- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که کلام مرحوم شيخ(ره) در رسائل در مسئله مصلحت سلوکيه مقداري اضطراب دارد و جاي مفصل بحث از اينکه آيا اين نظريه‌ درست است يا نه؟ در همان بحث حجيت خبر واحد و جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري است که إن شاء الله مفصل عرض مي‌کنيم.

حال بعد از اينکه نظريه واقعي روشن شد و بعضي از اشکالات هم در آن بود، مي‌خواهيم ببينيم که طبق مصلحت سلوکيه آيا قاعده بر إجزاء است يا عدم إجزاء؟‌ تا به حال مسئله إجزاء را بر طبق سببيت به مسلک اشاعره و معتزله بررسي کرديم، حال آيا بر طبق مصلحت سلوکيه قاعده إجزاء است يا نه؟

مسئله اجزاء بنا بر مصلحت سلوکيه

مرحوم شيخ و به تبعشان مرحوم محقق نائيني(قدس سرهما) فرموده‌اند که: بر طبق مسئله مصلحت سلوکيه قاعده عبارت از عدم إجزاء است، براي اينکه بنا بر مصلحت سلوکيه، واقع «علي ما هو عليه» باقي مي‌ماند و مصلحت نسبت به واقع هيچ تغييري پيدا نمي‌کند، فقط در سلوک اين اماره و اينکه اگر در خارج عملمان را بر طبق اين اماره قرار داديم، مصلحت وجود دارد.

البته نکته‌اي که در اينجا وجود دارد و جاي بحثش در همان مباحث حجيت امارات است اين است که اصلاً شيخ(ره) به چه هدفي مسئله مصلحت سلوکيه را پايه‌گذاري کرده است؟ از بعضي از عبارت‌هاي شيخ(ره) استفاده مي‌شود که ايشان در مقام جمع بين حکم واقعي و ظاهري اين کار را کرده است و از بعضي از عبارات استفاده مي‌شود که براي اينکه فرار از محذور تصويب اين کار را کرده است، براي اينکه بنا بر مسلک اشاعره و معتزله تصويب لازم مي‌آيد.

پس مرحوم شيخ(ره) براي فرار از محذور تصويب مصلحت واقعيه اين نظريه را داده است و همين در کيفيت بحث دخالت دارد که مصلحت سلوکيه را به چه هدفي اصلاً مطرح مي‌کنيد؟ و چه غرضي بر اين مترتب مي‌شود؟

علي اي حال آنچه که مسلم است اين است که مرحوم شيخ(ره) در مصلحت سلوکيه قائل‌اند به اينکه واقع «علي ما هو عليه» واقعي است و حال که کشف خلاف شد، نتيجه مي‌گيريم که واقع را انجام نداديم، و لذا نتيجه عدم الإجزاء است.

لذا هم مرحوم شيخ انصاري و هم مرحوم نائيني(قدس سرهما) فرموده‌اند که: بنا بر نظريه مصلحت سلوکيه قاعده عدم إجزاء است.

نقد و بررسي قول به عدم اجزاء بنا بر نظريه مصلحت سلوکيه

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب محاضرات هم بر شيخ و هم بر مرحوم نائيني(قدس سرهما) اشکال کرده و فرموده‌اند: اين مطلب بنا بر يک مبنا صحيح است و بنا بر مبناي ديگر باطل است.

