکالش اين است که عنوان اصل مثبت را پيدا مي‌کند، به اين بيان که وقتي اماره اول قائم بوده، يقين داريم که تکليف بر طبق اماره دوم فعليت ندارد، حال که اماره دوم قائم شده، در فعليت و عدم فعليت آن شک داريم، مرحوم آخوند(ره) فرموده: در اينجا درست است که استصحابي به نام استصحاب عدم فعليت جريان دارد، اما اشکالش اين است که اصل مثبت است.

در اينجا اشکالي که به ذهن مي‌آيد اين است که اصلاً اين استصحاب جريان ندارد، تا نوبت برسد به اينکه آيا اصل مثبت است يا نه؟ براي اينکه در حين اماره اول که اماره دوم به مکلّف واصل نشده است، و لذا ولو در واقع هم حکم بر طبق آن هست، اما چون به مکلّف واصل نشده، در آن موقع فعليت نداشته است.

اما الآن که اين اماره به مکلّف واصل شد، با وصول فعليتش حاصل مي‌شود و به مجرد وصول ديگر شک در فعليت نداريم، پس شما چه چيزي را مي‌خواهيد استصحاب کنيد؟

به عبارت ديگر اين گونه تعبير کنيم که موضوع مستصحب اماره غير واصله است و در زمان اماره اول، اصلاً اماره دوم به مکلّف واصل نشده است. لذا مي‌گوييم: در آن موقع که اماره واصله نبوده، تکليف فعليت ندارد، اما الآن موضوع تفاوت پيدا کرده و اماره به مکلف واصل شده است و لذا موضوع جديدي شده است. مگر اينکه بگوييم: در تنجز تکليف مجرد وصول و ابتلاء‌ مکلّف کافي نيست.

نظر استاد محترم در اين مسئله

مرحوم آخوند(ره) در جلد دوم کفايه اين مطلب را بيان کرده و فرموده‌اند: در تنجز تکليف دو شرط معتبر است؛ شرط اول وصول، يعني علم از ناحيه مکلّف نسبت به اين تکليف است که مکلّف علم پيدا کند و شرط دوم اين است که تکليفي منجز است که مکلّف قدرت بر إمتثال و موافقت قطعيه داشته باشد، در جايي که انسان قدرت بر إمتثال و موافقت قطعيه ندارد تکليف منجزيت ندارد، مثل دوران بين محذورين که علم إجمالي داريم که اين عمل، يا واجب است يا حرام که در اينجا قدرت بر موافقت قطعيه وجود ندارد.

حال در مسئله تنجز تکليف شرط سومي را، غير از آن دو شرطي که مرحوم آخوند(ره) بيان کرده اضافه کنيم و بگوييم: شرط سوم در تنجز تکليف اين است که فعلي هم که قابليت بدليت براي متعلق تکليف را دارد در کار نباشد. لذا اگر در موردي، فعلي را انجام داديد که اين فعل هم عقلاً و هم شرعاً قابليت دارد که بدل از متعلق تکليف باشد، در اين صورت هم تکليف تنجز ندارد.

در مانحن فيه قضيه همين طور است که يک نماز بدون سوره خوانده شده، آخوند(ره) فرموده: بعد از آنکه اماره دوم مي‌آيد، با وجود اماره دوم شک مي‌کنيم که آيا اين تکليف فعليت پيدا کرد يا نه؟ عدم فعليت را استصحاب مي‌کنيم، اما اشکال کرديم که در اينجا جاي استصحاب نيست، ولي آخوند(ره) جريان استصحاب را پذيرفته و فرموده: اصل مثبت است.

اشکال اين است که اصلاً در اينجا جاي جريان استصحاب نيست، چون گفتيم: زماني يقين به عدم فعليت داشتيم که اماره دوم به مکلف واصل نشده بود، بعد از وصول اماره دوم هم شک نداريم، براي اينکه وقتي اماره دوم واصل شد، همين مقدار يعني مجرد وصول کافي براي فعليت و تنجز تکليف است.

حالا يک استثنايي زده و مي‌گوييم: اللهم إلا أن يقال که براي فعليت و تنجز تکليف، يعني مرحله‌اي که ديگر موافقت ثواب و مخالفت عقاب دارد، براي فعليت و براي تنجز سه شرط را لازم مي‌دانيم؛ شرط اول که مشهور هم بيان کرده‌اند علم مکلف است و شرط دوم را که مرحوم آخوند(ره) اضافه کرده اين است که تنجز در جايي است که موافقت قطعيه امکان داشته باشد.

