- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در مسئله‌ إجزاء در باب امارات و احکام ظاهريه محل نزاع چيست و گفتيم که: مجموعاً سه نظريه وجود دارد و نظري که صحيح به نظر رسيد و روشن و ثابت شد اين بود که در محل نزاع در باب إجزاء در احکام ظاهريه فرق نمي‌کند که کشف خلاف با علم وجداني باشد يا با اماره و از اين جهت فرقي نيست.

مثلا در جايي که مجتهد بر طبق اماره‌اي فتوا داده به اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد، اگر بعداً کشف خلاف شد و اين کشف خلاف به علم وجداني باشد، يعني از طريقي علم پيدا کرديم که سوره جزء نماز است، اين داخل در محل نزاع است و بايد بحث کنيم که آيا قضاي نماز‌هايي که بدون سوره خوانده لازم است يا نه؟ حکم اعاده و قضاي آنها چيست؟‌

عرض کرديم که از عبارت بعضي مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) استفاده مي‌شود که اين از محل نزاع خارج است، چون در جايي که با علم وجداني کشف خلاف مي‌شود، همه قائل به عدم اجزاء هستند، اما عرض کرديم که ملاک نزاع در اينجا هم جريان دارد.

همچنين اگر با اماره‌اي کشف خلاف شد، مثلاً مجتهد بر عدم وجوب سوره در نماز فتوا داده و بعد از مدتي روايتي بر وجوب سوره در نماز پيدا کرده است که اين هم داخل در محل نزاع است. پس نتيجه اين شد که در کشف خلاف فرقي نمي‌کند که با علم وجداني کشف خلاف شود يا با اماره ديگر کشف خلاف شود.

ادله قول به عدم اجزاء در باب امارات بنا بر طريقيت

کثيري از بزرگان و از جمله مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) قائل‌اند به اينکه در چنين موردي در باب امارات و احکام ظاهري که بر طبق اماره هست، اگر کشف خلاف شود، بنا بر طريقيت بايد قائل به عدم إجزاء شويم، اين همان فرمايشي است که مرحوم آخوند خراساني(قدس سره) داشته‌اند. در باب امارات اگر مجتهد بر طبق اماره‌اي فتوايي داد و بعد کشف خلاف شد، بنابر اينکه حجيت امارات را از باب طريقيت بدانيم، در اينجا قائل به عدم إجزاء شده‌اند.

بيان ايشان در اثبات ادعايشان اين است که فرموده‌اند: بعد از آنکه کشف خلاف شد، نتيجه مي‌گيريم که اماره سابق طريق إلي الواقع نبوده و بنا بر اينکه امارات از باب طريقيت حجيت داشته باشند، روشن مي‌شود که آن اماره بر خلاف واقع بوده و نمي‌توانيم آثار واقع را بر آن اماره قبلي بار کنيم.

آثار واقع عدم لزوم اعاده و عدم لزوم قضا است که روشن شد که اماره سابق طريق إلي الواقع نبوده و حجيتش مطابق با واقع نبوده است، نمي‌توانيم آثار واقع را بر آن بار کنيم و در نتيجه بايد به عدم إجزاء حکم کنيم.

سه مطلب از قائلين به اجزاء در ما نحن فيه

اما قائلين به إجزاء گفته‌اند که: سه مطلب در اينجا وجود دارد که از آن إجزاء را نتيجه مي‌گيريم؛

مطلب اول: مطلب اول اين است که قبلاً اماره‌اي بوده بر اينکه سوره جزئيت براي نماز ندارد، حال اماره ديگر قائم شده بر اينکه سوره‌ جزئيت براي نماز دارد، از نظر مطابقت و مخالفت با واقع، بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد، يعني همان مقدار که احتمال مي‌دهيم که اماره دوم مطابق با واقع باشد، به همان مقدار هم نسبت به اماره اول احتمال مي‌دهيم. همچنين همان مقداري که احتمال مي‌دهيم که اماره دوم مخالف با واقع باشد، همان مقدار هم در اماره اول احتمال مي‌دهيم.

