- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) بين اصل و اماره فرق گذاشته‌اند ـ البته مراد اصولي است که در موضوع يا متعلق تکليف جاري مي‌شود ـ و فرموده‌اند: در اصول جاري در موضوعات بايد قائل به إجزاء شويم، اما در اماره‌اي که جاري در موضوعات هست، إجزايي در کار نيست.

ما اول به احتمال يک نقلي که شده بود فکر مي‌کرديم که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره شريف) در کتاب محاضرات هم همين نظر مرحوم آخوند(ره) را داشته‌اند، اما بعد از مراجعه به محاضرات روشن شد که ايشان با نظريه مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده و همان نظر استادشان مرحوم نائيني(ره) را پذيرفته‌اند، يعني ايشان هم قائل‌اند به اينکه فرقي بين اصول عمليه جاري در موضوعات و اماره‌اي که جاري مي‌شود نيست و به طور کلي بين موضوعات و غير موضوعات هم فرقي نگذاشته و فرموده‌اند: بايد در باب امارات بين طريقيت و سببيت فرق بگذاريم.

البته مرحوم آخوند(ره) هم در امارات بين اينکه قائل شويم که حجيت اماره از باب طريقيت است يا از باب سببيت فرق گذاشته‌اند. منتهي بعد از فرقي که در ابتدا بين اماره‌اي که در موضوع جاري مي‌شود و اماره‌اي که در أحکام جاري مي‌شود و همچنين فرق بين اصول عمليه‌اي که در موضوعات جاري مي‌شود و اصول عمليه‌اي که در احکام جاري مي‌شود بيان کرده‌اند.

موارد خروج از محل نزاع در باب إجزاء در کلام آقاي خوئي(ره)

به عنوان مقدمه از مجموع فرمايشات ايشان استفاده مي‌شود که چند مورد از محل نزاع در باب إجزاء خارج هستند؛

1 ـ امارات جاري در شبهات موضوعيه

اولين مورد اماراتي است که در شبهات موضوعيه جاري مي‌شوند، مثلا اگر از راه بينه احراز کرديم که اين مايع آب است، مثلا دو نفر شهادت دادند بر اينکه اين مايع عنوان آب را دارد، بعد معلوم شد که اين مايع خمر است، ايشان فرموده‌اند که: در اماراتي که در شبهات موضوعيه جريان پيدا مي‌کنند، نمي‌توانيم بگوييم که: اين امارات سبب انقلاب واقع مي‌شوند.

به عبارت ديگر ايشان فرموده‌اند که: اگر چه گروهي تصويب در باب احکام را پذيرفته‌اند، اما أحدي تصويب در باب موضوعات را نمي‌پذيرد. برخي در باب احکام گفته‌اند که: اگر مثلا روايت بر وجوب نماز جمعه آمد، ولو واقع حکم ديگري داشته باشد، اما اين روايت سبب مي‌شود که واقع تغيير پيدا کند، چون أحکام از امور اعتباريه‌اند و قابليت اين تغيير در اين امور اعتباريه هست، اما در باب موضوعات تصويب معنا ندارد، چون تصويب در باب موضوعات معنايش اين است که بگوييم: اگر دو نفر شهادت دادند که اين آب است، ولو اينکه در واقع هم خمر باشد، اما واقع تغيير پيدا کند و بگوييم که اين به حسب واقع هم عنوان آب را دارد.

لذا فرموده‌اند که: تصويب در موضوعات محال است و بنابراين در بينه جاري در موضوعات، چون سبب انقلاب ما هو عليه نمي‌شود، نمي‌توانيم در آن مسئله إجزاء را مطرح کنيم.

2 ـ موارد کشف عدم وجود حکم ظاهري

مورد دوم اين است که فرموده‌اند: در بعضي از موارد خيال مي‌کنيم که يک حکم ظاهري داريم، اما بعد از مدتي معلوم مي‌شود که اصلاً هيچ گونه حکم ظاهري در ميان نبوده و توهم وجود حکم ظاهري را داشتيم، مثلا اگر مجتهد در روايتي، به استناد به يک لفظ استظهاري کرده و بگويد: اين لفظ ظهور در وجوب دارد و بر طبق استظهارش فتوي دهد، بعد معلوم شود که اين استظهار باطل بوده و قرينه‌اي در کار باشد که آن استظهار باطل بوده است که اين موارد هم از محل بحث إجزاء خارج است.

