- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالاتي بود که بر مصلحت سلوکيه وارد شده و عرض کرديم که امام(رضوان الله تعالي عليه) مجموعاً چهار اشکال در اين مصلحت سلوکيه وارد کرده‌اند. اشکال اول و دوم را با تعليقاتي که بر اين اشکالات به ذهن مي‌رسيد ملاحظه فرموديد.

اشکال سوم

اشکال سوم بر حسب آنچه که در کتاب أنوار الهدايه آمده اين است که فرموده‌اند: اگر در عمل بر طبق اماره و در سلوک اماره مصلحت باشد، لازمه‌اش اين است که بايد در اخباري هم که از امور عادي خبر مي‌دهد و در مقام بيان يک حکم شرعي نيست و از امور غير شرعيه خبري را نقل مي‌کنند، ملتزم شويم که در سلوک اين امارات و اخبار هم مصلحت وجود دارد.

به عبارت ديگر مرحوم شيخ(ره) در اين روايات و اخباري که متضمن بيان يک حکم تکليفي است، مثلا يک واجب، مستحب و يا حرمتي را بيان مي‌کند، در اينها مصلحت سلوکيه را تصوير کرده و گفته است که: اين روايت، ولو اينکه مخالف با واقع هم باشد، اما در سلوک بر طبق آن و در اينکه در خارج عمل خود بر آن تطبيق دهيم، مصلحت وجود دارد، حال بر فرض که در اين گونه موارد توانستيد اين مصلحت را تصوير کنيد، اما در رواياتي که إخبار از حکم شرعي نمي‌کنند چه مي‌فرماييد؟

اگر روايتي فرضاً يک مطلب غيرشرعي، يا به تعبير ايشان إخبار از يک امور عادي کرد، مثلاً رواياتي داريم که از آنچه که در گذشته واقع شده خبر مي‌دهد و يا ائمه(عليهم السلام) از آنچه که در آينده واقع مي‌شود خبر داده‌اند، حال در اين گونه روايات چطور مصلحت سلوکيه را تصوير مي‌کنيد؟ اينکه بگوييم: در عمل بر طبق اين اماره و در سلوک آن مصلحت وجود دارد، اين قابل التزام و قابل تصوير نيست.

در جايي که روايات و امارات، يک حکم شرعي را براي ما افاده کنند، مصلحت سلوکيه به همين نحوي که بيان کرديد قابل تصوير است، اما در جايي که بيان غير احکام شرعيه است، اصلاً تصوير ندارد که بگوييم: عمل خارجي خودمان را بر طبق اين روايات تطبيق کنيم.

تقويت و تعميم اشکال توسط استاد محترم

انصاف اين است که اين اشکال، اشکال متين و واردي است، منتهي در توضيح و تقويت اشکال اين را عرض مي‌کنيم که نمي‌توانيم در باب امارات تفکيکي شده و بگوييم: امارات در باب أحکام مصلحت سلوکيه دارد، اما امارات در غير باب أحکام عنوان کاشفيت يا طريقيت دارد، يا بايد به نحو کلي، در تمام اينها را بگوييم که: عنوان طريق است، کما اينکه مشهور هم همين را گفته‌اند که: اين امارات عنوان طريقيت به واقع را دارد و هيچ خاصيت ديگري ندارد و يا اينکه بايد در تمام اينها مصلحت سلوکيه را قائل شويم.

البته اين اشکال امام(ره) بنا بر سببيت، چه سببيت به مسلک اشاعره و چه سببيت به مسلک معتزله هم وارد مي‌شود که شما مي‌گوييد: اماره سبب حدوث مصلحت در متعلق است، اگر متعلق عنوان حکم شرعي را نداشت، در آنجا اماره سبب براي حدوث مصلحت در چيست؟ اصلاً در آنجا ملاک معنا ندارد.

وقتي امام(عليه السلام) خبر مي‌دهد که مثلا فلان اتفاق مي‌افتد و يا از واقعه‌اي در گذشته يا پديده‌اي در قيامت خبر مي‌دهد، مصلحت در چه چيزي را مي‌خواهيد مطرح کنيد؟

اشکال اين علماء و بزرگان اين است که وقتي مي‌گويند: خبر واحد، در ذهنشان فقط همين «صلاة الجمعه واجبة» مي‌آيد، در حالي که اين تنها خبر واحد نيست و وقتي مي‌گوييم: خبر واحد، يعني چه اخباري که دلالت بر احکام شرعيه دارد و چه اخباري که دلالت بر حتي موضوعات و اخبار و وقايع گذشته دارد، همه اينها را شامل مي‌شود.