پس بين اين دو اماره از نظر مطابقت و مخالفت با واقع فرقي وجود ندارد و نمي‌توانيد بگوييد که: اين مجتهد که مثلا 5 سال پيش اماره داشته بر اينکه سوره جزء نماز نيست، اما حال اماره پيدا کرده بر اينکه سوره جزء نماز است، يقيناً و حتماً اين اماره‌ي دوم مطابق با واقع است، اما اماره اول مطابق با واقع نيست.

اگر مي‌توانستيد اين حرف را بزنيد و بگوييد: اماره اول مطابق با واقع نبوده و اماره دوم يقيناً مطابق با واقع است، آن وقت بايد فتوا به عدم إجزاء داده و بگوييد: آثار واقع را که عبارت از عدم اعاده و عدم قضا هست، بر اماره اول بار نمي‌شود، يعني بايد اعاده يا قضا شود. اما اين در فرضي است که به اين نتيجه برسيد اماره دوم قطعاً مطابق با واقع است و اماره اول مطابق با واقع نيست.

پس اين يک مطلب که بين الأمارتين از نظر مطابقت و مخالفت با واقع فرقي نيست.

مطلب دوم: مطلب دوم اين است که بيان گفته‌اند: ملاک در ترتب اثر اين است که يک حجت فعلي واصل به مکلف باشد و يک حجت مادامي که به مکلف نرسيده، به مرحله فعليت نمي‌رسد. همان مراتبي که براي ساير احکام شرعيه داريم و مي‌گوييم: حکم يک مرحله إنشاء دارد و يک مرحله فعليت، براي حجيت هم وجود دارد و يک حجيت در مقام إنشاء داريم و يک حجيت فعلي، حال حجيت زماني به فعليت مي‌رسد که به مکلف واصل شده باشد و مادامي که واصل نشده باشد، اين حجيت فعليت ندارد.

مطلب سوم: مطلب سوم که متفرع بر مطلب دوم هست اين است که اصلاً انکشاف خلاف در حجيت معقول نيست، يعني معقول نيست که بگوييم: چيزي قبلاً حجت بوده، اما الان حجّت نيست.

پس روشن مي‌شود که اينکه مي‌گوييم: آن حجت نبوده، يعني تبدل موضوع پيدا کرده است، چون تبدل موضوع در باب حجيت ممکن است، اما کشف خلاف در باب حجيت ممکن نيست.

لذا مي‌گوييم: اينکه اماره‌ و دليلي براي شخص در زماني حجيت داشته و کشف خلاف شده، يعني بعداً روشن شده که در آن زمان حجيت نداشته است، اين در باب حجيت اصلاً معقول نيست.

گاهي هست که توهم حجيت را مي‌کنيم، مثلاً فکر کرده که روايت صحيح السند است و بر طبق آن عمل کرده، بعد معلوم شده که اين روايت صحيح‌السند نبوده است، يا فکر مي‌کرده که اين روايت معارض ندارد، بعد معلوم شده که اين روايت معارض دارد، اينها مانعي ندارد. اما اينکه بگوييم: واقعاً در ظرف خودش شرايط حجيت بوده و به عنوان حجت به آن نظر کنيم، بعد که کشف خلاف شد، بگوييم که: در آن زمان روشن شد که حجت نبوده است، اينها گفته‌اند: در باب حجيت چنين چيزي معقول نيست و آنچه معقول است، تبدل موضوع است که در آن موقع شاک بوده و به فلان دليل عمل کرده، اما الان شاک نيست به دليل ديگري عمل مي‌کند.

قائلين به إجزاء گفته‌اند: به سبب اين سه مطلبي که گفتيم و در کنار هم قرار داديم، إجزاء را نتيجه مي‌گيريم و در نتيجه عدم اجزاء کنار مي‌رود.