البته مثال‌هاي ديگري هم در اينجا بيام کرده‌اند که با همان مراجعه به کتاب محاضرات روشن مي‌شود که اين مورد دوم هم از محل نزاع خارج است.

3 ـ موارد کشف خلاف از طريق علمي وجداني

مورد سوم جايي است که بر طبق اماره‌اي عمل کنيم، بعد از طريق علمي وجداني کشف خلاف شود يعني علم به واقع پيدا کنيم، مثلاً مجتهد از راه يک روايت معتبر به وجوب نماز جمعه فتوا داده، حال بعد از گذشت مدتي علم پيدا مي‌کند که نماز جمعه واجب نيست که اين هم هم از محل نزاع در باب إجزاء خارج است.

اينکه بحث مي‌کنيم که اگر مکلّف به اماره‌اي عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، اگر کشف خلاف از طريق مفيد علم وجداني باشد، اين از محل نزاع خارج است، چون وقتي که علم آمد، مي‌گويد که: آن اماره‌اي که قبلاً بوده، اماره باطلي است و آنچه بر طبق موداي اماره بوده باطل است، يعني علم به بطلان آن اماره پيدا کرديد، و لذا در اينجا شکي در عدم اجزاء‌ نيست. بنابراين اين مورد سوم هم از محل نزاع خارج است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اوامر اضطراري اصلاً کشف خلاف نيست، بلکه در آنجا رفع الإضطرار است، در اوامر اضطراريه مضطر بوديد که نماز با تيمم خوانديد، حال بعد از رفع اضطرار مي‌گوييم که: آيا آن عمل مجزي هست يا نه؟ ايشان تقريباً خواسته دايره نزاع در احکام ظاهريه را محدود کنرده و بگويد: اولا مراد اماراتي است که در احکام جاري مي‌شود، چون اماراتي که در موضوعات جاري مي‌شود، قطعاً موجب انقلاب نمي‌شود و ثانيا محل نزاع جايي است که واقعاً يک حکم ظاهري وجود داشته باشد و يک حکم ظاهري تخيلي نباشد و ثالثا کشف خلاف به واسطه علم وجداني نباشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) کشف خلاف دو نوع است؛ يا از راه علم است و يا از راه حجت معتبره ديگر و در کشف خلاف هميشه اينطور نيست که علم پيدا کنيد به اينکه آنچه که انجام داديد باطل بوده است، مثلاً تا به حال به عمومي بعد از فحص از مخصص عمل مي‌کرديد، حال مخصصي را پيدا کرده‌ايد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثلا قطع پيدا کرديد که اين مايع آب است و با آن وضو گرفتيد، بعد معلوم شد که اين مايع خمر است، آيا مي‌توانيم بگوييم که: چون قطع داشتيد، واقع را تغيير مي‌دهد و واقعاً با آب وضو گرفتيد يا نه؟ بلکه واقع به همان واقع خودش باقي است، و لذا اصلاً در اينجا بحث إجزاء مطرح نيست. پس يک مثال اين است که بينه باشد و يک مثال هم اين است که قطع پيدا کند و در اين جهت فرقي نمي‌کند.

محل نزاع در بحث اجزاء در کلام آقاي خوئي(ره)

حال بعد از اينکه ايشان اين سه نکته را بيان کرده فرموده‌اند: محل نزاع در جايي است که مجتهد بر طبق اماره يا اصلي يک حکم ظاهري را جاري کند، مثلاً از راهي مثل استصحاب عدم جزئيت سوره براي نماز را احرار کرده و مدتي خودش يا مقلدينش نماز بدون سوره خواندند، حال يک حجت معتبر و نه علم وجداني پيدا کرده بر اينکه سوره جزئيت براي نماز دارد، پس قبلاً حجت بر عدم جزئيت داشت و حال حجت بر جزئيت دارد.

در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند که: در اصول عمليه اگر آن حجت سابق عنوان اصل عملي را داشته باشد، قبول نداريم که مثلاً در قاعده طهارت و اصول عمليه انقلابي ايجاد نمي‌شود.

