مرحوم شیخ(ره) در مکاسب برای این مورد سه مثال زده‌اند که از آنجا که در کلمات برخی محققین بین این سه مثال تفکیک داده شده، ما هم باید آنها را به تفکیک بیان کنیم. مثال اول: کسی می‌خواهد مقداری آب بخورد، پولی را در محلی که برای نوشیدن آب معین شده می‌گذارد و آب می‌خورد. خارجاً هم می‌دانیم که مالک و سقّای این آب، رضایت به این امر دارد. در زمان ما شبیه این دستگاههایی است که پول را در دستگاه می‌گذارد (مخصوصا در مکه و مدینه این دستگاهها زیاد وجود دارد) کلید را می‌زنند، یک آب میوه معینی بیرون می‌آید. این إعطا نیست، فعلی انجام نشده، یعنی کسی نیامده جنس را إعطا کند یا پول را اعطا کند، پول را گذاشته و جنس را برداشته، مجرد ایصال ثمن و حصول مثمن یا بالعکس است.

مثال دوم: اینکه کسی درب مغازه بقالی یا سبزی فروشی برود، پولی را بگذارد و مقداری سبزی بر می‌دارد یا درب مغازه عطاری برود، پولی را می‌گذارد و مقداری عطر بر می‌دارد.

مثال سوم: در زمان قدیم صاحبان حمام مخصوصا صبح زود نبودند، یک کوزه‌ای درب حمام بود، اشخاص می‌رفتند پول را در کوزه صاحب حمام می‌انداختند و داخل حمام می‌شدند. مرحوم شیخ(ره) می‌فرمایند ظاهراً در این موارد هم معاطات محقق می‌شود، ملاک در باب معاطات؛ وصول العوضین أو أحدهماست. یعنی دیگر ما عنوان إعطا من الجانبین یا إعطا من جانب واحد لازم نداریم. بنابراین نظریه، اینجا هم از مصادیق معاطات است. اکنون می‌خواهیم بحث کنیم که آیا واقعا اینطور است یا نه؟ در زمان ما مصادیق خیلی جدیدتری دارد؛ کارتی را به دستگاهی وارد می‌کنند و جنسی را بر می‌دارند و پول هم نمی‌دهند، کارت می‌گذارند. لذا برای زمان ما هم این بحث مصداق دارد و مورد استفاده است.

از محقق خوئی(ره) می‌پرسیم بالاخره این که الان پول می‌گذارم آب بر می‌دارم چیست؟ می‌فرماید در آن دو احتمال می‌دهیم؛ احتمال اول: این است که بگوییم از مصادیق اباحه در مقابل عوض است؛ آن سقا آب را اباحه کرده در مقابل پولی که کسی می‌گذارد. گفته هر کس که ده تومان گذاشت، هرچه آب خواست بخورد. اباحه در مقابل عوض است و عنوان بیع را ندارد، عنوان معاطاتی که مفید ملکیت باشد را هم ندارد. چون بحث ما در معاطاتی است که مفید ملکیت باشد، و حال اینکه این مورد اباحة فی قبال العوض است.