نقد و بررسي مطالب سه گانه قائلين به إجزاء

در اينجا در مقابل اين مطلب بيان‌هايي وجود دارد که يک بيانش را عرض مي‌کنيم ببينيم آيا تام است يا نه؟

مرحوم آقاي خوئي(ره)(محاضرات، ج2، ص 263) در جواب فرموده‌اند که: به نظر ما مقتضاي اماره دوم عدم اجزاء است، اعم از اينکه فرض کنيم که اماره دوم در همان زمان اماره اول، يعني قبل از وصول به مجتهد متصف به حجيت بوده است، يا اينکه بگوييم: حجيت اماره دوم بعد از وصول به مجتهد است که بنا بر هر دو فرض بحث مي‌کنيم.

پس مدعاي ايشان اين است که وقتي اماره دوم قائم شد بر اينکه سوره جزئيت براي نماز دارد، مقتضاي اين اماره دوم عدم کفايت اعمالي است که بر طبق اماره اولي عمل کرديم و فرموده: اين عدم إجزاء و عدم کفايت را بنا بر هر دو فرض بحث مي‌کنيم.

اثبات عدم اجزاء بنا بر فرض اول

يک فرض ـ اين فقط مجرد و فرض است و واقعيتي ندارد ـ اين است که بگوييم: اماره دوم حتي قبل از وصول به مجتهد به مرتبه حجيت رسيده و همان موقعي که اين مجتهد بر طبق اماره اول فتوا مي‌داده، در همان زمان اين اماره دوم به عنوان حجت مطرح بوده است، اما مجتهد از آن خبر نداشته است.

ايشان فرموده: روي اين فرض نتيجه مي‌گيريم که اين مجتهد در زمان اماره اول وظيفه‌اش اين بوده است که واقعاً بر طبق اماره دوم عمل کند، منتهي آن موقع خبر نداشته و يک سال بعد خبردار شده است، پس روي اين فرض مسئله عدم اجزاء خيلي روشن است.

اما فرموده: اين مجرد فرض هست و واقعيتي ندارد، براي اينکه ايشان هم قبول دارند که در باب حجيت، تا به مرحله وصول به مکلّف نرسد، يعني دليل به مکلّف يا مجتهد واصل نشود، اصلاً متصف به حجيت نمي‌شود.

اثبات عدم اجزاء بنا بر فرض دوم

عمده فرض دوم است که بنابر اينکه اين اماره دوم در هنگام وصول به مجتهد متصف به حجيت مي‌شود، در اينجا چرا بايد قائل به عدم إجزاء اعمالي که تا به حال بر طبق اماره اول عمل شده بشويم؟ مثلا مجتهد دو سال پيش دليل داشته بر اينکه سوره جزء نماز نيست، اما الان به سبب روايت، دليل يا سيره‌اي برايش محرز شده که سوره جزء نماز است و فرض هم اين است که حجيت اين اماره دوم از حين وصول به مجتهد است.

ايشان در اينجا استدلالي آورده و فرموده‌اند: دليلي که داريم بر اينکه باز هم بايد حکم به عدم إجزاء کنيم، براي اينکه حجيت اين دليل از حين وصول است، اما مدلول اين دليل از سابق بوده است، يعني اين دليل مدلولي دارد که سوره جزء نماز است و مي‌گوييم که: اين مدلول از سابق بوده است، يعني در همان زمان که مجتهد بر طبق اماره اول عمل مي‌کرده، مدلول اين دليل در آن زمان بوده است، ولو اينکه چون خبر نداشته، عنوان حجيت براي او نبوده است.

تعبير ايشان در اينجا اين است که فرموده‌اند: «نعم مفاده أمر سابق و لذا وجب‏ ترتيب‏ الأثر عليه من السابق»، يعني مفاد اين دليل دوم أمر سابق است، و لذا ترتيب اثر از سابق بر او واجب است.