در بحث از اينکه آيا قضاء تابع اداء هست يا نه؟ اين اختلاف وجود دارد که عده‌اي قائل‌اند به اينکه «القضاء تابعه للأداء»، کسي که بايد نمازش را در وقت مي‌خواند، اگر در داخل وقت نمازش را نخواند و نمازش قضا شد، بعضي گفته‌اند که: براي وجوب صلات در خارج وقت نياز به امر جديد نيست، بلکه همان امري که دلالت بر وجوب صلات در داخل وقت مي‌کند، همان امر براي وجوب قضاء کافي است و نياز به امر جديد نداريم.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: بنا بر اين مبنا که بگوييم: براي قضاء نياز به امر جديد نداريم، يعني همان امر مربوط به داخل وقت، در خارج وقت هم موجود است. البته کساني که اين حرف را مي‌زنند، معمولاً اين چنين مي‌گويند که: در اينجا تعدد مطلوب وجود دارد؛ يک امر نسبت به اصل صلات و مطلوبيت آن داريم و امر ديگر نسبت به اين است که اين صلات در داخل وقت انجام شود، حال که اين شخص در داخل وقت صلات‌ را انجام نداده، با مطلوب دوم مخالفت کرده است، اما مطلوب اول که وجوب اصل صلات باشد باقي است.

بنابراين کساني که مي‌گويند: قضا تابع أداء هست، مي‌گويند: تعدد مطلوب داريم و وقتي که مطلوب متعدد شد، نتيجه مي‌گيريم که اصل مطلوبيت صلات در خارج وقت به قوت خودش باقي است.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: وقتي مي‌گوييد: اصل مطلوبيت صلات هست و امر به اصل نماز در خارج وقت باقي است، بعد از اينکه کشف خلاف شد، چون امر باقي است بايد قائل به عدم اجزاء‌ شويم و لذا حرف شيخ(ره) را در اين فرض مي‌پذيريم که قائل به مصلحت سلوکيه هستيد و فرموده‌ايد: قاعده بر طبق مصلحت سلوکيه عدم اجزاء است. پس اين عدم اجزاء بنا بر اين مبنا که بگوييم: «القضاء تابعة للأداء» صحيح است.

اما بنا بر مبناي دوم که قضاء تابع أداء نيست، بلکه قضاء نياز به يک امر جديد دارد گفته‌اند که: کساني که مي‌گويند: قضاء تابع أداء نيست، اينها وحدت مطلوبي هستند و مي‌گويند: شارع به صلات امر کرده، آن هم صلات در اين وقت خاص و اين هم به نحو وحدت مطلوب است، و لذا نماز مقيد به اين وقت براي مولا مطلوب است، نه اينکه بگوييم اصل نماز مطلوب است و مطلوب دوم اين است که در اين وقت آورده شود.

در نتيجه حال که وقت گذشته، در خارج وقت قضاء نياز به امر جديد دارد، و لذا در اينجا چرا در خارج وقت بايد قائل به عدم إجزاء شويم؟ در خارج وقت فرضمان اين است که امر جديد هم نداريم، پس بايد قائل شويم به اينکه قاعده اقتضاي إجزاء دارد.

پس خلاصه اشکالي که در محاضرات بر مرحوم شيخ انصاري و نائيني(قدس سرهما) بيان شده اين شد که اينکه مي‌گوييد: طبق مصلحت سلوکيه قاعده عدم إجزاء است، اين بنا بر اين مبنا است که بگوييم: «القضاء تابعة للأداء»؛ اما بنا بر اين مبنا که قضاء تابع أداء نباشد، اين نظريه، نظريه صحيحي نيست.

نقد و بررسي اشکال آقاي خوئي(ره) توسط استاد محترم

آيا اين اشکال صاحب محاضرات بر مرحوم شيخ(ره) وارد است يا نه؟‌ در اينجا نکته‌اي که بايد به آن توجه شود و بحث اصلي آن در همين بحث مي‌آيد که آيا قضاء تابع أداء هست يا نه؟ اين نکته است که آيا اين دو نظريه -يک نظر اين است که قضاء تابع أداء است و نظر دوم هم اين است که قضاء نياز به امر جديد دارد و تابع أداء نيست- واقعاً همان طور که مشهور قريب به اتفاق گفته‌اند، مبتني بر وحدت و تعدد مطلوب است، يعني کساني که گفته‌اند: قضاء تابع أداء است، واقعاً تعدد مطلوبي هستند و کساني که گفته‌اند: قضاء تابع أداء نيست وحدت مطلوبي هستند و يا اينکه ممکن است که هر دو بنا بر تعدد مطلوب باشد؟ هم کساني که قائل‌اند به اينکه قضاء تابع أداست و هم کساني که قائل‌اند به اينکه قضاء تابع أداء نيست، هر دو چاره‌اي ندارند که جز اينکه قائل به تعدد مطلوب شوند.