وقتي که مي‌گوييم: خبر واحد حجت است، نمي‌توانيم فقط به آن خبر واحد در دايره احکام نگاه کنيم که در آنجا بحث واقع، ملاکات و مصلحت در واقع پيش مي‌آيد، بلکه وقتي مي‌خواهيم به نحو اصولي بحث کنيم که اماره حجت است يا نه؟ خبر واحد حجت است يا نه؟ در اينجا ديگر نبايد بين آن اماره و خبر واحدي که مفادش حکم شرعي است و آن اماره و خبر واحدي که مفادش حکم غير شرعي است فرق گذاشته شود.

همچنين اين اشکال بنا بر قول کساني که گفته‌اند: اماره منجزيت و معذريت دارد هم پيش مي‌آيد، براي اينکه معذريت و منجزيت در جايي است که يک حکم شرعي واقعي باشد، لذا نمي‌توانيم منجزيت و معزرّيت را همه جا مطرح کنيم. حال اينکه مي‌گوييد خبر واحد حجيت دارد، ولو در باب اخلاقيات، در باب اخلاقيات منجزيت و معزرّيت به چه معني است؟

اشکال چهارم

ايشان اشکال چهارمي هم بيان کرده‌اند که مرحوم نائيني(ره) هم بيان کرده است که بين موردي ..... (فايل خراب است)

در خارج وقت اگر کشف خلاف شد، بايد قائل به إجزاء شويم، پس اگر در وقت کشف خلاف شد، إجزايي در کار نيست.

اما وقتي در سلوک اماره مصلحت وجود دارد، حتي اگر در داخل وقت هم کشف خلاف شد، در آنجا هم بايد قائل به إجزاء شويم، پس چرا تفصيل مي‌دهيد؟ البته اين اشکال چهارم طبق آن بياني است که عرض کرديم.

نقد و بررسي اشکال چهارم توسط استاد محترم

اين اشکال چهارم قابل دفع و جواب است، چون عرض کرديم که مرحوم شيخ(ره) مي‌گويد: مقدار مصلحت در سلوک، به اندازه مصلحتي است که فوت شده است، حال نماز جمعه خوانده و در داخل وقت برايش روشن شده که نماز ظهر واجب است، پس آن مصلحتي که از اين شخص فوت شده، آوردن نماز ظهر در اول وقت است، اما خود عمل هنوز فوت نشده و ظرف اتيانش نگذشته است که مصلحت سلوکيه به مقدار مصلحت فوت شده تدارک مي‌کند که در اينجا همان مصلحت اول وقت است.

لذا در سه اشکال ايشان مناقشه کرديم، اما اشکال ديگر ايشان که همان اشکال سوم بود انصافاً متين و محکم است.

اشکالات آقاي بروجردي(ره) بر وجود مصلحت در امر به سلوک

عرض کرديم که بر حسب آنچه که در نسخ رسائل وجود دارد، در بعضي از جاها مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در سلوک اماره مصلحت است، اما در بعضي از مصاديق تعبيرشان اين است که امر به سلوک مصلحت دارد، مرحوم آقاي بروجردي(ره)(نهاية الأصول، ص 446) اشکال کرده و فرموده‌اند: اينکه مي‌گوييد: در امر به سلوک مصلحت وجود دارد، بنا بر اين بيان که بگوييم: مقصود شيخ(ره) از وجود مصلحت، مصلحت در آن امري است که خداوند به سلوک بر طبق اماره کرده است، يعني خود سلوک و متعلق مصلحت ندارد و در هيچ کدام از اينها مصلحتي نيست، بلکه در امري که شارع کرده مصلحت وجود دارد، نسبت به اين بيان و نظريه دو اشکال وجود دارد.

اشکال اول

يک اشکال اين است که در آن اوامر واقعيه وقتي مولا به صلات امر مي‌کند، در آنجا کسي نمي‌گويد که در خود امر مصلحت وجود دارد، بلکه در اوامر واقعيه مولا که به نماز امر مي‌کند و اصلاً اماره‌اي در کار نيست، نمي‌گوييد که: غير از اينکه در خود صلات، يک ملاک و مصلحتي وجود دارد، در خود امر هم اين ملاک و مصلحت وجود دارد.

