- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال ما به ایشان این بود که ایشان در استصحاب سوم هم، همان اشکالی که در استصحاب دوم بیان کرده را آورده‌اند، یعنی در استصحاب دوم اشکال کرده‌اند که در زمان اضطرار یقین به ارتفاع حالت سابق داریم، یعنی در زمان اضطرار یقین داریم به اینکه تکلیف اختیاری متوجه ما نیست.

حال برای این اشکال نسبت به استصحاب دوم مجالی هست، چون مرحوم عراقی(ره) خواسته همان وجوب تکلیف اختیاری را استصحاب کند و بگوید: این وجوب در زمان اضطرار قطع شد و یقین به انتفاء آن داریم، و لذا بعد از زمان اضطرار نمی‌توانیم استصحاب کنیم. اما اشکال ما این بود که اصلاً مجالی برای ذکر این اشکال نسبت به استصحاب سوم نیست.

در استصحاب سوم عدم مسقطیت اضطراری نسبت به اختیاری را استصحاب می‌کنید، این عدم مسقطیت با این اشکال که بگوییم: قطع به انتفاء حالت سابقه داریم چه ارتباطی دارد؟ شما قبل از اینکه عمل اضطراری را انجام دهید می‌گویید: تکلیف اختیاری ساقط نشده، حال بعد از آن که اضطراری را انجام دادید شک می‌کنید که آیا با اضطراری، اختیاری ساقط می‌شود یا نه؟ می‌خواهید عدم مسقطیت را استصحاب کنید، اما برای از بین بردن این استصحاب فرموده‌اید که: قطع به انتفای تکلیف اختیاری داریم، برای اینکه در حین اضطرار قطع داریم که تکلیف اختیاری منتفی شده است.

عرض ما این بود که این اصلاً مجالی برای ذکر این اشکال در استصحاب سوم نیست، ولو اینکه اصل اشکال را هم رد کردیم، اما مجالی برای ذکر این اشکال در استصحاب دوم هست، ولو اینکه قابل جواب بود، اما برای ذکرش در استصحاب سوم هیچ ارتباطی وجود ندارد.

شما می‌خواهید بگویید: قبل از اینکه این عمل اضطراری آورده شود، آن موقعی هم که نبود، این تکلیف اختیاری بوده است و چیزی مسقط تکلیف اختیاری نبوده، حال با آوردن اضطراری شک می‌کنیم که آیا اضطراری مسقط این اختیاری هست یا نه؟ عدم مسقطیت را استصحاب می‌کنیم. اما اینکه بگوییم: قطع به انتفای تکلیف اختیاری داریم، چه ارتباطی به عدم مسقطیت دارد؟

شما در استصحاب دوم می‌گویید: در حین اضطرار یقین داریم که تکلیف اختیاری نیست، مستصحب شما هم بقاء تکلیف اختیاری است، پس چون در حین اضطرار یقین به ارتفای تکلیف اختیاری دارید، دیگر نمی‌توانید تکلیف اختیاری را استصحاب کنید، اما در اینجا در حین اضطرار می‌خواهید ببینید وقتی که عمل اضطراری را انجام می‌دهید، آیا این مسقط است یا نه؟ حال این مسقط بودن یا نبودن چه ربطی به قطع به انتفاء تکلیف اختیاری دارد که این اشکال ما بود.

غیر از اینکه گفتیم که: اساساً اصلی برای آن اشکال نیست و قابل جواب است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مرحوم عراقی(ره) مستصحب را تکلیف اختیاری قرار داده است، یعنی ایشان گفته‌اند: قبل از تکلیف اضطراری، تکلیف اختیاری متوجه ما بوده و بعد که عمل اضطراری را انجام دادیم، شک در بقاء اختیاری می‌کنیم، اما ما صورت مسئله را این گونه بیان می‌کنیم که قبل از اضطراری یک تکلیفی بوده، حال ولو تکلیف در ضمن هر چیزی، مثلاً قبل از آوردن اضطراری یک تکلیفی به صلات به نحو کلی بوده، بعد شما یک مصداق از این تکلیف کلی را در ضمن اضطراری انجام دادید، حال شک می‌کنید که با اتیان این مصداق باز آن تکلیف کلی صلات بر شما هست یا نه؟ اصلاً می‌گوییم که: مولا ما را به صلات مکلف کرده بود و ما مضطر شدیم، و لذا مصداق اضطراریش را انجام دادیم، حال بعد از رفع اضطرار شک می‌کنیم که آن تکلیف به صلات آیا از ما ساقط می‌شود یا نه؟

