موضوع: اجزاء
تاریخ جلسه : ۱۳۷۹
شماره جلسه : ۳۲
-
خلاصه مطالب گذشته
-
بحث وجوب قضا بعد از رفع اضطرار در خارج وقت
-
جهت اول: مقتضای ادله قضا
-
جهت دوم: مقتضای ادله قضا اصول عملیه
-
نظریه محقق عراقی(ره)
-
مفاد ادله اجتهادی از منظر محقق عراقی(ره)
-
بحث اخلاقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
بحث از اعاده بحمدلله تمام شد و نتیجهی بحث این شد که قاعده عدم وجوب اعاده را بر طبق ادلهی اجتهادی اقتضا دارد، اما بر طبق اصول عملیه قاعده اقتضاء عدم إجزاء را دارد و باید وجوب کلی را استسحاب کنیم.بحث وجوب قضا بعد از رفع اضطرار در خارج وقت
مسئله دیگر بحث از قضاست که اگر این اضطرار مستوعب و تمام وقت را شامل شد و مکلف در این زمان مستوعب عمل اضطراری را اتیان کرد، بعد از رفع اضطرار در خارج وقت آیا در اینجا قضاء واجب است یا نه؟ مرحوم آخوند(ره) در کفایه فرموده: اگر گفتیم که: اعاده واجب نیست، به طریق اولی قضاء هم واجب نیست. لذا ایشان قائل به عدم وجوب قضاء شدهاند.در باب قضاء هم از دو جهت باید بحث شود، همان طور که در باب اعاده هم از راه ادلهی لفظیه وارد شدیم و هم از راه اصول عملیه، در باب قضاء هم در دو جهت باید بحث کرد.
جهت اول: مقتضای ادله قضا
اما در جهت اول در اینجا در بین فقهاء و اصولیین انظاری وجود دارد:یک نظر را مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه شریف) در نهایة الدرایه در حاشیه کفایه بیان کردهاند که بین اینکه قضا را به امر جدید بگیریم و یا به امر اولی فرق قائل شده و تفصیل داده فرمودهاند که: اگر گفتیم: قضاء نیاز به امر جدید دارد و بعد از وقت امر جدیدی نداریم، لذا دیگر تکلیفی نسبت به قضاء وجود ندارد، اما اگر گفتیم: به همان امر اول است، باید تکلیف قضایی را انجام دهیم.
البته این فرمایش اصفهانی هم تقریباً وارد مقام دوم بحث میشود که همان مسئلهی اصول عملیه است که در آنجا ان شاء الله عرض میکنیم. اجمالاً در این جهت اول اگر گفتیم که: قضاء نیاز به امر جدید دارد و امر جدیدی نداریم، دیگر قضایی واجب نیست و اگر گفتیم که قضا به همان امر اول است، قضا لازم است.
نکتهی دیگر این است که این قاعده را دلیل قرار دهیم که کسی که فریضهای از او فوت شود، باید آن را قضا کند. در بین فقهاء اختلافی هست که آیا موضوع قضاء فوت است یا موضوع عدم اتیان است؟ کسانی که ملاک و موضوع را فوت میدانند، بحث میکنند که آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است و یا فوت فریضه به ملاک واقعی ملاک است.
اگر موضوع قضا را فوت قرار داده و گفتیم: روایت میفرماید: «من فاتته صلاة فریضة فلیقضها» میگوییم مراد از فوت چیست؟ آیا مراد از فوت، فوت به ملاک فوت فریضه فعلیه است؟ فریضه فعلیه در زمانی که وقت بوده و در تمام وقت اضطرار بوده فوت نشده است، برای اینکه فریضه فعلیه در صورت اضطرار مستوعب نماز با تیمم بوده که فوت نشده است، اگر گفتیم که: مراد از فوت، فوت فریضه به ملاک واقعیه است، در اینجا احتمال میدهیم که ملاک واقعی فریضه یا کلاً و یا بعضاً فوت شده و باید قضاء شود.
