- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم و روشن شد که دليلي براي اين کبراي کلي که يک حکم ظاهري که در حق کسي ثابت است، براي ديگران هم نافذ هست نداريم و مجموعاً دو اشکال مهم به اين کبري وارد بود.

عدم ارتباط بحث صحت نکاح و طلاق اقوام ديگر با ما نحن فيه

بعضي از بزرگان فرموده‌اند که: در باب نکاح دليل داريم و دليل را دو چيز قرار داده‌اند؛ يکي بعضي از رواياتي که دلالت دارد بر اينکه «لکل قوم نکاح» و دليل دوم سيره‌اي که از زمان رسول خدا(صلوات الله و سلامه عليه و علي آله) بوده بر اين معنا که با نکاح أقوام و ملل ديگر معامله صحت مي‌کردند. اگر در مذاهب و اديان ديگر، بين يک زن و مرد نکاحي واقع مي‌شد، اسلام با اين نکاح برخورد صحت مي‌کرد و آثار نکاح صحيح را بر آن بار مي‌کرد.

اين مطلب چگونه است؟ يعني آيا اين را استثنايي از اين قاعده قرار دهيم؟ قاعده اين شد که حکم ظاهري که در حق يکي ثابت است، براي ديگري نافذ نيست، حال آيا از اين قاعده نکاح را استثناء کنيم و يا اينکه اصلاً مسئله نکاح ارتباطي به اين قضيه ندارد؟

اينکه بر حسب روايات داريم که «لکلّ قوم نکاح» و يا سيره بر صحت نکاح اقوام ديگر است، از اين باب است که بگوييم: ظاهراً نکاحي براي قومي واقع شده و حال آن نکاح را در حق ديگران هم نافذ بدانيم. اصلاً اين خودش به عنوان يکي از احکام مربوط به همه است، نه اينکه حکم ظاهري مربوط به آن شخص است.

بحث در اين دو سه روز حول اين معنا بود که اگر شخص بر طبق اماره‌اي، حکم ظاهري مربوط به خودش را جاري کرد، آيا اين حکم ظاهري که در مورد او جاري شده، در حق ديگري هم نافذ است يا نافذ نيست؟ در حالي که اسلام به عنوان يک حکم اولي، نکاح هر قومي را صحيح مي‌داند.

اسلام به عنوان يک حکم اولي، نکاح هر قومي را که بر طبق مذهب خودش واقع شده باشد صحيح مي‌داند و اصلاً در آنجا مسئله کشف خلاف معنا ندارد. مثلا شخصي يهودي بوده و بعد مسلمان شده، الان نمي‌گوييم که: کشف مي‌کنيم از اينکه نکاحي که قبلاً در زمان يهودي بودنش واقع شده، يک نکاح باطلي بوده است.

لذا به نظر مي‌رسد که اين معنا وجهي براي استثنا ندارد و از باب ديگري است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) «لکل قوم نکاح» يعني هر قومي يک روشي در نکاح دارد، حال در هر قومي بر طبق آن روش نکاح را انجام داده‌اند، آيا کشف خلاف در آن معنا دارد؟ نه براي خود او و نه براي ديگري کشف خلاف معنا ندارد. پس اگر در مذهب خود ما زن و مرد مسلماني با هم نکاح کردند، آيا مي‌توانيد بگوييد که: نکاح اينها در حق من نافذ است و ديگر حق ندارم با زنش ازدواج کنم و بايد آثار صحت را بر آن بار کنيم؟ همچين حرفي را نمي‌گوييم و نمي‌گوييم که: نکاح اين در حق من نافذ است و نکاح من در حق اين نافذ است، براي اينکه اصلا بحث از نفوذ نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بين خودشان که محل بحث نيست، عرض ما اين است که نکاح را استثناء نکنيم که مثلا اين در نکاح است، در باب معاملاتش هم همين طور است، در اقوام ديگر معامله‌ بيع و شراء هم انجام مي‌دهند، آيا مي‌توانيم بگوييم که: معاملات تمام اينها باطل است؟ معامله انجام مي‌دهند، اما ممکن است که بايع بالغ نباشد، يا ثمن مقداري مجهول باشد و در مواردي هم ربا هست، اما آيا مي‌توانيم بگوييم که: تمام معاملاتي که بين آنها واقع مي‌شود باطل است؟ نمي‌شود اين گونه گفت و بايد در جاي خودش بحث شود که «لکل قوم نکاح» اين اختصاص به نکاح ندارد و در باب معاملات هم همين طور است. بله در باب عبادات حالا يک مطلب ديگري است.

عدم ارتباط امر به متطهر دانستن عامه با ما نحن فيه

مورد ديگري که خيلي مورد ابتلاء است و بحث خوبي هم هست اين است که در برخورد با عامه که در باب طهارات و نجاسات گفته‌اند: وظيفه ما اين است که همان طور که خودشان را متطهر مي‌دانند، ما هم آنها را متطهر بدانيم، در حالي که يقين داريم که در جايي که مسئله عين نجاست مطرح است، گفته‌اند: براي تطهير مجرد زوال عين نجاست کافي است و نياز به شستن ندارد.