مرحوم عراقی(ره) طرفین استصحاب را این طور درست می‌کند که یقین به تکلیف اختیاری داریم و بعد شک در بقاء تکلیف اختیاری، اما به تبع مرحوم آقای بروجردی(ره) عرض می‌کنیم که کلمه اختیاری را کنار بگذارید، بحث در یقین به تکلیف و شک در بقاء تکلیف است، قبل از اضطراری یقین به تکلیف داشتید، بعد اضطراری را انجام دادید، حال شک می‌کنید تکلیفی که از اول بر شما بود، آیا باقی هست یا نه؟ که روی این حساب استصحاب جا دارد.

عدم جریان استصحاب تعلیقی در کلام عراقی(ره)

عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی(ره) یک استصحاب تعلیقی را هم در اینجا مطرح کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند. بیان استصحاب تعلیقی این است که قبل از آوردن صلات با طهارت ترابیه، یقین دارید که اگر اختیار عارض شود، صلات با طهارت مائیه واجب است، پس یک تکلیف تعلیقی داریم که «یجب الصلاة بالطهارت المائیه»، اما به نحو تعلیقی «لو عرض الإختیار»، اگر اختیار عارض شود این تکلیف وجود دارد.

حال بعد از آنکه صلات با طهارت ترابی را انجام می‌دهید، در بقاء آن تکلیف تعلیقی شک می‌کنید که آیا آن تکلیف تعلیقی که عبارت از این بود «لو‌ عرض الإختیار یجب الصلاة بالطهارت المائیه» هنوز هم وجود دارد یا نه؟ آن تکلیف تعلیقی را استصحاب می‌کنید. این بیانی است که مرحوم محقق عراقی(ره) برای استصحاب تعلیقی بیان کرده‌اند.

حال در اینکه آیا اصل استصحاب تعلیقی مورد پذیرش هست و ادله‌ی حجیت استصحاب تعلیقی را هم شامل می‌شود یا نه؟ بحث زیاد است، اما مرحوم محقق عراقی(ره) در اینجا فرموده‌اند: این استصحاب تعلیقی در اینجا جاری نیست که این عدم جریان یا از جهت عدم موضوع هست که اگر در واقع مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری باشد، یقین به سقوط وجوب داریم، یعنی یقین داریم به اینکه بعد از نماز با تیمم، وجوب آن نماز با وضو ساقط می‌شود و وقتی که این تمام مصلحت را دارد، دیگر وجوبی برای آن نیست که بخواهیم استصحاب کنیم، یا از این جهت است که اگر این مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد، تحصیل بقیه مصلحت واجب است و باید بقیه‌ی مصلحت را بیاورید، و لذا دیگر نیازی به استصحاب در اینجا وجود ندارد.

تعبیر ایشان این اشت که در این فرض دوم که می‌گوییم: مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، در اینجا دیگر بقاء مستند به اختیار انسان نیست، بلکه مستند به ذات این عمل است، یعنی چون مقداری از مصلحت این عمل باقی مانده، باید اتیان شود.

به عبارت دیگر استصحاب را معنی می‌کنیم به «بقاء ما کان یا إبقاء ما کان» که ایشان فرموده: در استصحاب باید بقاء مستند به اختیار انسان باشد و انسان بتواند ما کان را إبقاء کند، اما در جایی که مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد، آن وجوب تکلیف باقی می‌‌ماند، ولی مستند‌ به اختیار انسان نیست، بلکه مستند به این عملی است که آوردیم و کمبود دارد، و لذا دیگر جایی برای استصحاب وجود ندارد.