بنابراین در این مقام اول باید ببینیم که مقتضای دلیل قضا چیست؟ اگر از دلیل قضا استفاده کردیم که موضوع وجوب قضا فوت فریضه فعلیه است، در اینجا شخصی که نماز با تیمم را آورده، فریضه فعلیهاش فوت نشده و در نتیجه قضاء بر او واجب نیست. اما اگر گفتیم که: مراد فوت فریضه به ملاک واقع است که در اینجا احتمال میدهیم که ملاک فریضه واقعیه نماز با وضو بوده که کل یا مقداری از ملاکش فوت شده است، و لذا قضاء در اینجا لازم است.
البته این بحث در فقه باید مطرح شود که از ادله قضاء چه چیزی را استفاده میکنیم؟ آیا موضوع قضاء فوت است یا عدم الإتیان؟ چون بین همین خیلی فرق وجود دارد، بنا بر اینکه موضوع قضا فوت باشد، آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است یا فوت فریضه به ملاک واقعیش؟ که اینها چیزهایی است که در باب فقه باید تتبع شود که از روایات و ادله قضا کدام یک استفاده میشود.
البته در کنار اینها از آن اطلاق مقامی که عدم وجوب اعاده را استفاده میکردیم، همان اطلاق مقامی دلالت بر عدم وجوب قضاء هم دارد، وقتی که شارع میفرماید: *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً* و گفتیم که این اطلاق دارد، اطلاق مقامی میگوید که: آنچه بر شما واجب است نماز با تیمم است و اگر واقعاً غرض مولا با نماز با تیمم حاصل نمیشود، باید بیان کند که بعد از رفع اضطرار، چه در داخل وقت یا در خارج وقت باید قضا کنیم و حال که مولا بیان نفرموده، پس در اینجا قضا واجب نیست.
جهت دوم: مقتضای ادله قضا اصول عملیه
در باب اصول عملیه چند نظریه وجود دارد؛ بعضی مثل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیهم) به طور کلی اصالت البرائه را جاری کردهاند.نظریه امام(ره)
امام(رضوان الله علیه)(مناهج الوصول، ج1، ص 314) فرمودهاند: «و أمّا القضاء فالأصل فیه البراءة»، در باب قضا اصل عملی برائت را جاری کردهاند و تحلیلی هم که آوردهاند این است که «فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت»، قضا فرع این است که فوت إحراز شود، اما با آوردن نماز با تیمم، در اینجا فوت احراز نمیشود، و لذا به طور کلی باید اصاله البرائه را جاری کرد.
نظریه محقق عراقی(ره)
مرحوم محقق عراقی(ره)(نهایة الأفکار، جلد اول، ص 232) همان طور که در مسئله إعاده با مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده و اصاله الإحتیاط را جاری کردهاند، در مسئله قضاء هم تفصیل داده و در بعضی از موارد قائل به اصاله البرائه شده و در بعضی از موارد هم قائل به اصاله الإحتیاط شدهاند.ایشان فرموده است: اگر شک در وجوب قضاء برگردد به اینکه بالأخره آیا مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری هست یا نه؟ دَوَران بین تعیین و تخییر میشود و باید اصاله الإشتغال جاری کرد.
اما شک و فرض دوم این است که بعد از آن که وقت تمام شده شک میکنیم که آیا بقیه مصلحت قابلیت استیفاء را دارد یا ندارد؟ اضطرار تمام وقت را پر کرد و از اول تا آخر وقت شخص نمیتواند وضو بگیرد و فاقد الماء است و یقین داریم که اگر عمل اضطراری را در وقت انجام دهد، مقداری از مصلحت را اتیان کرده است، حال نمیدانیم که در خارج وقت استیفاء بقیه مصلحت ممکن است یا نه؟
در اینجا مرحوم محقق عراقی(ره) فرموده: مسئله دو صورت دارد؛ که در یک صورت برائتی شده ایشان و در صورت دیگر احتیاط جاری کردهاند.