حال مي‌خواهيم شرط سومي را اضافه کنيم که در کلمات نيست و مطلب جديدي است که بايد روي آن خيلي دقت کنيد و خود ما هم بايد بيشتر از اين دقت کنيم که تا چه حد مي‌توانيم به اين حرف اعتماد کنيم.

شرط سوم براي تنجز تکليف اين است که بگوييم: فعلي که عقلاً و شرعاً قابليت براي بدليت از متعلق تکليف دارد آورده نشده باشد و اصلاً نتيجه‌ي قول به إجزاء اين است.

وقتي که قائل به إجزاء مي‌شويد، حال فرض کنيد حتي بنا بر مبناي سببيت وقتي قائل به إجزاء مي‌شويد، معنايش اين است که اين فعلي را که بر طبق اين تکليف مي‌آورديد، اگر در واقع هم تکليف ديگري لازم باشد، اين بدل از آن قرار مي‌گيرد و شارع اين را به جاي آن قبول مي‌کند.

پس ما هم بياييم يک چنين شرطي را گذاشته و بگوييم: تکليف در صورتي به مرحله تنجز مي‌رسد که علاوه بر آن دو شرطي که تا به حال متعارف بوده، شرط سومش اين است که عملي که شرعاً قابليت اين را دارد که بدل از اين عمل باشد اتيان نشده باشد.

لذا اگر يک عمل اين چنيني اتيان شد که مثلا بر طبق اماره‌اي نماز بدون سوره‌ خوانديم، بعداً معلوم شد که نماز با سوره واجب بوده، در اينجا اين تکليف، ولو بعداً هم علم به آن پيدا کنيم و امکان موافقت قطعيه و إمتثال هم وجود داشته باشد، اما به نظر مي‌رسد که چنين تکليفي منجز نباشد، براي اينکه اين عملي که قبلاً آورده شده، عقلاً و شرعاً قابليت اين را دارد که به جاي اين تکليف واقعي باشد.

آن وقت اگر اين مبنا را بپذيريم ديگر نتيجه همين است که مثل صاحب محاضرات بايد قائل شويم به اينکه در دَوَران امر بين طريقيت و سببيت، قاعده اقتضاي إجزاء دارد، اعم از اينکه در وقت يا در خارج وقت کشف خلاف شود و حتي اگر در وقت کشف خلاف شد، آوردن و اتيان عمل ديگر لازم نيست.

اشکال سوم

نکته ديگري هم اضافه کنيد که مرحوم آخوند(ره) در کفايه فرموده‌اند: يک استصحاب عدم مسقطيت داريم و بعد فرموده‌اند: يک استصحاب عدم فعليت داريم، لکن وقتي خواسته‌اند استصحاب عدم فعليت را از گردونه خارج کنند، با اصل مثبت بودن خارج کرده‌اند که عرض کرديم اصلاً نوبت به اين نمي‌رسد و جايي براي اجراي اين نيست.

نکته‌اي که وجود دارد اين است که اصلا اين دو اصل سببي و مسببي هستند و چرا مرحوم آخوند(ره) به اين جهت توجه نکرده است؟ استصحاب عدم مسقطيت عنوان اصل جاري در سبب را دارد و استصحاب عدم فعليت عنوان اصل جاري در مسبب را دارد.

شکتان در اينکه آيا تکليف بر طبق اماره دوم فعلي است يا نه؟‌ مسبب از چيست؟ مسبب از اين است که آيا آن عملي که بر طبق اماره اول مي‌آورديد، مسقط تکليف بر طبق اماره دوم هست يا نه؟ اگر مسقط باشد، تکليف بر طبق اماره دوم فعليت ندارد و اگر مسقط نباشد، تکليف بر طبق اماره دوم فعليت دارد.

پس عدم مسقطيت «يکون سبباً في فعليه التکليف الثاني» و مسقطيت «تکون سبباً في عدم فعليه التکليف الثاني»، لذا نسبت اين دو اصل، نسبت سببي و مسببي است و همه قائل‌اند در جايي که دو اصل داريم؛ يکي سببي و ديگري مسببي، با إجراي اصل در سبب، ديگر نوبت به إجراي اصل در مسبب نمي‌رسد.
لذا در اينجا بايد استصحاب عدم مسقطيت را جاري کنيم و با إجراي آن ديگر نوبت به إجراي اصل عدم فعليت تکليف نمي‌رسد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء کشف خلاف در داخل وقت کشف خلاف در خارج وقت استصحاب عدم فعليت دَوَران بين طريقيت و سببيت، دَوَران بين طريقيت و سببيت استصحاب عدم مسقطيت اماره غير واصله شروط تنجز بدليت از متعلق تکليف اجزاء بنا بر سببيت

اجزاء