- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق خوئي(قدس سره الشريف)(محاضرات، ج2، ص235) نسبت به اطلاق که مورد تمسک و استدلال مرحوم آخوند خراساني(ره) هست ايرادي وارد کرده و فرموده‌‌اند: حق اين است که ادله‌اي که تيمم را مشروع مي‌کند، اين ادله اطلاق ندارد و موضوع تيمم در جايي است که شخص در تمام وقت اضطرار داشته باشد، اما اگر شخصي در بعضي از وقت اضطرار داشته و در اثناي وقت اضطرارش برطرف شد، در اينجا اصلاً صدق مضطر بر اين شخص نمي‌شود و موضوع مشروعيت تيمم در جايي است که عنوان مضطر صدق کند و بر اين شخص که در قسمتي از وقت اضطرار دارد و در اثناي اضطرارش برطرف مي‌شود، صدق عنوان مضطر مشکل است.

آنچه مرحوم آخوند(ره) در صدد بيان آن هست اين است که از اصاله الإطلاق عدم وجود اعاده را استفاده کند و مسئله إعاده در جايي است که اضطرار و عذر در اثناي وقت از بين برود، که مي‌خواهيم ببينيم که اگر اضطرار و عذر در اثناي وقت از بين رفت و در زماني که اضطرار داشت عمل اضطراري را انجام داد، آيا اين اطلاق اقتضاء عدم وجود إعاده را دارد يا نه؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده: اصلاً در چنين موردي صدق عنوان مضطر مشکل است، بلکه اصلاً صدق نمي‌کند و مضطر به کسي مي‌گويند که: عذر و اضطرارش تمام وقت را پر کند.

ايشان فرموده: در اين آيه «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»، اين «فَلَمْ تَجِدُوا» يعني در جميع وقت، نه اينکه در بعض از وقت و در نتيجه با يک بيان روشن‌تر و دقيق‌تر مي‌فرمايد: اين مکلف مأمور به آوردن عمل اختياري است و بايد بين اين مبدأ و منتهي عمل اختياري را اتيان کند، ولو اينکه اکثر وقت را اضطرار فرا بگيرد، اما در جزئي از وقت بتوان عمل اختياري را آورد، در اينجا قدرت بر اتيان عمل اختياري به نحو صرف الوجود را دارد.

مثلاً 5 ساعت بين اذان ظهر تا اذان مغرب وقت است، اگر فرض کنيد در اين 5 ساعت، 4 ساعت و 50 دقيقه اين شخص اضطرار دارد و قدرت بر طهارت مائيه ندارد، اما در 10 دقيقه آخر واجد آب مي‌شود و قدرت بر طهارت مائيه پيدا مي‌کند، يعني قدرت و تمکن بر آوردن اين مأمور به اختياري پيدا مي‌کند، ايشان فرموده: در چنين موردي که شخص مکلف شده که بين مبدأ و منتهي مأموربه اختياري را بياورد و امکان اتيان مأموربه اختياري، ولو در قطعه کوچکي از اين زمان وجود دارد، در اينجا اگر قبل از آن مأموربه اضطراري را آورد، اين مأمور به اضطراري هيچ فايده‌اي ندارد و مسقط وجوب إعاده در وقت نيست و بايد در همين وقت إعاده را انجام داده و مأموربه اختياري را امتثال کند.

بعد فرموده‌‌اند: بله اگر دليلي بر جواز بدار داشته باشيم، مثلاً در همين جا اگر دليل بر جواز بدار باشد نتيجه‌اش إجزاء است. وقتي دليل گفت: بدار و مبادرت جايز است و در اول وقت اضطرار حاصل شد و دليل هم مي‌گويد که: بدار جايز است و نماز با طهارت ترابيه را انجام مي‌دهيد، در اينجا «فهو المتبع» و نتيجه‌اش إجزاء است، اما در مواردي که دليل بر جواز بدار نداريم، «کما في مورد تيمم»، در اين صورت نتيجه‌اش عدم اجزاء است.

براي جواز بدار به تقيه مثال زده و فرموده‌‌اند: در باب تقيه هم که يک عمل اضطراري است، مثلا کسي که داخل مسجد النبي يا مسجد الحرام رفته، تقيه اقتضاء مي‌کند که با عامه نماز جماعت بخواند و در نمازي هم که مي‌خواند، بر فرش سجده کند و يا بعضي از شرايطي را که معتبر مي‌دانيم، مثل عدالت امام جماعت را کنار بگذارد، حال اين شخص مي‌تواند الآن اين کار را بکند و مي‌تواند بعداً در منزل نمازش را بخواند، که چون در باب تقيه دليل بر جواز بدار داريم که مي‌گويد: وقتي تقيه که مصداقي از مصاديق اضطرار است محقق شد، مبادرت به عمل تقيه‌اي مشروع است، بلکه از بعضي از روايات استفاده مي‌شود که ترک تقيه حرام است، اگر در اينجا عمل اضطراري را انجام داد و در اثناي وقت اضطرار و عذرش برطرف شد، ديگر نيازي به إعاده ندارد، به دليل اينکه دليل بر جواز بدار داريم.