به عبارت ديگر حتي کساني که قائل‌اند به اينکه قضاء تابع أداء نيست، اينها هم بايد قائل به تعدد مطلوب شوند و اينها هم اگر قائل شوند به اينکه وحدت مطلوب هست، نمي‌توانند بيايند اين نظريه‌ي خودشان را مطرح کنند.

عرض کرديم که اين بحث مفصلي است که آيا اين دو نظريه مبتني بر تعدد و وحدت است و يا هم صاحبان نظريه اول و هم صاحبان نظريه دوم که گفته‌اند: قضاء تابع أداء نيست، اينها هم بايد قائل به تعدد مطلوب شوند، حال آيا مي‌شود اين حرف را زد يا نه؟ که اين را عرض کرديم که در آنجا بايد بحث شود.

بنابراين اگر کسي گفت که: هر دو نظريه بنا بر تعدد مطلوب استوار است، ديگر اين اشکال صاحب محاضرات وارد نمي‌شود، چون عرض کرديم که بنا بر تعدد مطلوب، در خارج وقت هنوز مطلوب مولا واقعاً باقي است و اگر مطلوب مولا واقعاً باقي است، در اينجا بايد قائل به عدم إجزاء شد، براي اينکه اگر مطلوب مولا باقي است و الآن کشف خلاف هم شد، چون مطلوب مولا را نياورديم، قاعده اقتضاء عدم إجزاء دارد.

اشکال استاد محترم قول به عدم اجزاء بنا بر نظريه مصلحت سلوکيه

در اينجا فقط آن نکته‌اي که بنا بر نظريه طريقيت بيان کرديم، در اينجا هم مطرح مي‌شود که بر خلاف مشهور که قائل به طريقيت شده و بنا بر طريقيت عدم اجزاء را قائل است، عرض کرديم که اين حرف بنا بر اين مبنا درست مي‌شود که «في جميع الأحوال» مکلّف به آوردن واقع باشيم، در حالي که درست است اين اماره طريقيت دارد، اما آيا حجيت نداشت؟ حجيت به همين مقدار که براي اسقاط تکليف کند کافي است.

مشهور گفته‌اند: در جايي که اماره بر خلاف واقع آمده، بايد واقع را انجام دهيد و اين اماره فقط عنوان معذريت را دارد که در آنجا هم عرض کرديم که اماره وقتي که حجيت دارد، حجيت معنايش اسقاط تکليف است و معنايش اين است که به همين مقدار که آورديد کافي است.

مي‌خواهيم بگوييم که: اين اماره حجيت دارد، اما معناي حجيت اين نيست که يک چيز بي ارزش محض است و فقط اين طريق به واقع است، بلکه عنوان حجيت را شارع به کار برده و فرموده: بر طبق همين عمل کنيد، و لذا بايد قائل شويم که عمل بر طبق آن اسقاط تکليف مي‌آورد و اين اسقاط تکليف همان إجزاء است.

همين مطلب را بنا بر نظريه مصلحت سلوکيه هم مي‌‌خواهيم بيان کنيم که درست است که بنا بر نظريه مصلحت سلوکيه، در «واقع علي ما هو عليه» تغييري به وجود نمي‌آيد و اين حرف درستي است، اما مگر از اول ملتزم هستيم به اينکه واقع را انجام دهيم؟

آنچه بايد به آن ملتزم شويم، همين طرق و امارات است که بايد به آن عمل کنيم که تا به حال اين اماره بوده و بر طبقش عمل کرديم، مثلا اين اماره مي‌گويد: سوره‌ جزئيت براي نماز ندارد و بر طبقش عمل کرديم، حال بعد از چند سال اماره ديگر مي‌گويد که: سوره جزئيت براي نماز دارد، از وقتي که اماره دوم قائم مي‌شود، بايد بر طبق آن اماره دوم عمل کنيم، اما گفتيم که: اماره دوم نفي حجيت اماره اول را ندارد، و لذا بايد بگوييم که: جلوي استمرار حجيت اماره‌ي اولي را مي‌گيرد.