مثلا در ايام حج در مسجد الحرام اگر در جايي خون ريخته شده باشد، اينها مي‌گويند: همين مقدار که عين نجاست برطرف شود کافي است، اما با اينکه از نظر ملاک در طهارت، بين ما و بين آنها اختلاف وجود دارد، مع ذلك موظفيم که در برخورد با آنها معامله طهارت را کنيم.

بعضي هم گفته‌اند که: اين هم از آن موارد است، يعني طهارتي که خودشان اعتقاد دارند، به عنوان يک حکم ظاهري در حق خودشان براي شيعه هم نافذ است و ما هم بايد آنها را متطهر بدانيم. در بعضي از روايات هم ظاهراً امر شده به اينکه با آنها معامله طهارت کنيم. آيا اين مورد هم از همين موارد است؟ يعني واقعاً بگوييم که: طهارتي که عامه قائل‌اند که مجرد زوال عين کافي است، اين در حق ديگري هم نافذ است.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره شريف) در محاضرات فرموده‌اند: به نظر ما اين مورد هم ربطي به مسئله نفوذ حکم ظاهري ندارد، براي اينکه نسبت به عامّه اصلاً حکم ظاهري ثابت نبوده، تا بگوييم آن حکم ظاهري در حق آنها، براي ما هم ثابت است.

ايشان در محاضرات به همين مقدار اکتفاء کرده و ديگر توضيحي در اين قسمت نداده‌اند، حال توضيحش را به مقداري که به ذهن ما مي‌رسد عرض مي‌کنيم که در باب احکام ظاهريه بايد يک حکم ظاهري مترشح از يک دليل و حجت شرعي باشد، اما بسياري از اين احکامي که عامه قائل‌اند، مبتني بر قياس و استحسان يا مبتني بر رواياتي است که از افراد غير موثق صادر شده است، لذا اصلاً نمي‌توانيم بگوييم که: اينها حکم ظاهري دارند.

حکم ظاهري معنايش اين است که شخص بنا بر روش صحيح فقهي و اصولي، براي حکمي يک دليل شرعي پيدا کند و معتقديم که روش استنباط فقهي عامه روش درستي نيست، لذا چگونه مي‌توانيم بگوييم که: يک حکم ظاهري در حق اينها ثابت است؟ بلکه اصلاً حکم ظاهري نيست تا بگوييم که: آيا حکم ظاهري در حق آنها براي ما نافذ است يا نه؟

علل دستور به متطهر دانستن عامه

بعد فرموده‌اند: حال چگونه اين مطلب را توجيه کنيم؟ بالأخره در روايات ائمه(عليهم السلام) دستور دادند که با عامه معامله متطهر شود، وجه اين دستور چيست؟ ايشان سه وجه براي آن ذکر کرده‌اند.

اولين وجهي که بيان کرده‌اند اين است که در آن زميني که خون ريخته مي‌شود، وقتي که عين نجس از بين رفت، به نظر ما آن زمين متنجس است و بگوييم که: ملاقي با متنجس نجس نيست، کما اينکه در خيلي از موارد هم مي‌شود از اين نظريه استفاده کرد، که مرحوم محقق همداني(ره) هم چنين فتوايي را داده‌اند.

وجه دوم اين است که يکي از مطهرات را غايب بودن شخص مسلمان قرار دهيم، مثلا مسلماني که مدتي نبوده و الان آمده، همين غائب بودنش را عنوان مطهر قرار دهيم که اين هم محل بحث است که آيا غيبت مسلمان از مطهرات است يا نيست؟

وجه سوم که يک وجه اصولي و فني است اين است که بگوييم: اين زمين مسجد الحرام يقيناً در يک زماني نجس شده، در زماني هم که باران مي‌بارد، يقيناً پاک مي‌شود، لذا الآن دو يقين داريم که به اعتبار اين دو يقين، مي‌توانيم دو استصحاب جاري کرده و بگوييم: هم استصحاب نجاست داريم و هم استصحاب طهارت، بعد اين دو استصحاب با هم تعارض کرده، تساقط مي‌کنند و نوبت به اصاله الطهاره مي‌رسد و بايد در اينجا اصاله الطهاره را جاري کنيم.

بنابراين خلاصه فرمايش ايشان اين شد که اين مورد که با عامه معامله متطهر و طاهر مي‌کنيم، اين ربطي به مسئله نفوذ حکم ظاهري ندارد، چون گفتيم که: اصلاً در حق آنها حکم ظاهري ثابت نيست و توجيهش هم به يکي از همين سه امري بود که بيان فرمودند.

نقد و بررسي فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره)

البته جاي مفصل اين بحث در علم فقه است، لکن اجالتاً تعليقي که در اينجا مي‌توانيم بر فرمايش ايشان بزنيم اين است که اين توجيهات با ظواهر رواياتي که در مورد معامله و برخورد با عامه واقع شده سازگاري ندارد، نه توجيه اول و نه توجيه دوم و نه توجيه سوم هيچ کدام با ظاهر اين روايات سازگاري ندارد.

به عبارت ديگر اين فرمايش ايشان که در حق اينها حکم ظاهري ثابت نيست، مطلب درستي است، چون حکم ظاهري در جايي است که يک مستند و حجت شرعي باشد و اينها هم که به نظر ما حجت شرعي ندارند، مثل اينکه بدانيم مجتهدي به اشتباه فتوايي مي‌دهد، و لذا آن فتوي براي ما اعتبار و نفوذي ندارد.

اين مقدار بيان ايشان بيان متيني است که حکم ظاهري در حق آنها نافذ نيست، ولي اين توجيهاتي هم که بيان کرده‌اند، توجيهات تامي نيست.

فقط مي‌توانيم در اينجا يک مطلب ديگر بگوييم که: اصلاً بر حسب همين رواياتي که داريم، ائمه(عليهم السلام) ظاهراً حکم به طهارت کرده‌اند و همين براي ما کفايت مي‌کند و ديگر نيازي به تعارض دو استصحاب و اصاله طهاره نداريم. قول ائمه(عليهم السلام) براي ما حجت است که حکم به طهارت ظاهريه اينها کرده‌اند و بايد با اينها معامله طهارت کنيم، الا در جايي که عين نجاست در کار باشد.

ائمه(عليهم السلام) وقتي فرمودند که: با اينها معامله متطهر را کنيد، همين براي ما دليل مي‌شود، يعني حکم مي‌کنند به اينکه اينها طاهر هستند، حال يا ظاهراً يا مداراتاً، از هر بابي که مي‌خواهد باشد.

نکته ديگري که عرض مي‌کنيم اين است که يک زماني مي‌گفتيم که: عامه، ولو از نظر موازين طهارت و نجاست با ما مختلف هستند، اما يک حکم ظاهري براي طهارت خودشان دارند، آن وقت بحث مي‌کرديم که آيا اين حکم ظاهري در طهارت خودشان براي ما نافذ هست يا نيست؟ که اين مطلب تحت اين قانون کلي مي‌آمد.

اما ائمه(عليهم السلام) حکمشان را بيان نسبت به ما کرده و فرمودند: با آنها معامله طهارت کنيد، يعني ظاهراً آنها براي شما پاک و متطهر هستند که اين ديگر حکم ظاهري خود ماست، يعني براي ما به عنوان يک حکم ظاهري بيان شده است و ديگر حکم ظاهري آنها نيست که بگوييم: آيا براي ما نافذ است يا نافذ نيست؟ کما اينکه در باب نماز با آنها رواياتي داريم بر اينکه نماز با آنها را تصوير مي‌کند که اگر با آنها نماز خوانديم، اين نماز براي ما صحيح است، يعني به عنوان يک حکم ظاهري يا اضطراري براي ما جعل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که الآن عين نجاست نيست، ولي يقين داريم که اينها اگر جايي از بدنشان خون بيايد، با يک دستمالي پاک کرده و مي‌گويند: پاک شد، لذا اين بحث در طهارت ظاهريه است و نه طهارت واقعيه و ائمه(عليهم السلام) فرمودند: با همين وضع با اينها معامله طهارت بکنيد. حال مي‌خواهيم ببينيم که آيا وجه اين حکم، يکي از اين سه وجهي است که مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان کرده است؟ ما مي‌خواهيم عرض کنيم که اين نيست و خود اين روايات حکم ظاهري ما را بيان مي‌کند، يعني وقتي که با اين‌ها برخورد مي‌کنيد، حکم ظاهري شما اين است که پاک هستيد و اگر با اينها مصافحه کرديد، دست شما پاک است، ولو اينکه چنين يقيني در باب نجاسات داريد که اينها اين گونه عمل مي‌کنند.

اين بحث نفوذ حکم ظاهري تا اينجا تمام شد و خلاصه به اين نتيجه رسيديم که يک کبري و قانوني نداريم که حکم ظاهري در حق يکي نافذ در حق ديگري باشد. اما در مورد نکاح و طهارت و نجاست هم که گفته‌اند: دليل بر آن داريم، ملاحظه فرموديد که از اين کبري خارج است.
فقط يک بحث ديگر مانده که فردا عرض مي‌کنيم و آن بحث تبدل در تقليد است که بحث خيلي مهمي است. اگر زيد مدتي مقلد عمرو بوده که مي‌گفته: در تسبيحات اربعه يک تسبيح کافي است، بعد از ده سال مقلد بکر شده که مي‌گويد: در تسبيحات اربعه يک تسبيح کافي نيست، آيا در اينجا در تبدل در تقليد هم مثل تبدل در اجتهاد است؟ اين يک بحث را هم عرض کنيم و بحث إجزاء به طور کلي تمام مي‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء نفوذ حکم ظاهری صحت نکاح و طلاق اقوام آثار حکم ظاهری حکم ظاهری شخص برای دیگران لکلّ قوم نکاح متطهر دانستن عامه تطهیر نزد عامه علل دستور به متطهر دانستن عامه حکم ظاهري در حق يکي

اجزاء