ملاحظه فرموديد که طبق نظريه مرحوم آخوند(ره) که فرموده: قاعده و استصحاب طهارت حکومت دارد، اين حکومت انقلاب ايجاد کرده و مي‌گويد: آنچه شرطيت براي نماز دارد، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه است. امام(رضوان الله تعالي عليه) هم همين نظريه را پذيرفته‌اند. اما ايشان به شدت با اين نظريه مخالفت کرده گفته‌اند: قاعده و استصحاب طهارت انقلابي ايجاد نمي‌کند تا بگويد: آنچه شرطيت براي نماز دارد، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه است.

ايشان فرموده: آنچه شرطيت دارد، عبارت از همان طهارت واقعيه است و اصاله الطهاره درست است که يک طهارت ظاهري را جعل مي‌کند، اما اين جعل طهارت ظاهري با انحفاظ بر واقع است.

نکته مهم ايشان اين است که فرموده‌اند: احکام ظاهريه با حفظ واقع هستند و در قبال و عرض واقع نيستند، يعني وقتي که اين اصاله الطهاره مي‌آيد، يک حکم و طهارت ظاهري درست مي‌کند، اما شرطيت طهارت واقعيه به حالت خودش باقي استو

بعد در اينجا بحثي را مطرح کرده و فرموده‌اند: همانطور که استاد ما مرحوم اصفهاني(ره) بين خود احکام تضادي را قائل نيست.

يک بحثي وجود دارد که مرحوم آخوند(ره) هم در کفايه مطرح کرده‌اند که آيا بين احکام شرعيه تضاد وجود دارد يا نه؟ آخوند(ره) قائل به تضاد است، اما مرحوم اصفهاني(ره) و بعضي از شاگردانشان گفته‌اند که: بين خود احکام تضاد نيست و تضاد در امور تکوينيه واقعيه است، چون در امور اعتباريه تضادي در کار نيست،

در امور اعتباريه بين وجوب و حرمت هيچ گونه تضادي در کار نيست، بله بين مبادي اينها، يعني ملاکات و بين منتهي، يعني از نظر امتثال تضاد وجود دارد، مثلاً وجوب و حرمت داراي دو ملاک است؛ در حرمت ملاک مفسده است و در وجوب ملاک مصلحت است که اين دو با يکديگر تضاد دارند، يعني نمي‌شود که به حسب واقع، يک شيء هم داراي مصلحت و هم داراي مفسده باشد، پس بين مبادي اينها که همان مصلحت و مفسده هست تضاد وجود دارد.

در منتهي يعني در مقام إمتثال هم تضاد وجود دارد، براي اينکه اگر شارع يک چيز را هم واجب و هم حرام کند، از نظر امتثال نمي‌توانيد امتثال کنيد.

بعد از اين فرموده‌اند: بين آن نجاست واقعيه و طهارت ظاهريه تضادي نيست، اين مايع در واقع نجس و حکم واقعيش نجاست است، اما استصحاب يا قاعده طهارت در آن جاري مي‌شود و الان طهارت ظاهري دارد، از باب اينکه در بين خود احکام شرعيه هيچ تضادي وجود ندارد.

پس ايشان فرموده: تنافي بين اين دو در کار نيست، لکن نکته‌ي مهم اين است که اين طهارت ظاهريه که به عنوان يک حکم ظاهري است، سبب تغيير واقع نمي‌شود و با وجود اين طهارت ظاهريه، حکم واقعي نجاست محفوظ است و همه حرف ايشان همين است که اصلاً يک قسم حکم داريم و آن هم حکم واقعي است و حکم ظاهري حقيقتي در مقابل حکم واقعي ندارد.

پس نظر شريف ايشان اين است که در فرض وجود حکم ظاهري، احکام واقعيه محفوظ است، يعني همين الان که طهارت را استصحاب کرديد يا «کل شيء لک طاهر» را پياده کرديد، طهارت ظاهريه را بار مي‌کنيد، اما اين مايع نجاست واقعيه دارد.
بنابراين ايشان فرموده‌اند: اصلاً اصول عمليه انقلاب ايجاد نمي‌کند، اصول عمليه نمي‌گويد که: شرط اعم از ظاهري و واقعي هست و به تبع استادشان مرحوم نائيني(ره) حکومت را منکر شده‌اند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء محل نزاع در اجزاء کشف خلاف فرق بين اصل و اماره فرق بين طريقيت و سببيت امارات جاري در شبهات موضوعيه موارد کشف عدم وجود حکم ظاهري موارد کشف خلاف از طريق علمي وجداني انقلاب در اصول عملیه

اجزاء