بنابراين اماره اول حجيت داشته و اين شخص هم بر طبق آن عمل کرده است و همين مقدار کافي است و به نظر ما، ولو اينکه مصلحت سلوکيه از نظر مبنا مخدوش است، همان طور که اشکالاتشان را هم عرض کرديم، اما اگر کسي مثل مرحوم شيخ انصاري(ره) قائل به مصلحت سلوکيه شد، بايد قائل به إجزاء شود، براي اينکه در مصلحت سلوکيه مي‌گوييد: تطبيق عمل بر طبق آن اماره لازم بوده و اين شخص هم تطبيق داده است، لذا ديگر نيازي به اعاده و قضاء نيست.

تا اينجا بحث بنا بر همه‌ اين مباني تمام شد، بنا بري مبناي طريقيت، جعل حکم مماثل، جعل مؤدي، سببيت اشعري، سببيت معتزلي و مبناي سببيت اماميه که همين مصلحت سلوکيه بود، مسئله‌ي إجزاء و عدم إجزاء را بررسي کرديم و به اين نظر رسيد که بنا بر همه اين مباني بايد قائل به إجزاء شويم.

مسئله اجزاء در فرض شک بين طريقيت و سبببيت

بحث بعدي که مرحوم آخوند(ره) مطرح کرده‌اند اين است که اگر شک کرديم بين اينکه حجيت اماره بنا بر طريقيت است يا سببيت، در اينجا بايد چکار کنيم؟‌

اصلاً مجالي براي اين بحث بنا بر نظري که عرض کرديم نيست، وقتي که گفتيم: طبق همه مباني بايد قائل به إجزاء شد، ديگر اينکه بگوييم: اگر شک کنيم حجيت امارات از باب طريقيت است يا از باب سببيت، بايد چه کنيم؟ روي اين نظريه اصلاً ديگر فرضي ندارد، براي اينکه چه از باب طريقيت باشد و چه از باب سببيت، گفتيم که نتيجه‌اش إجزاء است.

اما بنا بر مبناي آخوند(ره) و ديگران که گفته‌اند: بنا بر طريقيت نتيجه عدم اجزاء است و بنا بر سببيت نتيجه إجزاء است، اين بحث معنا دارد.

حال اگر کسي گفت که: نه دليلي بر طريقيت دارم و نه دليلي بر سببيت دارم، شاک باقي ماند که آيا حجيت امارات از باب طريقيت است يا سببيت؟ در اينجا مي‌خواهيم ببينيم که قاعده از نظر إجزاء و عدم إجزاء‌ چه اقتضايي دارد؟‌ مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: در اينجا بايد بين کشف خلاف در وقت و کشف خلاف در خارج وقت فرق قائل شويم.

آخوند(ره) فرموده: اگر در وقت کشف خلاف شد، قاعده بر عدم إجزاء است، اما اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، نظريه ما إجزاء است.
حال در اينجا حتماً به کفايه‌ي مرحوم آخوند(ره) مراجعه بفرماييد و دليل ايشان در اين بحث را ببينيد، فردا دليل مرحوم آخوند(ره) را با توضيح بيشتر نظريه ايشان نقل مي‌کنيم و ببينيم که آيا در اين نظريه اشکالي وارد هست يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء مصلحت سلوکيه اجزاء بنا بر مصلحت سلوکيه جمع بين حکم واقعي و ظاهري فرار از محذور تصويب اشکال بر مصلحت سلوکیه شک بين طريقيت و سبببيت اجزاء بنا بر سببیت اجزاء بنا بر طریقیت

اجزاء