پس خلاصه مرحوم محقق عراقی فرموده‌اند: این استصحاب تعلیقی در یک فرض موضوع ندارد و آن فرضی است که یقین داشته باشیم که مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت است که بعد از آوردن اضطراری یقین دارید که آن وجوب اختیاری ساقط شده است و در فرض دیگر هم استصحاب جاری نیست، چون بقاء مستند به اختیار نیست و آن فرضی است که مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد، بلکه مقداری از مصلحت باقی بماند که این یک مقداری که باقی می‌ماند، برای ما الزام می‌آورد که تکلیف را امتثال کنیم که دیگر ابقاء اختیاری در کار نیست.

مراد مرحوم عراقی(ره) از إبقاء اختیاری اختیار تکوینی یا ابقاء تکوینی نیست، بلکه مراد ابقاء تعبدی است که متعبد می‌شویم که آن متیقن را ابقاء کنیم.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره) در استصحاب تعلیقی

حال اینکه اساساً آیا استصحاب تعلیقی مورد پذیرش هست یا نه؟ این بحثی است که در جای خودش مفصل باید مطرح شود، اما اگر کسی استصحاب تعلیقی را پذیرفت، در اینجا اشکال دوم مرحوم محقق عراقی(ره) درست است، اما نسبت به اشکال اول که گفتیم: موضوع ندارد، نظیر همان اشکالی که بر استصحاب دوم بیان کردیم، در اینجا هم جریان دارد.

ایشان در صورتی می‌تواند بگوید که: این استصحاب موضوع ندارد، که مستصحب را خود تکلیف اختیاری قرار دهد، برای اینکه اگر تکلیف اختیاری قرار داد، در اینجا بعد از آن که یقین کردیم که مأموربه اضطراری تمام مصلحت اختیاری را دارا بوده، دیگر وجهی برای اینکه مأموربه اختیاری را بیاوریم نیست، اما اگر مستصحب را تکلیف کلی گرفتیم، باز در اینجا یقین به انتفاء آن در کار نیست و موضوع و مستصحب موجود است.

این خلاصه بیان مرحوم عراقی(ره) و توضیح و تعلیقه‌ای که ما داشتیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) به دلیل اینکه کمبود دارد و وافی به تمام مصلحت نیست، عقل می‌گوید که: این مصلحت را باید بیاورید و می‌گوید که: ابقائش ابقاء تعبدی نیست، مثلا قبلاً طهارت داشتید و الآن شک می‌کنید که طهارت دارید یا نه؟‌ «لا تنقض الیقین بالشک» می‌گوید: شما آن یقین ثابت را نقض نکن و حکم به بقاء کن، یعنی الآن خودتان را طاهر و متطهر بدانید که این إبقاء، ابقای تعبدی است، یعنی شارع که امر کرده که این کار را انجام دهند و إبقاء تکوینی نیست، لذا مستند به اختیار است، یعنی من به اختیار خودم این ابقاء تعبدی را در اینجا ایجاد کردم.

مرحوم عراقی(ره) فرموده: در اینجا که مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، بقاء تکلیف مستند به ذات این عمل است، چون این عمل یک مقداری کمبود دارد و باید کمبودش را برطرف کنیم و بقاء مستند به اختیار شما نیست و این یک فرمایش متین و خوبی است.

جمع‌بندی بحث

هذا تمام الکلام در بحث اعاده که تا اینجا إجزاء اعاده را از نظر اصل لفظی و اصل عملی مطرح کردیم، در اصل لفظی بالأخره به این نتیجه رسیدیم که اطلاق ادله اضطراری بر اطلاق ادله اختیاری حکومت دارد و از نظر اصل لفظی و اصاله الإطلاق به این نتیجه رسیدیم که نسبت به اعاده إجزاء در کار است، یعنی اگر کسی در اول وقت عمل اضطراری را انجام داد، بعد که اضطرار در اثنای وقت از بین رفت، إعاده در کار است.

اما اگر نوبت به اصل عملی رسید گفتیم که: آخوند(ره) قائل به اصاله البرائه است و اقوال دیگران مثل مرحوم محقق عراقی(ره) را هم بیان کردیم.