در اوامر واقعيه خود امر به تعبير مرحوم آقاي بروجردي(ره) فاني است و مولا براي اينکه به عبد بفهماند که بايد نماز بخواند، امر مي‌کند، اما خود امر موضوعيتي ندارد و في حد نفسه با قطع نظر از متعلقش مصلحتي ندارد و فاني در متعلق خودش است.

بعد مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرموده‌اند: اگر اوامر واقعيه اين چنين شد، ديگر امر به اطاعت و سلوک اماره ديگر وضعش قطعاً روشن است.

اشکال دوم:

اشکال دوم ايشان اين است که بر فرض که بپذيريم که در خود امر مولا مصلحت است، اما اين امر مولا و مصلحتي که در امر هست، چگونه مي‌تواند آن مصلحت واقع را که فوت شده جبران کند؟ چه سنخيتي بين اين دو وجود دارد؟ مثلا يک واقعي به نام نماز ظهر داريد که الآن فوت شده است، و از آن طرف مي‌گوييد که: مولا به تبعيت از اين خبر زراره که مي‌گويد: نماز جمعه واجب است امر کرده است و مي‌گوييد که: در اين امر مولا مصلحت وجود دارد و مصلحت آن ظرفي دارد که مربوط به خود مولاست، اما اين مصلحت در نماز ظهر مربوط به عبد است. حال آن مصلحت در آن مقام چگونه مي‌تواند مصلحت در افعال را جبران بکند؟

به عبارت ديگر مقداري دايره اشکال ايشان را توسعه مي‌دهيم، شارع بنا بر هر جهتي، تشخيص داده که بايد واجباتي را به مردم برساند و مصلحت کليه‌اي را هم در نظر گرفته که اين مصالح و ملاکات در افعال وجود دارد، حال آن مصلحتي که شارع بيان کرده، چه ربطي دارد به مصلحتي که در نماز جمعه وجود دارد؟ آن مربوط به شارع است و اين مربوط به عبد است.

ثانياً اينکه مي‌گوييد: در خود امر مصلحت وجود دارد به مجردي که مولا امر کرد، مصلحت محقق شده است، مثلا در اوامر امتحانيه که در خود امر مصلحت است، به مجرد امر مصلحت محقق مي‌شود، اما ديگر چه اماره را بياوريد و چه نياوريد، کاري به واقع ندارد که فوت بشود يا نشود.

بنابراين اشکال دوم مرحوم آقاي بروجردي(ره) اين است که اين اوامر بر فرض که اوامري باشد که در خودشان هم مصلحت است، اما به دو جهت ربطي به آن مصلحت فوت شده واقع بر مکلف ندارد؛ يک جهت اين است که اين مربوط به مولاست و آن مربوط به عبد است و دوم اينکه اين به مجرد امر، مصلحت همراهش آمده است، براي اينکه وقتي مي‌گوييم: در خود امر کردن مصلحت است، با امر مصلحت محقق شده است، چه اين شخص عمل را بياورد يا نياورد و ديگري کاري به اينکه آن مصلحت واقع فوت مي‌شود يا نمي‌شود ندارد.

بنابراين اگر مراد شيخ انصاري(ره) از مصلحت سلوکيه اين باشد که در امر به سلوک مصلحت است و نه در خود سلوک، اين دو اشکال مهم بر ايشان وارد مي‌شود.

اين را قبلاً هم عرض کرديم و الان هم تکرار مي‌کنيم که اصولي که از مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره الشريف) مانده، اصول بسيار تميز و خوبي است؛ اولاً مختصر است، ثانياً تقريباً لبّ مباني و آراء را دارد و ثالثاً خود ايشان هم کسي است که صاحب مبنا بوده است.
بنابراين از اصول ايشان غافل نشويد و باز اين نکته را هم عرض کنيم که اصول مدرسه و مکتب قم، يعني اصول مرحوم محقق حائري(ره) در دُرَر، اصول مرحوم آقاي بروجردي(ره) و اصول امام(رضوان الله تعالي عليه) اينها به فعل و واقع خيلي نزديک‌تر است از اصولي که در مکتب نجف مطرح شده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مصلحت سلوکيه نقد بر مصلحت سلوکيه مصادیق خبر واحد اشکال امام بر مصلحت سلوکیه اشکال بروجردی بر مصلحت سلوکیه امر به سلوک مصلحت در سلوک مصلحت در امر به سلوک اصول مکتب قم اصول مکتب نجف

اجزاء