احتمال دوم: این که بگوییم این هم یک تجارتی است اما تجارت غیر بیعی است. قبلاً عرض کردم از نظر فقه ما و قرآن و لغت اینطور نیست که تجارت منحصر به بیع باشد. تجارت یعنی داد و ستد، داد و ستد ممکن است بیع باشد، صلح باشد، مزارعه، مضاربه، مساقات، اینها همه تجارت است. تجارت اختصاص به بیع ندارد. لذا آیه که می‌گوید «إِلاّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» ، اینکه پول را می‌گذارد و جنس را بر می‌دارد یک تجارت است و لو اسمش بیع نیست، و لو احکام بیع را ندارد. اتفاقا در زمان ما بعضی از معاملات هست که انسان دنبال اسم برای آن می‌گردد، بیع نیست، اجاره نیست، به عنوان مثال؛ بیع ازمانی چیست؟ الان در کشور ما هم رایج شده، مثلا هتلی را در مشهد درست می‌کنند، می‌گویند این اتاق در فصل بهار یا در ماه بهمن، ده روز ملک شما باشد. نه اینکه بخواهد اجاره بدهد، می‌فروشد. لذا وقتی هم که این آدم مرد، این اتاق به ورثه‌اش به ارث می رسد، مثل سایر مواردی که ملکیت حاصل شده است. حالا اسمش را چه بگذاریم؟ می‌گویند بیع است. این چه بیعی است که دو روز مال این شخص است و بعد مال او نیست؟ می‌گویند اجاره است، این چه اجاره‌ای است که زمان ندارد. تا روز قیامت از نسلی به نسل بعدی منتقل می‌شود. نوعی تجارت است. ولی تجارت غیر بیعی است. پول می‌دهید در مقابلش مالک یک ماه از این اتاق در طول سال می‌شوید. اسمش را هم بیع ازمانی می‌گذارند. محقق خوئی(ره) می‌فرماید اینجا هم همین را بگوییم، پول می‌گذارد و جنس را بر می‌دارد، یک تجارتی است اما تجارت غیر بیعی است. ایشان مثال اول را از یکی از این دو راه حل می‌کنند.

مناقشه‌ای که نسبت به فرمایش ایشان به نظر ما می‌رسد این است که ایشان سه مطلب در اینجا فرموده است؛ مطلب اول اینکه: اینجا که پول را می‌گذارد و آب را برمی‌دارد، معاطات بیعی نیست، «لوجود الغرر و نهی النبی عن بیع الغرر»؛ در بیع نباید غرر و جهالت باشد. جواب ما این است که این خروج از موضع نزاع و فرض است. ما می‌گوییم یک سقا این کاسه را معین کرده می‌گوید اگر می‌خواهید یک کاسه بخورید ده تومان، دو کاسه بیست تومان، سه کاسه سی تومان بپردازید. فرض ما در جایی است که عوض و معوض هردو معین هستند.

اینکه بخواهیم بگوییم بین مواردش اختلاف فاحش وجود دارد، خروج از محل نزاع است. می‌خواهیم بگوییم الان در مقابل یک کاسه آب، این ده تومان را گذاشت، تنها کمبودش این است که مالک و سقا حضور ندارد که آب را دست او بدهد. إعطا در اینجا محقّق نیست. پس از جهت غرر بودن اشکالی ندارد. اینجا مسأله غرر موضوع ندارد و منتفی است. مطلب دوم ایشان این بود که فرمود اینجا از مصادیق اباحه در مقابل عوض است. ما عرض می‌کنیم در بازار این کسی که پول را می‌گذارد، آیا پول را به مالک آب، اباحه می‌کند یا تملیک می‌کند؟ قطعا تملیک می‌کند. آن کسی هم که آب را گذاشته، این آب را به این شخص تملیک می‌کند. اینجا که تملیک است، چطور بگوییم اباحه در مقابل عوض است؟ بعبارة أخری؛ اگر شما بخواهید بگویید این اباحه است، می‌شود اباحه شرعیه، که اباحه شرعیه نیاز به دلیل خاص دارد. به مجرد اینکه بگوییم احتمال اباحه جریان دارد، نمی‌توان حکم به اباحه کرد.

بعبارة أخری عرض می‌کنیم دلیل شما برای این اباحه شرعیه چیست؟ پس اگر بفرمائید اباحه مالکیه مراد است، می‌گوییم هیچیک از طرفین قصد اباحه نکرده‌اند، اگر اباحه شرعی است اباحه شرعیه دلیل ندارد. مطلب سوم: (که انصافاً مطلب خیلی خوبی است) می‌فرماید ما از نظر قواعد معاملات در فقه، لازم نیست حتماً یکی از این عناوین معاملات مثل عنوان بیع، اجاره و امثال اینها صدق کند، بلکه تجارت است، و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» شاملش می‌شود.

به نظر ما در این مورد اول، حق با مرحوم شیخ(قده) است و این هم از موارد معاطات است. در معاطات، إعطا موضوعیت ندارد، بلکه باید یک چیزی تحقق پیدا کند که موضوع برای اعتبار عقلا باشد. توضیح مطلب اینکه؛ سال گذشته در بحث اینکه آیا عقد بیع، نیاز به لفظ دارد یا نه؟ ما گفتیم این لفظ چکاره است؟ کسی که هنوز معامله نکرده، اما گفت «بعتک»، او هم گفت «اشتریت» ، آیا این «بعت» سببیت برای ملکیت دارد یا خیر؟ تحقیقی که سال گذشته کردیم این بود که این الفاظ، موضوع و ظرف برای اعتبار عقلا هستند. عقلا می‌گویند تا وقتی این حرف را نزدی نه معامله و نه رد و بدلی واقع نشده است. عقلا می‌گویند تا «انکحکت» نگفتی نه عقلاء و نه شارع اعتبار زوجیت نمی‌کنند. کسانی که گاهی اوقات این امور را به استهزا می‌گیرند و می‌گویند این لفظ چه اثری دارد؟ نمی‌فهمند، تا مادامیکه این را نگفته، حق ندارد به آن زن نگاه کند، نفقه واجب نمی‌شود، مهر محقّق نمی‌شود، اصلاً هیچی نیست، اما تا این را گفت، عقلاء و شارع اعتبار می‌کنند.

در معاطات وقتی إعطا من الجانبین یا إعطا من جانب واحد است عقلا اعتبار می‌کنند. اما بحث در این است که آنجا که إعطا من جانب واحد هم نبود، یکی پول را گذاشت و آب را برداشت، آیا عقلا اعتبار می‌کنند یا اعتبار نمی‌کنند؟ اینجا هم اعتبار می‌کنند و نیازی نیست که مسأله را در تجارت غیر بیعی ببریم. این هم یک معاطات غیر بیعی است و هیچ اشکالی ندارد.

محقق خوئی(ره) در مثال دوم فرموده‌اند در مغازه‌های سبزی فروشی و عطاری، شخص پول را می‌گذارد و سبزی را بر می‌دارد و می‌رود، و علم داریم که صاحب دکان راضی است. ایشان می‌فرمایند به نظر ما این از مصادیق بیع معاطاتی توکیلی است. اینجا مسأله وکالت در کار است. یعنی صاحب مغازه گفته هر کس اینجا این مقدار پول را گذاشت، از طرف من وکیل است سبزی را بر دارد و به خودش تحویل دهد. در نتیجه آن کسی که جنس را بر می‌دارد، ایشان می‌فرماید «ینشأ البیع بأخذه هذا من قبل المالک و یقبله من نفسه»؛ کسی که سبزی را بر می‌دارد، در واقع این سبزی را وکالتا از طرف مالک به خودش می‌فروشد. یعنی گویا این أخذ، بدل از إعطا مالک است، از آن طرف هم بعنوان خودش می‌کند. لذا می‌فرمایند در اینجا بیع معاطاتی من الطرفین است، منتها عنوان و کالت را دارد. و ایشان این مورد را به موردی که در مکاسب است تشبیه می‌کند؛ که در مثال «اعتق عبدک عنّی» که در مکاسب زیاد شنیده‌اید، شخصی به دیگری که مالک عبدی است می‌گوید «عبد خودت را از ناحیه من آزاد کن». اگر عبد، عبد او باشد، «لا عتق الا فی ملک»، دیگر برای تو نمی‌تواند آزاد کند. شیخ(ره) و دیگران فرموده‌اند معنای این کلام این است که تو از ناحیه من وکیل هستی که اول عبد را به من بفروشی، بعد که به من فروختی وکیل هستی از ناحیه من این عبد را آزاد کنی. محقق نائینی(ره) در این که در این مورد آیا می‌شود گفت بیع معاطاتی توکیلی است یا نه؟ اشکال کرده‌اند و محقق خوئی(ره) اشکال محقق نائینی(ره) را جواب داده‌اند. این را مراجعه و مطالعه کنید. همچنین اشکالی که در ذهن خود ما هست که اصلاً فارق مثال اول و دوم چیست؟

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.