تفصیل امام(ره) در این مسئله

امام(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مناهج فرموده‌اند: طبق همان اختلافی که قبلاً بود، اگر قائل به وحدت امر شویم و بگوییم: یک امر به صلات داریم، اما اضطراری و اختیاری مربوط به مصادیق صلات است و یک امر اختیاری نداریم که بعداً امر اضطراری داشته باشیم، بلکه یک امر داریم و اسمش را نه اختیاری می‌گذاریم و نه اضطراری، -این مبنا را خود ایشان ا قبول کرده‌اند و قبلا عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی(ره) هم این مبنا را قبول دارد و نظریه ایشان را هم مفصل ذکر کردیم- طبق این مبنا باید اصل عملی اصاله الإشتغال را جاری کنیم، یعنی بگوییم بعد از آنکه عمل اضطراری را آورد، آیا آن امر و تکلیف واحد از ذمّه شخص برّی شد یا نه؟ باید اصاله الإشتغال را جاری کنیم.

اما اگر قائل به تعدد امر شویم و مثل مشهور بگوییم که: یک امر اضطراری داریم و یک امر اختیاری، حال بعد از آنکه مأموربه اضطراری را انجام دادید، شک می‌کنید که آیا امر اختیاری وجود دارد یا نه؟ در اینجا باید اصاله البرائه را جاری کنید. پس روی این مبنا که یک امر داریم، اصاله الإشتغال جاری است، اما بنا بر این مبنا که اضطراری خودش یک امر جدا دارد باید اصاله البرائه را جاری کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتی در این تکلیف اختیاری شک می‌کنیم، اگر این تکلیف باشد، عنوان اعاده بر آن صدق می‌کند و اگر نباشد عنوان عدم اعاده است، اما نمی‌خواهیم برائت از اعاده یا از عدم اعاده را بیاوریم که اشکال ایشان وارد باشد.

ما نسبت به امر اختیاری شک داریم که آیا مکلف به تکلیف اختیاری هستیم یا نه؟ امام(ره) در اینجا فرموده: طبق مبنای آخوند(ره) و مشهور باید نسبت به اختیاری اصاله البرائه را جاری کرد، پس دقت فرمایید که نتیجه اصل عملی در باب اعاده است.

پس در اصل عملی در باب اعاده، مجموعاً سه نظریه وجود دارد؛ یک نظریه به صورت مطلق برائتی است و یک نظریه به صورت مطلق اشتغالی است و یک نظریه هم که امام و مرحوم آقای بروجردی(قدس سرهما) داشته‌اند که اگر گفتیم: یک امر داریم، باید اصالت الإشتغال را جاری کنیم و اگر گفتیم: دو امر داریم، باید اصالت البرائه را جاری کنیم.

پس بنابر این نظریه اگر دو امر داشته باشیم، نسبت به دومی شک ما شک در تکلیف است و باید برائت را جاری کنیم، آن وقت نوبت به این مطلب می‌رسد که اگر کسی مثل مرحوم محقق عراقی(ره) نسبت به این عمل اختیاری استصحاب را جاری نداند، طبعاً باید برائتی شود اما اگر گفتیم که استصحاب جاری است که به نظر ما هم جاری است و از اشکالاتی که مرحوم عراقی(ره) در استصحاب بیان کرده جواب دادیم، به نظر می‌رسد که حتی اگر قائل شویم به اینکه دو امر هم در کار است، باید اشتغالی شویم.

در نتیجه به نظر ما چه قائل شویم به اینکه یک امر بیشتر در کار نیست و چه قائل شویم به اینکه دو امر در کار است، در اینجا باید اصاله الإشتغال را طبق همین استصحاب‌هایی که بیان کردیم جاری کرد.
این تمام کلام در بحث اعاده از نظر اصل لفظی و اصل عملی بود، حال مسئله قضا باقی می‌ماند که قضا به چه نحوی است که ان شاء الله فردا شروع می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجزاء استصحاب تعلیقی اصالت الإشتغال در اجزاء اصالت البرائه در اجزاء استصحاب عدم مسقطیت اصول عملیه در اجزاء قطع به انتفای تکلیف اطلاق ادله اضطراری اطلاق ادله اختیاری اصل عملی در باب اعاده

اجزاء