فرض اول این است که احتمال میدهیم که برای استیفء بقیه مصلحت زمان و وقت خصوصیت دارد، یعنی نماز با وضو صد درجه مصلحت دارد و نماز با تیمم 70 درجه و بگوییم: بعد از اتمام وقت شک میکنیم که آیا در این 30 درجه مصلحت دارد یا نه؟ ممکن است که زمان یعنی وقت در این تحصیل این مقدار خصوصیت دارد، یعنی اگر در وقت آورده میشد، این 30 درجه محقق میشد، اما حال که وقت تمام شده، امکان استیفایش نیست که ایشان فرموده: اگر این احتمال را دادیم، دیگر اصالت البرائه را جاری میکنیم و در اینجا فرقی نمیکند که قضاء به امر اول باشد یا به امر جدید.
احتمال و فرض دوم این است که بگوییم: این 30 درجه و بقیه مصلحت متقوم به جامع بین وقت و خارج وقت است، اگر نماز با وضو را در وقت یا خارج وقت بیاورید، این 30 درجه آورده میشود که همین احتمال را هم که بدهیم، در این احتمال و فرض ایشان فرمودهاند: شک ما برمیگردد به اینکه آیا قدرت بر إمتثال داریم یا نداریم؟ که اینجا باید اصالت الإحتیاط را جاری کنیم.
در نتیجه مرحوم محقق عراقی(ره) مسئله را سه صورت کردهاند، در دو صورت اول و سوم قائل به اصاله الإحتیاط شده و در صورت دوم قائل به اصالت البرائه شدهاند.
مفاد ادله اجتهادی از منظر محقق عراقی(ره)
البته در آخر فرمودهاند که: تمام این حرفها مربوط به زمانی است که ادله اجتهادی نداشته باشیم، اما اگر ادله اجتهادی داشته باشیم، ـ در مفاد ادله اجتهادی نکتهای را بیان کردهاند که فراموش کردیم عرض کنیم ـ کسانی که گفتهاند: موضوع قضا فوت است، غیر از اینکه اختلاف دارند که آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است و یا فوت ملاک فریضه واقعیه؟ یک اختلاف دیگر هم دارند که آیا فوت عمل به رأسه ملاک است یا نه؟ یعنی اگر اصلاً به هیچ نحوی عمل آورده نشود و یا فوت ملاک اعم است از اینکه به رأسه فوت شود و یا جزء آن فوت شود.وقتی که میگوییم: «من فاتته صلاة فریضة فلیقضها»، این یعنی فریضه «برأسها» فوت شود و اصلاً هیچ عملی انجام ندهد و یا این فوت، ولو جزئی موجب قضا است که این هم جهتی است که در آن مسئله فوت باید مورد توجه قرار دهیم که مرحوم محقق عراقی(ره) در اینجا این را اختیار کردهاند که موضوع قضاء فوت «بتمامها» است یعنی اگر فریضه «برأسه و بتمامه» فوت شد، در اینجا مسئله قضاء مطرح است.
این فرمایشی که مرحوم محقق عراقی(ره) در این مسئله داشتهاند و یک فرمایشی هم مرحوم نائینی(ره)(أجود التقریرات، جلد اول، ص 283) دارند که این را هم ملاحظه بفرمایید، تا إن شاء الله در جلسه بعد نتیجه بحث را عرض کنیم.