پس خلاصه و اصل فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) در اثبات عدم إجزاء به اينجا منتهي مي‌شود که درست است حجيت اين دليل و اماره دوم از حين وصول است، اما مدلولش از قبل بوده که سوره جزء نماز است، پس همين که مدلولش قبلاً بوده، معلوم مي‌شود که آثار واقع را بايد بر طبق اين مدلول بار کنيم و نمي‌توانيم بر طبق اماره اول بار کنيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) الآن شخص فهميده که اين مدلول قبلاً بوده است، اگر بخواهيم بيان ايشان را مقداري به ذهن نزديک کنيم اين است که اگر در روايات گشتيد و روايتي را پيدا نکرديد، اما روايت وجود دارد،، بعد از دو سال به اين روايت برخورد مي‌کنيد که سوره جزء نماز است، آيا در زماني که به اين نتيجه رسيديد که سوره جزء نماز نيست، مدلول اين روايت در آن زمان بوده است يا نه؟ البته که بوده به دست شما نرسيده است، يعني از آن خبر نداشتيد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که اماره دوم که کشف خلاف کرده و مي‌گويد: اين طريق به واقع است. الان داريم بنابر مبناي طريقيت بحث مي‌کنيم و مي‌گوييم: قبلا برطبق اماره اول فتوا داده که سوره جزء نماز نيست، ولي اماره دوم مي‌گويد: من طريق به واقع هستم، لذا به سبب آن اثبات مي‌شود که اماره اول مطابق با واقع نيست، بعد ايشان فرموده: حال نتيجه اين مي‌شود که مدلول اين اماره دوم که الآن فرض مي‌کنيم که مطابق با واقع است، در زمان اماره اول هم موجود بوده است، و لذا آثار واقع را بايد بر طبق مدلول اماره دوم بار کنيم.

مستشکل در اينجا سؤال مي‌کند و مي‌گويد که: از اول اين بحث را تمام کرديم که از نظر مطابقت و مخالفت با واقع بين اين دو اماره فرقي نيست، يعني با قائم شدن اماره دوم، نمي‌توانيد بگوييد که: پس اماره اول برخلاف واقع است و اماره دوم بر طبق واقع است. با قائم شدن اماره دوم احتمال مي‌دهيم که اماره اول بر طبق واقع باشد و نه اماره دوم.

ايشان در اينجا بعد از اين اشکال فرموده‌اند: اين احتمال با قائم شدن اماره دوم از طرف شارع القاء مي‌شود، براي اينکه اماره اول، اگر هيچ وقت اماره دوم نمي‌آمد، هم حدوثاً و هم بقاءً حجيت داشت، اما وقتي که اماره دوم قائم شد، درست است که اماره دوم نفي حجيت اماره اول در ظرف خودش را ندارد، اما جلوي بقاء حجيتش را مي‌گيرد، لذا وقتي که اماره دوم قائم شد، جلوي استمرار و بقاء حجيت اماره اول را مي‌گيرد، در نتيجه اماره اول بقاءً از حجيت ساقط مي‌شود.
بعد ايشان فرموده: وقتي که بقاءً ساقط شد، احتمال مي‌دهيم که نسبت به اعمالي که بر طبق اماره اول انجام داديم، با قيام اماره دوم مومّن از عقاب نداشته باشيم، و لذا عقل حکم به عدم اجزاء کرده و مي‌گويد: عملي را انجام داديد و احتمال اين هم هست که مومّن از عقاب نداشته باشيد، چون مومن از عقاب زماني است که يک حجيت حدوثي و بقائي داشته باشيم، اما حال که اماره دوم بقاء حجيت اول از بين برد، ديگر مومّن از عقاب نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

إجزاء محل نزاع اجزاء إجزاء در باب امارات إجزاء دراحکام ظاهريه قول به عدم اجزاء عدم اجزاء بنا بر طريقيت اماره سابق اماره لاحق توهم حجيت مومّن از عقاب

اجزاء