پس مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده: در مرحله‌ي اول اطلاقي براي ادله مشروعيت تيمم نداريم و بعد فرموده‌‌اند: در هر موردي که بدار جايز باشد، در آنجا نتيجه‌اش إجزاء است و در هر موردي که بدار جايز نباشد، نتيجه‌اش عدم الإجزاء است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مکلف‌‌به طبيعت صلاة اختياري است و اين را گذاشتيم که آخر بحث کنيم و اين حرف‌هايي که مي‌زنيم بنا بر مبناي مشهور است که بگوييم: مأموربه اختياري خودش يک امر دارد، مأموربه اضطراري هم يک امر مستقل دارد، حال که دو امر شد، اگر کسي مأموربه اضطراري را انجام داد، مجزي از آن امر متعلق به مأموربه اختياري هست يا نه؟ حالا بعداً در آخر مطلب عرض مي‌کنيم که مرحوم امام و مرحوم آقاي بروجردي(قدس سرهما) و خيلي از بزرگان ديگر گفته‌‌اند که: اصلاً دو امر نداريم، بلکه يک امر بوده و به همان مأموربه اضطراري هم ساقط مي‌شود.

نقد و بررسي اشکال آقاي خوئي(ره) بر تمسک به اطلاق

اشکال اول: اولين اشکال در اينجا اين است که بالأخره معلوم نيست که ايشان مي‌خواهد ملاک براي إجزاء را مسئله اطلاق قرار دهد و يا جواز البدار، حال آنکه اينها دو مطلب جداي از هم هستند. اگر گفتيم که: ملاک براي إجزاء إطلاق است، يعني «إذا تحقق الإضطراري لا يجب الإختياري» که اين معناي إطلاق است که اگر اضطراري محقق شد، ديگر اتيان اختياري لازم نيست، اين ربطي به بدار و عدم بدار ندارد که بگوييم: از اين بدار استفاده مي‌شود يا نه؟

مسئله بدار و عدم بدار مسئله ديگري است که اگر در موردي مکلف به اضطراري شديم و دليلي براي بدار تحصيل کرديم، بر طبق آن مي‌گوييم: وقتي مبادرت جايز است، معناي مبادرت اين است که اگر بعداً اضطرار برطرف شد، در اينجا اتيان اختياري لازم نيست.

آنچه که مرحوم آقاي خوئي(ره) بايد در جواب مرحوم آخوند(ره) بيان کند، نفي إطلاق است، اما إطلاق ديگر کاري ندارد به اينکه بدار جايز است يا جايز نيست؟ يعني نظري به اين جهت ندارد و اطلاق مي‌گويد که: الآن اضطرار هست يا نه؟ اما در فرمايشات ايشان چيزي که بخواهد اطلاق را نفي کند نديديم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله از اول فرموده‌‌اند: «والحق أنه لاإطلاق لأدلة مشروعيت التيمم» که اين درست است، اما اين را اثبات نکرده‌‌اند. در باب اطلاق دليلي که مي‌گويد: وقتي مضطر شديد نماز با تيمم بخوانيد، آخوند(ره) اصلاً اطلاق را معنا نکرده به اين که چه اول وقت مضطر باشد و چه آخر وقت، بلکه فرموده: اطلاق يعني «إذا تحقق الإضطراري لايجب الإتيان الثانيه» که اين معناي اطلاق است.

در اول بحث و مسئله إطلاق بعضي در کلام آخوند(ره) بحث کرده‌‌اند که مراد ايشان از اين اطلاق چه اطلاقي هست؟ لفظي است يا مقامي؟ خيلي‌ها گفته‌‌اند که: مراد آخوند(ره) اطلاق مقامي است يعني مولا در مقام بيان وظيفه مکلف است و به مکلف گفته: اگر مضطر شدي نماز با تيمم را بياور و چون در مقام بيان بوده و نفرموده که: اگر اضطرار در اثناي وقت يا در خارج وقت برطرف شد بايد تکرار کني، لذا اگر اضطرارت برطرف شد، چه در داخل وقت و چه در خارج وقت اعاده لازم نيست. پس مراد مرحوم آخوند(ره) از اطلاق، اطلاق مقامي است و شما اين را چطور مي‌توانيد اين را نفي کنيد؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثل اين مي‌ماند که من و شما نزاع کنيم که «أعتق رقبۀً» اطلاق دارد يا نه؟ بعد بگويم که: اطلاق دارد و شما بگوييد که: در اينجا موضوع اصلاً رغبه نيست ودر اينجا به همين مطلب مي‌خواهيم برسيم که فرمايش ايشان شبيه همين است، آيا اين نفي اطلاق مي‌شود يا نه؟ حالا در تکميل اشکال به همين مطلب مي‌رسيم.