بحث اخلاقی
به مناسبت این ایام اشارهای به یک نکتهی بسیار مهم داشته باشیم، امام باقر(علیه السلام) به فضل بن یسار فرمودند که: «أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ وَ كَذَبَ الْوَقَّاتُون».زمان غیبت یک مشکلاتی را برای شیعه ایجاد کرده است و تردیدی در این نیست، محرومیت از درک حضور امام معصوم(علیه السلام) کم چیزی نیست، آن وجودی که حجت بین خدا و خلق هست، اما بالأخره زمان، مردم، حکومتها و دولتها و اقوام این گونه عمل کردهاند که مصلحت الهیه اقتضاء کرده که وجود حضرت در پس پرده غیبت باشد.
سید مرتضی(ره) در عبارتی دارد که «و غیبته منّا»، غیبت آن حضرت از ماست و غیر از اینکه محرومیت عظیمی برای جامعه شیعه به وجود آمده که مثلا این همه وقت باید صرف کنید در اینکه آیا قضاء واجب است یا نه؟ و اصل عملی چیست؟ و اصل اولی چیست؟ که اینها مطالبی است که اگر انسان بتواند خدمت حضرت برسد و سؤال کند، خیلی به راحتی حکم خدا را به دست میآورد، اما غیر از این مسئله مشکلات دیگری را هم برای مردم ایجاد کرده است؛ اولاً در بعضی روایات داریم که این غیبت سبب تحیر و حیرت میشود که این حیرت افراد، و أقوامی و امتهایی را به گمراهی میاندازد و حتی سبب میشود که دست از دین خدا بردارند، روی این حساب حفظ دین در زمان غیبت از همه زمانها مشکلتر است.
شما ببینید در زمانی که خود پیامبر یا یک نبی وجود داشته، حفظ دین خیلی مشکل نبوده، برای اینکه راهنما حضور دارد، در زمانی که امام معصوم(علیه السلام) هست، حفظ دین مشکل نیست و راهنما وجود دارد، برای اینکه انسان در هر جایی که تحیر پیدا کند، سؤال کرده و مشکل را حل میکند، و لذا در هیچ زمانی مثل زمان غیبت حفظ دین مشکل نیست، برای اینکه دسترسی به سکاندار دین مشکل، یا برای بعضی ممتنع است.
حال در این مسئله غیبت، همه این مسائل به کنار، یک مشکلات دیگری را هم ایجاد کرده که افرادی مدعی ارتباط با حضرت هستند.
شما ببینید حضرت در آخرین چیزی که به علی بن محمد سمری نوشتند فرمودند که: تو دیگر کسی را جای خودت قرار نده، «وَ سَیأْتِی إِلَى شِیعَتِی مَنْ یدَّعِی الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیانِی وَ الصَّیحَةِ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمِ.»، در بین شیعیان من افرادی میآیند که ادعای مشاهده میکنند، بدانید که آنها دروغگو هستند.
مرحوم مجلسی(ره) به این روایت که رسیده فرموده: «فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ» یعنی کسی که مشاهدهی حضرت را ادعا کند و ایصال خبر از طرف حضرت به مردم را ادعا کند، این فرد «فَهُوَ كَذَّابٌ». ولی من به نظرم میرسد که اصلاً حضرت ادعا را حرام کردند، ممکن است که کسی در اثر توفیقاتی، تشرفی هم پیدا کند، اما حق بیان ندارد و راجع به مقدس اردبیلی یا بحرالعلوم(قدس سرهما) که برایشان تشرف نقل میشود، در عبارات خودشان ندیدم که خودشان گفته باشند که: ما تشرف پیدا کردیم، بلکه اصحاب و یارانشان از قرائنی فهمیدهاند.
اما در زمان ما یکی از مشکلاتی که خیلی با آن مواجهیم، یعنی روز یا هفتهای نیست که تلفن نداشته باشیم که بگویند: در فلان شهر فلان آقا ادعا میکند که من خدمت حضرت میرسم. لذا ما طلبهها باید نسبت به این مسئله خیلی مراقب باشیم و امام باقر هم در زمان خودش فرمودند: «أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ وَ كَذَبَ الْوَقَّاتُون».
نظری ثبت نشده است .