اشکال دوم: هميشه بايد براي اينکه بدانيم که آيا اشکالي وارد است يا نه؟ بايد ببينيم که اصل مطلب چه بوده است؟ اصل مطلب مرحوم آخوند(ره) و عده‌ي زياد که گفته‌‌اند: ادله اضطراري اطلاق دارد، اطلاق مقامي است، يعني مولا در مقام بيان وظيفه مکلف بوده و فرموده: اگر آب نداشتي با خاک تيمم کن و ديگر نفرموده: اگر بعداً داخل وقت يا خارج وقت آب پيدا کردي چه کار کن؟ چون نفرموده و در مقام بيان بوده نتيجه مي‌گيريم که پس وظيفه‌ات را انجام دادي.

حال براي اين مقدار نفيي در کلمات ايشان نديديم، شما در کلمات ايشان دقت کنيد و ببينيد اين مقدار اين مطلبي که الآن ما داريم از مرحوم آخوند تقرير و بيان مي‌کنيم کجاي عبارت ايشان اين را نفي مي‌کند؟ ايشان بر روي اين آيه «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » که اضطرار را بيان مي‌کند تکيه کرده که يعني «لم تجدوا في جميع الوقت» و اضطرار مستوعب که عذر در تمام وقت است.

در جواب مي‌‌گوييم: اولاً اگر مراد بخواهد «لم تجدوا في جميع الوقت» باشد قرينه لازم دارد، چون آيه مي‌فرمايد: «فَلَمْ تَجِدُوا» حال مي‌خواهم نماز بخوانم، ولو اضطرار يک ساعت يا نيم ساعت هم باشد، صدق عدم مي‌کند که «لم أجد»، آب پيدا نکردم و اگر مراد خداوند «لم تجدوا في جميع الوقت» بود بايد قرينه مي‌‌آورد، حال آنکه قرينه‌اي وجود ندارد.

ثانياً اين بيان نافي اطلاق نيست و نهايتاً اين است که بگوييد: قرائني داريم که برطبق آن مورد اضطرار در جايي است که از اول وقت تا آخر وقت باشد، اما اين نافي اطلاق نيست.

اين مثال را خوب دقت کنيد، مثلا مي‌گويم: «أعتق رقبة» اطلاق دارد و ايشان مي‌فرمايد که: اطلاق ندارد، چون بر اين موجود صدق رغبه نمي‌کند، اما اينکه نفي اطلاق نشد، بلکه نفي اطلاق با حفظ فرض موضوع است، يعني بايد بگوييم که: اضطرار محقق شد و حال آيا اطلاق دارد يا نه؟

شما از اول فرموده‌‌ايد: ادله‌ي مشروعيت تيمم در جايي که اضطرار در بعض وقت است، اصلاً اضطرار محقق نشده و اين نافي اطلاق نيست و نمي‌تواند اطلاق را از بين ببرد.

جمع‌‌بندي استاد محترم

نتيجه اينکه از مجموع چهار اشکالي که به اطلاق وارد شده، هيچ کدام از اين اشکالات اربعه وارد نبود و تماماً محل تأمل بود که ملاحظه فرموديد.

در نتيجه ادله مشروعيت دليل اضطراري اطلاق دارد، يعني نسبت به اطلاق مقامي، يعني اگر قصد مولا اين باشد که بعد از عمل اضطراري، چه در اثناي وقت و چه بعد از وقت آوردن اختياري لازم است، بايد بيان کند و حال که بيان نکرده مي‌گويم: اگر شما آب نداشتيم و تيمم کرده نماز خوانديم، چه در داخل وقت و چه در خارج وقت نيازي به آوردن عمل اختياري نيست.

تا اينجا براي إجزاء مأموربه اضطراري از اختياري يک طريق ذکر کرديم و آن مسئله‌ي اطلاق بود که ملاحظه فرموديد. اما راه دومي در کلمات مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه شريف)(کتاب أجود التقريرات، چاپ جديد، ج 1، ص 284) وجود دارد که ممکن است نتوانيم آن را بيان کنيم، پيش مطالعه بفرماييد تا فردا ان شاء الله بيان ايشان را عرض کرده و ببينيم که آيا بيانشان تام است يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء ملاک إجزاء جواز بدار تمسک به اصاله الإطلاق مشروعيت تيمم تمام وقت اضطرار تقيه اضطرار مستوعب ادله مشروعيت دليل اضطراري

اجزاء

اجزاء

اشکال چهارم: اشکال محقق خوئي(ره)

نقد و بررسي اشکال آقاي خوئي(ره) بر تمسک به اطلاق

جمع‌‌بندي استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .